خبر اقتصادی - درحال حاضر اعضاي اين اتحاديه در استانهاي كشور پراكنده و در استان نزديك به 100 نفر، البرز بالاتر از 90 نفر و در اروميه بيش از 200نفر عضو اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران هستند. ناگفته نماند كه اعضاي اين اتحاديه در دو استان خوزستان و فارس نيز به فعاليت ميپردازند. معمولا اطلاعات روزي مربوط به قوانين و مقررات صادرات، مشكلات صادركنندگان (در گمرك، جهاد كشاورزي و...) حضور در بانك توسعه صادرات براي استفاده از تسهيلات اعضا از تسهيلات اين بانك، اعلام قيمت پايه به گمرك، پيگيري مطالبات صادركنندگان و رفع مشكلات و اختلافات داخل و خارج از كشور صادركنندگان را پيگيري ميكند.
نياز به كانتينرهاي يخچالي
حلقه واسط بين بنگاههاي كوچك و متوسط و دولت جهت انتقال و انعكاس نظرات، طرحها، ايدهها و...، اخذ نظر اعضا، پردازش و تحليل نظرات و تصميمسازي براي دولت و مسوولان، برنامهريزي و مديريت جهت ايجاد انسجام، اتحاد و يكپارچگي بين اعضا، اتخاذ جهتگيريهاي كاري و تخصصي و تدوين برنامههاي راهبردي و عملياتي جهت محققسازي اهداف، شناسايي موانع قانوني گسترش فعاليتهاي اقتصادي و تجاري و كمك به رفع آنها، ايجاد همبستگي و يكپارچگي بين بنگاهها و جلوگيري از ايجاد رقابت مخرب بين ايشان، كمك به بهبود قوانين و مقررات و...، ارائه خدمات مشاورهيي و اطلاعاتي به روز راجع به كالاها، رقبا، قراردادها، بازاريابي و قواعد تجاري و امثالهم به بنگاهها و صادركنندگان و حضور قوي و موثر در مراجع تصميمگيري دولتي و... از جمله اهدافي است كه اين اتحاديه دنبال ميكند. جهت بررسي فعاليت اتحاديه ملي محصولات كشاورزي با سيدرضا نوراني، رييس اتحاديه همكلام شديم. او در تشريح مطالبات اين اتحاديه ميگويد: «يكي از اين مطالبات، جايزههاي صادراتي معوقه است كه دو سه سالي از آن ميگذرد و هنوز نتوانستهاند آن را دريافت كنند. اتحاديه راهكارهايي در جهت چگونگي توسعه صادرات به دولت و مسوولان ذيربط پيشنهاد يا مشكلات و زيرساختها را به آنها گوشزد ميكند. پيگيري آن با دولت است اما آنچه در حيطه فعاليت اتحاديه است را مطرح، نقد يا پيگيري ميكنيم.»
وي به اين سوال كه اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران، چه تعاملي با دولت دارد، پاسخ ميدهد:«معمولا نماينده اتحاديه در جلسات سازمانها و ارگانهايي كه مربوط به صادرات محصولات ميشود (مانند سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهاد كشاورزي) يا در زمان حضور هياتهاي تجاري خارجي در اتاق بازرگاني يا وزارت صنعت، معدن، تجارت از اتحاديه دعوت ميكنند كه حضور داشته باشند.»
اين اتحاديه عنوان ملي را كسب كرده است. عنواني كه به هر تشكلي داده نميشود. نوراني در مورد كسب عنوان ملي توضيح ميدهد: «سال ۱۳۶۴ اتحاديه با عنوان صادركنندگان ميوه و ترهبار ثبت شد. در يك دوره زماني واردات ميوه و ترهبار آزاد شد و واردكنندگان هم نياز به يك اتحاديه پيدا كردند. با توجه به اينكه در بخش صادرات مشكلاتي در توليد، تنوع، حضور و... وجود داشت، نياز به روابط نزديك توليدكننده و صادركننده كاملا احساس ميشد، اين اتحاديه واردكنندگان را هم به اعضاي خود اضافه كرد. البته گل و گياه هم به آن اضافه شد و اتحاديه داراي يك اسم طولاني«اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان ميوه و ترهبار و گل و نهال گياهي ايران» شد. اتاق بازرگاني ايران تصميم گرفت كه هم اسم آن را كوتاه كند و هم به دليل گستردگي در ايران عنوان ملي را به آن داد تا فعاليت كشوري داشته باشيم.»
