به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
دو خط موازي كه به هم نمي‌رسند

پويايي‌هاي امنيتي در روابط روسيه و تركيه

تاريخ روابط روسيه و تركيه روندي را به نمايش مي‌گذارد كه در قالب دو الگوي همكاري و تعارض قابل فهم است. بعد از دهه‌ها مناقشه در طول جنگ سرد و دهه 90، روسيه و تركيه از اوايل دهه 2000 به‌طور قابل توجهي مناسبات سياسي و اقتصادي خود را توسعه داده‌اند و همين نزديكي منجر به اعلام اعلاميه «مشاركت استراتژيك» در سال 2010 از سوي رهبران دو كشور شد.
کد خبر: ۷۱۶۲۴
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰

خبر اقتصادی - در اين دوره، روسيه و تركيه در حوزه‌هاي مختلف امنيتي، ديپلماتيك، اقتصادي و به ويژه انرژي با يكديگر روابط گسترده‌يي را تجربه كرده‌اند؛ به گونه‌يي كه به اعتقاد برخي از انديشمندان، در روابط دو كشور شاهد وضعيت وابستگي متقابل اقتصادي بوده‌ايم. اما با وجود چنين وضعيت همكاري جويانه‌اي، از سال 2011 روابط دوجانبه و همكاري بين مسكو و آنكارا با ورود به يك فضاي رقابتي و تعارض‌آميز به سردي گراييده است. روابط روسيه و تركيه بطور اساسي بعد از تحولات انقلابي در خاورميانه (2011) و همچنين تغيير در ديناميزم‌هاي امنيتي قفقاز جنوبي، روند تنش‌آميزي را در حال تجربه است. از امنيت در قفقاز گرفته تا اقدامات ناتو در محيط همسايگي روسيه و جنگ‌هاي داخلي در خاورميانه، روسيه و تركيه بطور فزاينده‌يي مواضع واگرايانه‌يي نسبت به مسائل اساسي منطقه‌يي اتخاذ كرده‌اند. بعد از نزديك به يك دهه همكاري بي‌سابقه بين روسيه و تركيه، چگونه مي‌توان چنين واگرايي در روابط دو كشور را تبيين كرد؟



   تغيير در پارامترهاي امنيتي

نخستين شكاف در منافع مشترك امنيتي روسيه و تركيه بعد از اتخاذ سياست‌هاي تجديدنظرطلبانه در قفقاز و درياي سياه (2011) از سوي دولت تركيه، ايجاد شد. روسيه در اين دوره بطور اساسي خواستار ثبات وضع موجود در اين منطقه بود. در حالي كه تركيه از رويكرد فعالي براي تغيير در وضع موجود مجموعه امنيتي قفقاز و درياي سياه پيروي مي‌كرد. آنكارا براي گسترش روابط تجاري و افزايش حجم مبادلات انرژي، به دنبال بهبود و توسعه وابستگي متقابل ميان سه كشور قفقاز جنوبي و تركيه بود كه اين مساله به دليل عضويت تركيه در ناتو سناريو مطلوبي براي روس‌ها قلمداد نمي‌شد. گرجستان نه تنها كريدور ترانزيتي گاز آذربايجان به تركيه و اروپا است، بلكه يك مسير تجاري مهم براي صادرات كالاهاي تركيه به آسياي مركزي نيز است. در اين دوره، تركيه شروع به سرمايه‌گذاري عظيمي در بخش‌هاي اقتصادي آذربايجان، گرجستان و آبخازيا كرد. برقراري روابط گسترده اقتصادي و امنيتي با ارمنستان از ديگر تلاش‌هاي تركيه در اين منطقه بوده است كه به دليل مناقشه قره‌باغ، هرگز واكنش‌هاي مثبتي از سوي روسيه و ارمنستان دريافت نكرده است.

