محكوميت ايران در پرونده شكايت گازي تركيه

خبر اقتصادی - توافقنامه‌يي ميان شركت ملي گاز و بانك توسعه صادرات كه هدف آن افزايش صادرات كالا و خدمات ايران به تركمنستان در ازاي گازي است كه ايران از اين كشور وارد مي‌كند. توافقنامه‌يي كه عراقي آن را مازاد بر تعهدات و شرح وظايف NIGC مي‌داند و هدف آن تنها فراهم كردن زمينه براي توسعه صادرات شركت‌هاي ايراني به بازار تركمنستان است. البته اين نشست با كم‌كاري روابط‌عمومي شركت گاز با بي‌نظمي‌هاي فراواني همراه بود و زمينه را براي بي‌اخلاقي عده‌يي از خبرنگاران و ايجاد تنش در گفت‌وگو با مديرعامل شركت ملي گاز فراهم كرد اما در هر صورت فرصتي شد تا از مديرعامل شركت ملي گاز راجع به سرانجام طرح‌هاي ميني‌ال‌ان‌جي كه پيش از اين فراخوان احداث آن منتشر شده ‌بود، بپرسيم. واحدهايي كه به گفته عراقي موضوع دانش‌فني آن به دانشگاه تهران سپرده شده است و رايزني براي جذب سرمايه‌گذار براي اجراي آنها ادامه دارد. همچنين عراقي در اين نشست از محكوميت ايران در پرونده شكايت تركيه در مورد قيمت گاز صادراتي به اين كشور خبر داد.

مديرعامل شركت ملي گاز ايران در ابتداي صحبت‌هاي خود با اشاره به علت غيبت رسانه‌يي خود و برگزار نكردن نشست خبري با اصحاب رسانه اعلام كرد: «ما منتظر بوديم تا زمستان رد شود تا ببينيم آبرويي براي حضور در برابر رسانه‌ها باقي مي‌ماند يا خير.»

وي با اشاره به تامين بدون مشكل گاز بخش‌هاي مختلف اعم از خانگي، ‌تجاري و صنعتي از عدم افزايش چشمگير مصرف در بخش خانگي و افزايش مصرف در بخش صنعتي در سال جاري خبر داد.

وي اين مساله را نشانه‌يي بر آگاهي مردم مبني بر اهميت صرفه‌جويي در مصرف گاز دانست.

البته لازم به ذكر است كه يكي از علت‌هاي كاهش مصرف گاز در سال جاري وقوع پديده جوي «ال‌نينو» و كاهش دماي ناشي از آن است. نكته‌يي كه هرچند مورد اشاره مديرعامل NIGC قرار نگرفت اما «تعادل» پيش از اين در گزارش‌هاي خود بر مبناي اظهارات كارشناسان پيش‌بيني يك زمستان ملايم را كرده‌ بود.

عراقي در ادامه صحبت‌هاي خود افزود: «در سال گذشته تا تاريخ 30دي‌ماه مصرف تجمعي خانگي- تجاري حدود 67ميليارد و 490ميليون مترمكعب بود. اين رقم براي مصرف سال 94 تا پايان دي‌ماه حدود 67ميليارد و 800ميليون مترمكعب بوده است. اين در حالي‌است كه حجم فعاليت‌هاي عمراني شركت ملي گاز در سال 94 در تاريخ 50ساله اين شركت بي‌سابقه بوده است. در اين سال عمليات پوشش گاز 5هزار منطقه روستايي آغاز شد و در هفته دولت امسال 1200طرح گازرساني روستايي افتتاح شد و قرار است تا در ايام دهه فجر طرح گازرساني 1600روستاي ديگر افتتاح شود و مابقي آن تا پايان سال جاري و اوايل سال آينده به بهره‌برداري برسد.»

اما در سوي مقابل ما شاهد افزايش مصرف گاز بخش صنعتي هستيم. شركت ملي‌ گاز در سال گذشته مجموعا 50ميلياردمترمكعب به نيروگاه‌ها گاز داده‌ بود. اما در سال جاري و تنها تا پايان دي‌ماه حجم گاز قرارگرفته در اختيار نيروگاه‌ها 50ميلياردمترمكعب است. اين در حالي است كه سال گذشته و تا پايان دي‌ماه 93 مجموعا 43ميليارد مترمكعب گاز در اختيار نيروگاه‌ها قرار گرفته ‌بود.»

