مركز پژوهش‌هاي مجلس اثر اقتصاد نفتي بر فضاي كسب و كار را بررسي كرد
پديده كارآفرينان غيرمولد و رانت‌جو
بازتاب ركود اقتصادي كشور در بخش‌هاي مختلف جامعه به‌قدري مشهود است كه ديگر حتي نيازي به شواهد آماري و ارقام ندارد، كوچك‌شدن سفره‌هاي مردم و كسري بودجه خانوارها، در كنار تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و بيكاري‌هاي فراگير اتفاقاتي بود كه در دو سال اخير با ركود اقتصادي اتفاق افتاد؛ ركودي كه نه براي مصرف‌كنندگان توان و ميل خريد گذاشته و نه توليدكنندگان ديگر از پس تامين مواد اوليه و فروش محصولات خود برمي‌آيند.
خبر اقتصادی - ركود تورمي اين سال‌ها ديگر تنها يك رخداد مقطعي اقتصادي نيست بلكه تبديل به يك بحران ساختاري شده است كه تمهيدات مختلف ازجمله بسته‌هاي سياستي خروج از ركود و سياست‌هاي انبساطي هم نتوانست آن را از بين ببرد و هر روز بر قدرت اثرگذاري منفي آن بر اقتصاد اضافه شد؛ به‌طوري‌كه رشد اقتصادي سال جاري در پيش‌بيني‌ها هيچ نهاد رسمي بيشتر از يك‌درصد تخمين زده نشده و البته عمده گمانه‌زني‌هاي علمي در اين خصوص مبتني بر رشد منفي اقتصاد ايران در سال 94 است. اما يكي از اثرات عمده اين قفل‌شدگي اقتصاد را مي‌توان بر تولد و مرگ كسب‌وكارها جست‌وجو كرد؛ فضاي كسب‌وكاري كه بالاخره بعد از سال‌ها توانسته است در عرصه رتبه‌بندي‌هاي جهاني از جايگاه قابل قبولي بهره‌مند شود و در گزارش‌هاي بانك‌جهاني در جايگاه 118 جهان بايستد. اما آيا با ادامه يافتن ركود مي‌توان همچنان به ارتقاي اين رتبه اميدوار بود؟
وابستگي شديد اقتصاد ايران به جريان ورود دلارهاي نفتي، دهه‌هاست كه ادامه يافته و هنوز هم با وجود تاكيدهاي مكرر در بدنه سياست‌گذاري و حاكميتي كشور براي رهايي از آن، مهم‌ترين راه رهايي از ركود فعلي در اميدواري به گشايش ارزي و فروش نفت بيشتر در روزهاي پس از تحريم خلاصه مي‌شود اما نتايج مطالعات اقتصادي و آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد، متوسط رشد اقتصادي ايران براساس توليد ناخالص داخلي برابري قدرت خريد طي دوره بعد از جنگ تحميلي تاكنون در حدود 1.3درصد است، درحالي‌كه اين رقم نصف متوسط رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه غيرصادركننده نفت با 6/2درصد است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود مهم‌ترين عامل رشد كند اقتصاد ايران و ماندگاري ركود را در ساختار اقتصاد دولتي ريشه‌يابي كرده و معتقد است؛ دولت با مداخله و گسترش بيش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهاي نفتي در دوران رونق نفتي گذشته و براي ساليان طولاني، ساختاري رانتي با هزاران مشكل به وجود آورده است كه كارآفرينان را تبديل به رانت‌جو يا غيرمولد مي‌كند.
