نگراني شهرداري تهران از انتشار آمار تجاري‌سازي

خبر اقتصادی - موضوعي كه چون رازي سر به مهر باقي مانده است تا در نهايت مسوولان شهري پاسكاري را به عنوان نخستين و آخرين گزينه انتخاب كنند اما چه كسي است كه اين ساختمان‌هاي بزرگ مقياس را هر روز در پيچ و خم خيابان‌ها و حتي بزرگراه‌ها به چشم نديده باشد. شايد مجبور باشيد اين گزارش را از طي مراحل تدوين بخوانيد؛ تلاش و تماس با معاونت شهرسازي براي گرفتن پاسخ. پژمان پشمچي‌زاده كه تا پيش از سال 94 شهردار منطقه 5 تهران بود بعد از جريان اعتراضات اعضاي شوراي شهر به تغيير كاربري برخي فضاهاي سبز همچون بوستان مادر با حكم محمدباقر قاليباف بر مسند معاونت شهرسازي شهرداري تهران نشست.

وقتي بخواهيد به عنوان يك خبرنگار با او تماس بگيريد ابتدا به مسوول روابط‌عمومي ارجاع داده مي‌شويد تا در نهايت مسوول روابط‌عمومي هم شما را به جاي ديگري ارجاع دهد. اين‌گونه است كه مهاجر، مدير روابط‌عمومي اين معاونت در پاسخ به تماس‌ها مي‌پرسد: سوالتان در چه زمينه‌يي است؟ و وقتي متوجه مي‌شود كه سوال به آمار مجوزهاي صادر شده پروژه‌هاي بزرگ مقياس و تجاري 10سال گذشته مرتبط است، مي‌گويد: ما اين آمارها را نداريم بهتر است اين آمارها را از اتحاديه‌ها دريافت كنيد چون ما نمي‌دانيم كه مجوزها به تفكيك كاربري‌ها چگونه است. از او پرسيده مي‌شود: مگر مي‌شود شهرداري مجوز بدهد و نداند كه مجوز را تجاري، اداري يا مسكوني داده است؟ شهرداري آمار ندارد يا نمي‌خواهد آمار بدهد؟ مهاجر در جواب مي‌گويد: نه اينكه نداشته باشيم؛ شهرداري آمار داشته باشد يا نداشته باشد، بهتر است اين سوال را از اتحاديه‌ها بپرسيد.

با حسام عقبايي، رييس اتحاديه املاك تماس گرفته مي‌شود اما او هم پاسخ اين سوال را نمي‌دهد و در جواب مي‌گويد: ما اين آمار را نداريم شما را دنبال نخود سياه فرستاده‌اند.

  قبل از تماس با شهرداري – تحريريه

محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شوراي شهر تهران از عاقبت تغيير كاربري‌ها و افزايش تجاري‌سازي‌ها در شهر تهران نگران است و اسم آن را شهر فروشي مي‌گذارد. او به «تعادل» مي‌گويد: ساختمان‌هاي تجاري بلندمرتبه يا مال‌هايي كه در شهر ساخته شده، تمام معادلات شهري را بر هم زده است. به عنوان مثال همين مجتمع كوروش در منطقه 5 كه اكنون ترافيك زيادي را در منطقه رقم زده است. كار به جايي رسيده است كه حتي مديران شهري هم خود به اين موضوع اذعان دارند كه ساخت اين پروژه از ابتدا اشتباه بوده است و نبايد اين اقدام را انجام مي‌دادند. وقتي ما از مديريت محلي حرف مي‌زنيم و مي‌گوييم كه مشكلات مردم بايد در محل حل شود، چه طور بايد به مال‌سازي روي بياوريم كه همه حرف‌ها را زير سوال مي‌برد و در تناقض با محور قرار دادن محله است.