اين اتحاديه هياتهاي تجاري را به نمايشگاههاي خارج از ايران ميفرستند. وي در مورد اهداف اين هياتهاي تجاري ميگويد: «افرادي هستند كه صادركننده حرفهيي هستند و الفباي صادرات را ميدانند. اين افراد بيشتر به نمايشگاهها دعوت ميشوند و با حضور در آن كالاي خود را به صورت حرفهيي در معرض ديد ميگذارند و در بازارهاي جديد صادرات خود را در كشورهايي كه حضور ندارند، توسعه ميدهند. افرادي هم هستند كه تازه به عرصه صادرات وارد شدهاند. اين افراد در پرسشنامه اوليه اتحاديه كشورهايي كه تمايل دارند حضور پيدا كنند را قيد ميكنند. اتحاديه آنها را به نمايشگاههاي اين كشورها دعوت ميكند. البته اتحاديه اطلاعرساني عمومي هم براي اعضاي خود دارد كه صادركنندگاني كه تمايل دارند از طريق اتحاديه در نمايشگاههاي بينالمللي حضور پيدا كنند. خدماتي همچون ويزا و نامهنگاري از طريق اتاق بازرگاني و سفارتخانه را اتحاديه به عهده دارد. بيشترين كشورهايي كه بازار هدف اين اتحاديه قبل از تحريم كشورهاي حوزه خليج فارس (مانند امارات، كويت، بحرين، قطر، عمان و يمن) بودند كه در دوران تحريم هم صادراتي به اين كشورها داشتيم. كشورهاي CIS و خاور دور هم جزو اين كشورها بودند. اما در دوران بعد از تحريم بازاري كه در ساليان دور در اتحاديه اروپا داشتيم را احيا خواهيم كرد. يكي از برنامههايي هم كه براي دوران بعد از تحريم داريم، اين است كه مشكلات زيرساختي را از طريق دولت ساماندهي كنيم تا صادرات روانتري را داشته باشيم. به دليل تحريم حمل و نقل باري و برنامه منظم ضعيفي داشتيم. در گذشته در هفته دو پرواز به آمستردام و يك پرواز براي لندن داشتيم كه از اين دو شهر محصولات را به همه كشورهاي اروپايي ميرسانديم. اين دو پرواز از برنامه هواپيمايي كشور به دليل فرسودگي هواپيماها حذف شدند. اميدواريم با هواپيماهايي كه دولت خريداري كرده، بتوانيم حركت هوايي و پس از آن حركت دريايي را آغاز كنيم. برنامهيي هم به دولت پيشنهاد خواهيم داد كه واگنهاي يخچالي را در حمل و نقل ريلي تعبيه كنند. در حمل و نقل جادهيي هم كمبود كانتينر يخچالي داريم كه از دولت درخواست مجوز كرديم بدون آنكه وام يا تسهيلاتي را درخواست كنيم. اگر اين كمبودها رفع شود، صادرات آسانتري به كشورهاي روسيه، CIS و اروپايي خواهيم داشت.»
نوراني به اين سوال كه آيا اتحاديه توانسته اين مجوز را كسب كند يا خير؟ پاسخ ميدهد: «درخواست اتحاديه اين بود كه كانتينرهاي ساخت ۲۰۱۲ به بالا را وارد كنيم و اين معطلي دارد و در طول چند سال گذشته هنوز نتوانستيم اين مجوز را بگيريم و يكي از كمبودهايي كه ميتواند جبران شود، وجود اين كانتينرهاست.» رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران با اشاره به اينكه اختلافات حقوقي كه بين صادركنندگان با توليدكننده يا واردكننده خارجي ابتدا در اتحاديه مطرح ميشود، ميافزايد: «خوشبختانه بيش از ۹۰درصد اين اختلافات در اتحاديه حل و فصل شده و به مراجع قضايي نرسيده است.» يكي از اهداف اين اتحاديه شناسايي موانع قانوني است. اتحاديه با شناسايي اين موانع در جهت رفع آن اقدامي انجام داده يا خير؟ وي در تشريح اين هدف ميگويد:«خوشبختانه گمرك ايران يكي از ارگانهايي است كه روابط نزديكي با اتحاديه دارد و مشكلاتي كه در صادرات وجود دارد به سرعت حل ميشود. ولي آييننامهها و بخشنامههايي (پيمان يا تعرفه گمركي يا ممنوعيت صادرات براي يك كالا) از سوي برخي اركان صادر ميشود كه باعث ايست يا كندي صادرات ميشود. در اين شرايط صادركنندگان براي يك برنامهريزي منظم دچار مشكل ميشوند و اتحاديه براي رفع آن وقت زيادي صرف حل و فصل آن ميكند.»
