خبر اقتصادی - اين پژوهش كه با حمايت مالي نهاد رياستجمهوري و روي ۱۲۸۰ پسر و دختر دبيرستاني ۱۵ تا ۱۸ساله در مدارس شمال و جنوب تهران انجام شده است، نه تنها از افزايش چشمگير رفتارهاي پرخطر يا همان بهاصطلاح آسيبهاي اجتماعي نشان دارد بلكه از كاهش سن بروز اين رفتارهاي پرخطر نيز خبر ميدهد؛ آسيبهايي كه طيف گستردهيي را دربرميگيرد؛ از رفتارهاي خشونتآميز چون زد و خورد و حمل سلاح سرد گرفته تا مصرف مواد مخدر و الكل و غيره ميتواند تبعات اجتماعي، فرهنگي و رواني عمده و جبرانناپذيري را به دنبال داشته باشد. گذشته از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه بدون شك بر بروز چنين رفتارهايي تاثيرگذار است، نوجوانان از يك سو به شكل ماهوي و به خاطر هيجان و شوري كه ملازم با مقطع سني آنان است و از سوي ديگر به خاطر عدم آگاهي از تبعات اين رفتارهاي پرخطر، از پتانسيل بيشتري براي ابتلا به آسيبهاي اجتماعي و بروز رفتارهاي پرخطري چون مصرف مواد مخدر، سيگار و مشروبات الكلي برخوردارند. رفتارهايي كه شايد با انگيزه ايجاد لذت آغاز شوند اما در ادامه ممكن است به عادات رفتاري و شخصيتي فرد و به بخشي از وجود او بدل شوند. مشكلات خانوادگي و نبود رابطه مبتني بر اعتماد و دوستي ميان نوجوانان با والدين به علت مشغلههاي كاري يا بيتوجهي والدين بهزعم بسياري از كارشناسان و آسيبشناسان اجتماعي ميتواند از جمله دلايل تزايد و افزايش بروز رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان باشد. همچنين خشك بودن فضاي آموزشي و عدم بازنگري در محتواي آموزشي از ديگر مواردي است كه از سوي كارشناسان به عنوان عامل افزايش رفتارهاي پرخطر در ميان جمعيت دانشآموزي عنوان ميشود. در حالي كه در صحبتهاي مطرح شده از صاحبنظران و كارشناسان بر جاي خالي مددكاران در مدارس كشور براي مقابله با رفتارهاي پرخطر و آسيبهاي اجتماعي تاكيد ميشود، تلاش «تعادل» براي تماس با مسوولان و متوليان پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش براي پاسخگويي در اين رابطه و اقدامات صورت گرفته از سوي وزارت آموزش و پرورش بينتيجه ماند.
تحقيق منتشر شده در فصلنامه رفاه اجتماعي كه در سال 1391 با پشتيباني مالي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران وابسته به نهاد رياستجمهوري انجام گرفته اما امسال منتشر شده است، نشان ميدهد كه نيمي از اين نوجوانان 15 تا 18ساله را دختران و نيمي ديگر را پسران تشكيل ميدادند كه 31.9درصد از اين نمونه جمعيتي را نوجوانان 15ساله، 30.8درصد را نوجوانان 16ساله، 28.7درصد را 17سالهها و 8.6درصد را نوجوانان 18ساله تشكيل ميدادند كه از قوميتهاي گوناگون فارس، آذري، لر، كرد و ساير موارد در نمونه بررسي وجود داشتند. نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه مصرف قليان با 51.5درصد رايجترين رفتار پرخطر در ميان دانشآموزان مورد بررسي بوده است. پس از مصرف قليان، استعمال سيگار با 35.2درصد، تجربه رابطه جنسي با ميل خود با 30.4درصد، كتك كاري در بيرون از خانه (جز مدرسه) با 28.1درصد و تجربه مصرف الكل با 27.4درصد به ترتيب رتبههاي بعدي فراگيرترين رفتارهاي پرخطر در ميان دانشآموزان مورد بررسي را به خود اختصاص دادند. اين در حالي است كه تجربه مصرف كراك و هرويين هر يك با 1.5درصد، مصرف كوكايين با 2درصد، متادون 2.9 و ترياك 3.3درصد به ترتيب در پايينترين رتبهها از لحاظ ميزان شيوع در ميان جمعيت دانشآموزان مورد بررسي قرار گرفتند. اين در حالي است كه دكتر عليرضا نوروزي، رييس اداره پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت در گفتوگو با آنا از توافقي ميان وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش براي پيشگيري از شيوع مصرف مواد دخاني در بين كودكان و نوجوانان خبر داده بود كه طبق آن مقرر شده بود كودك يا نوجواني كه مواد دخاني يا مخدر مصرف ميكند براي ارزيابي بيشتر به دانشگاههاي علوم پزشكي معرفي شود. در همين رابطه انوشيروان محسنيبندپي، رييس سازمان بهزيستي كشور نيز چند روز پيش با اشاره به اينكه هيچ يك از آسيبهاي كشور در سالهاي اخير نه تنها كاهش نيافته بلكه به صورت مداوم رو به گسترش بودهاند، از كاهش سن ابتلا به جرايم و اعتياد خبر داد.
