كمشاور سازمان خصوصي‌سازي عنوان كرد:
سري 6هزار ميليارد توماني در تحقق واگذاري‌هاي بودجه94
نزديك به دو دهه است كه با الزام قانوني و اتكا به اصل 44قانون اساسي، روند خصوصي‌سازي‌ها در كشور آغاز شده؛ روندي كه تاكنون نتوانسته به يك موج فراگير تبديل شود و آنطور كه مسوولان مي‌گويند نزديك به 80درصد اقتصاد كشور همچنان در دست دولت است.
خبر اقتصادی - در دولت يازدهم با وجود تاكيد مستمر بر كوچك‌شدن دولت و فربه‌شدن بخش‌خصوصي اما هنوز هم خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي اصل 44 با مشكل مواجه است؛ يا آنقدر قيمت‌ها بالاست كه بخش‌خصوصي زيربار آن نمي‌روند يا مديران مياني دولتي تمايل چنداني به واگذاري شركت‌هاي دولتي ندارند. در اين دو سال اخير هم كه ركود اقتصادي و تحريم‌هاي اقتصادي مزيد بر علت شد و بازار سرمايه از كشش چنداني براي واگذاري سهام‌ها برخوردار نبود. تا جايي‌كه به‌گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي در سال 93 حدود 38هزار ميليارد تومان سهم در بازار سرمايه عرضه شده، اما اين سازمان تنها توانسته است 4هزار ميليارد تومان آن را به‌فروش برساند. واريزي سازمان خصوصي‌سازي به خزانه كشور امسال هم از شرايط خوبي برخوردار نيست و ميزان درآمد محقق‌شده آن اختلاف زيادي با رقم مصوب در بودجه 94 دارد. در لايحه بودجه 95 تقديمي به مجلس هم رقم 18هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي حاصل از عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در نظر گرفته شده است؛ رقمي كه به گفته مسوولان اين سازمان با بيش‌برآوردي همراه است. جعفر سبحاني در گفت‌وگو با «تعادل» از وضعيت خصوصي‌سازي‌ها و درآمدهاي حاصل از آن مي‌گويد كه در ادامه مي‌خوانيم.
در قانون بودجه 94، مقرر شده است كه 18هزار ميليارد تومان از محل سازمان خصوصي‌سازي به خزانه كشور واريز شود. اكنون كه نزديك به دو ماه تا پايان سال 94 بيشتر نمانده است، چه‌ميزان از آن محقق شده است؟
سازمان خصوصي‌سازي متاسفانه به‌دليل مشكلات جاري تا اين برهه از سال 94 نتوانسته است در كسب درآمدها، نزديكي چنداني به رقم مصوب در بودجه داشته باشد. در بودجه 94 براي ما 18هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده كه البته با پيشنهاد اوليه ما حدود 6هزار ميليارد تومان فزوني داشت. تاكنون اين سازمان حدود 7 تا 8هزار ميليارد تومان به خزانه واريز كرده و به احتمال قوي در دو ماه باقي‌مانده اين سال با توجه به وضعيت مذاكرات و قراردادها اين رقم 30 تا 40درصد افزايش پيدا كند، اما در مجموع قطعا به رقم مصوب در بودجه 94 نخواهيم رسيد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي براي امسال را بيش از 12هزار ميليارد تومان نمي‌توان پيش‌بيني كرد. همچنان كه تاكنون كمتر از 50درصد از تعهدات سازمان خصوصي‌سازي براي امسال به خزانه كشور واريز شده است.
چه دلايلي موجب به وجودآمدن اختلاف درآمدهاي سازمان خصوصي‌سازي با بودجه 94 شده است؟
مهم‌ترين دليل آن را مي‌توان در رقم پيشنهادي دولت و رقم مصوب در بودجه 94 جست‌وجو كرد. زماني كه لايحه بودجه براي تصويب به مجلس تقديم مي‌شود، نمايندگان يك‌سري هزينه‌ها را دخل و خرج اقتصادي كشور مي‌بينند كه بيشتر از برآوردهاي دولت است و براي پوشاندن اين هزينه‌ها لاجرم به منابع درآمدي بايد اضافه شود. پيش‌بيني ما براي امسال اين بود كه بيشتر از 12هزار ميليارد تومان نمي‌توان از محل سازمان خصوصي‌سازي به خزانه كشور واريزي داشت، اما در مجلس اين رقم به 18هزار ميليارد تومان رسيد. ضمن اينكه بازار سرمايه هم به‌دليل ركود اقتصادي و وضعيت پيشاتحريمي امكان كشش واگذاري سهام را براي ما فراهم نمي‌كرد؛ چراكه زماني كه بازار افت كند، واگذاري سهامي هم نمي‌تواند صورت گيرد؛ همچنان كه در سال 93 هم شرايط ما به همين شكل بود و از 38هزار ميليارد تومان سهام عرضه‌شده ما در بازار سرمايه تنها 4هزار ميليارد تومان آن به فروش رسيد. دركنار تمامي اينها بخش‌خصوصي هم در مزايده‌ها استقبال چنداني نداشت و مزايده‌ها عمدتا بدون واگذاري به پايان مي‌رسيد.
در لايحه بودجه 95 با مقداري كاهش نسبت به بودجه 94، 16هزار ميليارد تومان براي كسب درآمد سازمان خصوصي درنظر گرفته شده است. به‌نظر شما آيا اين عدد تحقق خواهد يافت يا اصلا در مجلس به تصويب خواهد رسيد؟
ما مدعي هستيم كه همين ميزان 16هزار ميليارد تومان هم بيشتر از واقعيت برآورد شده است؛ هرچند اميدواريم وضعيت اقتصادي نه‌تنها در بخش واگذاري‌ها بلكه در تمامي سطوح ديگر اقتصاد با وجود رفع تحريم‌ها و انجام مذاكرات و روابط تجاري با كشورهاي خارجي كمي بهبود يابد، البته مشروط به اينكه اين مراودات همراه ورود سرمايه توأم با ورود دانش باشد. اما با اين همه هنوز هم زود است كه به گشايش حاصل از رفع تحريم‌ها آنقدر دلخوش كرد كه دخل‌وخرج اقتصاد ملي را با بيش‌برآوردي براساس آن تنظيم كرد. اگر پيشنهاد دولت در مجلس تصويب شود و مانند سال گذشته به رقم آن اضافه نشود و سياست‌هاي دولت مبني بر تقويت بخش‌خصوصي به تحقق بپيوندد، مي‌توان پيش‌بيني واقعي‌تري از فرآيند خصوصي‌سازي‌ها داشت. اما واقعيتي كه بايد در اين‌روزها مكررا به آن توجه كرد اين است كه انجام مذاكرات و تبادلات تجاري با سرمايه‌گذاران خارجي اثرات كوتاه‌مدتي نه در خصوصي‌سازي‌ها و نه در ديگر بخش‌هاي اقتصادي نخواهد داشت و با واقع‌بيني بيشتري بايد براي سال مالي اقتصاد كشور تصميم‌گيري كرد.
مرضیه امیری
