یکسان‌سازی نرخ ارز باید در دولت یازدهم انجام شود، جهانگيري و سيف سياست هاي پولي پساتحريم را كليد زدند

خبراقتصادي -  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي روز سه شنبه 13 بهمن 94 در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، به مهمترين محورهاي سياست هاي پولي و ارزي و بانكي در شرايط پسا تحريم اشاره كردند. 

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نیاز کشور به تأمین منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم برای تحقق رشد 8 درصدی، نیازمند سالیانه 50 میلیارد دلار منابع خارجی هستیم.

وی با اشاره به منابع مالی موجود در بازار سرمایه، اظهار کرد: منابع سیستم بانکی منابع بخش خصوصی و منابع خارجی از جمله منابعی هستند که بانک مرکزی مسئولیت تأمین مالی مورد نیاز کشور را توسط آنها بر عهده دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وظایف بانک مرکزی، تأکید کرد: همه مسئولیت تأمین منابع مورد نیاز کشور که مأموریتی بزرگ می‌باشد بر عهده بانک مرکزی است. این بانک باید در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌های خارجی را جذب کند.

جهانگیری اظهار کرد: همانگونه که وزارت نفت اعلام کرد که با چه برنامه‌ای میزان تولید خود را به میزان قبلی می‌رساند از بانک مرکزی نیز انتظار داریم که با برنامه‌ریزی‌های خود نگرانی‌ها را برطرف کند.

معاون اول رئیس جمهوربا تاكيد بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت يازدهم گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز کار مهمی است که باید در دولت یازدهم و توسط بانک مرکزی انجام شود. بانک مرکزی در مقطعی که احساس کرد آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارد باید این فرآیند را انجام دهد.امیدواریم  در شرایطی که ارز سه نرخی تحویل گرفتیم، طرح یکسان‌سازی نرخ ارز را با موفقیت انجام دهیم.

جهانگیری همچنین تفاوت میان نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی را به عنوان یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان مطرح کرد و گفت: زمانی که دولت یازدهم را تحویل گرفتیم نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی با تفاوتی بسیار نسبت به تورم 17 درصد بود. اما دولت و بانک مرکزی توانست به عنوان یکی از توفیقات مهم خود کاهش معناداری در نرخ تورم طی دو سال ایجاد کند؛ به گونه‌ای که امروز با افتخار می‌گوییم که تورم نقطه به نقطه اقتصاد یک رقمی شده و این سیاست‌ها را در آینده نیز ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه امروز نرخ تورم به 13 درصد رسیده است، ‌اظهار کرد: ما به عنوان دولت نمی‌خواهیم فشاری برای تغییر سود بانکی به بانک‌ها وارد کنیم اما معتقدیم که تفاوت نرخ سود و نرخ تورم یکی دو درصد بیشتر نباید باشد، در همین راستا نیز بانک مرکزی باید با فعالان اقتصادی صحبت و آنها را قانع کند.

معاون اول رئیس جمهور معوقات و مطالبات غیرجاری بانک‌ها را از دیگر مسائل پیش روی دولت یازدهم در بخش مالی دانست و گفت: گرچه از نظر درصدی رقم مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش یافته است اما معتقدیم که این میزان باید بیشتر کاهش یابد. بر این باوریم که بدهکاران بانکی دو دسته‌اند؛ عده‌ای به دلایل واضح و برخی مشکلات که برای همگان مشخص است توان پرداخت بدهی خود را ندارند که باید به آنها کمک کنیم اما برخی با گردن‌کلفتی حاضر به پرداخت دریافتی‌های خود از بانک‌ها نیستند که باید در مقابله با این افراد با شجاعت عمل کنیم و به آنها نشان دهیم که قانون از همه گردن‌ کلفت‌تر است.

وی با تأکید بر لزوم فعالیت قانون‌مند موسسات غیرمجاز به نقش بانک مرکزی در ساماندهی این موسسات مالی اشاره و خاطرنشان کرد: این موسسات باید تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی دربیاید و قوی‌ترین ابزارهای قانونی برای برخود با آنها نیز تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد.

