4عامل ناهمخواني نرخ سود بانكي با تورم

خبر اقتصادی - رييس‌كل اسبق بانك مركزي در سومين سمينار چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال‌95 كه توسط موسسه مطالعاتي بامداد برگزار شد، نخستين علت اين مساله را كمبود نقدينگي عنوان كرد و گفت: چون بانك‌ها با تنگناي مالي مواجه هستند در‌نتيجه نمي‌توانند تسهيلات بپردازند؛ چراكه در اين صورت منابع سپرده‌گذاران از بين‌ مي‌رود. در‌واقع زماني ‌كه عرضه پول وجود داشته باشد، قيمت آن كم مي‌شود.

وي با بيان اينكه دومين علت، اعتبارات معوق بانكي است، تصريح كرد: عامل سوم بازار غير‌متشكل پولي است كه امروز به آن موسسات غيرمجاز مي‌گويند. اين موسسات خود پديده شومي در اقتصاد به‌شمار مي‌روند كه لازم است با آنها مقابله شود.

مظاهري گفت: هر زمان مسوولان بانك مركزي قصد مقابله با موسسات غيرمجاز را داشتند از هزار جا به بانك مركزي فشار وارد شده است. اين موسسات به هيچ الزام بانك مركزي پايبند نيستند و سود بالاتر از حد طبيعي را پرداخت مي‌كنند. سپرده‌گذار نيز وقتي چنين شرايطي را مي‌بيند ترجيح مي‌دهد پولش را در جايي كه سود بيشتري دارد، سپرده‌گذاري كند در‌نتيجه در بازار پولي آشفتگي ايجاد مي‌شود. اين اقتصاددان چهارمين علت عدم كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش تورم را سپرده قانوني بانك‌ها عنوان كرد و گفت: زماني سپرده قانوني بانك‌ها 18‌-17‌درصد بود اما حالا با همتي كه آقاي سيف داشته به 10‌درصد رسيده است. در هيچ جاي دنيا اين ميزان سپرده قانوني را از بانك‌ها دريافت نمي‌كنند؛ هرچند طبق قانون بانكداري ايران هم نمي‌توان زير 10درصد آن را كاهش داد.

  بي‌پولي اقتصاد، در سال95 نيز ادامه خواهد داشت

مرتضي ايماني‌راد تحليلگر اقتصاد بين‌الملل نيز در اين سمينار، سال95 را سال سختي به لحاظ كمبود نقدينگي عنوان كرد و گفت: همان‌طور كه در سال94 با كمبود پول مواجه بوديم، به‌نظر مي‌رسد اين شرايط در سال‌95 نيز ادامه‌دار باشد. وي افزود: ارز كماكان در اقتصاد ايران كم خواهد بود و فشار روي ارز زياد، از اين‌رو كماكان شاهد كاهش و ركود در تقاضا خواهيم بود. وي ادامه داد: رشد در توليد و رشد اقتصادي نيز برخلاف آنچه مسوولان در اجلاس داووس اعلام كردند، نمي‌تواند افزايش چشمگيري داشته باشد. علاوه ‌بر آن، پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي 8‌درصدي نيز بعيد به‌نظر مي‌رسد و به زحمت به 3.5 تا حداكثر 4‌درصد در سال‌95 مي‌رسد كه البته 2.5‌درصد اين ميزان ناشي از نفت خواهد بود و بخش‌هاي غيرنفتي همچنان در ركود باقي خواهند ماند. رييس موسسه مطالعاتي بامداد با بيان اينكه يكي از خطاهاي دولت‌ها در سال‌هاي گذشته پايين نگه داشتن نرخ ارز بوده، يادآور شد: در حال حاضر كه دولت در سال آينده درآمد ارزي دارد، مي‌تواند بازار ارز را مديريت كند، اما بايد در‌نظر داشت كه احتمال ديگري نيز وجود دارد، اينكه ارز در 6‌ماهه دوم سال به‌راحتي به بالاي 4‌هزار تومان هم برسد زيرا دلار به‌عنوان يك كالاي كمياب و قوي در 5‌سال آينده در اقتصاد ايران نقش مهمي ايفا خواهد كرد.