عراقي در ادامه صحبت‌هاي خود به افزايش مصرف گاز صنايع عمده اشاره كرد و آن را نشانه رونق توليد دانست: «مصرف گاز صنايع عمده كشور نيز نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. طبق آمار در سال گذشته تا پايان دي‌ماه مصرف صنايع عمده كشور 27 ميليارد و 300ميليون مترمكعب بوده در حالي كه در سال جاري اين رقم تا پايان دي‌ماه به 28ميليارد دلار رسيده است. همچنين تا پايان دي‌ماه سال جاري تزريق گاز شيرين به مخازن نفت نيز 53درصد افزايش يافته ‌كه اين ارقام نشان‌دهنده افزايش اميد به توليد است.»

وي همچنين از افزايش 7درصدي بهره‌وري مصرف سوخت ايستگاه‌هاي انتقال گاز كشور خبر داد.

مديرعامل NIGC با اشاره به موافقتنامه‌ اين شركت با بانك توسعه صادرات اعلام كرد كه اين توافقنامه يك كار مضاعف است و در شرح وظايف شركت ملي گاز نيست و اين شركت هيچ تعهد و وظيفه‌يي براي حمايت از صادرات كالاها و خدمات ندارد. اما با برگزاري جلسات متعدد با مديران شركت «تركمن‌گاز» و پس از مذاكرات و مشاجرات موفق به راضي كردن‌ آنها براي پذيرفتن كالاها و خدمات ايراني شديم.

عراقي همچنين هشدار جدي به صادركنندگان مبني بر خودداري از غش در معاملات و كنترل كيفيت كالاهاي توليدي و صادراتي و جلوگيري از به خطر انداختن آبروي صنعت ايران در كشورهاي ديگر داد.

در ادامه اين نشست مديرعامل شركت ملي گاز در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر فرجام فراخوان واحدهاي ميني‌ال‌ان‌جي در سال‌هاي گذشته و برنامه‌هاي شركت ملي‌گاز براي احداث اين واحدها در آينده و در دوران پساتحريم گفت: «در مورد واحدهاي ميني‌ال‌ان‌جي دو موضوع عمليات اجرايي و دانش‌فني وجود دارد. در رابطه با بحث دانش‌فني، شركت ملي گاز با همكاري دانشگاه تهران يك انستيتوي تخصصي ميني‌ال‌ان‌جي براي بومي كردن دانش‌فني آن تشكيل داده است.

دانش‌فني واحدهاي ميني‌ال‌ان‌جي فقط منحصر به اين واحدها نيست و قابليت استفاده در پالايشگاه‌ها و خيلي جاهاي ديگر را نيز دارد. اما از لحاظ اجرايي و سرمايه‌گذاري شركت ملي‌گاز پشيمان نشده  و يك‌سري فراخوان‌ها منتشر شده است كه عده‌يي از سرمايه‌گذاران هم داخلي هم خارجي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها را انجام دادند و محل و زمان سرمايه‌گذاري آنها نيز مشخص شده است.»

وي در مورد تعداد و محل احداث اين واحدها نيز به «تعادل» پاسخ داد: «فعلا ما بر يك واحد ال‌ان‌جي در شمال كشور تمركز كرده‌ايم و به دنبال جذب سرمايه‌گذار در قالب قراردادهاي BOO هستيم. به دليل تفاوت زياد مصرف در زمستان و تابستان اين مساله پيچيدگي‌هاي خاص خود را داراست كه ما به دنبال يافتن راه‌حلي در اين زمينه هستيم.»

وي در جمع خبرنگاران در رابطه با صادرات گاز به عراق گفت: «تا پايان سال خط انتقال گاز در نفت‌شهر راه‌اندازي مي‌شود و از اوايل سال آينده صادرات گاز به عراق آغاز مي‌شود. در 9ماهه اول سال آينده، 7ميليون مترمكعب، در سال دوم 14ميليون مترمكعب، بعد از 12ماه و در زمستان 25ميليون مترمكعب و در تابستان بعدي بايد 35ميليون مترمكعب به عراق گاز صادر شود.»

