سيد منصور غيبي
اثرگذاري قيمت نفت بر اقتصاد مسكن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ انجام پذيرفته، نشان از تاييد اثرگذاري شاخص‌هاي كلان اقتصادي و نيز عناصر مالي از جمله ارز، طلا، نوسانات قيمت نفت و همچنين بازار سرمايه بر نوسانات قيمت مسكن دارد.
خبر اقتصادی - در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﯽﺗﻮان علاوه بر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﻮﻟﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داد. آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺛﺮﮔﺬاري ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ روي ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ و ورود اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ و درآﻣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ درآﻣﺪي و همچنين ﻓﺸﺎر در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺒﺎدﻟﻪاي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎي بخش عمده اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﯽﮔﺬارد و در دورهﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶدرآﻣﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯽﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﮑﻦ را در ميان مدت در پي ﺧﻮاﻫﺪ داشت، ضمن اينكه كاهش درآمدهاي نفتي نيز مي‌تواند مويد كاهش قيمت و حتي ركود معاملاتي در بخش مسكن باشد. بنابراين براي كاهش وابستگي اقتصاد مسكن به درآمدهاي نفتي و براي متعادل‌سازي بازار زمين و مسكن ضروري است با ورود فعالان حوزه اقتصاد مسكن و عمراني كشور در نقش آفريني تحركات سازنده و مثبت اقتصاد ملي، بتوان با اتكا به منابع انساني، منابع طبيعي و متخصصان داخلي مسير تحقق تعالي اقتصادي در حوزه مسكن را شاهد بود كه در ابتداي امر مي‌طلبد دولت با تعيين ساز و كار دقيق و اجرايي، بستر مناسب سرمايه‌گذاري داخلي و نيز جذب سرمايه‌هاي خارجي را در بخش اقتصادي فراهم كند و با تدوين دستورالعمل‌هاي سازنده به همراه نظارت عالي و دقيق بر اجراي آنان، موقعيت جذب فعالان اقتصادي را به دست آورد.
بديهي است، ايران با داشتن منابع عظيم و ذخاير طبيعي از جمله معادن، كاني‌ها و مواد اوليه قابل استخراج براي توليد فرآورده‌هاي ساختماني جزو معدود كشورهايي است كه از اين منابع طبيعي خدادادي بهره‌مند است و با اجرايي شدن برجام و افزايش ميزان مبادلات ارزي كشور، در صورتي كه مديريت صحيح بر توزيع و هزينه كرد صورت نگيرد، تبعات ناگواري را بر اقتصاد ملي كشور وارد مي‌كند.
پس بايد ضمن شناسايي اولويت‌هاي اقتصادي و تعيين اولويت اول نظام اقتصادي براي مديريت سرمايه‌هاي قابل ورود به كشور و با احياي آن نظام اقتصادي، موجب رشد و تعالي ساير نظامات اقتصادي كشور را فراهم كنيم. در ميان حوزه‌هاي مختلف اقتصادي به نظر مي‌رسد كه حوزه اقتصاد مسكن مي‌تواند محرك مناسبي بر اقتصاد ملي محسوب شود، زيرا بيش از 70درصد ساير حوزه‌هاي اقتصادي كشور به نوعي در ارتباط با حوزه عمراني و ساخت‌وساز ساختماني قرار دارند و فعال‌سازي اين حوزه مي‌تواند تبعات مثبت بسيار در احيا و بالندگي ساير بخش‌هاي اقتصادي به همراه داشته باشد.
* كارشناس ارشد اقتصاد مسكن