حقاني با انتقاد از شوراهاي شهرسازي و معماري مناطق مي‌گويد: متاسفانه اين شوراها مجوزها را خلاف قانون صادر مي‌كنند، البته اكنون اين مجوزها كمتر شده است اما در گذشته كميسيون ماده 5 مجوز تغيير كاربري‌ها مي‌داد. ما معتقديم، اگر طرح تفصيلي شهر تهران طرح سالمي باشد، دليلي ندارد كه كميسيون ماده 5 مجوز اين همه تغيير كاربري را بدهد. موضوع مهم ديگري كه اين عضو شورا آن را پيش مي‌كشد، لايحه بودجه سال 95 شهرداري است كه به لحاظ اتكاي آن به منابع درآمدي حاصل از تغيير كاربري و فروش تراكم است. او مي‌گويد: شهرداري در لايحه بودجه امسال بيش از 10هزار ميليارد تومان به درآمدهاي حاصل از تغيير كاربري و فروش تراكم اختصاص داده شده است. اما ما در شورا اين موضوع را قبول نداريم چون خلاف ارتقاي كيفيت زندگي مردم در شهر است. در عين حال اين موضوع مطرح است كه خرج نگهداري شهر در آينده قرار است از كدام منبع تامين شود.

  4 بهمن ماه – محله شهرك غرب

در نخستين روزهاي بهمن ماه محمد حقاني، رييس كميته محيط‌زيست شوراي شهر تهران به همراه چند نفر از خبرنگاران و اعضاي شوراياري به محله شهرك غرب رفته است. مردم محل نگراني‌هايي را درباره ساخت‌وسازهاي تجاري اين محل، تغيير كاربري خانه‌هاي ويلايي و حتي مدارس مطرح كردند. به گفته اهالي اين منطقه در يكي از خيابان‌هاي محله سه مدرسه تخريب شده كه قرار است به مجتمع تجاري تبديل شود. اكنون رييس كميته محيط‌زيست شوراي شهر در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اهالي به ساخت و سازهاي بي‌رويه تجاري، تغيير كاربري‌ها، تخريب ساختمان‌هاي ويلايي به اداري و تجاري، تخريب و تغيير كاربري ساختمان‌هايي با كاربري آموزشي به تجاري ايراد داشتند. اين منطقه سال‌هاي قبل با مطالعه دقيق، با در نظر گرفتن كليه زيرساخت‌ها و با توجه به تراكم جمعيتي قابل پيش‌بيني طراحي شد و قرار بود از مناطق تثبيت شده شهري باشد و تمام ضوابط ساخت و ساز در آن رعايت شود، اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاده است. او با اعلام اين مطلب كه پهنه شهرك‌غرب در طرح تفصيلي آر 231 بوده است كه تعريف آن پهنه مسكوني و ارزشمند است، مي‌گويد: سه الگوي ساخت‌وساز در شهرك غرب داريم؛ برج‌هاي قديمي كه تراكم بالايي دارند و از قبل از انقلاب طراحي و اجرايي شده‌اند، ساختمان‌هاي متوسط چهارطبقه مربوط به تعاوني‌ها و مدل ديگر خانه‌هاي ويلايي دو طبقه با سطح اشغال 40درصد در حالي اين سطح اشغال در مناطق ديگر 60درصد است. اكنون اعضاي شوراياري از تخريب و نوسازي اين ويلاها خبر داده‌اند كه از ضوابط اوليه

خارج شده‌اند.

از همه مهم‌تر مساله ساخت و سازهاي مراكز تجاري است كه بيش از نياز منطقه انجام شده و ترافيك و مشكلات محلي زيادي را به ارمغان آورده است تا جايي كه حتي پيش از بهره‌برداري اين پروژه‌ها ترافيك و مشكل كمبود پاركينگ در اين منطقه بيداد مي‌كند.