مناقشه قره‌باغ و درگيري‌هاي شديد اخير ميان آذربايجان و ارمنستان موجب قرار گرفتن دو كشور روسيه و تركيه در جبهه مقابل همديگر شده است؛ روسيه از ادعاهاي ارضي ارمنستان حمايت مي‌كند و در مقابل تركيه با توجه به تنش ديرينه‌يي كه با ارمني‌ها دارد، از ترجيحات و سياست‌هاي مرزي آذربايجان در قره‌باغ حمايت به‌عمل مي‌آورد. در سال‌هاي اخير، با توجه به نزديكي آذربايجان به غرب و درخواست اين كشور براي عضويت در ناتو، روسيه با افزايش همكاري نظامي با ارمنستان به‌دنبال تقويت جاي پا و حضور در قفقاز جنوبي است. روسيه با اين اقدام خود به امريكا و ناتو پيام مي‌دهد كه قفقاز جزو حوزه نفوذ و منطقه مورد توجه مسكو است. در مقابل، آذربايجان به عنوان متحد استراتژيك تركيه در قفقاز جنوبي، نقش بسزايي در تامين منافع منطقه‌يي و همچنين انرژي تركيه دارد. ازاين‌رو، مناقشه قره‌باغ و جهت‌گيري‌هاي متفاوت روسيه و تركيه، از ديگر بسترهاي تاثيرگذار در محيط امنيتي همسايگي دو كشور است كه باعث شكل‌گيري اولويت‌هاي همكاري سياسي و امنيتي متفاوت از سوي اردوغان و پوتين شده است.

همزمان با گسترش حركت‌هاي انقلابي در منطقه روسيه و تركيه با توجه به ترجيحات امنيتي، يكديگر را در جبهه مقابل مناقشه يافتند. تركيه با پيروي از يك رويكرد تجديدنظرطلبانه، از نيروهاي معارض به ويژه در سوريه حمايت كرد، در حالي كه روسيه با پيگيري سياست حفظ وضع موجود، استراتژي‌هاي خود را در حمايت از رژيم‌هاي مستقر مبتني كرد.

در بستر تحولات سوريه، تركيه بصورت فعالانه‌يي از طريق حمايت‌هاي مالي، لجستيكي و نظامي از مخالفان بشار اسد، به دنبال تغيير نظام سياسي و ساقط كردن رژيم بشار بوده است. در مقابل، روسيه حمايت‌هاي همه‌جانبه‌يي از رژيم بشار اسد و حفظ رژيم سياسي فعلي به‌عمل آورده است. واگرايي رويكردهاي دوكشور نسبت به جريان‌هاي تكفيري داعش و جبهه النصره و همچنين گروه‌هاي جدايي‌طلب در سوريه از ديگر مولفه‌هاي افزايش تنش در روابط بين دو كشور بوده است. روسيه بر اين باور است كه تركيه از گروه‌هاي راديكال اسلامي حمايت مي‌كند و همين امر باعث قدرت گرفتن وپيشروي آنها به مديترانه شرقي و همچنين آسياي مركزي كه قلمرو نفوذ امنيتي روسيه است، مي‌شود. لازم به ذكر است كه شمار زيادي از جنگجويان جبهه النصره را چچني‌هايي تشكيل مي‌دهند كه از چالش‌هاي امنيت ملي روسيه هستند. در مقابل نيز، تركيه به مراتب بيشتر از روسيه نگراني خود را از حمايت روسيه از گروه‌هاي جدايي‌طلب كردي پ. ك. ك و ي. پ گ ابراز مي‌دارد، با توجه به پيشروي كردها در شمال سوريه كه چهار كانتون عفرين، كوباني، جزيره و تل ابيض را در اختيار دارند، حمايت تسليحاتي روسيه از اين گروه‌ها موجب افزايش قدرت آنها و در نتيجه افزايش چالش‌هاي امنيت ملي تركيه در مرزهاي جنوبي مي‌شود. بر اين اساس، روسيه و تركيه در سوريه بطور موثري وارد يك جنگ نيابتي با يكديگر شده‌اند.

واقعيت‌هاي ژئوپليتيكي تحولات كشورهاي عربي در سال‌هاي گذشته يادآور ائتلاف‌ها و جبهه‌بندي‌هاي دوران جنگ سرد در منطقه است كه با وجود برخي واگرايي‌هاي استراتژيك در منطقه به ويژه در سوريه، تركيه را به سمت همكاري با امريكا و ناتو سوق داده است. در چنين شرايطي، روسيه، چين و ايران با توجه به اولويت‌هاي سياسي و امنيتي كه در محيط استراتژيك فعلي براي خود تعريف كرده‌اند، در جبهه مخالف قرار دارند. روندهاي موجود در فرآيند تحولات عربي و به ويژه سوريه، محدوديت‌هاي ساختاري توانايي‌هاي تركيه براي اعمال سياست‌هاي مستقل از امريكا و اتحاديه اروپا در مواجهه با بحران‌هاي گسترده منطقه‌يي را آشكار نشان مي‌دهد. بر همين اساس، با توجه به تغيير محيط استراتژيك و عدم توازن منافع امنيتي تركيه و روسيه و همچنين عدم پتانسيل تركيه در اتخاذ سياست‌هاي مستقل، رهبران اين كشور به احتمال زياد استراتژي‌هاي كلان منطقه‌يي خود را بازتعريف خواهند نمود. موافقت تركيه با استقرار سپر دفاع موشكي ناتو در مرزهاي خود كه در مي‌2012 عملياتي شد، از ديگر بسترهاي واگرايي امنيتي و سياسي در روابط بين روسيه و تركيه است؛ اين سامانه موشكي كه با وجود اعتراض‌هاي ايران و روسيه به تصويب پارلمان تركيه رسيد، موجب ايجاد موجي از انتقادات و نگرش‌هاي منفي از سوي رهبران روسيه به سياست‌هاي امنيت‌زاي تركيه در محيط همسايگي اين كشور شد.

