درحاشيه همايش فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري ايران و تايلند كليد خورد
ترسيم نقشه راه سرمايه‌گذاري با دومين اقتصاد بزرگ منطقه «آسهآن»، 280ميليارد دلار مبادله تجاري ايران و تايلند
روز گذشته براي دومين بار مقامات عالي‌رتبه تايلندي به ايران سفر كردند تا در زمينه «تجارت ترجيحي» و «آزاد» با ايران قراردادهايي منعقد كنند. تايلند به عنوان دومين اقتصاد بزرگ منطقه «آسهآن» است و از اين‌رو همايش فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري «ايران» و «تايلند» با حضور رييس سازمان توسعه تجارت، رييس اتاق بازرگاني ايران و معاون اقتصادي نخست‌وزير تايلند برگزار شد تا علاوه بر شمردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در دوران پساتحريم ضعف‌ها و كمبودهاي تجاري شناسايي شده را در آينده ارتقا دهند.
خبر اقتصادی - به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران؛ ايران با بيش از 80ميليارد دلار گردش مالي حاصل از صادرات و واردات و تايلند با بيش از 200ميليارد دلار واردات فقط نقش 10 تا 15 درصدي از تجارت با يكديگر را ايفا كرده‌اند. در واقع اين دو كشور 280 ميليارد دلار مبادله تجاري دارند كه با گشايش دروازه‌هاي دو كشور در پي افزايش اين حجم از مبادلات هستند. معاون اقتصادي نخست‌وزير تايلند نيز اعتقاد دارد؛ ايران و تايلند مي‌توانند در زمينه‌هايي از قبيل «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «فناوري نانو»، «علوم پيشرفته»، «توريسم»، «تجارت بين‌المللي و بازرگاني»، «نيرو»، «انرژي‌هاي پاك» و«آموزش» با هم همكاري داشته باشند. در همين راستا رييس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در همايش فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري «ايران» و«تايلند» از امضاي موافقتنامه بازرگاني خبر داد و گفت: روابط ايران و تايلند فراتر از موافقتنامه بازرگاني كه اكنون به امضا رسيده، گسترش مي‌يابد و مسوولان دو كشور تجارت ترجيحي (PTA) و تجارت آزاد (FTA) را هدف‌گذاري كرده‌اند. ولي‌ا... افخمي‌راد در ادامه اظهار كرد: بايد مناسبات جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند را از سطح توافقنامه‌هاي معمولي به سمت برقراري تجارت ترجيحي و تجارت آزاد هدايت كنيم.
معاون وزير صنعت با اشاره به موافقتنامه «ايران» و «تايلند» گفت: بين دو كشور موافقتنامه بازرگاني به امضا رسيده كه بر اساس آن تجارت دو كشور تسهيل مي‌شود اما بايد از اين موضوع فراتر رفته و موافقتنامه تجارت ترجيحي و تجارت آزاد را بين دو كشور پايه‌ريزي كرد. وي با بيان اينكه توافق ايران و كشورهاي 1+5 گشايشي را در روابط تجاري ايران با دنيا ايجاد كرده است، گفت: قرن 21 قرن ديپلماسي و استفاده از روش‌هاي صلحآميز براي دست يافتن به اهداف مشترك است؛ با در پيش گرفتن همين سياست ايران توانست حقانيت خود را به جهان ثابت كند و ميزبان ورود هيات‌هاي اقتصادي و سياسي به كشور باشد.
