ارزشيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس از لايحه برنامه‌ششم توسعه
غفلت 64 درصد احكام كلي لايحه از سياست‌هاي برنامه‌ششم
از ابتداي تدوين برنامه‌هاي 5ساله توسعه كشور، تاكنون 6دولت اين برنامه‌ها را از تصويب مجلس گذرانده‌اند اما برنامه ششم توسعه در دولت يازدهم سرنوشتي خلاف سنت قبلي پيدا كرده است؛ تفاوتي كه خيلي‌ها آن را يك بدعت در نظام برنامه‌نويسي كشور مي‌خوانند.
خبر اقتصادی - حسن روحاني، رييس‌جمهوري كشور درحالي لايحه برنامه ششم توسعه را در دي‌ماه به مجلس تقديم كرد كه متن آن نه ذكر جزييات بلكه روايتي كلي از برنامه‌ششمي بود كه توسط دولت تنظيم شده اما قوه مجريه ترجيح داد تنها احكام كلي مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را به مجلس ارائه كند و تصويب سند توسعه را به هيات وزيران بسپارد. اقدامي كه با انتقاد شديد مجلسي‌ها روبه‌رو شد تا جايي كه حالا اكثريت نمايندگان مجلس به‌اتفاق از تمديد برنامه پنجم توسعه صحبت مي‌كنند، مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به‌سياق بهارستاني‌ها و با همان رويكرد در گزارشي به بررسي لايحه برنامه‌ششم توسعه پرداخته و با شمشيري تند مفاد آن را بر بوته نقد كشيده تا جايي كه لايحه تقديمي را هم به‌لحاظ نظري و كارشناسي و هم به لحاظ قوانين كشور، رد كرده و معتقد است اين لايحه به اشتباه لايحه برنامه ششم توسعه نام گرفته است.
به‌زعم مركز پژوهش‌هاي مجلس لايحه برنامه‌ششم مجموعه‌يي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است كه هيچ تعيين تكليف صريح و بنياديني براي ضرورت‌ها و بايستگي‌هاي توسعه دربرندارد. اين نهاد با بيان صريح اينكه «با تصويب هيات وزيران نمي‌توان براي ساير قوا برنامه تعيين كرد» تنها راهكار عملي در چنين وضعيتي را الزام دولت به ارائه لايحه تمديد يك‌ساله برنامه‌پنجم و اعطاي فرصت 6ماهه به‌دولت براي ارائه لايحه برنامه با چارچوب‌هاي مشخص عنوان كرده است.
26 درصد از مواد لايحه خلاف سياست‌هاي كلي برنامه
يكي از مسائل اصلي كه اين روزها در سخنان بهارستاني‌ها بسيار از آن مي‌شنويم و گزارش مركز پژوهش‌ها هم ادامه‌رو همان رويكرد است؛ بدعت‌گذاري دولت‌يازدهم در فرآيند تصويب برنامه ششم‌توسعه و تفاوت معنايي و محتوايي نسبت به لوايح برنامه‌هاي پيشين است؛ به‌طوري‌كه قوه مجريه با تقديم لايحه برنامه‌ششم، تنها قسمتي از لايحه اين برنامه را كه نيازمند اخذ مجوزهاي قانوني از مجلس بوده را ارائه كرده و در كنار آن از «سند توسعه‌يي» سخن به‌ميان آورده است كه تعريف ارائه‌شده از آن در بخش تعاريف و اختصارات لايحه پيشنهادي دولت نشان مي‌دهد، سند مذكور تنها نيازمند تصويب در هيات وزيران بوده و ضرورتي براي تصويب آن در مجلس وجود نخواهد داشت. اما اين سياست دولت نه‌تنها به‌مذاق مجلسيان خوش نيامده كه حتي انتقادهاي بدنه كارشناسي اقتصادي كشور را نيز به‌دنبال داشته است و بسياري از كارشناسان آن را مغاير با الگوهاي توسعه مي‌خوانند. آن‌طور كه نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، همان احكام كلي ارائه‌شده را هم نمي‌توان آينه‌يي تمام‌نما از سياست‌هاي كلي برنامه‌ششم توسعه دانست، همچنان‌كه 64درصد از سياست‌هاي كلي برنامه ششم در احكام ارائه‌شده مغفول باقي‌مانده و لايحه مذكور تنها 36درصد از سياست‌هاي كلي برنامه‌ششم را پوشش مي‌دهد. همچنين 26درصد از مواد لايحه احكام موردنياز اجراي برنامه‌ششم توسعه در راستاي هيچ‌يك از سياست‌هاي كلي برنامه ششم نيست. عدم‌تطابق لايحه تقديمي برنامه‌ششم توسعه با اقتصاد مقاومتي يكي ديگر از انتقادهاي وارده مركز پژوهش‌هاي مجلس به دولت است و عدم ارائه موادي راجع به چشم‌انداز صنعت نفت و سكوت درباره چشم‌انداز تجاري كشور را هم شاهد مثالي بر اين ادعا آورده است. در اين گزارش آمده است: «مواردي از قبيل تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، برداشتي صيانتي از منابع در لايحه مغفول باقي مانده است. همچنين در مورد مقوله چشم‌انداز تجاري كشور، دو موضوع مهم امنيت غذايي، توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي وارداتي هيچ ماده يا بندي ارائه نشده است.»