بحران اوكراين (2014)، فصل ديگري از روند فزاينده تنش‌هاي سياسي و تعارضات امنيتي در روابط روسيه و تركيه بوده است. تركيه منافع بسيار مهمي در اوكراين دارد كه شامل منافع اقتصادي مساله امنيت جمعيت ترك‌تبار تاتاري در كريمه است. علاوه بر اين، از زمان شروع بحران، رهبران تركيه نسبت به «تاثيرات دومينويي» احتمالي بحران اوكراين هشدار مي‌دادند؛ هشدار نسبت به اين مساله كه بحران‌ها ممكن است باعث نضج گرفتن چندين مناقشه بالقوه در منطقه شامل مناقشه قره‌باغ، آبخازيا و اوستياي جنوبي شود. تركيه به‌صورت مكرر بر تماميت ارضي اوكراين و ورود ناتو به اين مساله براي يافتن يك راه‌حل چندجانبه براي فيصله دادن به اين بحران تاكيد مي‌كرد. تمايل آنكارا به هماهنگي تلاش‌هاي خود با سياست‌هاي ناتو به اين معني بود كه تركيه بعد از يك دهه مشاركت استراتژيك با مسكو و منافع موازي امنيتي در منطقه با اين كشور، ديگر اعتمادي به سازوكارهاي امنيتي يكجانبه روسيه ندارد و در مقابل به سمت حضور و نفوذ ناتو در حوزه منافع امنيتي خود گرايش پيدا كرده است. همزمان با تشديد تنش‌هاي سياسي و تعارض در اولويت‌هاي امنيتي، نزول در روابط روسيه و تركيه صرفا به كاهش همكاري سياسي محدود نمي‌شود، بلكه روابط تجاري به ويژه مبادلات دو كشور در حوزه انرژي را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به‌گونه‌يي كه پيروي از استراتژي‌هاي متفاوت انرژي به منبعي براي تنش و تعارض تبديل شده است.



   منبع تعارض و واگرايي

با شكل‌گيري همكاري‌هاي گسترده سياسي و امنيتي در روابط روسيه و تركيه، روابط و مبادلات انرژي نيز بطور همزمان روند رو به رشدي داشته است و وابستگي متقابل دو كشور در اين حوزه به عنوان ابزاري براي جلوگيري از تشديد مناقشات بالقوه سياسي در كوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است. اما واگرايي در اولويت‌هاي امنيتي مشترك بين روسيه و تركيه در نيم دهه اخير، سياست‌هاي انرژي دو كشور را نيز تحت تاثير قرار داده است.

با انقلابي در خاورميانه و بحران اوكراين در 2014، استراتژي‌هاي انرژي دو كشور نيز مسير و اولويت‌هاي متفاوتي را در حال تجربه است. اول اينكه، بين سياست‌هاي تركيه براي تبديل شدن به قطب انرژي منطقه و تمايلات روسيه براي تسلط بر مسيرهاي انتقال انرژي از خزر و خاورميانه به اروپا، يك نوع عدم تجانس راهبردي وجود دارد. تركيه به عنوان يك كريدور انرژي از نقش و جايگاه ژئوپليتيكي بسيار بالايي برخوردار است كه حدود بيش از 70 درصد از ذخاير گاز طبيعي و نفت جهان را به اروپا و ساير نقاط دنيا ترانزيت مي‌كند. تصميم‌گيران تركيه با عنايت به اين دارايي خود، به‌دنبال بهره‌برداري از موقعيت ژئوپليتيكي تركيه براي تبديل شدن به قطب انرژي منطقه هستند و معتقدند كه نقش تركيه صرفاً به كريدور ترانزيتي محدود نخواهد شد. تبديل شدن به قطب انرژي هدف سهل‌الوصولي نيست؛ بلكه نيازمند نه تنها ساختارهاي انرژي وسيع و پرهزينه است، بلكه به شبكه‌هاي خطوط لوله متنوع كه گاز را از منابع مختلف ترانزيت كند، نيز نيازمند است. ازاين‌رو، همانطور كه در اسناد استراتژيك وزارت انرژي و منابع طبيعي تركيه تشريح شده است، تنوع‌سازي عرضه‌هاي انرژي و مسيرهاي وارداتي براي استراتژي‌هاي بلندمدت تركيه اهميت اساسي دارد.

