تحريك خصوصي‌سازي با سرمايه خارجي
وزير امور اقتصادي و دارايي از آمادگي ايران براي واگذاري شركت‌هاي بزرگ و عمده دولتي به سرمايه‌گذاران خارجي خبر داد.
خبر اقتصادی - علي طيب‌نيا كه ديروز در جمع نمايندگان شركت‌هاي خصوصي ژاپن سخنراني مي‌كرد ضمن دعوت از آنان براي سرمايه‌گذاري در ايران گفت: ما پروژه‌هاي مختلفي جهت ارائه به سرمايه‌گذاران خارجي در نظر گرفته‌ايم كه سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت، صنايع پتروشيمي، خودروسازي، ماشين‌سازي، داروسازي، گردشگري و معادن از جمله آنهاست.
وزير امور اقتصادي با اشاره به اين نكته كه بنگاه‌هاي عمده دولتي نيز در فهرست واگذاري به بخش خصوصي داخلي و خارجي است كه در بين آنها شركت‌هاي بزرگ پتروشيمي، بانك‌ها، بيمه، فولاد و ... قرار دارد، افزود: بنا داريم در كنار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، امكان سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سهام ايران را فراهم كنيم.
او اين سخنان را در سميناري گفت كه به همت موسسه اقتصاد انرژي ژاپن (The Institute of Energy Economics, Japan) كه از مهم‌ترين و معتبرترين انديشكده‌هاي ژاپن و آسياست برگزار شده بود و در آن بيش از100نفر از پژوهشگران، فعالان اقتصادي و اصحاب رسانه حاضر بودند.
به گزارش شادا، طيب‌نيا اظهار كرد: ما علاقه‌منديم سرمايه‌گذاران ژاپني مشاركت بيشتري در اجراي پروژه‌ها به اشكال مختلف در ايران داشته و زمينه تقويت روابط راهبردي دو كشور را فراهم كنند.
وي در سخنراني خود با اشاره به نتيجه رسيدن مذاكرات اتمي و رفع تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: تجربه مذاكرات هسته‌يي نشان داد كه از گفت‌وگو و مذاكره مي‌توان به عنوان راه‌حلي موثر براي حل منازعات و مشكلات بين‌المللي استفاده كرد همچنين ثابت كرد الگوي تحريم كار گرفته شده عليه ايران جز هزينه، نتيجه ديگري ندارد و اين مذاكرات به خوبي روشن كرد كه به جاي تحريم و استفاده از زور مي‌توان از منطق و گفت‌وگو براي حل مشكلات بهره گرفت.
وزير اقتصاد كشورمان افزود: تحريم‌ها گرچه هزينه‌هايي را بر مردم ما تحميل كرد اما منافعي هم داشت و براي ما فرصتي ايجاد كرد تا آسيب‌هاي اقتصادمان را شناسايي كنيم و در مسير كاهش وابستگي اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه از نقاط آسيب ما بوده، حركت كنيم.
طيب‌نيا تصريح كرد: وابستگي اقتصاد ايران به اين درآمدها باعث شده بود كه هزينه‌هاي توليد در ايران افزايش يابد و كالاهاي ايراني با كالاهاي مشابه خارجي در شرايط غيررقابتي قرار گيرند كه اين موضوع در ادبيات علم اقتصاد به عنوان بيماري هلندي يا «مصيبت منابع» شناخته مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان اظهار كرد: ما براي جبران اين نقطه‌ضعف مي‌كوشيم وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي را كاهش داده و سهم اين درآمد در بودجه را به زير 30درصد برسانيم درحالي كه زماني اين سهم حدود 80درصد بوده و ما سهم درآمدهاي ارزي ناشي از نفت در درآمدهاي دولت را به طور چشمگيري كاهش داده‌ايم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: همچنين در لايحه برنامه ششم توسعه كه پس از تصويب در مجلس از سال آينده اجراي آن آغاز مي‌شود ضمن برنامه‌ريزي گسترده جهت كاهش وابستگي دولت به درآمد نفتي سعي داريم كه از اين درآمد در جهت تقويت بخش خصوصي استفاده كنيم و هر ساله بخش زيادي از درآمدهاي نفت به صندوق توسعه ملي جهت تقويت بخش خصوصي واريز مي‌شود.
طيب‌نيا با اشاره به اينكه با رفع تحريم‌ها، فرصت‌هاي زيادي پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد، اظهار كرد: ما تصميم گرفته‌ايم از اين فرصت‌ها در راستاي اصلاح ساختاري اقتصاد ايران استفاده كنيم و قصد نداريم از فرصت‌ها در جهت تقويت بخش دولتي بهره ببريم. وي هدف‌گذاري رشد 8درصدي براي اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي را يادآور شد و گفت: دستيابي به اين رشد لوازمي دارد كه نخستين آنها تثبيت اقتصاد كلان است كه در اين جهت ما در دو سال گذشته با وجود تحريم‌ها توانستيم هم تلاطم بازار ارز را كنترل كنيم و هم اينكه رشد اقتصادي منفي را به رشد اقتصادي مثبت 3 درصد برسانيم و براي سال آينده هم بانك جهاني رشد حدود 6درصد را براي ايران پيش‌بيني كرده است. وزير اقتصاد به تهيه برنامه‌هايي جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران اشاره و خاطرنشان كرد: در دو سال گذشته رتبه جهاني ايران در فضاي كسب و كار بهبود يافته و در گام بعدي هم انتظار داريم رتبه ايران در سال آينده 14 يا 15رتبه ارتقا يابد و قصد داريم تا پايان برنامه ششم توسعه در 5 سال آينده جايگاه ايران را بين 50 كشور برتر در اين حوزه برسانيم.