عراقي در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش تقاضاي تركيه از گاز ايران اظهار كرد: «روز جمعه تركيه در اوج سرما از ايران درخواست واردات بيشتر گاز كرد اما ايران توانست در يك روز 2ميليون مترمكعب درخواست‌شده توسط تركيه كه بيشتر از قرارداد با اين كشور است را به اين كشور صادر كند.»

عراقي راجع به نتيجه پرونده شكايت تركيه از ايران مبني بر قيمت صادرات گاز به اين كشور اظهار كرد كه بنا بر راي دادگاه ايران در اين پرونده محكوم شده است. بنا بر اين راي قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه بين سال‌هاي 2010 تا 2015 بايد بين 10 تا 15درصد كاهش يابد در حالي كه ترك‌ها خواستار كاهش بيش از 35درصدي قيمت گاز بودند. وي اعلام كرد كه ترك‌ها در اين شكايت ادعا كرده‌بودند كه شركت ملي‌گاز ايران توان تامين گاز مورد نياز تركيه را ندارد و از سال 2004 تا 2015 ادعاي خسارت 20ميليارد دلاري كرده‌بودند. اما با دفاعي كه شركت ملي گاز در اين زمينه داشته ثابت كرد كه توان تامين گاز صادراتي را داشته است و اين ادعا رد شد.

همچنين در ابتداي اين نشست و پيش از صحبت‌هاي حميدرضا عراقي، محمدتقي امان‌پور مشاور وزير نفت و علي صالح‌آبادي مديرعامل بانك توسعه صادرات صحبت‌هايي را در مورد توافقنامه صادرات كالا و خدمات به تركمنستان در برابر واردات گاز از اين كشور ارائه كردند.

امان‌پور در صحبت‌هاي خود بر تاكيد بيژن زنگنه از زمان آغاز وزارت خود در دولت جديد بر اين سياست خبر داد كه منجر به تشكيل گروه ويژه‌يي در وزارت نفت براي برنامه‌ريزي و سياستگذاري در اين زمينه شد.

وي افزود: عمليات اجرايي صادرات كالا و خدمات به تركمنستان در مقابل واردات گاز از اين كشور به عهده شركت ملي گاز است و اين شركت براي صادركنندگان ضمانتنامه تعهد پرداخت صادر مي‌كند و براساس صورت وضعيت‌هاي تحويل كالا يا ارائه خدمات كه به تاييد تركمن‌ها مي‌رسد به صادركنندگان پول پرداخت مي‌شود.

امان‌پور با اشاره به توافقات صورت‌گرفته ميان روساي جمهور ايران و تركمنستان در سفر سال گذشته روحاني به عشق‌آباد مبني بر افزايش حجم مبادلات تجاري بين دو كشور تا 60ميليارد دلار در 10سال آينده، حضور يك بانك براي انجام چنين حجمي از معاملات را ضروري دانست و گفت: «تا 10سال آينده ايران حدود 30ميليارد دلار گاز از تركمنستان خريداري مي‌كند و در همين مدت بايد از صادركنندگان كالا و خدمات حمايت كنيم تا 30 ميليارد دلار محصول به تركمنستان صادر كنند. چنين حجم مبادلاتي وسيعي به‌طور قطع نيازمند پشتيباني و ارائه خدمات مالي، پولي و بانكي است كه بانك توسعه صادرات اين وظيفه را به عهده گرفته است.»

علي صالح‌آبادي مديرعامل بانك توسعه صادرات اعلام كرد كه اين بانك در راستاي رسالت خود خدمات ارزي و ريالي لازم براي افزايش صادرات ايران به تركمنستان تا سقف 3ميليارد دلار در سال را فراهم خواهد كرد.

وي تاكيد كرد كه هدف اين موافقتنامه اين است كه ايران به جاي پرداخت مستقيم پول به كشور تركمنستان، شركت‌هاي ايراني را تشويق به صادرات كالاها و خدمات خود به اين كشور مي‌كنند و پولي كه قرار است به تركمنستان در ازاي واردات گاز پرداخت شود به شركت‌هاي ايراني برسد.

وي افزود: «بانك توسعه صادرات نياز به افزايش سرمايه دارد و چند سال است كه افزايش سرمايه اين بانك اتفاق نيفتاده است. اما اين موافقتنامه به نوعي تامين مالي سرمايه است. هرچند اين پول سرمايه بانك نيست اما منبعي است كه در خدمت صادركنندگان قرار مي‌گيرد.»