محسن لزوميان
آسيب‌هاي دولت به زنجيره ارزش نان
وزير جهــاد كشاورزي هفته گذشته در نامه‌يي رسمي به وزير صنايع، معادن و تجارت خواستار ممنوعيت واردات گندم در سال1395 شد.
خبر اقتصادی - اين تصميم سختگيرانه درحالي اتخاذ شده كه قبلا نيز دولت بر واردات گندم عوارض سنگيني وضع كرد و به‌دليل اختلالات به‌وجود آمده در بازار گندم و صنايع وابسته به آن، ازجمله صنايع غذايي و نان ملغي شد. حال وزارت جهاد كشاورزي بدون توجه به تجربه شكست در تصميمات اينچنيني، بدون هيچ دليل يا توجيه منطقي گام بزرگ‌تري براي كنترل بازار برداشته كه نتيجه آن نيز از قبل مشخص است. متاسفانه تصميم‌هاي جزيره‌يي از اين دست كه بدون توجه به ابعاد و تبعات آن ازسوي نهادهاي نظارتي صادر مي‌شود نه‌تنها كمكي به روشن شدن روند بازار نمي‌كند بلكه بر زواياي تاريك آن نيز مي‌افزايد. براي نمونه باوجود درخواست‌هاي مكرر تشكل‌هاي صنفي صنعت نان مبني بر آزادسازي قيمت آرد، اين درخواست به‌صورت نصفه و نيمه اجرا شده و نظام دونرخي يا چندنرخي براي آرد مصرفي در اين صنعت نوپا را به‌وجود آورده است. از يك طرف آزادپزهايي قرار دارند كه بايد براساس قيمت بازار مواد اوليه خود يعني آرد را خريداري كرده و ازسوي ديگر برخي ديگر با قيمت مصوب دولت و بدون تاثيرپذيري از روند بازار، آرد را تحويل خواهند گرفت.
در چنين فضايي وقتي كشاورزي كشور به‌دلايل متعدد توانايي تامين گندم مصرفي را ندارد، حتي قبل از آنكه سياست اجرايي شود فشار كمبود عرضه به قيمت منتقل شده و هم‌اكنون قيمت آرد بين 15 تا 20درصد افزايش پيدا كرده است. نتيجه واضح آن اين است كه آن بخش از صنعت نان كه به‌صورت آزادپز فعاليت مي‌كنند بايد هزينه بيشتري براي مواد اوليه خود صرف كرده و در مقابل هم بر قيمت نان توليدي خود بيفزايند. معني مشخص و سرراست چنين اتفاقي تحميل هزينه بيشتر به شهروندان است كه مشخص نيست منافع چنين تصميمي به جيب چه كساني مي‌رود كه هزينه‌اش را بايد مردم عادي پرداخت كنند. البته نبايد فراموش كرد بخش عمده بازار كشش چنين افزايش قيمتي را ندارد و ورق به‌نفع يارانه‌پز‌ها برخواهد گشت كه به معني افزايش هزينه‌هاي دولت و تير خلاصي بر پيكر آزادپزهاست. درواقع اين تصميم يك بازي باخت-باخت براي مثلث شهروندان، دولت و آزادپزهاست و ادامه آن رفاه پايين‌تر جامعه و تحميل هزينه‌هاي غيرضروري به كشور را درپي خواهد داشت.
واضح و مبرهن است كه سياست‌گذاري در هر عرصه‌يي بايد به فراخور مختصات آن صورت گيرد و در جهت بيشينه كردن منافع باشد. اينكه در داخل، شعار حركت به سوي آزادپزي را پيروي كنيم و در ابتداي زنجيره ارزش مانع تجارت آزاد گندم شويم در تناقض آشكار با هم قرار دارد. هم‌اكنون نيز نظام نامبارك چندنرخي محل توليد فساد و رانت گسترده‌يي است و تسري آن به ديگر بخش‌هاي زنجيره ارزش نيز، اين پديده شوم را گسترده‌تر خواهد كرد. عدم وجود يك استراتژي جامع و فراگير و عدم اعتقاد به نظام بازار، نهادهاي كلان را بر آن واداشته كه گاه و بيگاه در مسائل ريز و درشت يك صنعت ورود پيدا كرده و بدون در‌نظر گرفتن وظايف حاكميتي خود نه‌تنها مشكلي از پيش پاي يك صنعت برنمي‌دارند بلكه اقدام به مانع‌گذاري نيز خواهند كرد.
بر همين اساس در مقطع كنوني كه توليد گندم جوابگوي نيازهاي داخلي نيست بايد با درس گرفتن از تجربيات گذشته سياست ممنوعيت واردات گندم كه بيشتر جنبه احساسي و تبليغاتي دارد را ملغي كرده و همگي تلاش كنند تا آرامش، عقلانيت و منطق بر بازارها حاكم شود.
* رييس اتحاديه نان‌هاي صنعتي