افزايش رفتارهاي پرخطر معلول نگاه امنيتي
موسوي چلك، رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران، در گفتوگو با «تعادل» و در پاسخ به اين پرسش كه چه عواملي ميتواند باعث افزايش ميزان بروز رفتارهاي پرخطر در ميان جمعيت دانشآموزان كشور در سالهاي اخير شده باشد با اشاره به اينكه كشور ما در شرايطي قرار دارد كه با روند رو به رشد آسيبهاي اجتماعي مواجهيم، ميگويد: «شرايط فعلي و افزايش رفتارهاي پرخطر و آسيبهاي اجتماعي در ميان نوجوانان از جمله دانشآموزان پيامد يك غفلت چندين ساله در حوزه آسيبهاي اجتماعي و حاكم بودن نگاه امنيتي، نظامي و قضايي در حوزه اجتماعي بوده است كه به حاشيه رانده شدن مسائل و مشكلات اجتماعي را به دنبال داشته است كه به نوبه خود با تنوع آسيبهاي اجتماعي و كاهش سن اين آسيبها همراه بوده است.» از نظر موسوي چلك، برخي آسيبهاي اجتماعي از جمله مصرف مواد مخدر صنعتي، آسيبهاي فضاي مجازي و روابطي كه طيفي از روابط جنسي نامشروع را دربرميگيرد، همگي از يك مولفه مشترك برخوردارند كه همان شادي آني و هيجاني است. اين مددكار اجتماعي با بيان اينكه اين نشانهها اين پيام را به ما ميدهد كه جامعه ما و عليالخصوص جوانان و نوجوانان خواهان شادياند، خاطرنشان ميكند: «اگر اين نياز به شادي از طرق مشروع برآورده نشود، مسلما از طرق و راههاي نامشروع برآورده خواهد شد.» وي جوانپسند بودن آسيبهايي چون مصرف مواد مخدر صنعتي و آسيبهاي فضاي مجازي را دليل كاهش سن آسيبهاي اجتماعي ميداند.