حقاني ادامه مي‌دهد: شهرك غرب به همراه اكباتان تنها مناطقي هستند كه رعايت كليه استانداردها و تراكم جمعيت در طراحي آنها در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در طول سال‌ها يك‌سري دخالت‌ها و دستبرد‌ها باعث برهم خوردن استاندارد و شاخص‌ها شده است. در واقع دخل و تصرف در ساختار محل انسجام و وحدت طراحي اوليه را به خصوص در سرانه‌هاي فضاي سبز از بين برده است به‌طوري كه بسياري از اماكن باز و گسترده‌يي كه پيش‌بيني شده بود اكنون با ساخت و سازهاي بي‌رويه روبه‌رو شده است.

  صحن شورا- ضوابط طرح تفصيلي

روز سه‌شنبه بعد از جلسه علني پارلمان پايتخت محمدمهدي تندگويان، عضو كميسيون معماري و شهرسازي شورا در پاسخ به سوالي درباره تجاري‌سازي‌هاي بي‌رويه در منطقه شهرك غرب و ساير مناطق شهر تهران به «تعادل» مي‌گويد: اگر سرانه‌يي كه تبديل به تجاري شده بر اساس طرح جامع و طرح تفصيلي باشد، تخلف نيست چون جزو نيازهاي شهر هست. به هر حال سرانه‌ها در مناطق بايد تامين و در اختيار بخش تجاري قرار داده شود. اما مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد، نوع شغل‌هاي استقرار يافته است. متاسفانه در شهر تجاري‌سازي‌هايي انجام مي‌شود اما نظارتي بر چيدمان مشاغل وجود ندارد به اين معنا كه يك منطقه يا راسته پر از مشاغل يك صنف مي‌شود. اين شيوه از لحاظ منظر شهرسازي درست نيست. اگر سرانه‌يي تجاري اعلام شد بايد تمام نيازهاي تجاري آن منطقه برطرف شود نه اينكه منطقه به يك راسته خاص تجاري تبديل شود. نهادهاي ديگري بايد در اين زمينه كمك كنند تا  از اين يكپارچه‌سازي مناطق تجاري جلوگيري شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف و اتحاديه‌ها بايد وارد شوند كه پهنه‌هاي تجاري كه شهرداري واگذار مي‌كند به نحو مناسب در مناطق جايگزيني مشاغل در آنها انجام شود.

 درصد مناطق تجاري در شهر براساس سرانه‌هاي منطقه‌يي و محلي تعريف دارد و نمي‌توانيم به‌طور كلي بگويم كه چند درصد شهر تهران مي‌تواند تجاري يا مسكوني شود. او مي‌افزايد: وقتي مجتمعي با 100هزار واحد در اكباتان احداث مي‌شود حتما بايد سرانه آموزشي، درماني و تجاري هم داشته باشد اما شايد براي محله‌يي در مناطق 21 كه همه كارخانه هستند و راسته توليدي‌هاست، ديگر اين سرانه‌ها نياز نباشد. طرح تفصيلي شهر تهران هم بر اساس هر محله، منطقه و بوميتي كه در آنجا وجود دارد، سرانه‌هايي را مشخص كرده است كه صنايع تجاري يكي از آنهاست. ممكن است به نظر زياد بيايد، اما حتما در بافت‌هاي ديگر هم همان ميزان پيش‌بيني

شده است.

البته محمد حقاني مي‌گويد كه اين ساخت‌وساز‌ها بر اساس طرح تفصيلي نبوده است، اگر هم اين ساخت و سازها بر اساس طرح بود حتما اشكالاتي به آنها وارد بود. اوايل انقلاب كه شهرك غرب در اختيار بنياد مستضعفان بود، بسياري از زمين‌هاي اين منطقه فروخته و واگذار شد و برخي ساخت و سازها نيز در آن زمان انجام شد. اكنون نيز شهرداري تهران مجوز اين مراكز را صادر كرده است در حالي كه ما بايد در يك منطقه فضاهاي آموزشي، سبز و تجاري داشته باشيم كه لازم است متناسب با يكديگر باشند. اما متاسفانه در اطراف مسجد جامع شهرك غرب، تجاري‌سازي‌هاي زيادي شده  و به لحاظ ترافيكي در منطقه گره كوري ايجاد كرده است. اين ساخت و سازهاي بلندمرتبه اصلا در طرح تصويب شده اوليه اين منطقه ديده نشده است، در حالي كه تعادل منطقه را بر هم زده است كه احتمالا در جلسات آينده شورا اين موضوع را در صحن تذكر خواهم داد چون شهردار تهران بايد جوابگوي اين وضعيت باشد.

