نرخ سود تنها ۲ درصد بالاتر از تورم باشد

خبر اقتصادی - جهانگيري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نياز كشور به تامين منابع مالي براي تحقق رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت: بر اساس بررسي‌هايي كه انجام داده‌ايم براي تحقق رشد 8 درصدي نيازمند سالانه 50 ميليارد دلار منابع خارجي هستيم. وي با اشاره به منابع مالي موجود در بازار سرمايه، اظهار كرد: منابع سيستم بانكي منابع بخش خصوصي و منابع خارجي از جمله منابعي هستند كه بانك مركزي مسووليت تامين مالي مورد نياز كشور را توسط آنها بر عهده دارد.  معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به وظايف بانك مركزي، تاكيد كرد: همه مسووليت تامين منابع مورد نياز كشور كه ماموريتي بزرگ است بر عهده بانك مركزي است. اين بانك بايد در داخل كشور سرمايه‌گذاري و سرمايه‌هاي خارجي را جذب كند.  جهانگيري اظهار كرد: همان‌گونه كه وزارت نفت اعلام كرد كه با چه برنامه‌يي ميزان توليد خود را به ميزان قبلي مي‌رساند از بانك مركزي نيز انتظار داريم كه با برنامه‌ريزي‌هاي خود نگراني‌ها را برطرف كند.

 يكسان‌سازي نرخ ارز

معاون اول رييس‌جمهوربا تاكيد بر لزوم يكسان‌سازي نرخ ارز در دولت يازدهم گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز كار مهمي است كه بايد در دولت يازدهم و توسط بانك مركزي انجام شود. بانك مركزي در مقطعي كه احساس كرد آمادگي كامل براي اجراي اين طرح را دارد بايد اين فرآيند را انجام دهد. اميدواريم در شرايطي كه ارز سه نرخي تحويل گرفتيم، طرح يكسان‌سازي نرخ ارز را با موفقيت انجام دهيم.

 كاهش فاصله نرخ سود با تورم

جهانگيري همچنين تفاوت ميان نرخ تورم و نرخ تسهيلات بانكي را به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان مطرح كرد و گفت: زماني كه دولت يازدهم را تحويل گرفتيم نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود تسهيلات بانكي با تفاوتي بسيار نسبت به تورم 17 درصد بود. اما دولت و بانك مركزي توانست به عنوان يكي از توفيقات مهم خود كاهش معناداري در نرخ تورم طي دو سال ايجاد كند؛ به گونه‌يي كه امروز با افتخار مي‌گوييم كه تورم نقطه به نقطه اقتصاد يك رقمي شده و اين سياست‌ها را در آينده نيز ادامه خواهيم داد. وي با بيان اينكه امروز نرخ تورم به 13 درصد رسيده است، ‌اظهار كرد: ما به عنوان دولت نمي‌خواهيم فشاري براي تغيير سود بانكي به بانك‌ها وارد كنيم اما معتقديم كه تفاوت نرخ سود و نرخ تورم يكي دو درصد بيشتر نبايد باشد، در همين راستا نيز بانك مركزي بايد با فعالان اقتصادي صحبت و آنها را قانع كند.

 مقابله با گردن كلفت‌هاي بدهكار

معاون اول رييس‌جمهور معوقات و مطالبات غيرجاري بانك‌ها را از ديگر مسائل پيش روي دولت يازدهم در بخش مالي دانست و گفت: گرچه از نظر درصدي رقم مطالبات غيرجاري بانك‌ها كاهش يافته است اما معتقديم كه اين ميزان بايد بيشتر كاهش يابد. بر اين باوريم كه بدهكاران بانكي دو دسته‌اند؛ عده‌يي به دلايل واضح و برخي مشكلات كه براي همگان مشخص است توان پرداخت بدهي خود را ندارند كه بايد به آنها كمك كنيم اما برخي با گردن‌كلفتي حاضر به پرداخت دريافتي‌هاي خود از بانك‌ها نيستند كه بايد در مقابله با اين افراد با شجاعت عمل كنيم و به آنها نشان دهيم كه قانون از همه گردن‌ كلفت‌تر است.

