تصور 101هزار ميليارد توماني دولت از درآمد مالياتي

خبر اقتصادی - از ابتداي دهه80 و با تدوين برنامه چهارم توسعه تاكيد بر اخذ ماليات‌ها به عنوان يك جايگزين مناسب براي درآمدهاي نفتي همزمان با راه‌اندازي حساب ذخيره ارزي در برنامه دولت قرار گرفت؛ دولت با اجراي سياست‌هاي اصلاحي و توسعه‌يي در بخش مالياتي يكي از پرحاشيه‌ترين اصلاحيه‌هاي نظام مالياتي يعني ماليات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشت و در نهايت رشد درآمدهاي مالياتي كشور را شاهد بوديم. نگاهي به روند رشد درآمدهاي مالياتي طي سال‌هاي 84 تا 93 نشان مي‌دهد كه عملكرد مالياتي دولت از 13.5هزار ميليارد تومان به 70هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند؛ روندي كه در اين دوره گوياي متوسط نرخ رشدي معادل 18.4درصد در سال بوده است. اين رشد درآمدهاي مالياتي در صورت مقايسه با نرخ رشد اقتصادي كه دوره‌هاي رونق و ركود اقتصاد را به تصوير مي‌كشد گوياي اين نكته است كه حداقل طي سال‌هاي 85 تا 93 رابطه معني‌داري بين نرخ رشد اقتصادي و ميزان رشد درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران وجود نداشته است؛ يعني در سال‌هاي 91 و 92 كه نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است عملكرد مالياتي دولت به ترتيب 10 و 25درصد رشد داشته است و در سال 93 نيز بالاترين رشد عملكرد مالياتي را با جهش 43درصدي همزمان با رشد اقتصادي 3.8درصدي شاهد بوده‌ايم. در مقابل طي سال 89 كه نرخ رشد اقتصادي 6.6درصدي را داشته‌ايم، ميزان عملكرد درآمدهاي مالياتي طي سال 89 نسبت به سال 88 معادل 5.2درصد منفي بوده است. اين نسبت‌ها نشان مي‌دهد كه روند‌هاي رشد اقتصادي با رشد درآمدهاي مالياتي ارتباط مستقيمي با رشد اقتصادي ندارد و در عمل دولت نمي‌تواند روي رابطه مستقيم رشد اقتصادي دولت درآمدهاي مالياتي حساب كند و اين گزاره به عنوان يك پيش‌فرض غلط است.

  مقايسه ارقام لايحه 95 با سال‌هاي گذشته

رقم 101هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي بالاترين رقم به عنوان رديف بودجه‌يي دولت شايد در تاريخ مالياتي كشور تلقي شود البته به قيمت‌هاي جاري، اين رقم اما در مقايسه با روند مصوبات بودجه طي سال‌هاي اخير هيچ جهش چشمگيري نداشته است. براساس ارقام لايحه بودجه سال 94 ميزان درآمدهاي مالياتي رقمي معادل 88هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، اين رقم در نيمه اول سال بنا بر گزارش بانك مركزي حدود 71درصد آن محقق شده است و در بد‌ترين حالت يعني ادامه روند رشد نيمه نخست سال 94 در نيمه دوم ميزان درآمدهاي مالياتي به 66هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال 93 معادل تنها 5.8درصد كاهش مي‌يابد. نگاهي به عملكرد مالياتي دولت نشان مي‌دهد كه معمولا رشد درآمدهاي مالياتي در نيمه دوم سال سرعت بيشتري دارد و افزايش اين عملكرد به حدود 90درصد و حتي بيشتر نيز ممكن است.

حال در اين شرايط اگر در مصوبه بودجه سال 95 دولت مي‌خواست خوشبينانه عمل كند بنا به رشد درآمدهاي مالياتي كه در سال 93 رخ داده، ‌بايد رقم درآمدهاي مالياتي را به حدود 110هزار ميليارد تومان مي‌رساند در حالي كه در لايحه 95 ميزان رشد درآمدهاي مالياتي در مقايسه با سال 94 تنها 14درصد رشد پيدا كرده و به 101هزار ميليارد تومان رسيده است كه از سال 90 به اين طرف پايين‌ترين ميزان نرخ رشد درآمدهاي مالياتي براي سال 95 پيشنهاد شده است. اين وضعيت بازهم به نوعي گزاره خوش‌بيني دولت را در قبال وضعيت اقتصادي سال95 و تنظيم خوشبينانه دولت را نقض مي‌كند.