افخمي‌راد با تاكيد بر سياست اقتصادي دولت در توسعه روابط با كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي همسايه خاطرنشان كرد: دولت ايران آماده است تا در زمينه‌هاي مختلف صنعتي، تجاري، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و همكاري‌هاي صلحآميز با طرف تايلندي خود مذاكره و همكاري كند. درواقع سازمان‌هاي توسعه تجارت دو كشور براي تحقق اهداف مشترك تجاري و اقتصادي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند و در اين زمينه بايد همه موانع تجاري بين دو كشور شناسايي و راهكارهايي براي رفع آنها ارائه شود تا بنگاه‌هاي اقتصادي ايراني و تايلندي بتوانند بهتر و گسترده‌تر با يكديگر تجارت كنند. وي ايران و تايلند را دو كشور مهم و صاحب نفوذ دانست و عنوان كرد: ايران به عنوان يك كشور كليدي در خاورميانه محسوب مي‌شود و در سازمان «اكو» و «تايلند» نيز از كشورهاي مهم حوزه «آسهآن» است و اين دو كشور مي‌توانند ضمن استفاده از حوزه‌هاي نفوذ خود، همكاري‌هاي بين منطقه‌يي را گسترش دهند.
نقش 10درصدي تجارت ايران و تايلند
از سوي ديگر رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست تخصصي گفت: آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه تاكنون امكان برقراري ارتباط گسترده تجاري و اقتصادي بين دو كشور وجود نداشته است، اما اكنون دروازه تجارت دو كشور گشوده شده و ريل‌هاي جديدي در اين راستا پايه‌گذاري شده است كه بايد از اين موقعيت به نفع اقتصاد دو كشور استفاده كرد.
محسن جلال‌پور با برشمردن ظرفيت‌هاي تجاري «تهران» و «بانكوك» گفت: ايران ضمن اينكه از موقعيت استراتژيكي در منطقه برخوردار است در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي غيرنفتي نيز ظرفيت‌هاي بي‌شماري دارد كه امكان حضور برندهاي ايراني را در كشورهاي همسايه و كشورهاي CIS فراهم كرده است؛ البته تايلند نيز در بخش‌هاي توليدي فعاليت‌هاي گسترده‌يي انجام داده كه همين ويژگي‌ها بستر تجارت گسترده را براي دو كشور فراهم مي‌كند. رييس پارلمان بخش خصوصي با تاكيد بر توليد مشترك «ايران» و «تايلند» اظهاركرد: اكنون مي‌توان كمبود مراودات تجاري دو كشور را با توليد مشترك و حضور محكم در بازارهاي مشترك جبران كرد كه اين مهم منوط به همكاري مسوولان و بازرگانان دو كشور است. حال سفرمقامات تايلندي به ايران نشان از عزم اين كشور براي گسترش تجارت با ايران دارد. ما نيز در اتاق بازرگاني ايران همه همت خود را براي ارتباط بهتر و متصل كردن بنگاه‌هاي ايراني و تايلندي به يكديگر به كار خواهيم گرفت تا ميزان حجم تجاري در دوران پسابرجام نسبت به گذشته گسترش يابد.
شناسايي فرصت‌هاي ايران براي تايلندي‌ها
همچنين سومكيد جاتوسري پيتاك معاون نخست‌وزير تايلند با انتقاد از اينكه ايران و تايلند در دوران تحريم چندان در مبادلات تجاري با يكديگر نقش‌آفرين نبوده‌اند، گفت: اگرچه ايران كشوري سازنده و تاثيرگذار در تحولات سياسي و اقتصادي خاورميانه و غرب آسياست و تايلند نيز دومين اقتصاد بزرگ منطقه «آسهآن» به شمار مي‌رود اما متاسفانه تاكنون دو كشور نتوانسته‌اند، سهم زيادي را از تجارت با يكديگر به دست آورند. وي خاطرنشان كرد: سابقه مبادلات تجاري بين «تايلند» و «ايران» و تبادل هيات‌هاي تجاري به قرن هفتم ميلادي برمي‌گردد و در شرايط كنوني لغو تحريم‌هاي بين‌المللي بايد راهكارهايي را براي افزايش حجم تجارت دوجانبه، كمك به رقابتي شدن شركت‌ها و سياست حمايتي دولت‌هاي دو كشور بينديشيم.
