رضا اميدوار، فعال اقتصادي مطرح كرد:
حمايت از بخش خصوصي براي رسيدن به رشد 8 درصدي
رضا اميدوار، يكي از فعالان بخش خصوصي مي‌گويد: در دوران پسابرجام انتظار از دولت مي‌رود در حوزه ترانزيت، حملونقل و بسترهاي گردشگري و ساخت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) تمركز كند.
خبر اقتصادی - رضا اميدوار فعال اقتصادي درباره فضاي ايجاد شده در كشور در فضاي پسا برجام و سفر اخير دكتر روحاني به كشورهاي اروپايي گفت: اكنون كه تحريم‌ها لغو شده است و كشورهاي ديگر به دنبال بستن قراردادهاي مختلف در حوزه اقتصاد هستند بايد دولت به جاي ورود مستقيم به اين حوزه با حمايت از بخش خصوصي فضا را براي اين بخش مهم و فعال كشور فراهم كند.
عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران افزود: خوشبختانه رييس‌جمهوري در سفر خود به ايتاليا و فرانسه با همراهي تعداد زيادي از تجار، بازرگانان و توليدكنندگان داخلي اين نويد را دادند كه به دنبال حمايت از اين بخش از جامعه است. اميدوار در ادامه با اشاره به موانع قانوني در كشور بر سر راه توليدكنندگان افزود: بايد در قدم اول موانع را برطرف كنيم تا توليدكنندگان و بخش خصوصي در پيچ و خم بروكراسي اداري از ادامه حركت باز نمانند و در ادامه در فضاي كوتاه‌مدت كارهاي نيمه تمام را به اتمام رسانند و در فضاي اقتصادي بر پروژه‌هاي كوتاه‌مدت و مسكوت مانده تمركز كنند. در كوتاه‌مدت شركت‌هايي خارجي كه از ايران رفته‌اند با سرعت به اقتصاد ايران بازخواهند گشت و در دراز مدت شركت‌ها و سرمايه‌گذاران جديد كه بازار ايران را از دور آشنايي دارند، وارد كشور خواهند شد. بخش خصوصي با توليد و واردات تكنولوژي و صادرات كالا مي‌تواند به دولت كمك كند. وي بااشاره به سخنان رييس‌جمهوري در ديدار با فعالان اقتصادي گفت: طبق فرمايشات رييس‌جمهوري كه در ديدار فعالان اقتصادي در ٢٩ دي ماه داشتند، براي رفع بيكاري و ايجاد اشتغال بايد به رشد اقتصادي ٨ درصد برسيم و سالانه ٥٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال داشته باشيم. قطعا اين رشد به يك‌باره به‌وجود نمي‌آيد. در اين مسير ورود سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج از كشور به حل معضلات اقتصادي كمك خواهد كرد. تا زماني‌كه ما در ايران بخش خصوصي رقابتي و غيررانتي نداشته باشيم، اقتصاد شكوفا نخواهد شد و بخش خصوصي در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه امنيت باشد و تبعيض وجود نداشته باشد و قوانين مانعي بر سرراه نگذارد. وي به كمك بخش خصوصي به دولت اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي در سخت‌ترين روزها در كنار دولت بود، اما شاهد برخورد ناشايست با اين بخش در سال‌هاي گذشته بوديم. در حال حاضر بايد قانون حداكثري فضاي كسب‌وكار كه سال‌ها اجرا نشده اجرايي شود و سرمايه در گردش در دسترس بخش خصوصي باشد. اميدوار درباره نقش مناطق آزاد در دوره پساتحريم اظهار كرد: مناطق آزاد محل ارزآوري هستند و بايد هريك از مناطق آزاد با هدف خاص خود فعاليت كنند، براي مثال منطقه آزاد قشم براي گردشگري و توسعه ميادين نفتي، با منطقه ارس براي ورود با بازارهاي cis، اينچه برون براي منطقه قفقاز و چابهار براي شرق كشور و اروند براي جنوب عراق محل مناسبي هستند.
اين فعال اقتصادي اضافه كرد: مناطق آزاد با در اختيار گذاشتن فضاي مناسب و بستر لازم در ايجاد صنايع كوچك، متوسط و بزرگ مي‌تواند در توليد محصولات بومي و صادراتي نقش مهم داشته باشند و اين مناطق نقطه اتصال بين سرمايه‌گذاران خارجي با داخلي هستند. با ورود بانك‌هاي خارجي به ايران مي‌توان اولويت اول رامناطق آزاد مشخص كرد و با سرمايه‌گذاري در اموري مانند حملونقل و گردشگري به آن رونق بخشيد. مناطق آزاد نقش ويژه‌يي در جذب سرمايه‌گذاري، انتقال دانش و تكنولوژي صادرات كالا ايفا مي‌كند و بايد از الگوهاي موفق مانند مناطق آزاد چين استفاده كرد. نكته قابل تامل در مناطق آزاد ساخت سريع زير ساخت‌ها مانند هتل و بيمارستان و گسترش پايانه‌هاي حملونقل عمومي از جمله راه‌‌آهن فرودگاه و بندرگاه است. همچنين مناطق نقش مهم لجستيكي دارند و حتي مي‌تواند پدافند غيرعامل در بحران اقتصادي باشند. عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران در پايان با اشاره به لزوم سرمايه‌گذاري دولت در بخش حملونقل خاطرنشان كرد: در دوران پسابرجام انتظار از دولت مي‌رود در حوزه حملونقل و بسترهاي گردشگري و و اهم موارد پيشرفت و ساخت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) تمركز كند تا بتواند با هزينه‌هاي كمتر و با امنيت بيشتري در بخش ترانزيت به صادرات و واردات مشغول شود.
