خبر اقتصادی - محسن شمشيري: از اين به بعد اعمال هر نوع محدوديت نسبت به مديران اشخاص حقوقي داراي چكهاي برگشتي، صرفا در چارچوب قانون صدور چك انجام خواهد شد.
همچنين براساس اين بخشنامه، ارائه دسته چك و ساير خدمات بانكي به آن دسته از مديران اشخاص حقوقي كه در ايجاد بدهي شخص حقوقي تقصير نداشته باشند، بلامانع است.
اين گزارش ميافزايد: از تاريخ ابلاغ بخشنامه بانك مركزي، درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهكار، صرفا پس از تكميل جداول پيوست بخشنامه توسط مديران عامل بانكها، مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانكها، امكانپذير است.
13ماه تاخير در اعلام چك برگشتي
از دي ماه93 تاكنون و پس از اجراي طرح چكاوك، بانك مركزي هنگام ارائه آمار شاخصهاي ماهانه اقتصادي، آمار چك برگشتي را اعلام نميكند و حدود 13ماه است كه آمار چك برگشتي اعلام نميشود.
برخي كارشناسان معتقدند كه ساده كردن صدور چك و كاهش مشكل توليدكنندگان و افراد غيرمقصر در شركتها و عملكرد اشخاص حقوقي، نشان ميدهد كه احتمالا هنوز آمار چك برگشتي در حد قابلتوجهي است و بايد راهكارهايي براي بهبود مبادلات، شفافسازي، نظارت، كاهش چك برگشتي و... انجام شود و در عين حال براي كاهش مشكلات آن دسته از افراد و شركتهايي كه با چك برگشتي در شركتهاي خود مواجه بوده و براي شركت آنها دسته چك جديد صادر نشده، مشكلاتي ايجاد شده، لذا شوراي پول و اعتبار براي كاهش مشكلات افراد، صدور چك براي افراد غيرمقصر در برگشت چك شركتها را بلامانع اعلام كرده است.
اما اعلام نكردن آمارها، باعث شده رسانهها و كارشناسان، مبنايي براي تحليل وضعيت ركود، مبادلات، وضعيت شركتها، افراد و... نداشته باشند.
نكته ديگر اين است كه باوجود بيش از 7ميليارد تراكنش سالانه در مجموع شبكه بانكي كشور، سهم چك و حساب جاري در مبادلات بانكي كاهش يافته و درنتيجه از طريق تحليل وضعيت حساب جاري و سپرده ديداري نميتوان تحليل مناسبي از وضعيت كسب وكار و ركود و... ارائه داد.
همچنين باتوجه به وجود حساب پشتيبان براي حساب جاري كه در صورت كسر موجودي از آن برداشت و چك را پرداخت ميكنند، باز نميتوان متوجه شد كه وضعيت سپرده ديداري چگونه است و گردش چك در اقتصاد چقدر است و چه وضعيتي دارد و وضعيت شركتها و كسب و كار افراد چگونه در حال تغيير و دگرگوني است؟
در نتيجه اعلام نكردن چكهاي برگشتي نيز وضعيت تحليل مبادلات كسبوكار و بازار را سختتر كرده و باوجود تراكنشهاي بانكي، حساب پشتيبان و عدم اعلام آمار چك برگشتي، نميتوان تحليل درستي از وضعيت اقتصاد و مبادلات اقتصادي داد.
آخرين آمار 13درصد اسناد مبادله شده برگشت خورد
در آخرين آمار اعلام شده كه مربوط به آذرماه93 است، چكهاي برگشتي در تهران از نظر تعداد به 13.1درصد و از نظر مبلغ 7.2درصد اسناد مبادله شده بوده است. اين درحالي است كه در سالهاي اخير تعداد چك برگشتي از 5درصد در سال83 به 10.7درصد در سال88، 11.9درصد در سال89، 12.4درصد در سال90، 11.8درصد در سال91 و 10.9درصد در سال92 رسيده است.اين نكته نشاندهنده اين واقعيت است كه تحتتاثير ركود اقتصادي و حقوقي شدن چك طبق قانون جديد چك و كاهش وجه كيفري آن، تعداد و مبلغ اسناد برگشتي بيشتر شده است. مسوولان بانك مركزي براي كنترل و نظارت و بهبود روند صدور و پرداخت چك، سامانه چكاوك را اجرايي كردهاند و بههمين دليل هنوز آمار چكهاي برگشتي براساس سيستم جديد اعلام نشده است.
سيف: آمار چك برگشتي را اعلام ميكنيم
رييسكل بانك مركزي در جلسه رييسجمهور با فعالان اقتصادي كه پس از اجراي برجام برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» كه چرا آمار چك برگشتي را اعلام نميكنيد، زيرا بانك مركزي مسوول ركود و مشكلات اقتصادي و چكهاي برگشتي نيست و بهتر است كه آمارها را براي تحليل رسانهها و كارشناسان اعلام كنيد؟ گفت: آمارهاي چك برگشتي را بهزودي اعلام خواهيم كرد.
دبيركل: آمار تفكيك شده چك برگشتي اعلام ميشود
دبيركل بانك مركزي نيز در شهريورماه اعلام كرد كه آمار تفكيكشده چك برگشتي اعلام ميشود و در حال ساماندهي و بررسي هستيم.