  سونامي نقدينگي در بازار ارز

ايماني‌راد با‌اشاره به اينكه 65‌درصد صادرات غيرنفتي ايران وابسته به نفت و مشتقات آن است، تصريح كرد: اگرچه اين شرايط بهتري را پيش روي اقتصاد ايران قرار مي‌دهد، اما بايد توجه داشت كه شرايط جهاني هم بر اقتصاد ايران بي‌تاثير نيست. اقتصاد جهان هر لحظه در شرايط شوك قرار دارد و عدم تعادل‌هايي ديده مي‌شود كه طي 80-70‌سال اخير بي‌سابقه بوده است. او با بيان اينكه احتمال اينكه در سال آينده ركود جهاني 20‌درصد افزايش يابد، عنوان كرد: در همين حال انتظار بر اين است كه قيمت طلا صعودي باشد چون نوسان در بازار‌2016 زياد خواهد بود، زيرا طلا و دلار با هم حركت مي‌كنند. در بازار جهاني رابطه دلار و طلا معكوس است، اما در ايران اين رابطه مستقيم است. اين كارشناس اقتصادي با‌اشاره به اينكه وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود نگراني‌ها افزايش مي‌يابد، گفت: علت اين است كه حجم بزرگي از نقدينگي هم‌اكنون به‌صورت سپرده در بانك‌هاست و با نوسان نرخ ارز اين نگراني وجود دارد كه سونامي نقدينگي به سوي بازار ارز روانه شده و از بانك‌ها بيرون بيايد. وي افزود: به لحاظ تاريخي هميشه يك فاصله‌يي بين سپرده ديداري و غير‌ديداري در كشور ما وجود داشته كه اين فاصله در سال‌هاي‌93 و 94 سبب شد تا سرمايه‌گذاري در بانك‌ها پرسود شود.

 ايماني‌راد خاطرنشان كرد: اگر به هر دليلي چند بانك در‌معرض ورشكستگي قرار بگيرند اين سونامي رخ خواهد داد و هيچ دولتي هم نمي‌تواند جلو اين سيل را بگيرد، زيرا حجم پول به شكل شبه‌پول آنقدر خطرناك است كه به اعتقاد من حتي از بدهي‌هاي امروز دولت هم مي‌تواند خطرناك‌تر باشد. وي با تاكيد بر اينكه بانك‌ها دچار عدم كفايت سرمايه هستند، تصريح كرد: در بدبينانه‌ترين شرايط هم مي‌توان انتظار داشت سيستم بانكي دچار مشكل شده و افزايش نرخ ارز اتفاق بيفتد و بر شتاب حركت بخش بورس افزوده شود كه همه اين عوامل مي‌تواند سونامي ايجاد كند. اين تحليلگر اقتصادي بااشاره به اينكه در هيچ جاي دنيا به حساب جاري سود تعلق نمي‌گيرد، اما در ايران با خوشحالي اين اتفاق مي‌افتد، گفت: اين سيستم شكننده و بحران‌زاست ولي خوشبختانه بانك مركزي يكي از بهترين سياست‌هاي سال‌هاي اخير خود را هم‌اكنون در‌پيش گرفته است.

محمود سريع‌القلم استاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين سمينار، با بيان اينكه نوع نگاه كشورهاي غربي به ايران با نگاهي كه ما به آنها داريم، متفاوت است، گفت: غرب و امريكا در چارچوب‌هاي خود ايران را دشمن خطاب مي‌كنند، اما سعي مي‌كنند با ما ارتباط برقرار كنند. او گفت: بنگاه‌هاي ما بايد از فرصت برداشته شدن تحريم‌ها نهايت استفاده را ببرند، حتي يك ارتباط خارجي براي آنها مي‌تواند كليدي باشد. اين درحالي است كه ما هم در چارچوب‌هاي حكومتي و سياسي آنها را دشمن خطاب مي‌كنيم؛ با اين تفاوت كه نمي‌خواهيم با آنها ارتباط برقرار كنيم. وي افزود: نخستين حوزه فكري اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران تدافعي است و نه تهاجمي؛ يعني در ذات خود به دنبال حفظ خويش است. آنها وقتي ديدند حضور ايران در عراق مثبت است، با ايران وارد مذاكره درباره عراق شدند. استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه 80درصد از تحريم‌ها درباره مسائل هسته‌يي ايران بوده، گفت: به دنبال تحريم‌ها سيستم بانكي، كشتيراني و نفت ايران تقريبا متوقف شد و درنتيجه وضعيت ايران در منطقه سبب شد كه آنها خود پيگير مذاكره شوند؛ به اين دليل كه آنها مي‌گفتند ايران نبايد بيش از اين در منطقه تضعيف شود چون براي منافع ملي امريكا خوب نيست. وقتي ايران به دليل شرايط اقتصادي ضعيف شود سلفي‌گري و القاعده در منطقه فعال‌تر مي‌شود، مرزهاي ايران نا‌امن‌تر و درنتيجه ميزان مهاجرت بيشتر مي‌شود. امريكا ايران را در يك ماتريس بزرگ‌تر نگاه مي‌كند. آنها استدلال مي‌كنند كه جمهوري اسلامي ايران بايد تحت فشار باشد، اما نبايد تضعيف شود.