موج نخستين سري قراردادهاي تجاري پسابرجام همزمان با سفر رياست محترم جمهور به ايتاليا و فرانسه به اقتصاد ايران رسيد. تفاهمات با ارزشي در حوزه بيمه صادراتي اروپا، خريد هواپيما و فروش نفت در كنار ميلياردها دلار قراردادهاي مختلف تجسم عملياتي شدن برجام و لمس عملي نتايج ديپلماسي مذاكره براي اقتصاد كشور است.

خبر اقتصادی - در اين بين قرارداد بازگشت پژو به بازار خودرو كشور هم در حضور روساي جمهور دو كشور امضا شد. ذكر مطالبي مانند صادرات 30درصدي يا عمق ساخت داخل 40درصدي در شروع فعاليت، در كنار سرمايهگذاري 400 ميليون يورويي مشترك ايران خودرو و پژو و ارائه محصولات نسبتا جديد به بازار ايران رئوس مطالب رسانهيي اين قرارداد بود. فارغ از نتايج مثبت كوتاهمدت اين قرارداد بر سهام ايران خودرو با تاكيد بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي و صادرات، در درازمدت حسن اجراي تعهدات طرف خارجي تنها به نگرش و عملكرد دولت بر مديريت بازار خودرو كشور برميگردد.
اين براي نخستين بار نيست كه صنعت خودرو كشور سرمايه خارجي جذب ميكند، صنعت خودروسازي از قبل از انقلاب در مجموعههاي قطعهسازي تجربه شراكت داشته است كه بسياري از آنها تا قبل از تحريمهاي اخير ادامه داشتند. شايد قديميترين آن مربوط به ساخت موتورهاي بنز در ايران در قالب شركت مشترك ايدم باشد. رنو در پروژه پلتفرم مشترك سرمايه قابل توجهيي به كشور وارد كرد و هم خط رنگ را با سرمايه خود به سايپا ديزل اعطا كرد. موضوع صادرات هم تقريبا در تمام قراردادهاي خودروسازي در بعد از انقلاب لحاظ شده است. هرچند حتي در مواردي كه سرمايهگذاري هم صورت گرفت، معمولا عملياتي نشد. پروژه محصول مشترك پژو و ايران خودرو يا همان پژو 206 صندوقدار از معدود تجربيات صادراتي نسبتا موفق به حساب ميآيد. صادراتي كه در شبكه فروش پژو اتفاق افتاد و حتي منجر به ورود به بازارهاي اروپايي شد. عمق ساخت داخل هم در تمام قراردادهاي بعد از انقلاب به عنوان پيششرط لحاظ شده است و تا حد زيادي گسترش قطعهسازي در كشور مديون اين نگرش در قراردادهاي كلان است. اما متاسفانه معمولا مواد قراردادي كه براي تفاهم روي آنها روزها و هفتهها مذاكره صورت گرفته بود، تماما اجرا نشدند. حال اين پرسش پيش ميآيد كه براي اجرايي شدن مفاد قراردادهاي جديد چه ضمانتي وجود دارد؟
اين پرسش عمدتا در خصوص موضوع صادرات پررنگتر است. بحث سرمايهگذاري مشترك، طبعا ميتواند پيششرط ورود به بازار باشد هرچند كه پژو پيشاپيش بدون سرمايهگذاري محصول قديمي خود را كه در زمان تحريمها متوقف كرده را از سر گرفته است ولي ورود محصولات جديد منوط به اجراي قرارداد اخير شده است. البته اين سرمايهگذاري زماني رنگ واقعيت خواهد گرفت كه پتانسيل حجم توليد محصولات جديد بتواند در حدي باشد كه سرمايهگذاري را توجيه اقتصادي كند. ساخت داخل هم با ديوار تعرفه قابل تنظيم است. درصورتي كه تعرفه سي كي دي افزايش يابد، پژو ناگزير خواهد بود در ساخت داخل كردن قطعات بكوشد وگرنه سهمي از بازار نخواهد داشت.
اما صادرات تاكنون در قراردادهاي خودرويي چندان موفق نبوده است. در واقع جز در قرارداد محصول مشترك ذكر شده كه پژو جايگزين توليدي غير از ايران خودرو براي تامين نداشت، صادرات مهمي از شركتهاي ايراني اتفاق نيفتاده است. اين اصرار بر عدم صادرات ريشههاي مختلفي دارد.
كيفيت پايينتر محصول ساخت ايران عمده بهانه شركتهاي مادر بوده است. ولي واقعيت اين عدم تمايل خصوصا در مورد شركت پژو در موارد ديگر ميتوان جست. توليد خودرو در كشور عمدتا با نگرش كنترل دولتي بازار مصرف، تنها به لطف تعرفه اقتصادي است. اين موضوع سبب شده است شركاي خارجي با ابزار توليد داخل از ديوار بلند تعرفه سوءاستفاده كنند. بسياري از اين شركتها همين مدلها را در كشورهاي ديگر توليد ميكنند لذا تقاضاي مازادي ندارند كه بخواهند از ايران به آن پاسخ بدهند.
براي رفع اين مشكل، ميتوان قراردادها را به سمت تمركز توليد انحصاري محصولات براي عرضه در كل شبكه فروش شريك خارجي سوق داد. يعني يك يا چند محصول منحصرا در ايران توليد و به شبكه فروش تزريق شود و ساير محصولات متناسب با حجم صادرات وارد شوند. جهت افزايش انگيزه براي صادارت بحث بالانس ارزي واردات و صادرات خودرو را ميتوان طراحي كرد. روش ديگر پرداخت نقدي قيمت قطعات تنها معادل حجم بازار داخل و تهاتر خودرو يا قطعه معادل تعهد صادراتي است. يعني ايران خودرو تنها 70درصد وجوه خريد قطعات را نقدي پرداخت كند و 30درصد باقيمانده را در قالب قطعه يا خودرو به پژو تحويل دهد. به هر صورت قطعا نه ايران خودرو نه دولت قادر نخواهند بود، انحراف احتمالي صادرات از برنامههاي تعيين شده را با توقف توليد پاسخ دهند زيرا علاوه بر زيان وارده به سرمايه خود، بازار داخل را ملتهب ميكنند. لذا به نظر ميرسد، پژو همچنان با خيالي آسوده تعهد صادراتي را پذيرفته است قصد اجراي آن را ندارد.
* كارشناس صنعت خودرو