درخواست استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه تربيت مدرس از وزارت نيرو
متخصصان فرارشته‌اي در حوزه آب تربيت كنيد
وقتي پاي مساله‌يي مانند بحران آب به ميان مي‌آيد، هر يك از افراد جامعه در نقش و موقعيتي كه قرار دارند، وظيفه‌يي را عهده‌دار خواهند بود.
خبر اقتصادی - در اين ميان نهادهاي آكادميك نيز در تجربه‌هاي موفق كشورهاي مختلف در مديريت اين بحران، نقشي محوري و تاثيرگذار ايفا كرده‌اند؛ اما در ايران اين نقش تا چه ميزان در حد و اندازه خود ظاهر شده است؟ اين پرسشي است كه علي باقري، استاديار گروه مهندسي منابع آب دانشگاه تربيت مدرس در تحليلي خواندني سعي در يافتن پاسخ براي آن داشته است. باقري معتقد است كه وزارت نيرو در كنار وزارت علوم بايد فصلي نو به صورت فرارشته‌يي در دانشگاه‌هاي كشور براي حوزه آب باز كند. بخشي از اين تحليل را در ادامه مي‌خوانيد.
با تاملي بر روند شكل‌گيري رشته‌هاي مرتبط با آب در مي‌يابيم كه در طول عمر نظام دانشگاهي در ايران، دانشگاه‌ها فقط به تربيت مهندسان آب مبادرت ورزيده‌اند. مهندسي آب اصولا با «پديده‌هاي طبيعي» مرتبط با آب و چرخه آن در طبيعت سر و كار دارد. اما مشكلي كه امروزه با آن مواجه هستيم همانا «رفتار» مصرف‌كنندگان در قبال منبع آب است.
موضوع «رفتار» از «پديده» جداست. پديده‌ها به طبيعت و واكنش فيزيكي طبيعت نسبت به محرك‌هاي مختلف برمي‌گردند. موضوع كار علوم مهندسي نيز شناخت و مطالعه پديده‌هاي طبيعي است. در حالي كه رفتار به كنش و واكنش انسان با انسان و انسان با طبيعت مربوط مي‌شود. از همين‌رو مطالعه رفتار موضوع علومانساني است نه علوم مهندسي. مقوله اخير هيچ‌گاه در نظام‌هاي آموزشي در دانشگاه‌هاي ايران براي موضوع آب مورد توجه قرار نگرفته است.
آنجايي كه صحبت از مهار و انتقال و تصفيه آب است علوم مهندسي به‌خوبي نقش خود را ايفا خواهند كرد. حتي هشدارهاي لازم را نيز در مورد تجاوز از حدود ظرفيت تحمل (Carrying Capacity) منابع صادر مي‌كنند. اما روي ديگر سكه روند شكل‌گيري و رشد تقاضا براي آب است كه به عنوان يك نيروي محرك بسيار قوي به بهره‌‌برداري هرچه بيشتر، حتي فراتر از حد ظرفيت تحمل منابع ادامه مي‌دهد. واكنش‌هايي كه تا به حال نسبت به اين موضوع صورت گرفته آن بوده كه سعي شده است از مسير فناوري رشد مصرف تحت كنترل درآيد. سوال اساسي در اينجا آن است كه تقاضا براي آب چرا و چگونه شكل مي‌گيرد؟ و چرا اين روند رشد تقاضا با وجود بروز نشانه‌هاي بحران آب نه تنها متوقف حتي از شيب آن نيز كاسته نمي‌شود؟ اين سوالي است كه ديگر نبايد در حوزه مهندسي دنبال پاسخ آن گشت. رفتارهاي مصرف‌كنندگان در قبال منابع آب برگرفته از انواع نيروهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي بين‌المللي است كه پرداختن به آنها وظيفه علومي خارج از حوزه مهندسي است.