آموزش و پرورش سالمترين محيط اجتماعي
با اين حال از نظر رييس انجمن مددكاري، آموزش و پرورش يكي از سالمترين محيطهاي اجتماعي كشور است. وي با بيان اينكه بسياري از نوجواني كه درگير آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطرند، تحت تاثير فضاي مدرسه به اين رفتارها اقدام نكردهاند، خاطرنشان ميكند: «از آنجا كه آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر متاثر از عوامل چندگانه است، فرد ممكن است خارج از محيط مدرسه به اين رفتار گرويده يا تحت تاثير آن قرار گرفته باشد. اما از آنجا كه در خصوص دانشآموزان و مدارس اين حساسيت بيشتر است، اين تصور غلط ايجاد ميشود كه آموزش و پرورش محيطي آسيبزاست.» از نظر موسويچلك، آموزش و پرورش در مقام يكي از سالمترين فضاها و محيطهاي اجتماعي از رابطهيي تنگاتنگ و مستمر با سه ركن دانشآموزان، اوليا و مربيان برخوردار است كه بهواسطه اين رابطه مبتني بر اعتماد، از ظرفيتي ويژهيي براي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و ارتقاي سلامت رواني برخوردار ميشود. وي در ادامه ميافزايد: «وزارت آموزش و پرورش از مديراني بهره ميگيرد كه با مساله آسيبهاي اجتماعي ناآشنا نبوده و برنامهريزيهايي نيز در اين زمينه صورت گرفته است، منتهي آموزش و پرورش درگير مسائلي است كه اين وزارتخانه را به سوي نوعي روزمرگي براي تامين هزينههاي جاري آن سوق داده است.» اين در حالي است كه حسين طلا، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در همين رابطه و در گفتوگو با خبرگزاري آنا، با اشاره به اينكه تنها دغدغه آموزش و پرورش، بودجه است عنوان كرده بود كه اين وزارت آموزش و پرورش هيچ برنامهيي براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي در بين دانشآموزان ندارد. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، راهحل مقابله با اين پديده در ميان جمعيت دانشآموزي را همكاري و مساعدت تمام وزارتخانهها از جمله وزارت بهداشت در زمينه اطلاعرساني در خصوص عوارض رفتارهاي پرخطر از جمله كشيدن قليان و مصرف دخانيات و مواد مخدر عنوان كرده بود.
فراگيري، جامعيت و استمرار لازمه برنامهريزي
موسوي چلك، در خصوص نقش وزارت آموزش و پرورش در كاهش اين رفتارهاي پرخطر در ميان دانشآموزان، دغدغههاي مالي و تامين بودجه را عاملي ميداند كه باعث شده تا مسائلي چون آموزش مهارتهاي اجتماعي و مهارتهاي زندگي كه از ظرفيت بالايي براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي برخوردارند، در اين سالها در نظام آموزشي كشور مغفول واقع شدند. علاوه بر اين بنا به گفته موسوي چلك، برنامههاي آموزش و پرورش در بحث پيشگيري از فراگيري، جامعيت و استمرار لازم و كافي برخوردار نبوده و بههمين خاطر نميتوانند اثربخشي لازم و كافي را داشته باشند. از نظر او، نهادهايي چون انجمن اوليا و مربيان و سازمان دانشآموزي در اين حوزه ميتوانند فعال عمل كرده و نقش موثري ايفا كنند. رييس انجمن مددكاري اجتماعي كشور با اشاره به اينكه آموزش و پرورش نتوانسته از ظرفيت متخصصان و كارشناسان اجتماعي بهره بگيرد، ميگويد: «اين خلأ خود را عدم جذب مددكاران اجتماعي در كادر آموزشي مدارس به بهترين نحو نشان ميدهد. همين مساله باعث ميشود تا زماني كه دانشآموز در معرض آسيب و رفتار پرخطر قرار ميگيرد، امكان مداخله موثر وجود نداشته باشد.»
مدارس شاديآفرين نيستند
مساله خشك بودن فضاي آموزشي از جمله مواردي است كه اين كارشناس حوزه آسيبهاي اجتماعي به عنوان يكي از دلايل افزايش رفتارهاي پرخطر در جمعيت دانشآموزي بر آن انگشت گذاشته و ميگويد: «محيط مدرسه و فضاي آموزشي شاديآفرين نيست در حالي كه دانشآموزان نه تنها بايد بيشترين ميزان شادابي را تجربه كنند بلكه بايد اين شادابي را به جامعه نيز تزريق كنند.» از نظر موسويچلك گذشته از فضاي آموزشي، محتواي آموزشي نيز متناسب با نياز روز بايد مورد بازنگري قرار گيرد. وي در همين رابطه به تجربه كشور هند اشاره ميكند در آن، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي مدام رصد شده و از طريق آموزش به معلمان و كادر آموزشي، دانشآموزان با فراگيري اين ارزشها و هنجارها براي ورود به جامعه مهيا ميشوند. وي در همين رابطه ميافزايد: «گذشته از بحث سوادآموزي يكي از مسائلي كه بايد در نظام آموزش و پرورش كشور مورد توجه قرار بگيرد، بحث سواد اجتماعي است كه دانشآموز را براي پذيرش نقشهاي اجتماعي مهيا و آماده ميكند.» از نظر اين مددكار اجتماعي، نظام آموزش و پرورش بهواسطه برخورداري از عنصر اعتماد، دسترسي به جامعه هدف و ارتباط مستمر با سه ضلع مثلث آموزش يعني دانشآموزان، اوليا و مربيان قادر به ايفاي نقش موثري در اين زمينه است. موسويچلك در پايان سخنان خود يكي از اقدامات لازم در راستاي كاهش بروز رفتارهاي پرخطر در ميان دانشآموزان را در آن ميداند كه نظام آموزش و پرورش درهاي خود را به روي تشكلهاي غيردولتي و مردمي شناسنامهدار باز كرده تا از دانش و تجربيات آنها در زمينه مقابله با آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر بهره بگيرد.
