خسرو فروغان گران سايه يكي از چهرههاي مطرح در اتاق بازرگاني و اتاق اصناف محسوب ميشود. حضور وي در هر دو اتاق باعث شده است كه درك وي از وضعيت اتاق اصناف در مقايسه با اتاق بازرگاني متفاوت از سايرين باشد.

خبر اقتصادی - فروغان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران رياست كميسيون بازرگاني داخلي را عهدهدار است؛ سمتي كه در دوره قبل نيز بر عهده وي بود. در مقابل در اتاق اصناف سمتهايي همچون مشاور اقتصادي و آموزش اتاق اصناف ايران، نايبرييس اتاق اصناف شيراز باعث شده است كه حضور وي در اتاق اصناف بسيار پررنگ باشد. گذشته از همه اينها فروغان مشاور صنفي قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت محسوب ميشود و كاملا از سياستهاي دولت در زمينه اصناف آگاه است. در اين مصاحبه سعي شده است به تفاوت ميان اتاق اصناف و اتاق بازرگاني بپردازيم. از يك سوي اتاق اصناف داراي بيش از 6ميليون عضو و داراي 17درصد توليد ناخالص ملي است ولي سهم كمي در تصميمگيريهايي كه براي بخش خصوصي صورت ميگيرد دارد و از سوي ديگر اتاق بازرگاني را داريم كه با وجود تعداد محدود اعضا و سهم كم در توليد ناخالص ملي بيشتر از هر تشكل اقتصادي در تعيين سياستهاي دولت اثرگذار است. فروغان در اين خصوص مشكل را در نگاه دولت مديريت خود اصناف ميداند.
با نگاهي به پتانسيلهاي اصناف شاهد يك واقعيت هستيم. از نظر تعداد اعضا، سهم در بازار و قدرت اثرگذاري در اقتصاد هيچ تشكلي در اقتصاد ايران به پاي اصناف نميرسد ولي هميشه وقتي پاي تصميمگيري دولتيها ميرسد اين اتاق بازرگاني است كه درباره مسائل بخش خصوصي نظر ميدهد. در حقيقت با وجود تمام اين پتانسيلها اصناف از نظر تشكلي بسيار ضعيف محسوب ميشوند. علت از نظر شما چيست؟
علت را بايد در دو بخش جستوجو كرد. يك بخش مديريت خود اصناف و مشكلاتي است كه در اين مسير وجود دارد. بخش دوم به ساختار مديريت دولتي و اصولا نگاه مديران دولتي به بخش اصناف باز ميگردد. بياييد بحث را از نگاه دولتيها آغاز كنيم. از قبل از انقلاب تا به امروز ديدگاه مديران دولتي به تقويت بخش اقتصاد از طريق تقويت بنگاههاي بزرگ بوده است. دولتها دوست دارند در زمان خود كارخانهها و بنگاههاي بزرگ و نامدار ايجاد شود. ديدگاه مديران امروز اقتصاد هم ديدگاهي است كه در آن كمتر به SMEها يا كارگاههاي كوچك و متوسط مقياس پرداخته شده است. هميشه سعي بر اين بوده است كه در اقتصاد به سمت توليدات بزرگ حركت كنيم. مهمترين مثال در اين خصوص ايجاد صنعت خودروسازي است. چند دهه است با هزينههاي سنگين صنعت خودروسازي ايران زنده نگه داشته شده است در حالي كه اين هزينه ميتوانست منجر به ايجاد صنايع بسيار زيادي در قالب بنگاههاي كوچك و متوسط مقياس شود. اگر به كشورهاي توسعه يافته نيز نگاه شود متوجه ميشويم كه بيشتر رونق اقتصادي از طريق كارگاههاي كوچك و متوسط رخ داده است. امكانات دولت هميشه به بخش بنگاههاي كوچك و متوسط است چون اولا اين بخش هزينه بسيار كمي براي دولت دارد و با سرمايههاي كوچك ميتوان SMEها را تقويت كرد، ثانيا بار اصلي اشتغال به عنوان يكي از مشكلات اساسي دولتها بيشتر بر دوش بنگاههاي كوچك و متوسط مقياس است. در كشور هندوستان SMEها به حدي رشد كردهاند كه داراي دانشگاه هستند و حتي ساختاري مستقل براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط توسط خود آنها ايجاد شده است. در اروپا بيشترين معافيتها و تسهيلات به كارگاهها داده ميشود چون كارگاهها سهم اصلي در اقتصاد دارند. ولي در ايران دولتيها نگاه مساعدي به SMEها ندارند. تسهيلات بسياري توسط دولت با درآمدهاي نفتي بالا در چند دهه گذشته به اقتصاد تزريق شد ولي اين تسهيلات هميشه سهم بخش بزرگ اقتصاد بود و كارگاهها كمترين سهم را داشتند. اگر امروز به توليديهاي كوچك صنعتي مراجعه كنيد غالبا از دستگاههاي دست دوم و فرسوده استفاده ميكنند در حالي كه بنگاههاي بزرگ از تسهيلات خوبي در اين خصوص برخوردارند. طبيعتا وقتي اتاق اصناف از SMEها تشكيل شده است از يك طرف حرف بنگاههاي كوچك و متوسط كمتر خوانده ميشود و از سوي ديگر ضعف واحدهاي صنفي، اتاق اصنافي ضعيف ايجاد ميكند. اگر واحدهاي صنفي تقويت شوند طبيعتا اتاق اصناف نيز تقويت خواهد شد.