استراتژي روسيه براي كنترل ترانزيت انرژي خزر، خاورميانه و اخيراً مديترانه شرقي، موجب برخورد با سياست‌هاي تركيه‌يي شده است كه به‌دنبال به دست گرفتن نقش كليدي در كريدور انرژي شرق به غرب است. رهبران روسيه به دليل مسائلي كه با اوكراين و بلاروس دارند، تركيه را به‌عنوان يك دولت ترانزيت و يك آلترناتيو استراتژيك براي خود در نظر گرفته بودند. اما روسيه سعي در تقليل نقش و موقعيت ژئوپليتيكي تركيه به يك كريدور ترانزيتي صرف دارد و با توجه به سياست‌هاي انحصاري آنها در كنترل مسيرهاي ترانزيتي انرژي، تبديل شدن تركيه به قطب انرژي منطقه و متعاقب آن ظهور رقيب جديد براي روسيه، سناريو مطلوبي را پيش روي دولت پوتين نمي‌گذارد. بر اين اساس، سياست‌هاي بلندمدت روسيه بر مسدود كردن آلترناتيوهاي مسيرهاي ترانزيت انرژي به اروپا از طريق تركيه مبتني شده است. روسيه بطور جدي مخالف پروژه‌هاي خطوط لوله باكو-تفليس- جيهان و باكو- تفليس- ارزروم بوده است. روسيه همچنين هرگز نگاه مثبتي به پروژه نوبوكو نداشته است؛ در مقابل نوبوكو، روسيه پروژه سوت-استريم را به عنوان جايگزيني براي نوبوكو و تمامي پروژه‌هاي مورد حمايت اتحاديه اروپا پيشنهاد مي‌دهد. پروژه سوت-استريم، گاز روسيه را از طريق درياي سياه به بلغارستان و سپس به يونان، ايتاليا و احتمالاً استراليا حمل خواهد كرد. واگرايي و عدم توازن سياست‌هاي انرژي روسيه و تركيه بعد از تحولات جاري (2011 به بعد) در قالب استراتژي تنوع‌سازي از سوي رهبران دو كشور قابل فهم است.

استراتژي تنوع‌سازي تركيه در حوزه انرژي بيشتر متوجه مسيرهاي ترانزيتي مستقل از روسيه به ويژه ذخاير درياي خزر و خاورميانه و همچنين بهره‌برداري از مبادي انرژي‌هاي تجديدپذير است. تركيه روابط ويژه‌يي با آذربايجان در حوزه انرژي دارد؛ خط لوله گاز باكو-تفليس-ارزروم و خط لوله نفت باكو- تفليس- جيهان مسيرهاي انرژي اصلي بين تركيه و آذربايجان است. تركيه و آذربايجان يك قرارداد گازي در اكتبر 2011 به امضا رسانده‌اند كه باكو متعهد به فروش 6 ميليارد مترمكعب/ سال گاز به آنكارا شده است. دو كشور همچنين براي تاسيس پروژه خط لوله ترانس-آناتولي كه گاز ايستگاه دوم شاه دنيز را به تركيه و اروپا صادر مي‌كند، با يكديگر همكاري نزديكي دارند. علاوه بر آذربايجان، تركيه در راستاي اين سياست، نگاهي هم به ذخاير انرژي خاورميانه دارد؛ در سال 2006، مصر، سوريه، اردن، لبنان، روماني و تركيه موافقت‌نامه‌يي به امضا رسانده‌اند كه در آن گاز كشورهاي عربي از طريق سوريه وارد تركيه و بعد اروپا خواهد شد. با وجود بي‌ثباتي‌هايي كه در منطقه وجود دارد، عملياتي شدن آن در كوتاه‌مدت بعيد به‌نظر مي‌رسد اما در بلندمدت بدون ترديد از جايگزين‌هاي اصلي تركيه خواهد شد. در همين راستا و بعد از افزايش تنش‌هاي سياسي و امنيتي بين روسيه و تركيه در جريان سرنگوني جت جنگي روسيه توسط تركيه، رهبران تركيه سفرهاي مستمري به كشورهاي حوزه خليج فارس و به ويژه قطر براي تامين نيازهاي گازي خود داشته‌اند.

