نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات كه نشاندهنده وضعيت مطالبات معوق بانكي است نشان ميدهد كه در شهريور94 نسبت مطالبات غيرجاري ريالي و ارزي به 12.2درصد رسيده كه معادل 0.1واحد يا 0.8درصد نسبت به سال93 رشد كرده است و در مجموع وضعيت مطالبات غيرجاري نسبت به سال93 بهتر نشده و نشاندهنده بدتر شدن وضعيت نسبت به اسفند93 است.

خبر اقتصادی - محسن شمشيري: تسهيلات غيرجاري شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول است و شامل مطالبات بانكها از بخشهاي دولتي و غيردولتي است.
نسبت مطالبات غيرجاري در بخش ريالي در شهريور94 نيز نشاندهنده بدتر شدن اين شاخص است زيرا اين نسبت به 11.8درصد كل تسهيلات ريالي رسيده و نسبت به سال93 با 0.6واحد افزايش و رشد 5.4درصدي مواجه شده است.
اما در بخش تسهيلات غيرجاري ارزي وضع بهتر شده و از 17.7 به 14.6درصد رسيده و به معناي بهبود 3.1واحدي معادل 17.5درصد نسبت به اسفند93 است كه در مقايسه با سال قبل 17.5–درصد كمتر شده و وضعيت بهتري را نسبت به سال قبل شاهد هستيم.
نسبت مطالبات غيرجاري ريالي و ارزي در سالهاي90 تا 94 بهترتيب 15.1، 14.7، 14.1، 12.1، 12.2 بوده كه در مجموع نشاندهنده بهتر شدن روند نسبت به دولت قبل است.
بهبود 17درصدي مطالبات معوق
روند تسهيلات غيرجاري در سالهاي اخير و از 1390 تا 1394 نشان ميدهد كه با روي كار آمدن دولت يازدهم از سال1392 بهتدريج وضعيت تسهيلات غيرجاري از طريق استمهال بدهيها و بازپرداخت بدهيهاي معوق بهتر شده و در تسهيلات ريالي از 13.2 در سال91 و آخرين سال دولت قبلي، به 11.8 درسه ماهه دوم سال94 كاهش داشته و با بهبود 2.4واحدي معادل 17درصد بهتر شده است.
تسهيلات غيرجاري ارزي نيز از 19درصد در سال91 به 14.6 درسه ماهه دوم سال94 رسيده و با بهبود 4.4واحدي معادل 23درصد بهتر شده است. در مجموع تسهيلات غيرجاري ريالي و ارزي نيز از عدد 14.7درصد در سال91 به 12.2درصد در سه ماهه دوم سال94 رسيده و با بهبود 2.5واحدي معادل 17درصد بهتر شده است.
افزايش 26هزار ميليارد توماني مطالبات
براساس رقم مطالبات بانكها از بخشهاي دولتي و غيردولتي كه در سه ماهه دوم يا پايان شهريور سال94 به عدد 821هزار و 830ميليارد تومان رسيده و براساس سهم 12.2درصدي تسهيلات غيرجاري از كل تسهيلات در شهريور94 ميتوان برآورد كرد كه مطالبات معوق يا تسهيلات غيرجاري سيستم بانكي از دولت و بخش خصوصي، در شهريور94 معادل 100هزار و 263ميليارد تومان بوده است. اين درحالي است كه رقم مطالبات سيستم بانكي از بخشهاي دولتي و خصوصي در سال1391 معادل 504هزار و 940ميليارد تومان بوده و براساس سهم 14.7درصدي تسهيلات غيرجاري از كل تسهيلات در اين سال، ميتوان برآورد كرد كه مطالبات معوق در سال91 معادل 74هزار و 226ميليارد تومان بوده است.
بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه اگرچه نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات و مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي و غيردولتي 2.5درصد در اين سه سال كاهش داشته، اما رقم مطالبات معوق با افزايش 26هزار و 37ميليارد توماني همراه شده است. محاسبات نشان ميدهد كه اگرچه نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات سيستم بانكي با بهبود 2.5واحد درصدي در شهريور94 نسبت به سال91 همراه بوده، اما باتوجه به افزايش 316هزار و 890ميليارد توماني تسهيلات سيستم بانكي در اين سه سال، رقم مطالبات معوق با افزايش 26هزار ميليارد توماني مواجه شده است و در مجموع رقم بيشتري از منابع بانكها دچار ركود و قفل شدن منابع شده و در حال حاضر بيش از 100هزار ميليارد تومان از منابع سيستم بانكي در انتظار وصول مطالبات معوق است و قفل شدن منابع در اين روند، مشكلات بسياري براي بانكها ايجاد كرده و هزينه تامين منابع، نرخ سود سپردهها و هزينه تمام شده پول را بهشدت افزايش داده و فشار بر سود و درآمد بانكها را بيشتر كرده است.
در حال حاضر بيش از 821هزار ميليارد تومان از منابع بانكها در دست دولت و بخش خصوصي و بازارهاي مختلف در حال گردش است كه اگر ميزان مطالبات معوق به هر اندازهيي كاهش يابد، باعث سرعت بيشتر گردش منابع، رفع نياز واحدهاي اقتصادي، بهبود درآمد بانكها و سپردهگذاران، كاهش مشكلات بانكها و... خواهد شد.
اين موضوع از آن جهت اهميت بسياري دارد كه طبق گزارش تازه بانك مركزي، در شهريور94 مجموع بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 161هزار ميليارد تومان گذشته و بدهي دولت به بانكها به تنهايي 107هزار ميليارد تومان، بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي هر يك به ميزان 25هزار ميليارد تومان و بدهي شركتهاي دولتي به بانكها 3هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
