مهار اثر نفت با جذب سرمايه خارجي

خبر اقتصادی - اما از سوي ديگر، به دليل اينكه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت تاثيرگذار هستند و اين درآمدها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي توزيع مي‌شوند، مي‌توان شاهد ارتباط غيرمستقيم افزايش يا كاهش قيمت نفت بر بازار مسكن به عنوان يكي از بخش‌هاي اقتصادي را داشت.

با وجود آنكه ارتباط متقابلي بين افزايش يا كاهش قيمت نفت بر قيمت مسكن وجود ندارد اما رابطه مستقيمي بين افزايش درآمدهاي دولت و افزايش جذب سرمايه از سوي بخش مسكن وجود دارد، در واقع با افزايش درآمدهاي دولت، بخشي از اين سرمايه جذب بازار مسكن مي‌شود و همين موضوع بازار مسكن را رونق مي‌دهد و به تبع آن قيمت مسكن نيز افزايش مي‌يابد اما با كاهش درآمدهاي نفتي سهم مسكن تغيير نمي‌كند اما به علت كاهشي كه روي داده است مبلغ كمتري به بخش مسكن اختصاص مي‌يابد و همين موضوع سبب مي‌شود كه ركود بر بازار مسكن حاكم شده و قيمت واحدهاي مسكوني يا كاهش يابد يا در يك مسير ثابتي تغيير كند.

علت تاثير‌گذاري غيرمستقيم شوك‌هاي نفتي برقيمت مسكن در ايران وابستگي بازار مسكن به اقتصاد داخلي است در واقع صنعت ساختمان و مسكن در ايران دروني است و در اين زمينه همكاري يا مشاركتي با كشورهاي خارجي ندارد، در حالي كه در ساير كشورهاي جهان، خريداران و سرمايه‌گذاران خارجي بسياري حضور دارند ضمن اينكه در كشورهاي منطقه از جمله تركيه امتيازات ويژه‌يي به خريداران و سرمايه‌گذاران حوزه مسكن و صنعت ساختمان ارائه مي‌شود به عنوان نمونه در كشور تركيه، اگر فردي واحدي مسكوني را خريداري كند براي رفت و آمد به اين كشور نياز به پاسپورت ندارد، امتيازها براي سرمايه‌گذاران حوزه مسكن افزايش مي‌يابد و همين موضوع رغبت و تمايل سرمايه‌گذاران را براي توليد و ساخت مسكن در تركيه را افزايش مي‌دهد اين امتيازها در ساير كشورها در شرايطي به خريداران و سرمايه‌گذاران اختصاص مي‌يابد كه در ايران به علت محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي قانوني، انگيزه‌يي براي حضور و مشاركت سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي خارجي در بازار مسكن ايران وجود ندارد و پيشنهاد مي‌شود كه براي كاهش تاثير شوك‌هاي نفتي بر قيمت‌ها در بخش مسكن، با اصلاح قوانين اين حوزه، از پتانسيل حضور سرمايه‌گذاران خارجي استفاده شود.

* استاد اقتصاد دانشگاه تهران