اما موضوع بررسي رفتارهاي تقاضا و مصرف آب به صورت مستقل از شناخت ماهيت منابع آب و چرخه هيدرولوژي آن ميسر نيست. به دليل همين پيچيدگي و درهم تنيدگي موضوعات است كه نمي‌توان از متخصصان حوزه علومانساني نيز به تنهايي انتظار داشت تا بتوانند به درك و تحليل مساله بحران آب بپردازند. در واقع امروز به نسلي از متخصصان و مديران در حوزه آب احساس نياز مي‌شود كه هم به علوم مهندسي آب آشنايي و تسلط كافي داشته باشند و هم از حوزه‌هاي مختلف دانش علومانساني سررشته كافي داشته باشند. به همين دليل است كه آب را يك موضوع كاملا ميان رشته‌يي يا حتي فرارشته‌يي (و نه چند رشته‌يي) مي‌دانند؛ ماهيتي كه هيچ‌گاه دانشگاه‌هاي كشور به سمت آن نرفته‌اند. از اين‌رو ضرورت دارد كه در نظام دانشگاهي فصلي نو براي رشته‌هاي مرتبط با آب به صورت فرارشته‌يي باز شود. در اين راستا هم لازم است در ساختار رشته‌ها، سرفصل دروس و محتواها تغيير بنياني حاصل شود و هم در ساختار اجرايي دانشكده‌هاي آب تغييراتي به وجود آيد به گونه‌يي كه بستر لازم براي حركت‌هاي ميان‌رشته‌يي و فرارشته‌يي فراهم شود.
خوشبختانه در اجراي تكليف برنامه پنجم توسعه در بخش آموزش عالي مبني بر بازنگري رشته‌هاي دانشگاهي، فضايي فراهم شد تا در ماهيت رشته‌هاي مختلف مرتبط با آب تغييراتي حاصل شود تا مسير تربيت نيروي انساني و تحقيقات در موضوع آب به سمت نيازهاي روز جامعه از منظر ميان‌رشته‌يي (با تاكيد بر جنبه‌هاي زيست‌محيطي و علوم انساني) بيشتر محقق شود. در اين راستا در مقطع كارشناسي رشته علوم و مهندسي آب اين امكان فراهم شده است تا دانشجويان بتوانند حدود 30واحد درسي خود را به صورت مشترك با ديگر رشته‌هاي دانشگاهي (مانند اقتصاد، حقوق، جغرافيا، منابع طبيعي، فناوري اطلاعات و...) بگذرانند. در مقاطع تحصيلات تكميلي نيز علاوه بر بازنگري در برنامه‌هاي رشته‌هاي موجود در مجموعه علوم و مهندسي آب، رشته‌هاي جديدي نيز مانند «مديريت منابع آب» و «اكوسيستم‌هاي آبي» تعريف شده‌اند. انتظار مي‌رود با شروع فعاليت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا در اين رشته‌ها، جنبه‌هاي مغفول مانده از موضوع آب نظير جنبه‌هاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، حكمراني و... در كانون توجه محققان و دانشگاهيان قرار بگيرد و در اين موضوعات به توليد محتوا و تربيت نيروي متخصص پرداخته شود.
برنامه فوق در مقطع كارشناسي در سال 1391 به تصويب شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و به دانشگاه‌ها براي اجرا ابلاغ شده است. برنامه دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد و دكترا نيز مراحل نهايي تصويب در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و اميد مي‌رود در آينده‌يي نزديك براي اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.
به موازات تغييراتي كه در حوزه برنامه‌ريزي آموزشي در مورد رشته‌هاي مربوط به آب به انجام رسيده است، سه نكته مهم نيز نبايد فراموش شود. اول آن كه تغييرات ايجاد شده در برنامه‌هاي آموزشي مجموعه علوم و مهندسي آب در برخي موارد كاملا جديد است به‌طوري كه ظرفيت هيات علمي و محتواي متون درسي داخلي به اندازه كافي براي ارائه برخي دروس و انجام برخي تحقيقات (مثلا در موضوعاتي مانند حكمراني آب، اقتصاد آب، هيدروپوليتيك) در كشور موجود نيست. از اين‌رو بسيار ضروري خواهد بود دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط‌زيست و در صدر آنها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ظرفيت‌سازي در بدنه دانشگاه‌ها توجه ويژه‌يي مبذول كنند.