در طول دهه‌هاي اخير عمده‌ترين چاره‌جويي دولت‌ها براي رفع مشكلات اقتصادي تزريق نقدينگي بوده است، اين راهكار را حتي در دولت يازدهم هم در برخورد با ركود اقتصادي مي‌توان ديد و از بسته سياست‌هاي پولي كه در فصل پاييز امسال هم در اين راستا اجرا شد، مي‌توان به عنوان شاهد مثال آورد. اما آيا چنين سياست‌هايي مي‌تواند الگوي مناسبي براي حمايت از توليد در بلندمدت باشد و چرا دولت‌ها دست به راهكارهاي غيركارشناسي و موقتي براي رفع مشكلات ساختاري مي‌زنند؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس در پژوهش اقتصادي خود نشان داده، شرايط موجود اقتصاد ايران مبتني بر ساختاري است كه دامنه‌هاي انتخاب نظام تصميم‌گيري را محدود مي‌كند و دولت، مجلس، قوه‌قضاييه و ساير نهادهاي حكومتي را به رفتار كمتر عقلايي وارد مي‌كند. در اين گزارش آمده است: «در حال حاضر، سياست مالي دولت در ايران به‌دليل كاهش منابع درآمدي دولت، انقباضي است. سياست انبساطي پولي نيز به‌دليل وجود تورم و اوج‌گرفتن نرخ ارز و رشد بي‌رويه نقدينگي در دوره رونق به‌طور محدود اعمال مي‌شود. دولت از يك‌طرف با مخارج جاري زياد و بدهي سنگين به پيمانكاران و اشخاص حقوقي داخلي مواجه شده و از طرف ديگر منابع درآمدي آن به‌دليل كاهش قيمت نفت و كاهش پايه مالياتي ناشي از رونق نفتي دوره قبل و ركود نفتي فعلي كاهش يافته است. فروش دارايي‌هاي ثابت دولتي نيز در شرايط ركودي در واقع چوب حراج شدن به ثروت ملت است.»
در اين ميان چه بلايي بر سر كسب‌وكارها مي‌آيد؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس حاصل چنين فرآيندي را تخريب محيط كسب‌وكار مي‌داند كه موجب رشد منفي و تعداد مرگ بيش از تولد كسب‌وكارها در بخش صنعت و كشاورزي در دوره رونق و كسب‌وكارها از همه بخش‌ها در دوره ركود مي‌شود. راهكار عمومي دولت‌ها حمايت مستقيم از توليد بوده كه اغلب نه‌تنها موفقيت‌آميز نيست بلكه به احتمال زياد به ضدتوليد تبديل مي‌شود. اما آنطور كه يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، ايجاد محيطي مطلوب براي كسب‌وكار به گسترش بخش‌خصوصي، توسعه متوازن و ارتقاي بهره‌وري و كارايي در اقتصاد منجر مي‌شود و در عين‌حال مقامات دولتي كمتر درگير فساد مالي و سوء‌مديريت مي‌شوند. اين گزارش مي‌افزايد: «رفتار غيرعقلايي نتيجه ساختار سياسي است. دولتي كه در دوره رونق بر سر كار است، تمام تلاش خود را به‌كار مي‌گيرد كه منابع درآمدي خود را در زماني كه بر مسند قدرت است خرج كند؛ رويه‌يي كه به تصميم‌هاي غيرعقلايي و بدون آينده‌نگري و كوتاه‌مدت منجر مي‌شود (تجربه دولت‌ها نهم و دهم در اين زمينه مثال مناسبي است). نمونه ديگر رفتار غيرعقلايي نيز در زمان ركود ناشي از كاهش رانت‌هاي نفتي است. فروش شركت‌هاي دولتي (مانند مباحثي كه درباره شركت ماشين‌سازي تبريز مطرح شد) در شرايط ركودي كه تغييرات شاخص بورس اوراق بهادار هر روز منفي است، حتي بر توليد و رشد اقتصادي اثر منفي خواهد داشت اما دولتي كه با كسري بودجه شديد مواجه شده و بدهي انباشته دارد، به‌دنبال هرگونه منابع درآمدي است؛ درصورتي‌كه منطق اقتصادي حكم مي‌كند در زماني كه بازار شرايط مناسبي براي واگذاري ندارد، درصدد به‌تعويق انداختن آن باشد.»
براساس نتايج اين پژوهش در طراحي بسته سياستي براي رونق و تحول توليد در كشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد، همچنين بايد ريشه وضعيت موجود اقتصاد و تاثير آن بر توليد و مرگ كسب‌وكارها و قفل‌شدگي اقتصاد در شرايط كنوني را در نظر گرفت. براي گذار از اقتصاد نفتي به اقتصاد دانش‌بنيان بايد محيط كسب‌وكار متحول شود و در اين راه قطعا روش‌هاي حمايتي مرسوم كه در آن دولت به‌طور مستقيم درگير توليد مي‌شود يا امكانات و تسهيلاتي براي آن فراهم مي‌كند، موفقيت‌آميز نخواهد بود؛ بلكه تقويت محيط‌هاي نهادي و وجود و رعايت حقوق مالكيت معنوي و ساختار دولت مي‌تواند محيط كسب‌وكار را به فضايي مطلوب تبديل كند.
