خبر اقتصادی - ايران در اين اجلاس كه با رويكرد ارتقاي نقش تعاون و بخش خصوصي در صنعت حمل و نقل و با اهدافي ازجمله ايجاد فرصت همانديشي و تبادل دستاوردهاي اجرايي در اين حوزه برگزار شد، تعدادي از اتحاديههاي تعاوني موفق به دريافت نشان زرين برترين اتحاديه شدند. اتحاديههايي كه در اين اجلاس مورد تقدير قرار گرفتند شامل اتحاديه نظارت و هماهنگي اتحاديههاي تعاوني رشته مسكن، اتحاديه تاكسي بار كشور، اتحاديه شركتهاي تعاوني حمل و نقل بار كشور، اتحاديه تعاونيهاي حمل و نقل مسافري دريايي، اتحاديه اتوبوسراني درونشهري، اتحاديه سواري كرايه بين شهري، اتحاديه سراسري شركتهاي تعاوني لاستيك و روغن و فيلتر كشور، اتحاديه تعاوني مسكن فرهنگيان تهران، اتحاديه تعاونيهاي مسافربري كشور، اتحاديه تعاونيهاي سراسري تاكسيراني كشور و اتحاديه شركتهاي تعاوني مينيبوسراني كشور بودند.
جذب سرمايهگذاري خارجي در مدل خدمات زنجيرهاي تعاون
معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: تعاونيها بايد تلاش خود را در جهت ظرفيتسازي و ظرفيتآفريني جذب سرمايهگذاري خارجي پس از برجام متمركز كنند.
سيدحميد كلانتري در دومين اجلاس مشترك توسعه كيفيت حمل و نقل، ساختمان، راه و نوسازي كه با حضور دبير كل اتاق تعاون ايران و جمعي از فعالان اقتصادي تعاوني و خصوصي در مركز همايشهاي صدا و سيما برگزار شد با اشاره به اينكه تعاوني به معني با هم كار كردن و در كنار هم قرار گرفتن ظرفيتهاست و موجب استفاده از ظرفيتهاي مختلف و با استفاده از سرمايههاي اندك مردم ميشود، افزود: از بخش تعاون انتظارات زيادي است كه يكي از آنها ايجاد همافزايي و استفاده از ظرفيتهاي افراد است كه به تنهايي قابل عرضه نيستند. كلانتري تعداد تعاونيهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي را 28 تعاوني برشمرد و تعداد تعاونيها را درحال حاضر دو هزار و 170تعاوني اعلام كرد كه شامل كاميونداران، تاكسيداران، مينيبوسداران و اتوبوسداران ميشود. تعداد گرايشهاي شغلي در تعاونيها حدود 115گرايش است. هفت تا هشت گرايش مربوط به حمل و نقل و عمران است.
اين مقام مسوول با تاكيد بر ظرفيتهاي بخش تعاون گفت: سوالي كه مطرح ميشود، اين است كه مطلوبيت و نقطه قوت در شرايط قابل قول در بخش تعاون چيست كه در اين خصوص بايد به سهامدار شدن اعضاي تعاونيها به عنوان كمترين نقش تعاون اشاره كرد. اگر نگاه همافزايي و بهرهوري داشته باشيم، تعاونيها ميتوانند نيازهاي اعضاي خود را برطرف كنند. معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعداد اعضاي تعاونيهاي حمل و نقل كشور را 178هزار عضو و شاغلان در اين تعاونيها را 54 هزار نفر اعلام كرد. تعاونيها بايد بر ارتقاي كيفيت، كاهش هزينهها و رقابتپذيري متمركز شوند.
معاون وزير تعاون با اشاره به نقش حمل و نقل در پسابرجام بر ظرفيتسازي و ظرفيتآفريني از طريق تعاونيها براي استفاده از سرمايهگذاري خارجي تاكيد كرد. وي با بيان اينكه مدل بخش تعاون مدل ارائه خدمات مكمل زنجيرهيي است، جذب سرمايهگذاري خارجي را در اين بخش پر اهميت خواند و گفت: نگاههاي بازتر و نوتر در انديشه اتاقهاي تعاون استاني موجب همافزيي بيشتر ميشود. گسترش تعاوني به چند نهضت ازجمله نهضت كيفيت، نهضت كاهش هزينه تمام شده و نهضت رقابتپذيري نياز دارد.