مهارت اجتماعي مانعي در برابر آسيب اجتماعي
ليلا ارشد، مددكار اجتماعي و موسس خانه خورشيد، در گفتوگو با «تعادل» در خصوص افزايش رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان عليالخصوص جمعيت دانشآموزي با اشاره به اينكه پديدههايي چون آسيبهاي اجتماعي به علت پيچيده بودن نيازمند نگاه همهجانبه، علمي و دقيق است، ميگويد: «در نبود اين نگاه همهجانبه، هر گونه اقدامي ميتواند تبعات و تاثيرات منفي بهدنبال داشته باشد.» وي يكي از دلايل بروز و شيوع رفتارهاي پرخطر در كشور ما كه يك كشور جوان محسوب ميشود را عدم آموزش شيوههاي فرزندپروري و والدي برشمرده و ميگويد: «فقدان مهارتهاي اجتماعي و نداشتن ابزار و تكنيك از جمله دلايلي است كه زمينه را براي بروز آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر مهيا ميكند.» وي آموزش مهارتهاي تصميمگيري، مسووليتپذيري و ارتباط بينفردي را از جمله روشها و راهكارهايي ميداند كه ميتواند به افراد در عبور از بحران و صيانت در برابر آسيبهاي اجتماعي كمك كند و در همين رابطه خاطرنشان ميكند: «ما بايد به دانشآموزان مهارتهايي را بياموزيم كه در نبود سازوكار نظارتي نيز بهمانند يك سازوكار خودكنترلي مانع از آن ارتكاب رفتار پرخطر توسط دانشآموز شود.» ارشد از اين مهارتها و تكنيكهاي اجتماعي به عنوان پيشگيري نوع اول نام برده كه جامعه ما از فقدان آن در سالهاي اخير لطمات فراواني خورده است. وي در همين رابطه ميافزايد: «پدر و مادرهاي امروزي به همان شيوهيي كه توسط پدران و مادران خود تربيت شدهاند، اقدام به تربيت فرزندان خود ميكنند كه با شرايط زندگي در قرن 21 همخواني و سنخيت ندارد.»
NGOها در خط مقدم مقابله با آسيبهاي اجتماعي
اين مددكار اجتماعي با اشاره به وجود مشكلات و معضلاتي چون فقر، حاشيهنشيني و بيكاري، اين معضلات را زمينهساز بروز نارضايتي و عدم احساس شادي در افراد دانسته كه در نبود تكنيكها و مهارتهاي لازم ميتواند خود را در آسيبهايي چون رفتارهاي خشونتآميز يا مصرف مواد مخدر و محرك به عنوان يك راه فرار و شكلي از تخليه هيجانات روحي-رواني موقت و زودگذر بروز دهد. وي با اشاره به اينكه جامع ما يك جامعه در حال گذار است، خواستار توجه هر چه بيشتر سياستگذاران و مسوولان به نقش سازمانهاي مردمنهاد و مددكاران اجتماعي شده و در همين رابطه ميگويد:
«NGOها و مددكاران اجتماعي كه در خط مقدم مقابله با آسيبهاي اجتماعي قرار دارند بايد بتوانند در حوزههاي تصميمگيري و سياستگذاري نقشآفريني كنند و نظراتشان شنيده شود.» وي با اشاره به اينكه نهادها و سازمانها كمتر حاضر به پذيرش مسووليت آسيبهاي اجتماعي هستند، از بينتيجه ماندن طرح ايجاد نهاد شوراي عالي كودك خبر داده و ميگويد: «اين نهاد براي اينكه بتواند نگاهي همهجانبه به مراحل رشد و تحول، سلامت و آسيبهاي اجتماعي كه كودكان و نوجوانان را تهديد ميكند، داشته باشد، بنا بود نمايندگاني از تمام سازمانها، وزارتخانهها و نهادهاي دولتي و همچنين NGOها را در برگيرد.» وي گذشته از پاسكاري ميان سازمانها در خصوص عدم پذيرش مسووليت، عدم اطلاع از وظايف و نقشهاي سازماني از جمله مشكلات موجود در بحث رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر ميداند كه مانع از ايجاد زمينه مشترك براي همكاري ميان نهادهاي مسوول ميشود.
