حسن خوشپور
محدوديت‌هاي مالي در تحقق درآمدهاي مالياتي
درحال حاضر دولت با محدوديت‌هاي مالي بسياري مواجه است كه اين مساله از عدم تحقق برخي درآمدها كه در شرايط ركود و تحريم به درآمدهاي سوخته تبديل شدند، سرچشمه مي‌گيرد.
خبر اقتصادی - طبيعي است زماني كه ركود بر بازار مسلط شود، بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند فعاليت مورد انتظار را داشته باشند و به تبع آن تحقق درآمدهاي مالياتي نيز با مشكل مواجه مي‌شود. از اين رو در سال جاري دولت نتوانست عملكرد موفقي در كسب درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه داشته باشد. در همين زمينه دولت به گسترش دامنه ماليات و تشخيص ماليات براي برخي بخش‌ها كه قبلا مشمول ماليات نبودند، روي آورد كه اين اقدام دولت را مي‌توان مورد انتقاد قرار داد؛ چراكه در شرايط ركودي، بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند از پس هزينه‌هاي سنگين مالياتي برآيند و به اين ترتيب تحت فشار مالياتي ممكن است در زمان كوتاهي از چرخه اقتصادي كشور حذف شوند. به اين ترتيب دولت بخشي از كمبود منابع مالي خود در سال 94 را با افزايش ماليات، فروش ارز همچنين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پوشش داد تا بتواند از پس هزينه‌هاي جاري كشور در سال ركود برآيد.
از سوي ديگر آنچه در سال جاري دولت را بيش از هر چيز تحت فشار مالي قرار داد، افت شديد قيمت نفت در بازار جهاني بود كه تاثير بسزايي در كسري منابع مالي و درآمدهاي ارزي كشور داشت. البته براي بررسي بهتر شرايط و تنگناي مالي دولت و كشور در سالي كه ماه‌هاي پاياني آن نيز درحال گذر است در كنار عواملي كه هر يك به نوعي اقتصاد كشور را تحت فشار قرار داده‌اند، مساله تحريم‌ها مطرح است كه مشكلات موجود را دوچندان مي‌كند. حتي در شرايط كنوني كه با گذر از تحريم‌ها اقتصاد كشور در آستانه بهبودي همه جانبه قرار گرفته است، نمي‌توان انتظار داشت كه مشكلات عميق اقتصاد كشور به زودي حل و فصل شود. از اين رو با نگاهي به لايحه بودجه پيشنهادي دولت در پاره‌يي موارد به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي كشور حتي در پساتحريم نمي‌تواند جوابگوي پيش‌بيني‌هاي دولت باشد. به طور مثال افزايش درآمدهاي مالياتي تا سقف 101هزار ميليارد تومان براي سال 95 درحالي كه بنگاه‌هاي اقتصادي كشور همچنان در ركود شناور هستند، مجالي براي تحقق نخواهد گذاشت. در اين ميان اثرات پساتحريم بيش از هر چيز بر بازار سرمايه كشور مشهود است كه با ادامه اين وضعيت انتظار مي‌رود شركت‌هاي عضو بازار سرمايه ظرف مدت كوتاهي از ركود خارج شوند و رونق خود را بازيابند. اما در اين صورت نيز حداقل يك سال زمان لازم است تا شركت‌هاي مختلف بتوانند خود را از مشكلاتي كه مدت‌ها با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند، رها كنند و درآمدهاي واقعي و متناسبي را كسب كنند. بنابراين درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده براي سال 95 واقعي و درخور شرايط فعلي به نظر نمي‌رسد. از طرفي با در نظر داشتن قيمت نفت در لايحه بودجه 95 كه 40دلار پيش‌بيني شده است اگر روند كاهشي نرخ جهاني نفت كه اكنون به 30دلار رسيده، ادامه پيدا كند، شرايط مطلوبي براي تامين هزينه‌هاي سال آتي پيش رو وجود نخواهد داشت.
* كارشناس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
