دولتی ها بزرگترین بدهکاران صنعت بیمه، شركت هاي خارجي هنوز تقاضایی برای تأسیس شعبه در ایران ارائه نکرده‌اند

رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام علاقمندی شرکت های بیمه داخلی برای مشارکت با بیمه گران مطرح خارجی تصریح کرد: با مشارکت شرکت های بیمه خارجی در سهام شرکت های داخلی و انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته صنعت بیمه گام های بزرگی در جهت پیشرفت این صنعت برداشته خواهد شد و سرمایه گذاری در این بخش جز از طریق مشارکت با خارجی ها میسر نیست.البته بیمه های اتکایی نیز به نوعی مشارکت در سرمایه گذاری برای شرکت های بیمه داخلی محسوب می شود و انتقال ریسک با شرکت های اروپایی و اتکایی خارجی به نوعی سرمایه گذاری در این صنعت است

رئیس کل بیمه مرکزی در یک نشست خبری  با خبرنگاران درباره استقبال شرکت های بیمه داخلی از حضور بیمه های خارجی در کشور اظهار کرد: شرکت های بیمه در کشور علاقمند به مشارکت و حضور بیمه های خارجی هستند و حداقل سه شرکت بیمه به بیمه مرکزی اعلام کرده اند که بیمه گران معتبری را پیدا کرده اند که حاضرند درصدی از سهام شرکت آنها را خریداری کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران نسبت به عدم ارائه گزارش هزینه‌کرد عوارض دریافتی وزارت بهداشت و ناجا از صنعت بیمه انتقاد کرد و گفت: آزادسازی کارمزد نمایندگان صنعت بیمه فعلاً امکان‌پذیر نیست.

امین در مورد اقدامات صورت گرفته در صنعت بیمه در پسابرجام، گفت: روز گذشته تعدادی از مدیران بزرگ شرکت‌های بیمه اروپایی به ایران سفر کرده‌اند و طی جلسه‌ای، آمادگی مشارکت با بیمه‌های ایرانی را اعلام کردند، این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بیمه‌گران اروپایی به صورت کتبی و حضوری این اعلام آمادگی را مطرح کرده بودند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: بزرگترین بیمه‌گران اروپایی، جلساتی را با مدیران بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه برگزار کرده بودند، این در حالی است که همکاری‌ها برای پوشش ریسک‌های بزرگ با این شرکت‌ها اجرایی خواهد شد، زیرا تمام سرمایه ذخایر و اندوخته‌های شرکت‌های بیمه ایرانی تنها ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است که با این رقم، پرداخت‌های خسارت‌های بسیار بزرگ و کلان امکان‌پذیر نیست و بیمه‌های ایرانی قدرت پوشش ریسک‌های بسیار بزرگ را ندارند.

امین با بیان این مطلب که کار بیمه‌گری، مرز نمی‌شناسد، تصریح کرد:  شركت هاي خارجي هنوز تقاضایی برای تأسیس شعبه در ایران ارائه نکرده‌اند، در حالی که از نظر مقررات، مشکلی برای حضور آنها در کشورمان وجود ندارد.

وی ادامه داد: گرچه همکاری شركت هاي بيمه خارجي نیاز به حضور فیزیکی ندارد اما آنها می‌توانند در ریسک‌ها با ما مشارکت کنند. بیمه‌های خارجی می‌توانند در داخل کشور با بیمه‌های ایرانی سهیم شوند و در ایران شعبه بزنند و ما می‌توانیم اجازه دهیم در برخی رشته‌های بیمه‌ای و صدور آنها با ما همکاری کنند و یا اینکه بنا به درخواست آنها، فقط یک دفتر ارتباطی دایر کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث گفت: در این لایحه برخی مشکلات و حوادث رانندگی برطرف می‌شود. به عنوان نمونه در ارزیابی ریسک، نمرات منفی و تخلفات رانندگی لحاظ می‌شود که این به منزله نظام پاداش و تنبیه است و باعث خواهد شد که رانندگان از ارتکاب حوادث حادثه‌ساز خودداری کنند، در عین حال رانندگانی که تخلف نمی‌کنند، حق بیمه کمتری بپردازند.

وی ادامه داد: همچنین از نرخ‌شکنی و دامپینگ شرکت‌های بیمه جلوگیری خواهد شد به طوری که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بیش از ۲.۵ درصد با تخفیف، بیمه بفروشند؛ حتی فروش بیمه بیش از ۲.۵ درصد هم با مجوز بیمه مرکزی صورت می‌گیرد، این در حالی است که صنعت بیمه ایران می‌تواند بیمه شخص ثالث بفروشد و مابقی شرکت‌ها برای فروش این بیمه‌نامه باید از بیمه مرکزی اجازه بگیرند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد مطالبات معوق صنعت بیمه خاطرنشان کرد: بیشترین مطالبات مربوط به بزرگترین شرکت‌های بیمه و بزرگترین بدهکاران، شرکت‌های دولتی هستند، البته این مطالبات شاید پرداختشان دیر شود اما سوخت نخواهد شد. بخش خصوصی سهم عمده‌ای در مطالبات صنعت بیمه ندارد. در برخی شرکت‌های بیمه بزرگ دولتی و سابقاً دولتی، رقم مطالبات معوق از نرم‌ها تجاوز کرده که بیمه مرکزی اخطار وصول و پیگیری را به آنها صادر کرده است.

