سخنان جديد «نعمت‌زاده» كشمكش خودروسازان و شوراي رقابت در قيمت‌گذاري را تشديد كرد
چراغ سبز به قيمت‌گذاري آزاد، كاهش تعرفه واردات خودرو به زير 40 درصد
موضوع افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو، همواره با چالش‌هايي روبه‌رو بوده كه يكي از آنها «قيمت‌گذاري دستوري» است. خودروسازان خارجي با وجود اينكه تمايل بسياري به بازار مصرف ايران و موقعيت استراتژيك در منطقه دارند، اما همچنان قيمت‌گذاري دولتي را مانع اصلي سرمايه‌گذاري مي‌دانند.
خبر اقتصادی - اين‌بار اما با قطعي‌شدن قرارداد «پژو»، به نظر مي‌رسد حل اين چالش براي سرمايه‌گذاران خارجي جدي‌تر شده؛ چراكه وزير صنعت به دفاع تمام‌قد از قرارداد ايران خودرو و پژو پرداخته و حتي تصريح كرده است كه قيمت‌گذاري خودروهاي جديد توليدي به كارخانه پژو سپرده خواهد شد. اين در حالي است كه در ماه‌هاي اخير، «رضا شيوا» به عنوان رييس شوراي رقابت، چندين بار در اظهارنظرهاي مختلف تاكيد كرده بود كه قيمت‌گذاري خودرو در انحصار شوراي رقابت باقي مي‌ماند. وي در اظهارنظر اخير خود درباره قيمت‌گذاري همچنين گفته بود: «بازار خودرو هنوز راكد است و رونقي در آن ديده نمي‌شود. به همين منظور فعلا افزايش قيمت خودرو مطرح نيست؛ البته بايد منتظر بمانيم تا تاثير توافقات شركت‌هاي خودروساز را با شركاي خارجي بر بازار خودرو ببينيم تا در آينده بتوانيم در مورد قيمت خودرو تصميم‌گيري كنيم.»
در همين حال، «محمد‌رضا نعمت‌زاده» وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اظهارنظرهاي اخير رييس شوراي رقابت معتقد است :«اگر قيمت‌گذاري خودرو دولتي نباشد، خودروها ارزانتر خواهد شد. در عين حال، سرمايه‌گذاران و خودروسازان خارجي با قيمت‌گذاري دولتي موافق نيستند؛ بنابراين به آنها گفته‌ايم كه قيمت‌گذاري بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.» اظهارات اين عضو كابينه دولت يازدهم در شرايطي است كه پيش از اين، بارها خودروسازان داخلي بر قيمت‌گذاري رقابتي در بازار خودرو و خروج قيمت‌گذاري از انحصار شوراي رقابت تاكيد داشته‌اند، اما ظاهرا اين‌بار، «نعمت‌زاده كه همواره به حمايت بي‌حد و حصر از خودروسازان داخلي متهم بوده»، طرف خارجي‌ها را گرفته و خواستار آزادسازي قيمت‌گذاري براي سرمايه‌گذاران خارجي است. او در همين زمينه، از كاهش تعرفه واردات خودرو خبر داده تا از اين طريق، بازار خودرو، رقابتي و از انحصار خارج شود. در همين حال، علي مددي عضو ناظر شوراي رقابت نيز با تاييد سخن نعمت‌زاده درباره وعده قيمت‌گذاري آزاد به طرف‌هاي خارجي گفت: بر اساس گزارش‌هاي تهيه شده، اعضاي شوراي رقابت به اين نتيجه رسيدند كه توليدات داخلي خودرو كاملا انحصاري است و به همين دليل وظيفه اصلي، تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو با شوراي رقابت خواهد بود و تا زماني كه اين فضاي انحصاري برطرف نشود، شورا همچنان به تعيين اين دستورالعمل ادامه خواهد داد. مددي تصريح كرد: در جلسه شوراي رقابت مطرح شد كه پژو در طول سال‌هاي گذشته خسارت‌هاي زيادي را به صنعت ايران وارد كرده و اگر قرار باشد خط توليدي در ايران ايجاد كند، با توجه به انحصاري بودن بازار خودرو، قيمت محصولاتش بايد بر اساس مكانيسم قيمت‌گذاري خودرو مصوب شوراي رقابت تعيين شود.
تازه‌ترين كارنامه آماري توليد خودرو
به گزارش «تعادل»، وزير صنعت در عين حال با اشاره به اينكه 4خودروساز دولتي مهم ازجمله كرمان خودرو، سايپا، پارس خودرو و ايران خودرو داريم، گفت: در توليد خودرو انحصاري وجود ندارد؛ واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بيش از 100هزار خودرو خارجي وارد شد. نعمت‌زاده افزود: مقدار ارزي كه براي واردات اين تعداد خودرو پرداخت شده است، معادل يك ميليون و200هزار خودرو ساخت داخل است. نعمت‌زاده همچنين گفت: پارسال برنامه راهبردي 10ساله را براي صنايع خودروسازي كشور با كمك صاحبنظران، نهايي و تصويب كرديم كه بر اساس آن تا 10سال آينده، توليد و ظرفيت ما به سه ميليون خودرو در سال خواهد رسيد. وي افزود: براي توليد اين تعداد خودرو، بايد از برندهاي مختلف استفاده كنيم و در اين راستا، در قرارداد مهم پژو نيز مشاركت 50 - 50 خواهيم داشت.