در حوزه نفتي نيز تركيه بعد از تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران در سال 2013، حدود 22درصد از واردات نفتي خود را از اين كشور كاهش داد و در مقابل به سمت عربستان سعودي و عراق به ويژه اقليم خودمختار كردستان متمايل شد. در حال حاضر، اقليم كردستان عراق روي ايجاد يك خط لوله نفت جديد با تركيه همكاري مي‌كند كه ظرفيت اوليه تعيين شده آن 300هزار بشكه در روز است. در نهايت، از ديگر استراتژي‌هاي جايگزين تركيه، افزايش سهم منابع انرژي‌هاي تجديدپذير در مصرف اين كشور است؛ براساس چشم‌انداز سال 2023، سهم انرژي تجديدپذير در سال مورد نظر بايد 30درصد از كل انرژي مورد نياز تركيه را تامين نمايد. در اين راستا، دولت در حوزه برق براي بهره‌برداري از منابع بالقوه انرژي بادي، خورشيدي، زمين گرمايي و هيدروليك تركيه، برنامه‌ريزي منسجمي كرده است. براي سال 2023، تركيه برنامه‌ريزي كرده است كه شمار نيروگاه‌هاي برق آبي خود را از 213 به 1300 و همچنين ظرفيت توربين‌هاي بادي را از 1100 مگاوات به 20 هزار مگاوات افزايش دهد.

در مقابل، روسيه نيز براي كاهش وابستگي خود بصورت فعالانه‌يي استراتژي تنوع‌سازي در بازارهاي صادراتي و مسيرهاي ترانزيتي را پيگيري مي‌كند. در اسناد رسمي دولت روسيه اولويت‌هاي استراتژي انرژي اين كشور تا سال 2030 بدين‌گونه طرح گرديده است: 1- كاهش وابستگي‌هاي ترانزيتي؛ 2- تنوع‌سازي مسيرهاي صادراتي به اروپا؛ 3- تنوع‌سازي بازارهاي صادراتي به ويژه نگاه به بازارهاي آسيا و شرق آسيا در دهه گذشته، وابستگي سنگين روسيه به اوكراين و بلاروس براي ترانزيت گاز طبيعي به بازارهاي اروپا مشكلات عديده‌يي براي اين كشور به ويژه بعد از شروع بحران بين روسيه و اوكراين در 2006 تا 2009 و اخيراً تشديد آن در سال 2014، به بار آورده است. ايجاد دو پروژه خط لوله عظيم سوت-استريم و نورد-استريم (جريان شمال) از سوي روسيه در قالب همين سياست تنوع‌سازي انجام گرفته است. در حالي كه تركيه به عنوان يكي از شركاي سوت استريم بخشي از استراتژي‌ تنوع‌سازي روسيه است. در حال حاضر رهبران اين كشور نسبت به وابستگي روسيه به تركيه به عنوان يك كريدور ترانزيتي بسيار نگران هستند.