  صحن شورا- تغيير كاربري مدارس

تندگويان درباره نگراني اهالي محل درباره تغيير كاربري فضاي آموزشي و مدارس به مراكز تجاري از پيشنهاد شورا به آموزش و پرورش خبر مي‌دهد و مي‌گويد: ما خودمان به آموزش و پرورش پيشنهاد داديم، مدارسي كه در سرانه‌هاي خوب تجاري است را احصا كنند تا با هماهنگي شهرداري به پهنه تجاري تبديل شود، چون  به ازاي فروش اين مدارس مي‌شود دو يا سه مدرسه ديگر احداث كرد تا هم مشكلات سرانه‌هاي آموزشي و هم مشكلات بودجه‌يي آموزش و پرورش حل شوند. اگر جنب خيابان وليعصر، انقلاب يا راسته‌هايي كه تجاري است و ارزش ملكي آنها چندين برابر ارزش پهنه‌هاي ديگر است مدرسه‌يي وجود داشته باشد به اين شكل صرفه اقتصادي ندارد و به نفع آموزش و پرورش نيست چون جاي مناسبي هم ندارد بنابراين آموزش و پرورش به راحتي مي‌تواند از عايدات فروش اين املاك دو مدرسه احداث كند. اما محمد حقاني با اين پيشنهاد مخالفت مي‌كند و مي‌گويد: اصلا چنين چيزي در شورا مطرح نشده است و ما آن را قبول نداريم چون اين كار نوعي تجارت در شهر است. به هر حال وقتي مدرسه‌يي در يك موقعيت جغرافياي ساخته مي‌شود حتما بر اساس طرح تفصيلي است. در حالي كه همين الان هم تجاري‌سازي به قدري زياد شده كه تهران را از قالب شهر خارج كرده است.

  اطلاعات تكميلي- تحريريه

اگر چه تاكنون تعداد مجوزهايي كه در دوره فعاليت محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران اعلام نشده است، اما برخي گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بيشتر اين مجوزها از سال 85 تا 92 آغاز شده است و تعداد اين مجوزها نيز به صورت تقريبي حدود يكصد مجتمع تجاري را برآورد مي‌كند. از سوي ديگر ركورد در بازار مسكن از سال 92 به بعد نيز منجر شد تا مسير سرمايه‌گذاري در واحد‌هاي مسكوني به سمت تجاري‌سازي تغيير كند؛ تغييري كه نتيجه آن افزايش واحد‌هاي خالي تجاري و بدون مشتري در بسياري از نقاط تهران است. مرداد ماه امسال بانك مركزي آماري در اين باره گزارشي داد كه حاكي از ساخت‌وساز 563 ساختمان غيرمسكوني (شامل انواع ساختمان‌هاي اداري، مراكز خريد محله‌ها و مجتمع‌هاي تجاري بزرگ) طي 9 ماه اول 93 است كه اين ميزان عرضه 6/108درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است. گفته مي‌شود در فاصله سال‌هاي 90 تا 93، حجم صدور پروانه ساختماني براي احداث «مال» در تهران 2 برابر شد و به حدود 11درصد كل ساخت‌‌وسازهاي سالانه پايتخت رسيد؛ به‌طوري كه كارشناسان مسكن اين رشد ناگهاني را به عنوان «سونامي مال»سازي توصيف كردند.