جهانگیری با بیان اینکه خوشبختانه تا به امروز برخی از این موسسات در کنترل بانک مرکزی قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: بانک مرکزی باید با شجاعت حرکت کند و همه موسسات مالی را در چارچوب قانون و سیاست‌های خود قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر در نظام بانکی،‌ خاطرنشان کرد: با وجود مجموعه‌های وسیع نظارتی در بانک‌ها قابل قبول نیست که حتی در یک شعبه بانکی تخلفی بارها تکرار شود. یک مدیر سیستم بانکی باید بپذیرد که زمانی که در بانک او تخلفی صورت می‌گیرد کفایت مدیریت ندارد و باید از سمت خود استعفا دهد.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: دولت یازدهم نسبت به اقتصاد مقاومتی بسیار جدی است و دیگران نباید با شعارهای تند سیاسی خود را به این اقتصاد و رهبری بچسبانند.

وی با اشاره به انتقادات برخی درباره سفر اخیر رئیس جمهوری به کشورهای اروپایی، اظهار کرد: اینکه بگویند سفر به فرانسه و ایتالیا خنجری از پشت به اقتصاد مقاومتی بود ظلم به اقتصاد مقاومتی و رهبری است. اینکه بیاییم چنین مسائلی را مطرح کنیم در حق مدیرانی که با اتکاء به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خدمات بسیاری انجام داده‌اند جفا کرده‌ایم.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عبور کشور از شوک بزرگ نفتی، اظهار کرد: آقایان یادشان است که در سال 90 درآمد ارزی کشور از محل نفت و فرآورده‌های آن 119 میلیارد دلار بود و امسال کل این میزان به 30 میلیارد دلار نیز نمی‌رسد اما مشاهده می‌کنیم که با تدبیر و آماده‌سازی اقتصاد توسط افراد متخصص کشور از این شوک بزرگ عبور کرد.

وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های منطقی و دقیق بتوانیم از تجربیات دوران تحریم برای رشد و شکوفایی کشور استفاده کنیم.

ولی الله سیف در حاشیه جلسه مدیران ارشد بانک مرکزی با معاون اول رئیس جمهور، اظهارداشت: آقای جهانگیری تاکید کردند با توجه به رفع تحریم‌ها تحرک جدی در سیستم بانکی به وجود بیاید.

رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود بانکی قابل قبول برای را ۲ درصد بالاتر از نرخ ۱۳ درصدی تورم عنوان کرد و گفت: مشکلی در نقل و انتقال ۳۲ میلیارد دلار پول بلوکه ایران وجود ندارد و برای اطمینان از باز بودن حساب‌ها قصد داریم برخی را جابجا کنیم.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در نظام بانکی آثار تحریم‌ها کاملا کنترل شده بود و سعی کردیم کمترین اثر منفی را به اقتصاد وارد کند. هدف اصلی معاون اول رئیس جمهور تشکر از تلاش‌های همکاران بانکی بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخی برنامه‌‌هایی که بعد از اجرای برجام در حوزه بانکی مدنظر است و نظام بانکی باید دنبال کند، مورد پیگیری قرار دارند. یکی از این موارد برای ایجاد آرامش در اقتصاد و جهت‌گیری مناسب تولید، یکسان‌سازی نرخ ارز است و فکر می‌کنم در دوره شش ماهه این برنامه عملیاتی شود.

سیف بحث دیگر جلسه را نرخ سود بانکی عنوان کرد و ادامه داد: توفیقات خوبی در شش ماه گذشته حاصل شده و با ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی نرخ سود در این بازار از 29 درصد به دامنه 19 درصد و حتی در مواردی به کمتر از 19 درصد رسیده است. دیروز نرخ متوسط سود در بازار بین بانکی 19.4 درصد بود که دستاورد خیلی مهمی است اما کافی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این نرخ این علامت را می‌دهد که نرخ‌های نظام بانکی هم به سمت پایین حرکت می‌کند؛ نرخ تورم هم‌اکنون به حدود 13 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم روند نزولی تا اعداد تک رقمی پایدار ادامه یابد، نرخ‌های سود بانکی هم به آن سمت حرکت می‌کند و نرخ قابل قبول برای سود بانکی یک تا 2 درصد بالاتر از تورم است.