 كنترل موسسات غيرمجاز

وي با تاكيد بر لزوم فعاليت قانون‌مند موسسات غيرمجاز به نقش بانك مركزي در ساماندهي اين موسسات مالي اشاره و خاطرنشان كرد: اين موسسات بايد تحت كنترل و نظارت بانك مركزي درآيد و قوي‌ترين ابزارهاي قانوني براي برخورد با آنها نيز تحت كنترل بانك مركزي قرار دارد.

جهانگيري با بيان اينكه خوشبختانه تا به امروز برخي از اين موسسات در كنترل بانك مركزي قرار گرفته‌اند، اظهار كرد: بانك مركزي بايد با شجاعت حركت كند و همه موسسات مالي را در چارچوب قانون و سياست‌هاي خود قرار دهد.

 رقم 32 ميليارد دلاري پول‌هاي آزاد شده

ولي‌الله سيف در حاشيه جلسه مديران ارشد بانك مركزي با معاون اول رييس‌جمهور، اظهارداشت: آقاي جهانگيري تاكيد كردند با توجه به رفع تحريم‌ها تحرك جدي در سيستم بانكي به وجود بيايد.

رييس كل بانك مركزي نرخ سود بانكي قابل قبول را ۲ درصد بالاتر از نرخ ۱۳ درصدي تورم عنوان كرد و گفت: مشكلي در نقل و انتقال ۳۲ ميليارد دلار پول بلوكه ايران وجود ندارد و براي اطمينان از باز بودن حساب‌ها قصد داريم برخي را جابه‌جا كنيم. وي افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در نظام بانكي آثار تحريم‌ها كاملا كنترل شده بود و سعي كرديم كمترين اثر منفي را به اقتصاد وارد كند. هدف اصلي معاون اول رييس‌جمهور تشكر از تلاش‌هاي همكاران بانكي بود.

 يكسان‌سازي نرخ ارز در 6 ماه

رييس كل بانك مركزي گفت: برخي برنامه‌هايي كه بعد از اجراي برجام در حوزه بانكي مدنظر است و نظام بانكي بايد دنبال كند، مورد پيگيري قرار دارند. يكي از اين موارد براي ايجاد آرامش در اقتصاد و جهت‌گيري مناسب توليد، يكسان‌سازي نرخ ارز است و فكر مي‌كنم در دوره 6 ماهه اين برنامه عملياتي شود.

  نرخ بازار بين بانكي 19 درصدي

سيف بحث ديگر جلسه را نرخ سود بانكي عنوان كرد و ادامه داد: توفيقات خوبي در6 ماه گذشته حاصل شده و با ورود بانك مركزي به بازار بين بانكي نرخ سود در اين بازار از 29 درصد به دامنه 19 درصد و حتي در مواردي به كمتر از 19 درصد رسيده است. ديروز نرخ متوسط سود در بازار بين بانكي 19.4 درصد بود كه دستاورد خيلي مهمي است اما كافي نيست. رييس كل بانك مركزي افزود: اين نرخ اين علامت را مي‌دهد كه نرخ‌هاي نظام بانكي هم به سمت پايين حركت مي‌كند؛ نرخ تورم هم‌اكنون به حدود 13 درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌كنيم روند نزولي تا اعداد تك رقمي پايدار ادامه يابد، نرخ‌هاي سود بانكي هم به آن سمت حركت مي‌كند و نرخ قابل قبول براي سود بانكي يك تا 2 درصد بالاتر از تورم است.  وي گفت: نرخ سود بانكي 2 درصد بالاي تورم توجيه ندارد به همين دليل بانك مركزي از ابزارهاي مختلف استفاده مي‌كند تا نرخ سود بانكي به آن سمت هدايت شود.

