ما مسوولان رسمي، قانوني و مشروع نظام هستيم

خبر اقتصادی - واكنشي كه از سوي شانا خبرگزاري وزارت نفت منتشر شده و به نوعي پاسخي رسمي از سوي اين وزارتخانه به اتفاق‌هاي چند وقت اخير محسوب خواهد شد. نكته قابل توجه اين واكنش، سعه صدر وزير نفت در مقابل اين اتفاق‌هاست؛ او از «رعايت حداقل‌ها در برخورد با منتقدان» سخن گفته و از سوي ديگر نيز به اين گروه از افراد موقعيت «وزارت نفت» و اختيارات و مسووليت‌هايي كه به عنوان وزير نفت بر عهده دارد را يادآور شده است.

زنگنه با بيان اينكه «ما مسوولان رسمي، قانوني و مشروع اين نظام» هستيم به نوعي طيف كوچك منتقدان كه همواره خود را «اصل نظام» و بقيه را نامربوط تلقي مي‌كنند مورد خطاب قرار داده است. البته اعلام موضع بيژن زنگنه در اين زمينه درحالي مطرح شده كه ركن‌الدين جوادي در قامت مديرعامل شركت ملي نفت ايران در تمام ماه‌هاي اخير تصميم به شكستن سكوت خود در اين زمينه نگرفته و اظهارنظر قابل توجهي نكرده است.

وزير نفت همچنين درباره خبرهاي ضد و نقيضي كه طي روزهاي گذشته درباره محكوميت ايران در دادگاه گازي با تركيه طرح شده، اظهارنظر و بيان كرده است كه تركيه در نهايت به اهداف خود نرسيده همچنين پيش از اين نيز با همين روش هزينه گاز دريافتي را كاهش داده است.

روز گذشته وزير نفت با بيان اينكه مسوولان وزارت نفت براي پاسخگويي به منتقدان درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي آمادگي كامل دارند، گفت: هم ما در گفت‌وگو با منتقدان بايد حداقل‌ها را رعايت كنيم و هم آنها بايد بپذيرند كه ما مسوولان رسمي، قانوني و مشروع اين نظام هستيم. 

بيژن زنگنه درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي و افزايش انتقادها نسبت به اين مدل از قراردادها با اشاره به اينكه بحث‌هاي مفصلي درباره آنها مطرح مي‌شود، تصريح كرد: در اين زمينه نخست بايد گفت تاكنون هيچ قراردادي بسته نشده و حتي متن اين مدل از قراردادها آماده نشده است. وي با بيان اين مقدمه گفت: قرارداد محرمانه است ولي پيش نويس قرارداد محرمانه نيست.

 روند دريافت مجوز براي قراردادها

زنگنه با بيان اينكه وزارت نفت در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي شفاف‌ترين رفتار را انجام داده و در طول دو سال گذشته هر فعاليتي كه در اين زمينه انجام شده در معرض افكار عمومي قرار داده است، افزود: وزارت نفت حتي اگر مي‌خواست فرم قبلي قراردادهاي نفتي را اجرا كند بايد طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دريافت مي‌كرد و آن را در اختيار مجلس قرار مي‌داد و رييس مجلس شوراي اسلامي اگر اشكالي داشت آن را برطرف و بعد در روزنامه رسمي چاپ مي‌كرد و سايت دولت آن را در اختيار همگان قرار مي‌داد كه همه اين كارها انجام شده است.

وي انتقاد كردن و ايراد گرفتن نسبت به برخي از تصميمات و قوانين را طبيعي دانست و با بيان اينكه ما از همان ابتدا آمادگي خود را براي دريافت نظرات كارشناسان درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي اعلام كرديم، يادآور شد: «مصنوع بشري قابل اصلاح است و وحي منزل نيست» و وزارت نفت آمادگي خود را در صورتي كه اين چارچوب قرارداد نياز به اصلاح داشته باشد اعلام كرده است.

 حتي كار سياسي نيز نمي‌كنند

وزير نفت، اساس انجام مذاكره را منطقي دانست و با اشاره به اينكه برخي افراد از واژه‌هاي همچون دزد و خائن استفاده مي‌كنند كه پيداست اين افراد به دنبال مذاكره نيستند، تصريح كرد: اين افراد به دنبال تهمت زدن و فحاشي هستند و حتي كار سياسي هم نمي‌كنند چون كار سياسي هم قواعد و قانون خاص خود را دارد.

زنگنه تاكيد كرد: اين گروه از افراد به دنبال مذاكره نيستند و حرف خودشان را كه جز افترا و تهمت نيست مي‌زنندوزير نفت در ادامه به جلسه سه ساعته با نمايندگان مجلس در ١٣ بهمن ماه اشاره كرد و با بيان اينكه در اين جلسه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظرات خود را عنوان كرده و درباره آن بحث‌هاي مفصلي انجام شد، تصريح كرد: در پايان اين جلسه در بسياري از موارد به نظرات مشترك دست پيدا كرديم.

وي با بيان اينكه هدف ما اين است تا خيال نمايندگان و مردم درباره قراردادهاي نفتي راحت باشد، اعلام كرد: مطمئنم نيت نمايندگاني كه انتقادهايي به اين چارچوب قرارداد دارند «خير» است، اگرچه با من مخالف هستند اما نيتشان توسعه كشور است.