جاي خالي مددكاران اجتماعي در مدارس
اين مددكار اجتماعي در ادامه با اشاره به اينكه آموزش مهارتهاي اجتماعي و تكنيكها بايد در مقاطع مختلف تحصيلي و به روشهاي متنوع صورت گيرد، از عدم پذيرش سازمانها مردمنهاد از سوي وزارت آموزش و پرورش گلايه كرده و ميگويد: «آموزش و پرورش در حالي پذيراي NGOها و نهادهاي اجتماعي نيست كه اين نهادها از افرادي متخصص با دغدغههاي اجتماعي تشكيل شدهاند.» وي با بيان اينكه تجربه ثابت كرده كه مسوول پرورشي نميتواند نقش مددكاري اجتماعي را داشته باشد، از وجود نمونههايي از اخراج دانشآموزان مبتلا به HIV يا معتاد به عنوان نخستين اقدام از سوي مدارس خبر ميدهد و ميگويد: «مديران مدارس ميترسند كه به خاطر وجود دانشآموز معتاد در مدرسه، به اين متهم شوند كه عملكرد مناسبي نداشتهاند.» اين مددكار اجتماعي با اشاره به اينكه در حل آسيبها و مسائل اجتماعي به جاي آنكه به دنبال مقصر باشيم بايد به دنبال راه پيشگيري و درمان بود، خاطرنشان ميكند: «برخي نوجوانان كه به خاطر داشتن والدين معتاد يا روانپريش، در معرض رفتارهاي پرخطرند، نيازمند اقدامات ويژه از جمله مشاوره مستمرند.»
فقر و حاشيهنشيني عامل بروز رفتارهاي پرخطر
وي در خصوص مراكز مشاورهيي كه از سوي آموزش و پرورش اداره ميشوند، با اشاره به اينكه ارزيابي و نظارت درستي از مراكز مشاور آموزش و پرورش وجود ندارد، از تماسهاي والديني خبر ميدهد كه از وجود چنين مراكزي بياطلاعاند. وي با اشاره به اينكه مشاوره بحثي هزينهبر است و بسياري از خانوادهها به علت مشكلات مالي و حاشيهنشيني استطاعت مالي پرداخت هزينههاي مشاوران يا روانشناسان را ندارند، چاره را در ايجاد مراكز مشاورهيي ميداند كه اين خدمات را به صورت رايگان يا ارزان به اين افراد ارائه دهند. ارشد با اشاره به نقش موثر وزارت آموزش و پرورش در زمينه كاهش رفتارهاي پرخطر در ميان جمعيت دانشآموزي، علاوه بر اهتمام اين وزارتخانه و ساير نهادها از جمله صدا و سيما در خصوص اطلاعرساني و آگاهيبخشي هر چه بيشتر در خصوص وجود مراكز مشاوره، تقويت كادر مشاوره و بهرهگيري از مددكاران اجتماعي را از جمله راهكارهاي موثر در زمينه پيشگيري از بروز و كاهش رفتارهاي پرخطر در ميان جمعيت دانشآموزاني عنوان ميكند.