80 درصد داخلي‌سازي در قرارداد جديد
نعمت‌زاده در عين حال با اشاره به متن قرارداد ايران خودرو و پژو، در پاسخ به انتقادها در خصوص قديمي بودن مدل‌هاي خودروهاي قيد شده در قرارداد، گفت: مدل‌هاي خودرو پژو كه در ايران توليد خواهد شد، حداكثر بايد 3سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخي خودروها هم تازه مي‌خواهند عرضه شوند و جديد هستند. وي افزود: حدود 15ماه براي توليد اين خودروها زمان درنظر گرفته شده است كه تلاش مي‌كنيم آن را به 12ماه كاهش دهيم. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه قطعه‌سازان داخلي توانمندي‌هاي خوبي دارند، افزود: قطعه‌سازان شركت پژو بايد با قطعه‌سازان داخلي ما همكاري و انتقال فناوري كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از 40درصد قطعه‌سازي داخلي شروع مي‌كنيم تا در مدت 2سال به 80درصد برسيم. وي گفت: سياست ما در صنعت خودروسازي، به روز نگه‌داشتن است و در راهبرد 10ساله خودروسازي، از سه ميليون خودرو توليدي 2ميليون را براي مصرف داخل و يك ميليون را براي صادرات توليد خواهيم كرد. نعمت‌زاده با بيان اينكه با شركت ديگر فرانسوي هم در حال مذاكره هستيم اما هنوز به عقد قرارداد نرسيده‌ايم، افزود: با شركت خودروسازي ايتاليايي و آلماني هم در حال مذاكره هستيم و براي ساخت خودروهاي سنگين ازجمله اتوبوس و كاميون هم مذاكراتي را با اين كشور‌ها انجام داده‌ايم.
تعرفه واردات كاهش خواهد يافت
نعمت‌زاده همچنين با اشاره به اينكه براي واردات خودرو حدود 40درصد تعرفه درنظر گرفته شده است، گفت: با توليد و عرضه بيشتر خودرو داخل، اين تعرفه‌ها كاهش خواهد يافت. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با افزايش عرضه خودرو و تنوع در توليد، قيمت‌ها كاهش خواهد يافت. نعمت‌زاده افزود: خودروسازي داخلي از سوي دولت، حمايت خاصي نمي‌شود. وي با اشاره به اينكه تعرفه واردات خودرو از 130درصد در گذشته به 40درصد كاهش يافته است، افزود: دولت از اين راه درآمد دارد و نمي‌تواند تعرفه را به صفر برساند و در اغلب كشور‌ها هم براي واردات خودرو تعرفه وجود دارد.
قرارداد پژو هنوز نهايي نشده است
اظهارات نعمت‌زاده در شرايطي است كه كارشناسان، قراردادهاي جديد خودرويي را مورد انتقادهاي جدي قرار مي‌دهند. عضو ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص با بيان اينكه قراردادها در سفر رييس‌جمهور به ايتاليا و فرانسه در حد قرارداد نيست، گفت: اگر مذاكرات با پژو به قرارداد تبديل شود، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مورد آن اظهارنظر خواهد كرد. علي آقامحمدي گفت: قرارداد جزئيات مي‌خواهد و بايد از لحاظ حقوقي، قيمت و شرايط نافذ شود. درباره اصول كلي با شركت‌هاي خارجي در اين مذاكرات صحبت شده؛ به اين معنا كه اگر با خودروسازها مذاكراتي انجام دادند با اين فرض مي‌توانند قرارداد ببندند كه 30درصد محصولات توليد شده، صادر شود و توليد داخلي را عمق دهد. عضو ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مورد اينكه در قرارداد با پژو به ازاي توليد هر 100خودرو 30خودرو بايد صادر شود و در مورد قرارداد تندر90 هم همين گونه بود كه از هر 100خودرو، 20خودرو صادر شود، گفت: قرارداد توليد تندر مشاركت بود و اصلا موضوع آن با اين نوع قرارداد تفاوت دارد.
درخواست ورود مجلس به قرارداد پژو
از سوي ديگر، اميررضا واعظي آشتياني با انتقاد از قرارداد با پژو از مجلس و ساير نهادهاي نظارتي خواست تا مانع از بين رفتن حقوق مردم شده و مانع اجراي قرارداد شوند. وي گفت: قرارداد با پژو 400ميليون يورو سرمايه‌گذاري است و بناست كه شركت پژو سالانه 200هزار دستگاه خودرو در ايران توليد كند. در سال2020 به استناد اين افزايش توليدي كه پژو انجام مي‌دهد؛ توليد ايران به يك ميليون و 400هزار دستگاه و بعد از مدتي به دو ميليون دستگاه برسد. اين ماحصل قرارداد است و توليد سه خودرو 208، 2008 و 301 كه به‌طور متوسط 6 تا 8 سال از عمر توليد آنها مي‌گذرد، انجام خواهد شد. وي گفت: قرار بر اين است كه 40درصد اين محصولات توليد داخلي باشد؛ منتهي گفته نشده كه اين 40درصد از كي و چه زماني بايد شروع شود. نكته مهم‌تر اين است كه وقتي قطعه‌سازان بين 7 تا 10هزار ميليارد تومان از خودروسازان طلب دارند و مقدار قابل‌توجهي از نقدينگي‌شان جزو ديون خودروسازان است؛ چگونه قطعه‌سازان مي‌توانند سرمايه‌گذاري در قطعات اين خودروها را داشته باشند و بتوانند هزينه قالب‌سازي اين خودروها را كه پژو دارد انجام دهند. معاون اسبق وزارت صنعت گفت: ما افق روشني در صنعت خودرو نمي‌بينيم. استراتژي مشخصي هم خودروسازان تعيين نكرده‌اند كه به دنبال چه هدفي هستند؟ دقيقا اتفاقي كه براي ال 90 در دولت اصلاحات افتاد و به هر قيمتي ال 90 را ظرف 8 الي 9سال به يك شكل و مدل توليد مي‌كنند؛ اين اتفاق براي پژو نيز دارد تكرار مي‌شود.