  سهم ماليات در بودجه عمومي

شايد تنها خوش‌بيني دولت در قبال درآمدهاي مالياتي در اين بخش بروز كرده باشد كه دولت براي نخستين‌بار طي يك دهه گذشته سهم درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده خود را معادل 33درصد بودجه عمومي ديده است، مقايسه بودجه عمومي 307هزار ميليارد توماني با 101هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده سال 95 نشان از سهم 33درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت دارد در حالي كه اين نسبت طي سال‌هاي 84 تا 94 به‌طور متوسط حدود 28درصد بوده است. اين افزايش سهم البته براساس اهداف برنامه توسعه تنظيم شده و با توجه به اينكه طي سال 93 نيز مرز 30درصد تامين بودجه عمومي از محل ماليات عبور كرده است هدف 33درصد براي سال 95 چندان دور از دسترس و بلندپروازانه به نظر نمي‌رسد.

  افزايش درآمد ماليات از كجاست؟

نگاهي به تركيب درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي‌دهد يكي از درآمدهاي مالياتي كه به نظر رشد قابل توجهي دارد، ماليات پيش‌بيني شده از محل حقوق كارمندان دولت است كه از 3.1هزار ميليارد تومان به 4.4هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است؛ رقمي معادل 41درصد رشد و از سوي ديگر در بخش واردات مي‌بينيم ميزان درآمدهاي مالياتي دولت از محل واردات از 13.7هزار ميليارد تومان در سال 94 به رقمي معادل 15.5هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است؛ يعني حدود 2هزار ميليارد تومان افزايش دارد و در مورد ماليات مستقيم بر كالا و خدمات هم ميزان 37.6هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني شده كه در مقايسه با سال 94 رشدي حدود 6.1هزار ميليارد توماني را به تصوير مي‌كشد كه بايد در بخش ماليات بر ارزش افزوده حاصل شود. اين رشد‌هاي مالياتي در نيمه نخست سال جاري بسيار پايين‌تر از ارقام مصوب سال 94 است و به نظر مي‌رسد دولت در اين بخش‌ها نياز به تمهيدات ويژه دارد؛ البته افزايش درآمد از محل حقوق كارمندان دولت كه در بالا به آن اشاره شد احتمالا از محل افزايش حقوق كارمندان و بالا بردن حداقل حقوق عملياتي مي‌شود كه شايد چندان منطقي به نظر نرسد ولي نزديك شدن كف حقوق كارمندان دولت به حداقل حقوق مشمول ماليات يعني 1.3ميليون تومان در ماه جزو برنامه‌هاي اصلاح ساختاري بوده كه بايد عملياتي مي‌شد و دولت چاره‌يي جز اين كار نداشته است. در مورد افزايش درآمدهاي حاصل از واردات هم باتوجه به رونق تجارت خارجي مي‌توان اميد داشت درآمدهاي مالياتي بيش از 100درصد محقق شود و در مورد ماليات بر ارزش افزوده نيز مي‌توان انتظار داشت رشد توليد كمك‌كننده باشد البته درصورتي‌كه دولت بتواند برنامه‌هاي اصلاحي خود را در بخش زيرساخت‌هاي نظام مالياتي پيش ببرد، به‌طور حتم در مورد تامين اين ميزان افزايش‌ها در سال 95 با مشكل جدي برخورد نمي‌كند. با در نظر گرفتن تمامي نكات گفته شده به نظر نمي‌رسد بودجه دولت حداقل در بخش مالياتي چندان دور از واقعيت‌هاي موجود اقتصاد ايران حركت كرده باشد و از اين زاويه نمي‌توان نقد جدي‌اي به لايحه وارد كرد.