اين نگاه بيشتر ناظر بر بخش دولت است. طبيعتا مشكلاتي در مديريت اصناف نيز وجود داشته است. از نظر شما مهمترين ضعف مديريت اصناف در چند دهه گذشته چه بوده است؟
مشكل اصلي مديريتي اين بود كه در اصناف يك مقدار از وظايف حاكميتي مانند بازرسي و صدور پروانه به اصناف واگذار شد. در نگاه اول به نظر ميرسيد دادن اختيارات نظارتي به اصناف به نفع آنها است ولي در عمل همين موضوع باعث تضعيف ساختار اصناف شد. بحثهاي نظارتي دولت دست و پاي اصناف را براي تصميمگيري بست. در حقيقت ميتوان گفت وظايفي كه به اصناف محول شد اين تشكل را از خصوصي بودن خارج كرد و بيشتر رنگ و بوي دولتي به خود گرفت. واحدهاي صنفي تشكل اصلي خود را القاكننده برنامههاي حاكميتي ميديدند. از طرف ديگر دادن مسووليتهاي حاكميتي مشكلات ديگري را هم براي اصناف ايجاد كرد. اصناف بايد وظايف دولت را انجام ميدادند پس كساني در راس اصناف قرار ميگرفتند كه مورد تاييد دولت باشند. در انتخابات اصناف ديگر انتخاب در اختيار خود اصناف نبود. تاييد صلاحيت كانديداها به صورت سليقهيي صورت ميگرفت و در خلأ حضور چهرههاي اثرگذار كانديداي مورد حمايت دولت انتخاب ميشد.
از طرف ديگر مشكلي كه ايجاد شد اين بود كه كساني در مديريت اصناف و اتحاديههاي صنفي قرار ميگرفتند كه بعضا به دنبال ماندگاري طولاني بودند. براي ماندگاري طولاني نيز طبيعتا يك راه منطقي همكاري با دولت است. همه اين عوامل دست به دست يكديگر داد تا اصناف كوچك نگاه داشته شود.
وضعيت امروز با توجه به ايجاد اتاق اصناف چقدر متفاوت است؟
اخيرا اختيارات بيشتري از طريق آيين نامههاي مورد استفاده به هياتمديره اتحاديهها داده شده است و اتاق اصناف با توجه به فضايي كه در اختيارش قرار داده شده است تصميم به تغييراتي دارد و به نظر ميرسد اصناف تكان خورده است. ايجاد دبيرخانه سه اتاق خود كمكي مضاعف به تقويت اصناف است. اصولا ديدگاه دولت به اصناف در حال بهبود است. در سفر اخير رييسجمهور به ايتاليا و فرانسه شاهد حضور رييس اتاق اصناف و چند چهره صنفي ديگر بوديم. هرچند تعداد آنها در مقايسه با تعداد حضار از اتاق بازرگاني بسيار اندك بود ولي اين يك آغاز است و نشان ميدهد باور تقويت اصناف ايجاد شده است. در اين برهه كه راه براي ثبات اقتصادي باز شده است و فضاي مناسبي در دوران پسابرجام ايجاد شده به نظر ميرسد ميتوان توجه كشور را به سمت كارگاههاي كوچك جلب كرد. هرچند سرعت اين تغييرات هنوز كند است ولي ميتوان انتظار داشت كه در آينده اين شرايط بهبود پيدا كند.
راهحل شما براي تقويت اتاق اصناف در حال حاضر چيست؟
اولا قانون اتاق اصناف بايد كاملا تغيير كند. تغيير در قانون نظام صنفي بدون شك بايد اتفاق بيافتد. از طرف ديگر بايد تسهيلاتي كه به بنگاههاي بزرگ اقتصادي داده ميشود مشمول حال SMEها نيز بشود. اتاق اصناف بايد در بحث آموزش بسيار پررنگتر ظاهر شود. اين موضوع به صورت پايلوت در شيراز آغاز شده است و ما در حال آموزش به روساي اتحاديههاي خودمان هستيم كه بتوانند با ديدگاههاي اقتصادي و تشكلي جديد درباره ورود به بازارهاي جهاني عمل كنند. ما در تمامي صنوف نياز به آموزش را كاملا احساس ميكنيم.