دلايل صادرات فلهاي
جلوگيري از رقابت ناسالم و مخرب هم در دستور كار اين اتحاديه قرار گرفته است. منظور از رقابت ناسالم چيست و اتحاديه چگونه از آن پيشگيري ميكند؟ نوراني ميگويد: «اتحاديه ساز و كار قانوني براي جلوگيري از رقابت ناسالم را ندارد ولي دوست داريم كه وزارت صنعت، معدن، تجارت به تشكلها مسووليت دهد و آنها را در جايگاه پاسخگويي قرار دهد. تا زماني كه كارت بازرگاني صادر ميشود، ما از هدف اصلي دور ميشويم. امروزه نيازي به كارت بازرگاني نيست زيرا اين كارتها كد ملي شدهاند و ميتوانيم در كنار اين كارت از صادركنندگان بخواهيم كه عضو اتحاديه باشند تا صادرات آن (از نظر كيفيت و بستهبندي) كنترل شود. اين باعث شده كه صادركنندگان حرفهيي كنار بنشينند و محصولاتي كه صادر ميكنيم، استانداردهاي واقعي را ندارد و واردكنندگان خارجي با افراد يا صادركنندگاني كه كار را بلد نيستند، ارتباط ميگيرند و به صادرات فلهيي مجبور ميشويم. آسيب اين فلهفروشي، آسيب ملي است. برخي صادركنندگان هم عضو اتحاديه نيستند و كالايي با كيفيت پايين يا بستهبندي غيراستاندارد ارائه ميكند در نتيجه اختلالاتي خارج مرزها پيش ميآيد و ما نميتوانيم پاسخگو باشيم. اگر اتحاديهها مسووليت اين بخشها را به عهده بگيرند مسلما بايد در مورد اين ضعفها هم پاسخگو باشند. اتحاديهها هم مسووليتي ندارند كه به صادركنندگان برنامه دهند. اگر بخواهيم سختگيري هم بكنيم اعضاي خود را از دست ميدهيم. ضمن آنكه نياز داريم كه در تصميمگيري و تصميمسازيها، تشكلها در كنار مسوولان باشند تا مشكلات گذشته را دوباره تجربه نكنيم.»
متاسفانه هيچ شركت بيمهيي كالاي فسادپذير محصولات كشاورزي را تحت پوشش بيمه قرار نميدهند. بيمهها ابتدا قبول ميكنند اما در جزئيات قراردادها هيچ كدام فسادپذير از مبدا تا مقصد را قبول نميكنند. اين يكي از مشكلات صادركنندگان در رابطه با بيمه است. به همين سبب اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران كوشش كرد تا بيمه صادرات را تاسيس كند. در نتيجه در سايت اتحاديه كوشش در تاسيس اين بيمه را در دستورالعمل كار قرار داده بود. نوراني در اين مورد ميگويد: «اتحاديه قرار نبود بيمه تاسيس كند بلكه قرار بود يك شركت حمل و نقل جانبي (به همراه بيمه) را با مشاركت اعضاي خود تاسيس كند كه هنوز مجوزها را كسب نكرده است.» يكي از اهداف اتحاديه كاهش هزينههاي صادراتي و تشويق براي كمك به صادرات محصولات كشاورزي است. وي در تشريح كاهش هزينهها اعلام ميكند: «به طور مستقيم نتوانستيم كالايي را براي صادركنندگان كاهش دهيم. زيرا مواد اوليه بستهبندي از مواد پتروشيمي است. اين مواد تحت هر شرايطي گرانتر از قيمت جهاني است. نفت به زير ۲۵دلار رسيده اما هنوز قيمت اوليه كاهش نيافته است. در بستهبندي مقوايي هم به دليل افزايش دلار هنوز نتوانستهايم هزينه آن را كاهش دهيم. در حقيقت بيش از ۹۰درصد صادركنندگان ايران ماشينهاي بستهبندي استانداردي ندارند. بستهبندي با دست هم خطاهاي بسياري دارد و در بستهبندي صادراتي سايزبندي مشكلات عديدهيي داريم. ضمن آنكه هزينه سوخت كاهش يافته اما قيمت حمل و نقل كاهش نيافته است. بخش بيمهيي هم كه وجود ندارد.» ورود سمومي