 توسعه نفت به معناي خام‌‌فروشي نيست

زنگنه سپس به برخي ديگر از واكنش‌ها نسبت به اين قراردادها اشاره كرد و با بيان اينكه برخي معتقدند نبايد با شركت‌هاي خارجي قرارداد امضا شود و نفت نبايد توسعه پيدا كند، توضيح داد: اين گروه معتقدند توسعه نفت يعني توسعه خام فروشي و بارها عنوان و مصاحبه كردند توسعه نفت خلاف سياست كلي است كه اينگونه نيست.

وزير نفت با بيان اينكه اينگونه افراد تنها يك بند از سياست كلي را مي‌خوانند و به ديگر بندها توجه نمي‌كنند، يادآور شد: توسعه ظرفيت توليد نفت با تاكيد بر ميدان‌هاي مشترك، توجه به افزايش ضريب بازيافت نيز در سياست كلي آمده است كه اين گروه به آن توجه نمي‌كنند.

به گفته وي، تا نفت توسعه پيدا نكند بخش پايين دستي نيز توسعه پيدا نمي‌كند؛ اول بايد نفت توليد شود تا منجر به قراردادهاي پايين دستي شود. زنگنه با بيان اينكه هر كسي حرف منطقي دارد و مي‌خواهد صحبت كند من و همكارانم حاضريم همانند گذشته با آنها گفت‌وگو كنيم، يادآور شد: «قبول دارم درباره نفت نگراني‌هايي وجود دارد و هميشه وجود داشته است، ما مي‌خواهيم اطمينان بخشي كنيم به شرطي كه منتقدان بخواهند مذاكره كنند و منطقي باشند و حداقل‌ها را رعايت كنند.»

وي با تاكيد بر اينكه هم ما در گفت‌وگو با منتقدان بايد حداقل‌ها را رعايت كنيم و هم آنها رعايت كنند و بايد بپذيرند كه ما مسوولان رسمي، قانوني و مشروع اين نظام هستيم، تصريح كرد: نمي‌شود اين افراد بگويند ما شما را قبول نداريم و تنها يك نفر را در نظام قبول داريم و بقيه خائن، دزد و... هستند؛ اين افراد بهتر است راحت بگويند نظام را قبول نداريم.

وزير نفت درباره اينكه اين قراردادها چه زماني براي ارائه به شركتهاي خارجي آماده مي‌شود، گفت: كار تنظيم پيش نويش قرارداد در حال انجام است و پس از نهايي شدن با شركت‌ها مذاكره مي‌كنيم؛ البته كار مذاكره با شركت‌ها آغاز شده است

  استراتژي قديمي ترك‌ها براي كاهش قيمت

همچنين وزير نفت با تاييد راي ديوان بين‌المللي داوري درباره شكايت تركيه از ايران گفت: اين راي با آن چيزي كه تركيه به دنبال آن بوده، متفاوت است.

بيژن زنگنه درخصوص راي ديوان بين‌المللي داوري درباره شكايت تركيه از ايران در زمينه قيمت گاز و محكوميت ايران در اين ديوان با اشاره به اينكه اين راي به تركيه اعلام شده است، تصريح كرد: اين راي با آن چيزي كه تركيه به دنبال آن بوده، متفاوت است.

وي با بيان اينكه تركيه در شكايت از ايران علاوه بر كاهش ٢٥ درصدي قيمت گاز به دليل عدم پايداري صادرات گاز ايران به دنبال كاهش ٣٧,٥ درصدي قيمت گاز از طريق تجديد نظر نيز بوده است، يادآور شد: در مذاكراتي كه با آقاي اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه انجام شد آنها اين اعداد را كف قيمت عنوان كردند و حاضر نبودند در اين زمينه مذاكره كنند.

زنگنه با اشاره به اينكه شكايت نخست تركيه درباره پايداري نبودن صادرات گاز به نفع ايران به پايان رسيد و اين بدان معناست كه شكايت آنها براي كاهش ٢٥ درصدي قيمت گاز با شكست مواجه شد، اعلام كرد: مقدار جريمه ايران بين ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زيادي نيست.

وزير نفت از ذكر كردن مبلغ جريمه به دليل محرمانه بودن آن خودداري كرد و با اشاره به اينكه اين ميزان جريمه نيز قابل مذاكره است، اظهار كرد: تركيه تا چند سال آينده ديگر نمي‌تواند تقاضاي كاهش قيمت و تغيير در فرمول گاز صادراتي ايران به اين كشور را مطرح كند.

وي با اشاره به اينكه ترك‌ها پيش از اين نيز در سال ٨٩ يا ٩٠ به دليل بالا بودن قيمت گاز از ايران نسبت به ديگر گازهاي وارداتي اين كشور شكايت كرده بودند، تصريح كرد: در آن مقطع نيز تركيه موفق شد ١٢درصد قيمت گاز وارداتي از ايران را كاهش دهد.

زنگنه با اشاره به اينكه رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه در ديدار با حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران، خواستار كاهش ٤٠ درصدي قيمت گاز شده بود، افزود: مذاكره مستقيم با تركيه به دليل توقع بالاي آنها به نتيجه نرسيد در نتيجه پرونده به ديوان بين‌المللي داوري ارسال شد و نتيجه راي داوري به نظرم با تلاشي كه دوستان كردند قابل قبول است.

وزير نفت درباره اينكه وزير انرژي تركيه مدعي است ايران محكوم به پرداخت دو ميليارد دلار جريمه شده است، اظهار كرد: اين يك بحث ديگر است و از يك سال پيش اعمال و محاسبه كه به مرور زمان با فروش گاز مستهلك مي‌شود.