محمود احمدي دبيركل بانك مركزي در گفتوگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: با توجه به تمهيدات و روشهايي كه در طرح چكاوك و ارزيابي چكهاي برگشتي ديده شده، چكهاي برگشتي و فاقد موجودي كافي و چكهاي مخدوش و فاقد امضا و تاريخ متناسب معناي متفاوتي دارند. همچنين چكهايي كه مساله دارند و كمبود وجه دارند از بقيه متفاوت است و درنتيجه آمار آنها بايد به صورت جداگانه اعلام شوند. وي اضافه كرد: در طرح چكاوك شاخصهاي جداكننده چكها يا «دي وايدرهاي» جداگانه تعريف شدهاند تا چك برگشتي معناي خودش را داشته باشد و با ساير مشكلات چك يكجا جمع نشوند.
وي افزود: سيستم قبلي سيستم دستي بود و روي فرم چك برگشتي دليل برگشت چك مانند كسري موجودي، مخدوش بودن، تاريخ و... نوشته ميشد و معلوم بود كه چك برگشتي به چه دليل برگشت خورده است اما تفكيك شده اعلام نميشد كه دليل برگشت چك چه بوده است؟ هماكنون با ساماندهي و پيادهسازي سيستم چكاوك در همه شهرها و استانها، به دنبال آن هستيم كه آمار چكهاي برگشتي و مخدوش و كسري موجودي و... به ريز و به ريال تفكيك شده و اعلام شود و به زودي آمار دقيق چكهاي برگشتي و دلايل آن در كشور اعلام خواهد شد و مشخص ميشود كه چه تعداد از چكها به خاطر كسري موجودي برگشت خورده است.
اين روش به تحليلگران اقتصادي، بانكها، بانك مركزي و... نشان ميدهد كه چه تعداد از چكها فاقد موجودي بوده و چه درصدي از آنها متعلق به شركتها و گردشهاي مالي بزرگ است و چه تعداد مربوط به كسبوكارهاي خرد و معمولي بازار بوده است. از طريق تحليل اين آمارها، بهتر ميتوان وضعيت مالي و نقدينگي اقتصاد، بازار و شركتها را ارزيابي كرد و پي به مناسبات، مبادلات و مشكلات موجود در بين اقتصادگردانان و كسبوكارهاي بزرگ و كوچك برد.
در شرايطي كه پيشتر بانك مركزي وعده داده بود كه در نيمه دوم امسال چكهاي جديد به مرور جايگزين چكهاي قبلي شوند، دبيركل بانك مركزي يادآور شد كه ديگر زمان ورود چكهاي متحدالشكل چندان ارتباطي به اين بانك نخواهد داشت و اين موضوع به قراردادي كه بانكها با چاپخانه دولتي انعقاد ميكنند بستگي دارد. براين اساس، نميتوان تاريخ دقيقي در مورد ورود چكهاي جديد به بازار ارائه داد و بايد منتظر ماند تا قرارداد بانكها و چاپخانه دولتي به سرانجام برسد و البته اين پرسش مطرح است كه چرا ضرابخانه بانك مركزي دولتي محسوب نميشود، و بر چه اساس بانكها بايد انتشار چك را به چاپخانه دولتي و وزارت امور اقتصاد و دارايي سفارش دهند.
آمار چك برگشتي نياز رسانهها و كارشناسان
در نتيجه رسانهها به دنبال پاسخ به اين پرسش هستند كه چرا آمار چك برگشتي به عنوان يكي از شاخصهاي ارزيابي فضاي كسب وكار، ركود و رونق اعلام نميشود؟ در سال 93 و سالهاي پيش از آن، آمار چك برگشتي شامل كسري موجودي، قلم خوردگي و نقص امضا، عدم تطبيق تاريخ و... به صورت يكجا اعلام ميشد و آمارها نشان ميدهد كه در سالهاي 1390 تا 1394 به تدريج تعداد چكهاي برگشتي و نسبت چك برگشتي به كل چكهاي مبادله شده روبه افزايش بوده است، ولي در مورد آمار تفكيك شده اطلاعاتي منتشر نميشد كه چه تعداد از چكها به خاطر كسري موجودي برگشت خورده و چه تعداد به خاطر نقص امضا، تاريخ، قلم خوردگي و... برگشت خورده است.
ويژگيهاي چكاوك
امكان اينكه به صورت دقيق بتوان گفت چه تعداد چك فاقد موجودي و متاثر از ركود و مشكلات اقتصادي بوده وجود نداشته است. اما بعد از اجراي طرح چكاوك، بانك مركزي براي ساماندهي سيستم اعلام چكهاي برگشتي در كل كشور، همچنين تفكيك علت برگشت چك، تاكنون از اعلام آمارها خودداري كرده و منتظر اجراي سيستم چكاوك بهطور كامل و ارزيابي علتهاي برگشت چك به صورت كسري موجودي، قلم خوردگي، نقص امضا، تاريخ نامتناسب و... است.
در اين زمينه، كارشناسان نكات و احتمالهاي ديگري را نيز مطرح كردهاند؛ از جمله انتشار چكهاي جديد با شكل و استانداردها و شاخصهاي متفاوت از چكهاي قبلي، موجب خواهد شد كه تعداد حسابهاي جاري، مشتريان داراي چك و... تغيير كند.
همچنين برخي بانكها منتظر اصلاحات قانون بانك مركزي، قانون پولي و بانكي كشور و ساير مقررات و قوانين هستند تا بر اساس تغييرات جديد، به وضعيت حسابها، سپردهها، دسته چك و مشتريان داراي دسته چك و... رسيدگي و شاخصها و استانداردهاي جديد را ارائه دهند. لذا به نظر ميرسد با تغييراتي كه در قوانين، چكها، روش چكاوك، تفكيك علت چكهاي برگشتي و... وجود دارد، همچنان بايد منتظر ماند تا آمارهاي جديد در مورد چك برگشتي، تعداد حسابهاي جاري و مشتريان داراي دسته چك و... از راه برسند.