همچنين روسيه براي صادرات نفت خود به بازارهاي غربي از تنگه‌هاي تركيه بهره‌گيري مي‌كند. تغيير واقعيت‌هاي ميزان توليد انرژي توسط روسيه و همچنين وجود چالش‌هاي امنيتي حاصل از وابستگي اين كشور به كريدورهاي ترانزيتي تركيه و اوكراين باعث شده است كه رهبران اين كشور با بازبيني سياست‌هاي صادراتي خود، اهميت بازارهاي آسيايي به ويژه چين را بيش از بيش درك كنند. با توجه به نيازهاي رو به رشد انرژي در آسيا به ويژه در چين، بازارهاي شرقي به احتمال زياد نقش پررنگي در استراتژي تنوع‌سازي بازارهاي صادراتي روسيه بازي خواهند كرد. البته بايد توجه كرد كه تغيير چنين سياست‌هايي در حوزه واردات و صادرات انرژي از طريق خط لوله، هم‌زمانبر و هم هزينه‌هاي زيادي را مي‌طلبد؛ روسيه براي عملياتي كردن اين استراتژي، نيازمند سرمايه‌گذاري بيش از 50ميليارد دلار است. پژوهش حاضر بر اين باور است كه پيگيري استراتژي‌هاي تنوع‌سازي از سوي هر دو كشور با وجود وضعيت وابستگي متقابل انرژي ميان آنها، ريشه در تغيير محيط استراتژيك منطقه‌يي بعد از سال 2011 و عدم توازي منافع امنيت ملي دو كشور در تحولات اخير دارد و همين امر مي‌تواند فضاي واگرايي اقتصادي و تضعيف همكاري سياسي در ميان مدت را فراهم سازد. تفاوت‌هاي اساسي و همچنين جهت‌گيري‌هاي تقابل‌گرايانه بين روسيه و تركيه در حوزه انرژي در چند سال اخير تحت تاثير تفاوت در نگرش‌هاي رهبران دو كشور نسبت به نوع نظام سياسي آينده كشورهاي عربي دستخوش تغيير و دايره نفوذ آنها در تحولات جاري بوده است و معكوس شدن‌ توازي منافع ژئوپليتيكي و سياسي مشترك در روابط بين روسيه و تركيه در آينده‌يي نه چندان دور، فضاي ركود و نزول در حجم بالاي مبادلات تجاري و همكاري اقتصادي را فراهم خواهد ساخت.



   فرجام سخن و نگاهي به آينده

علت اصلي واگرايي در روابط روسيه و تركيه در اين دوره تغيير در برداشت‌هاي تهديد از سوي رهبران دو كشور بوده است. برداشت‌هاي متفاوت از تهديدات منطقه‌اي، موجب عدم توازن منافع امنيتي دو كشور و در نهايت رويكردهاي واگرايانه و متعارض در مناطق خاورميانه، درياي سياه/خزر و قفقاز شده است. تحولات موسوم به بهار عربي و به ويژه جنگ داخلي در سوريه نقطه عطفي بر اين مساله بود كه روسيه و تركيه ديگر نگراني‌ها و منافع مشتركي در حفظ وضع موجود منطقه ندارند.

-پيروي از استراتژي‌هاي تنوع‌سازي در حوزه انرژي و همچنين بهره‌گيري از جايگزين‌هايي كه موجب كاهش وابستگي روسيه و تركيه به يكديگر مي‌شود، در بلندمدت فضاي تعارض را بيش از پيش فراهم خواهد ساخت.

-تغيير محيط استراتژيك براي رهبران روسيه و تركيه صرفاً محدود به اولويت‌هاي سياسي و امنيتي آنها در خاورميانه نيست، بلكه منطقه قفقاز جنوبي و بطور كلي آسياي مركزي مي‌تواند حتي در آينده نزديك محل تلاقي سياست‌هاي تقابل‌گرايانه دو كشور باشد. -با توجه به انتقادات شديد داخلي و خارجي از رويكردهاي امنيت‌زاي تركيه نسبت به تحولات اخير، رهبران تركيه يحتمل با خروج از سياست‌هاي خاورميانه‌اي، توجه خود را به سمت قفقاز و آسياي مركزي متمركز خواهند نمود. در صورت تحقق چنين سناريويي، با عنايت به اهميت اين منطقه به لحاظ ذخاير انرژي، درگيري و افزايش مناقشه بين روسيه و تركيه در آينده‌يي نزديك در منطقه قفقاز و آسياي مركزي بسيار محتمل است.

- با توجه به سيال بودن تحولات جاري در قلمرو نفوذ روسيه و تركيه در خاورميانه، اينكه واگرايي به وجود آمده در روابط دو كشور بعد از 2011 در نهايت منجر به بازگشت روابط روسيه و تركيه به فضاي تعارض و رقابت قبل از 2001 و دهه 90 مي‌شود، هنوز مشخص نيست. اما بدون ترديد، روابط روسيه و تركيه از همكاري گرفته تا تعارض، ديناميك‌هاي ژئوپليتيكي اوراسيا را تعيين مي‌كند. با توجه به اهميت در حال افزايش اين دو قدرت منطقه‌اي، روابط دوجانبه آنها عنصر مهمي در نظم چند-قطبي در حال ظهور منطقه‌يي خواهد بود.


ولي گل‌محمدي، پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك

captcha