غيراستاندارد به بخش كشاورزي ايران ضربه بزرگي به صادرات ايران زده است. رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران ميگويد: «كنترل اين سموم به عهده وزارت جهاد كشاورزي است و بايد نظارت بيشتري بر اين بخش داشته باشد. واردكنندگان بعضي از اقلام صادراتي كشاورزي ايران گواهي باقيمانده سموم و فلزات سنگين را از صادركننده طلب ميكنند. يكي از اقدامات وزارت جهاد كشاورزي در دوران بعد از تحريم كنترل سموم و كودهاست.» وي با اشاره به اينكه يكي از بزرگترين دغدغه اتحاديه اين است كه در ارگانهاي تصميمگيري حضور پيدا كنيم، ميافزايد:«گمرك به ترخيص سريع ملزوماتي كه اتحاديه نياز دارد بايد كمك كند. در مجهز كردن بستهبنديها هم دولت بايد وامهاي ارزانقيمت را به اعضاي اتحاديه ارائه كند تا از تجهيزات اروپايي استفاده كنيم و محصول با كيفيت و سايزبندي بهتر به كشورهاي ديگر صادر كنند. اگر مجوز كانتينرهاي يخچالي را به اعضاي اتحاديه دهند يكي از دغدغههاي قديمي اين اتحاديه مرتفع خواهد شد.» نوراني در پايان تاكيد ميكند:«اميدواريم جهش صادراتي را در دوران بعد از تحريم شاهد باشيم. با توجه به اينكه امروزه قيمت نفت از قيمت آب هم ارزانتر شده بايد گزينههاي مطلوبي جايگزين نفت كنيم و تمام فكر، هدف و ايده ما اين باشد كه در جهت افزايش توليد، خودكفايي داخلي و توسعه صادرات پايدار كشور قدم برداريم. توليدكنندگان محصولات كشاورزي (كشاورزي و صنايع جانبي آن) حدود ۲۵درصد از اشتغال كشور را به خود اختصاص داده است بنابراين بايد اين فرصتها را مديريت كرده و ارزآوري خوبي با صادرات بهينه محصولات كشاورزي چرخه اقتصاد تزريق كنيم.»
اهم وظايف و ماموريتهاي اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران
* فراهم آوردن تسهيلات و انجام خدمات بازاريابي براي كالاهاي حوزه عمل اتحاديه مانند تبليغات، اعزام هياتهايي به خارج از كشور، دعوت از خريداران و كاربرد ساير روشهاي بازاريابي.
* همكاري با مراكز تحقيقاتي و ايجاد مراكز تحقيقاتي براي تهيه اطلاعات و آمار در امر تعيين واريتههاي صادراتي، برداشت و نگهداري
* تلاش براي به دست آوردن امكانات بيشتري براي گسترش و بهبود كمي و كيفي محصولات صادراتي.
* دفاع از حقوق اعضاي اتحاديه در مراجع قانوني داخلي و خارجي، حل و فصل دعاوي از طريق حكميت و داوري.
* كوشش در ايجاد صندوق بيمه صادرات با مشاركت سازمانها و شركتهاي بيمه داخلي و خارجي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
* جلوگيري از هر نوع رقابت غيرمنطقي، ناسالم و حفظ و ارتقاي كيفيت كالاهاي تحت پوشش.
* انتشار گزارشها، بولتنهاي خبري يا نشريات ادواري براي بالا بردن سطح آگاهي و معلومات صادركنندگان و سازمانهاي ذيربط.
* انجام هر اقدام ديگري كه در اتحاديه در جهت توسعه و بهبود كمي و كيفي صادرات محصولات و فرآوردههاي ذيربط و خدمات جنبي آن لازم تشخيص داده شود.
* دفاع از حقوق اعضا در مقابل ارگانهاي كشور كه به نحوي به اعضا جهت صادرات خدمات ارائه دهند و تشويق و تقاضا از مقامات كشوري ذيربط براي همكاري در كاهش هزينههاي صادراتي و تشويق براي كمك به صادرات محصولات كشاورزي براي پيشبرد صادرات غيرنفتي.