اجراي اقتصاد مقاومتي با نقش پررنگ شريان ارتباطي حمل و نقل
دبيركل اتاق تعاون ايران تعدد مقررات و قوانين در حوزه كسب وكار را يكي از عوامل بازدارنده براي سرمايهگذاري خارجي دانست.
ماشاالله عظيمي در دومين اجلاس مشترك توسعه كيفيت حمل و نقل، ساختمان، راه و نوسازي كه با حضور معاون وزير تعاون، معاون وزير راه و شهرسازي و جمع كثيري از فعالان اقتصادي بخش تعاوني و خصوصي در مركز همايشهاي صدا و سيما برگزار شد با بيان اينكه دولتهاي مستقر بنا به ظرفيتهاي خود منشأ خدمات ارزندهيي بودهاند، افزود: امروزه بيش از 3هزار ميليارد تومان پروژههاي حمل و نقل به بهرهبرداري رسيده است. وي بيان كرد: گردش مالي بخش تعاون در جهان دو هزار و 100ميليارد دلار است كه سهم كشورهاي توسعه يافته نظير امريكا، فرانسه، آلمان، انگليس و ژاپن در اين گردش مالي بيش از 80 درصد است. دبيركل اتاق تعاون با اشاره به هدف از تشكيل اتاق تعاون گفت: رشد و توسعه بخش تعاون در عرصههاي فرهنگي و اجتماعي مهمترين هدف آن محسوب ميشود و هماكنون 103هزار تعاوني در كشور فعال است و 43ميليون عضو دارد. با چنين توانمندي سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور تنها 6.5 درصد است درحالي كه يك ميليون و 700هزار نفر در اين بخش مشغول به كار هستند.
عظيمي با اشاره به ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص سياستهاي اصل 44 كه به قانون نيز تبديل شده است از محقق نشدن اهداف تعاون در برنامه پنج ساله ابراز تاسف كرد. وي بر تامين زيرساختهاي حمل و نقل در كشور مانند جاده تاكيد كرد و با اشاره به 414هزار و 242دستگاه خودرو فرسوده اسقاط نشده، بيان كرد: مزاياي اصلاح فرآيند فعاليتهاي ناوگان حمل و نقل در كشور، كاهش سطح آلودگي زيست محيطي و ايجاد اشتغال است.
به گفته دبيركل اتاق تعاون ايران بخش حمل و نقل نياز به بانك تخصصي، بيمه تخصصي و توسعهيي دارد و با فراهم بودن شرايط توليد ناخالص داخلي در بخش حمل و نقل ميتواند با درآمدهاي نفتي با توجه به اينكه قيمت نفت كاهش يافته است به رقابت بپردازد. ماشالله عظيمي بخش حمل و نقل را شريان ارتباطي و عامل ثبات ارتباطي كشور دانست و بيان كرد: اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را اجرا كنيم، نميتوانيم بخش حمل و نقل را ناديده بگيريم. جاده، خودرو و راننده سه متغير اصلي حمل و نقل اعلام است. اين عرصه به عنوان يكي از زيرساختهاي توسعه كشور خود به زيرساختهايي نياز دارد.
دبيركل اتاق تعاون از عضويت اتاق تعاون در شوراهاي تصميمگيري كشوري ازجمله شوراي عالي بورس خبر داد و به بخش تعاون به عنوان بخش مردمي اقتصاد كه ميتواند وظايفي از دوش دولت بردارد، اشاره و اذعان كرد: بخش تعاون ميتواند در كنار بخش دولتي و خصوصي يك نيروي موثر در اقتصاد كشور باشد. وي به تشكيل دبيرخانه مشترك اتاق تعاون، بازرگاني و اصناف اشاره و اعلام كرد: اين اقدام در جهت منسجم كردن بخش غيردولتي اقتصاد صورت گرفته است. تعدد مقررات و قوانين در حوزه كسب وكار يكي از عوامل بازدارنده براي سرمايهگذاري خارجي است. فعالان اقتصادي هر مقرراتي كه مانع كسب و كار است را به نمايندگان اتاقهاي تعاون، بازرگاني و اصناف ارائه كنند.