خبر اقتصادی - هدف اول حضور و مشاركت اين گروه بيشك نشان دادن سيماي مطلوب از ايران و زمينهسازي براي تقويت و تجديد رابطه بنگاههاي ايران با ايتاليا و فرانسه در راستاي منافع ملي كشور و نمايان كردن بلوغ بخش خصوصي ايران در مديريت ارتباطات اقتصاد بينالملل با هدف بازيابي مجدد فرصتهاي از دست رفته بود. در اين راستا در روزهاي اخير همراهان رييسجمهور به صورت جداگانه هر يك به تشريح دستاوردهاي اين سفر تاريخي پرداختهاند.
از همينرو رييس خانه معدن ايران كه در هيات رييسه پارلمان خصوصي تهران نيز عضويت دارد، ديروز در نشست خبري به تشريح دستاوردهاي سفر اخير رييسجمهوري به ايتاليا و فرانسه به ويژه در بخش معدن و صنايع معدني پرداخت. مهمترين محورهاي اظهارات وي به اين شرح است: 1- تمايل شركتهاي خارجي براي حضور در همه بخشهاي معدني و صنايع معدني ايران افزايش يافته است. 2- قطع سوييفت هزينه 10 درصدي براي توليدكنندگان ايجاد كرده بود كه اين هزينه با اتصال مجدد سوييفت رفع ميشود. 3- با اجراي «برجام» ركود تمام نخواهد شد و در سال 2016 نيز اين شرايط را خواهيم داشت. 4- توجه به توسعه زيرساختها در برنامه ششم پررنگتر ميشود. 5- مذاكره با تعدادي از كارخانههاي فرآوري سنگ ايتاليا در بخش سنگهاي تزييني براي توليد مشاركتي جهت صادرات صورت گرفته است. 6- با نفت 20دلاري انتظار توسعه از دولت بيجاست. 7- دريافت حق انتفاع از معادن، وقتي معدنكاران حقوق دولتي را ميدهند، بيمعناست. 8- پيشنهاد حذف حق انتفاع معادن در بودجه سال 1395 ارائه شده است. 9- ايميدرو براي توسعه تاسيس شده اما ابزارهاي توسعهيي را از آن گرفتهايم. 10- به دنبال ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات داخل، يافتن شريك براي كار مشترك و تامين تكنولوژيهاي جديد هستيم.
محمدرضا بهرامن با اشاره به سفر اخير روحاني و هيات اقتصادي همراه به اروپا گفت: مهمترين هدف در اين سفر كه پس از چند سال و بعد از اجراي برجام انجام شد، بازسازي چهره ايران نزد افكارعمومي جهانيان بود؛ در واقع ادامه راهي كه دولتمردان ايران در صحنههاي مختلف سياسي از ژنو تا وين آن را دنبال كرده بودند.
بهرامن با اشاره به اينكه در اين سفر نيمي از هيات همراه رييسجمهور را فعالان اقتصادي تشكيل ميدادند كه اين به نوبه خود امري بيبديل بود، بيان كرد: اين كار يعني اعتماد به بخش خصوصي كه متاسفانه در دولت گذشته هيچگاه اتفاق نيفتاد. وي با بيان اينكه كشور به سبب تحريمها آسيبهاي جدي را متحمل شده است، تصريح كرد: رابطه ايران با كشورهاي ديگر نيازمند تعريف جديد است.
قرارداد 4.5 ميليارد دلاري در معدن
رييس خانه معدن همچنين با تشريح قراردادها و تفاهمنامههاي امضا شده در اين سفر گفت: در سفر هيات اقتصادي به فرانسه، 20سند همكاري مشترك در عرصههاي مختلف ميان ايران و فرانسه به امضا رسيد و بخش خصوصي دو كشور نيز بيش از 10سند همكاري مشترك به امضا رساندند و امضاي 14 موافقتنامه همكاري نيز حاصل سفر رييسجمهور و هيات اقتصادي به ايتاليا بود. بهرامن با اشاره به انعقاد قرارداد 4.5ميليارددلاري در زمينه سرمايهگذاري در معادن ايران گفت: انعقاد تفاهمنامه با طرفهاي ايتاليايي در حوزه فولاد از جمله شركت «دانيلي»، «اساماس» و همچنين ايجاد شركت مشترك دو كشور براي راهاندازي در منطقه آزاد چابهار حكايت از افق جديد همكاريها در بخش معدن ايران دارد.
بهرامن با بيان اينكه از سال گذشته بخش معدن در جهان در سراشيبي قيمتها قرار گرفته و در ركود به سر ميبرد، تصريح كرد: پروژههاي توسعهيي معدني ايران هماكنون ميتواند به عنوان محركي براي فعالان و پيمانكاران و شركتهاي مهندسي اروپايي عمل كند.
وي ادامه داد: يكي از دلايل اصلي ركود در بازار معدن، كاهش رشد اقتصادي چين است و اين كشور به صادراتش نيز جايزه ميدهد كه اين باعث محدود شدن بازارهاي صادراتي ايران ميشود؛ لذا دولت بايد در اين حوزه سرمايهگذاري كرده و زيرساختها را تامين كند.
رييس خانه معدن ادامه داد: انتخاب ايتاليا به عنوان نخستين عضو اتحاديه اروپا براي سفر رييسجمهور ما جالب توجه بود، زيرا سران اين كشور پيش از لغو تحريمها اراده خود را براي توسعه روابط و همكاريها با تهران تقريبا ثابت كرده بودند.
وي با بيان اينكه همگان انتظار داشتند ايتاليا به عنوان شريك اول تجاري ايران مطرح شود، گفت: اما در حال حاضر اين كشور در فهرست شركاي خارجي ايران پس از آلمان در مكان دوم قرار دارد. با اين حال شاخصهاي تجاري ميان دو كشور چندان قابل توجه نيست. در سال گذشته صادرات ايتاليا به ايران يك ميليارد يورو بوده است. رييس خانه معدن ايران ادامه داد: در اين سفر 13قرارداد به ارزش بيش از 17 ميليون يورو امضا شد كه اين قراردادها در حوزه انرژي، متالوژي و صنعتي بوده است.
ضرر رقابت منفي در بازارهاي صادراتي
از سوي ديگر بهرام شكوري، عضو هياتمديره خانه معدن با بيان اينكه سفر اخير به اروپا فصل جديدي را در روابط خارجي كشور ايجاد ميكند، تصريح كرد: اراده كشور صرفا خريد محصول نيست، بلكه خريد تكنولوژي و كار مشترك و «جوينت ونچر» است.
وي با بيان اينكه توسعهنيافتگي در كشور ناشي از ضعف زيرساختها و نداشتن نگاه صادراتي است، بيان كرد: تفاهمنامه اكتشافي بين ايران و فرانسه قدم اساسي براي توسعه بخش مغفول مانده اكتشاف كشور تلقي ميشود و فرانسه در حوزه اكتشاف در دنيا سرآمد است.
عضو هياتمديره خانه معدن ادامه داد: مذاكره و برقراري روابط تنها بهمعناي جذب سرمايه نيست، همين كه بتوانيم به بازارهاي خارجي دست پيدا كنيم و از برندسازي محصولات ايراني استفاده كنيم، برنده خواهيم شد؛ راهي كه تركيه نيز رفته است. وي با بيان اينكه رقابت منفي در بازارهاي صادراتي اقدام غلطي است كه در هيچ جاي دنيا انجام نميشود، گفت: بايد كنسرسيومها و هلدينگهاي صادراتي براي حل مشكل رقابت منفي در بازارهاي صادراتي تشكيل شوند.