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: در فضاي پس از برجام بايد بانك‌ها را با استانداردهاي موجود بانك‌هاي بين‌الملل تطبيق دهيم. نرخ كفايت سرمايه در بانك‌هاي دنيا حداقل 12 درصد است اما در ايران براساس گزارشي كه همكار ما ارائه داد بطور متوسط 5.5 درصد است.  وي با بيان اينكه بايد براي افزايش سرمايه بانك‌ها اولويت قائل شويم، گفت: مساله تعيين تكليف مطالبات معوق و بدهي‌هاي غيرجاري اهميت زيادي دارد. با توجه به اينكه حجم مطالبات معوق شبكه بانكي 90 هزار ميليارد تومان است و براي آن 43 درصد ذخيره وجود دارد كه منابع قفل شده‌ است. سيف تصريح كرد: ميزان بدهي دولت به نظام بانكي حدود 100 هزار ميليارد تومان است كه اين بخشي از دارايي‌هاي منجمد بانك‌هاست. دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها، سهمي از منابع نظام بانكي است كه از چرخه واسطه‌گيري منابع و فعاليت‌هاي مثبت اقتصادي كنار گذاشته شده است و ما بايد بخش عمده اين سهم را برگردانيم تا رسالت نظام بانكي را كامل كند.  وي بحث بازار سرمايه را موضوع ديگر جلسه امروز عنوان كرد و گفت: اصولا تامين مالي در اقتصاد از سه منبع نظام بانكي، بازار سرمايه و منابع خارجي انجام مي‌شود كه در كشور ما سهم نظام بانكي 85 درصد و سهم دو بخش ديگر 15 درصد است.

 سوئيفت مشكل ندارد

رييس كل بانك مركزي در خصوص عدم اتصال تعدادي از 9 بانك متصل شده به سوئيفت، گفت: اين بانك‌ها به سوئيفت متصل شدند و ديگر مشكلي از لحاظ بين‌المللي براي اتصال به سوئيفت نداريم؛ بنده اطلاعي ندارم كدام بانك به مشكل برخورده اما يكي دو بانك براي نصب نرم‌افزارهاي مربوطه كندي‌هايي داشتند اما هم‌اكنون سوئيفت به كشور متصل شده و هيچ مشكلي از اين بابت وجود ندارد.

 از 100 ميليارد تا 32 ميليارد

رييس كل بانك مركزي در پاسخ يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه سخنگوي دولت ميزان پول‌هاي آزاد شده را 100 ميليارد دلار و بانك مركزي 32 ميليارد دلار اعلام كرد، بالاخره رقم دقيق اين پول‌هاي بلوكه شده چقدر است، گفت: بنده مصاحبه آقاي نوبخت را نديدم اما بايد به همه جملات ايشان دقت كرد. دو سال پيش عنوان شد ذخاير كشور 100 ميليارد دلار است و اين به دور از واقعيت نبود اما حدود 50 ميليارد دلار آن در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري شد، 22 ميليارد دلار در چين وثيقه فاينانس است و از آن استفاده شده است. وي ادامه داد: همانطور كه قبلا گفتم 32ميليارد دلار كل پول‌هاي بلوكه شده است و از آن رقم حدود 4 ميليارد دلار آن متعلق به دولت است. وقتي مي‌گوييم متعلق به دولت مثل اين است كه پول جديدي به حساب بانك مركزي واريز مي‌شود كه بخشي از آن براي صندوق توسعه ملي و بخشي براي بانك مركزي است. ريال پول‌هايي كه متعلق به بانك مركزي است، قبلا به دولت داده شده است.

به گفته وي سهم صندوق توسعه ملي از پول‌هاي بلوكه شده 20 درصد خواهد بود. سيف در پاسخ به اين سوال كه آيا اين 32 ميليارد دلار به حساب بانك مركزي واريز شده است، بيان كرد: يكي از بحث‌هايي كه بعد از اجراي برجام داشتيم اطمينان حاصل كردن از دسترسي به منابع است و ديگر هيچ محدوديتي براي آن وجود ندارد. يك‌شنبه هفته پيش تصميم گرفتيم يك سري تغييرات براي جابه‌جايي منابع و حواله از حساب به حساب ديگر انجام دهيم تا مطمئن شويم مسيرها باز است. بعضي جابه‌جايي‌ها به سرعت انجام شد و بعضي ديگر هم ابهاماتي طرف مقابل داشت؛ يكي از كشورها به ما اعلام كرد دولت هنوز بخشنامه مربوطه را به ما ارسال نكرده است، اما هم‌اكنون اقدامات لازم از طرف آن كشورها در حال انجام است و به‌زودي مشكل برطرف مي‌شود.