هوشیار رستمی
پذيرايي ناقص از سرمايه‌گذاري خارجي
دولت يازدهم با به‌سرانجام رساندن مذاكرات هسته‌يي راه را براي آشتي اقتصاد ايران با دنياي بين‌الملل و ترميم تخريب‌هاي تحميلي به اقتصاد ايران در دولت گذشته در پيش گرفته است.
خبر اقتصادی - سكانداران اقتصاد به‌خوبي دريافته‌اند كه اقتصاد ايران غير از بازيابي‌هاي دروني و اصلاح پايه‌ها، نياز وافري به تكنولوژي و سرمايه خارجي دارد. از قضا اين رويكرد در دولت روحاني مصادف شده با لرزش‌ها و ناپايداري‌هاي وسيع در اقتصاد جهاني كه نتيجه آن نشان از بي‌اعتمادي نسبت به افق سرمايه‌گذاري در كشورهاي پيشرفته دارد. ازسوي ديگر برخي اقتصادهاي نوظهور نيز باتوجه به سرعت بالايي كه در چند سال اخير گرفته بودند تاحدودي از كنترل خارج شده‌اند و به‌راحتي نمي‌توان به آنها دل بست، بنابراين طبيعي است كه ايران باتوجه به ثبات سياسي و بازگشت خردمندانه به نظم جهاني يك گزينه جذاب براي تبديل شدن به يك مقصد مطمئن سرمايه‌گذاري خارجي باشد. ظرفيت بالاي اقتصاد ايران و به گواه سازمان‌هاي بين‌المللي مقاوم‌تر شدن اقتصاد ايران نسبت به تكانه‌هاي بيروني، خارجي‌ها را متقاعد كرده تا اين كشور را به‌عنوان مركز ثقل بازار خاورميانه بپذيرند.
دولت يازدهم نيز با درك شرايط جهاني و منطقه‌يي عزم خود را جزم كرده تا از شرق دور تا غرب به‌دنبال تكنولوژي دانش و سرمايه براي رشد زيرساخت‌هاي كشور باشد. اهميت اين موضوع در حدي است كه رييس‌جمهور هم دست به كار شده و پس از سفر به ايتاليا و فرانسه قصد دارد به اتريش و آلمان نيز سفر كند و وزيرانش هم فعال‌تر از هميشه از هر رخداد و رويدادي استفاده مي‌كنند تا ايران را در كانون توجه جهانيان قرار دهند. براي نمونه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد چند روزي است كه به سرزمين سامورايي‌ها رفته تا ثابت كند دولت متبوعش قصد ندارد بين شرق و غرب فاصله‌يي بگذارد و برنامه دارد تا دامنه انتخاب‌هايش را بيش از پيش گسترده كند. استراتژي دولت تا اين لحظه براي يك روي سكه كه همان معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران و تشويق ورود سرمايه است به‌خوبي طراحي و اجرايي شده اما تاكنون براي روي ديگر سكه يعني توجيه‌پذيري پروژه‌ها كه بخش اصلي تصميم‌سازي خارجي‌ها محسوب مي‌شود به‌درستي صورت نگرفته است.
تاكنون از پروژه‌هايي رونمايي شده كه عمدتا به حوزه‌هاي زيرساختي بازمي‌گردد و سال‌هاست بازدهي اين دست پروژه‌ها عمدتا برمبناي قيمت‌هايي استوار است كه هيچ رنگ و بويي از تطابق با ارزش افزوده ايجاد شده، ندارد. سياست حمايت قيمتي كه شكست‌هاي پي‌در‌پي مي‌خورد تنها به‌دليل اينكه نهادهاي متولي از اتخاذ يك سياست جايگزين معذور هستند، بدون وقفه پيروز مي‌شود. از يك طرف انتظار داريم فرودگاه و مترو و بزرگراه و نيروگاه و پتروشيمي جديد با سرمايه خارجي بسازيم و آنها را به مشاركت در واگذاري‌هاي دولتي نيز بكشانيم اما هنوز اندر خم يك موضوع ساده هستيم و آن اين است كه آنها به چه پشتوانه‌يي به بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي خود دلخوش باشند. كشورهاي توسعه يافته‌يي كه ما سراغ آنها رفته‌ايم تا بستر ورود سرمايه‌گذاران‌شان به ايران را فراهم كنند ممكن است ابتداي كار هيجان‌زده شوند اما با هيجان ادامه نخواهند داد و قيمت براي آنها به طرز تعيين‌كننده‌يي معني دارد. در ايران اما قيمت معني ندارد تنها يك خط سير براي ادامه دادوستد است و هرگز نمي‌توان آن را به انعكاس رفتار عرضه و تقاضا در بازار يا ارزندگي آن نسبت داد. در هر صورت بايد دولت در كنار همه تلاش‌هايي كه براي ساختاربخشي به اقتصاد ايران مي‌كند شجاعانه معناي واقعي قيمت را به آن برگرداند.
ميزباني شايسته از موج جديد اقبال جهاني به اقتصاد ايران بخشي از آبروي ملي است و اكنون بايد به‌خوبي از آن محافظت كرد چراكه چنين فرصت‌هايي ممكن نيست هميشه دراختيار ما باشد.