وی گفت: نرخ سود بانكي 2 درصد بالاي تورم توجیه ندارد به همین دلیل بانک مرکزی از ابزارهای مختلف استفاده می‌کند تا نرخ سود بانکی به آن سمت هدایت شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در فضای پس از برجام باید بانک‌ها را با استانداردهای موجود بانک‌های بین‌الملل تطبیق دهیم. نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های دنیا حداقل 12 درصد است اما در ایران براساس گزارشی که همکار ما ارائه داد به طور متوسط 5.5 درصد است.

وی با بیان اینکه باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها اولویت قائل شویم، گفت: مساله تعیین تکلیف مطالبات معوق و بدهی‌های غیرجاری اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه حجم مطالبات معوق شبکه بانکی 90 هزار میلیارد تومان است و برای آن 43 درصد ذخیره وجود دارد که منابع قفل شده‌ است.

سیف تصریح کرد: میزان بدهی دولت به نظام بانکی حدود 100 هزار میلیارد تومان است که این بخشی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها است. دارایی‌های ثابت بانک‌ها، سهمی از منابع نظام بانکی است که از چرخه واسطه‌گیری منابع و فعالیت‌های مثبت اقتصادی کنار گذاشته شده است و ما باید بخش عمده این سهم را برگردانیم تا رسالت نظام بانکی را کامل کند.

وی بحث بازار سرمایه را موضوع دیگر جلسه امروز عنوان کرد و گفت: اصولا تامین مالی در اقتصاد از سه منبع نظام بانکی، بازار سرمایه و منابع خارجی انجام می‌شود که در کشور ما سهم نظام بانکی 85 درصد و سهم دو بخش دیگر 15 درصد است. این به هیچ وجه در مقایسه با کشورهای پیشرفته و سایر کشورها تناسب ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عدم اتصال تعدادی از 9 بانک متصل شده به سوئیفت، گفت: این بانک‌ها به سوئیفت متصل شدند و دیگر مشکلی از لحاظ بین‌المللی برای اتصال به سوئیفت نداریم؛ بنده اطلاعی ندارم کدام بانک به مشکل برخورده اما یکی دو بانک برای نصب نرم‌افزارهای مربوطه کندی‌هایی داشتند اما هم‌اکنون سوئیفت به کشور متصل شده و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی پاسخ یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سخنگوی دولت میزان پول‌های آزاد شده را 100 میلیارد دلار و بانک مرکزی 32 میلیارد دلار اعلام کرد، بالاخره رقم دقیق این پول‌های بلوکه شده چقدر است، گفت: بنده مصاحبه آقای نوبخت را ندیدم اما باید به همه جملات ایشان دقت کرد. دو سال پیش عنوان شد ذخایر کشور 100 میلیارد دلار است و این به دور از واقعيت نبود اما حدود 50 میلیارد دلار آن در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری شد، 22 میلیارد دلار در چین وثیقه فاینانس است و از آن استفاده شده است.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا گفتم 32 میلیارد دلار کل پول‌های بلوکه شده است و از آن رقم حدود 4 میلیارد دلار آن متعلق به دولت است. وقتی می‌گوییم متعلق به دولت مثل این است که پول جدیدی به حساب بانک مرکزی واریز می شود که بخشی از آن برای صندوق توسعه ملی و بخشی برای بانک مرکزی است. ریال پول‌هایی که متعلق به بانک مرکزی است، قبلا به دولت داده شده است. به گفته وی سهم صندوق توسعه ملی از پول‌های بلوکه شده 20 درصد خواهد بود.

سیف در پاسخ به این سوال که آیا این 32 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی واریز شده است، بیان کرد: یکی از بحث‌هایی که بعد از اجرای برجام داشتیم اطمینان حاصل کردن از دسترسی به منابع است و دیگر هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. یکشنبه هفته پیش تصمیم گرفتیم یک سری تغییرات برای جابه جایی منابع و حواله از حساب به حساب دیگر انجام دهیم تا مطمئن شویم مسیرها باز است.بعضی جابه‌جایی‌ها به سرعت انجام شد و بعضی دیگر هم ابهاماتی طرف مقابل داشت؛ یکی از کشورها به ما اعلام کرد دولت هنوز بخشنامه مربوطه را به ما ارسال نکرده است، اما هم‌اکنون اقدامات لازم از طرف آن کشورها در حال انجام شد و به زودی مشکل برطرف می‌شود.