سكوت درباره چشم‌انداز صنعت نفت و تجاري كشور
مركز پژوهش‌هاي مجلس با طرح يك سوال اساسي مبني بر اينكه«باتوجه به شرايط اقتصادي مهم پسابرجام و احتمال انعقاد قراردادهاي اقتصادي ميان ايران و ساير كشورها، چرا لايحه درباره مواردي همچون چشم‌انداز تجاري كشور سكوت كرده است؟» آن را يكي از نقاط ضعف لايحه دانسته كه مي‌تواند به توسعه كشور آسيب جدي وارد كند.
اين مركز همچنين با اشاره به توجه ناكافي به ارائه ارقام و جداول كمي در متن لايحه برنامه‌ششم، امكان قوي براي عدم تصويب مجلس پيش‌بيني كرده و آورده است: «عدم‌تصويب اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسط مجلس به‌معناي فقدان تعهد قوه مجريه به دستيابي به نتايج مشخص است و در عمل هر نتيجه‌يي كه حاصل شود، قابل توجيه و از ديدگاه قوه مجريه مطلوب است.»
آن‌طور كه از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بر مي‌آيد، مهم‌ترين نقد وارده بر لايحه برنامه‌ششم ابهام و سكوت درباره برنامه‌هاي توسعه‌يي درنظرگرفته‌شده دولت است. به گمان اين نهاد در تحليل محتواي اين لايحه نمي‌توان ديدگاه و نگرش كلي دولت براي چگونگي رسيدن به توسعه را دريافت. به‌عبارت ديگر مشخص نيست احكام لايحه به‌دنبال تحقق چه هدفي هستند؟ اين مركز معتقد است امكان اولويت‌بندي بسياري از اهداف استخراج‌شده از مواد لايحه وجود ندارد و از سوي ديگر نسبت آنها با مسائل و بحران‌هاي اساسي كه بقاي كشور را تهديد مي‌كند، به‌شكل شفاف مشخص نيست.
«نامشخص‌بودن معيار تفكيك احكام توسعه دايمي و كوتاه‌مدت» يكي ديگر از مواردي است كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن پرداخته شده است. در اين گزارش آمده است: «به‌نظر مي‌رسد تنها معيار انتخاب احكام برنامه به عنوان احكام دايمي تكرار آنها در برنامه‌هاي توسعه قبلي است، حال آنكه باتوجه به محتواي مواد لايحه احكام موردنياز اجراي برنامه‌ششم توسعه مربوط به افزايش سرمايه بانك‌هاي كشاورزي، ملي و سپه كه ماهيت برنامه‌يي نداشته و حتي قبل از برنامه‌ششم تحقق مي‌يابد، ضروري است بازنگري‌هاي جدي صورت گيرد. همچنين نحوه ارتباط لايحه احكام تنظيم و لايحه احكام موردنياز اجراي برنامه مبهم است.»
اين گزارش مي‌افزايد: «درلايحه احكام موردنياز اجراي برنامه‌ششم توسعه نه‌تنها ردپاي حضور فعال و مشاركت ذي‌نفعان«در سطوح كلي و منطقه‌يي» وجود ندارد بلكه رويكرد مداخله‌آميز قوه مجريه در بخش‌هاي خارج از بدنه دولت نيز قابل مشاهده است.» اين مركز براي تشريح اين نقد خود به ماده يك لايحه پيشنهادي مبني بر قانون ماليات بر ارش افزوده اشاره و تحليل مي‌كند: «اين ماده در واقع دست‌اندازي دولت به منابع شهرداري‌ها و دهياري‌هايي است كه ماهيت عمومي غيردولتي دارند. همچنين براساس متن اين ماده، درآمد عوارض به‌نسبت شاخص‌ها و ضرايبي بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع خواهد شد اما مشخص نيست چه درصدي از درآمد عوارض به آنها تعلق خواهد گرفت.»
به اعتقاد مركز پژوهش‌هاي مجلس، يكي ديگر از نكات مغفول در لايحه احكام موردنياز اجراي برنامه ششم توسعه، مشخص‌نبودن وظايف هريك از وزارتخانه‌ها در جهت تحقق اهداف برنامه در طول 5سال و نسبت احكام درخواست‌شده با اين وظايف است. از سوي ديگر در اين لايحه به‌شكل غيرمتعارفي نقش كارگزاران اقتصادي كه از برنامه اثر مي‌پذيرند و بر برنامه نيز اثر مي‌گذارند نيز ناديده گرفته شده است. درمجموع به اعتقاد مركز پژوهش‌ها ارائه لايحه برنامه به اين شكل مي‌تواند پايه‌گذار بدعتي جهت ارائه متون فاقد مبنا تحت عنوان لايحه شود كه بي‌ترديد خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد ملي به‌همراه خواهد داشت.
مرضیه امیری