وی به پیشنهاد بیمه مرکزی برای تامین خسارت‌های بیمه حوادث در قبوض برق ماهیانه اشاره کرد و گفت: براساس این پیشنهاد، ماهیانه روستائیان ۲۵۰ تومان، شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ۵۰۰ تومان و بالای ۵۰ هزار نفر هزار تومان به عنوان شارژ پرداخت می‌کنند که این رقم در اختیار بیمه مرکزی قرار می‌گیرد. براساس آن، دولت در سال اول ۵۰ میلیارد تومان و سال‌های بعد، رقم بیشتری برای پوشش حوادث طبیعی در نظر می‌گیرد و تا سقف ۵۰ میلیون تومان هم بابت خسارت پرداخت می‌شود. در عین حال بیمه‌های بازرگانی نیز می‌توانند بیمه تکمیلی با دریافت حق بیمه ناچیز برای آن بفروشند.

امین ادامه داد: دولت لایحه‌ای در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه داد و بنده چندین بار برای توضیح در این خصوص به مجلس رفتم اما تعدادی از نمایندگان که از عملکرد صنعت بیمه رضایت نداشتند، با آن به شدت مخالفت کردند و این لایحه دوباره به کمیسیون بازگشته است.

امین با بیان اینکه براساس آمار عملکرد ۹ ماهه صنعت بیمه، سهم بیمه شخص ثالث در پرتفوی به حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است، گفت: سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز از ۵ به ۸ درصد افزایش یافته است، همچنین رانندگان مجبور نیستند برای دریافت الحاقیه، به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد آزادسازی کارمزد نمایندگان صنعت بیمه گفت: کارمزد یک بحث توافقی بین شرکت بیمه و نمایندگان است. در بازارهایی که به بلوغ رسیده‌اند و رفتارهای آنها منطقی است، براساس توافقات، کارمزد تعیین می‌شود اما اگر ما چنین اجازه‌ای به شرکت‌های بیمه بدهیم، بازار دچار هرج و مرج می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا بیمه شخص ثالث به مردم گران ارائه می‌شود؟ گفت: شرکت‌های بیمه به ازای هر ۱۰۰ تومان، ۱۰3 تومان در بیمه شخص ثالث می‌پردازند، ۲۵ درصد میزان حق بیمه عوارض است، حدود ۱۰ درصد نیز کارمزد به آن تعلق می‌گیرد، در عین حال شرکت‌های بیمه دارای هزینه‌های اداری نیز هستند، بنابراین بیمه شخص ثالث زیان‌ده است، حتی حق بیمه شخص ثالث کفایت هزینه‌های آن را هم نمی‌دهد؛ پس چطور گفته می‌شود که بیمه شخص ثالث گران است؟

رئیس شورای عالی صنعت بیمه با بیان اینکه سال گذشته دیه ۲۴ هزار فوتی و دیه ۳۰۰ هزار جرحی پرداخت شده است، افزود: در عین حال بیش از ۱۹.۵ میلیون پرونده خسارت مورد رسیدگی قرار گرفته که کل شکایت‌های دریافتی از مردم از شرکت‌های بیمه ۱۰۵۰ شکایت است.

امین در مورد آمار عملکرد صنعت بیمه کشور گفت: در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حق بیمه با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت شده است، همچنین طی این مدت ۳۵.۵ میلیون فقره بیمه‌نامه با رشد ۱۰ درصدی فروخته شده است. ۱۷.۷ میلیون فقره پرونده خسارت با رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت پرداخت خسارت که پارسال ۵۶ درصد بود، تاکنون در سال جاری نسبت به این رقم ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده است.

وی در مورد معافیت بیمه‌ها در مالیات بر ارزش افزوده گفت: اعمال معافیت بیمه‌ها بر اساس تصمیم دولت نیست و باید در قانون لحاظ شود، همان‌گونه که بانک‌ها و بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، صنعت بیمه هم باید معاف باشد. در هیچ کجای دنیا از کار بیمه‌گری، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود. در اصلاح قانونی که تهیه شده، معافیت شامل بیمه‌ها هم می‌شود که باید در مجلس تصویب شود که فرآیند خاص خود را دارد.

رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه با توجه به اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها آیا شرایط ایجاب نمی کند که افزایش سرمایه شرکتهای بیمه بنا بر مصوبه محقق شود ، اذعان داشت: منطق کار این است که یک شرکت به اندازه ای نزد خود ریسک نگاه دارد و یا صادر کند که حاوی پشتوانه مالی برای شرکت باشد در این راستا رابطه اینها در مدل توانگری تعریف شده است در اینجا این رابطه تقریبا یک به یک قلمداد شده  یعنی سرمایه موجود با سرمایه مورد نیاز باید برابر باشدو اگر زیر این شاخص باشد بدون شک توانگر نخواهد بود.

وی تشریح کرد:بیمه مرکزی نیز تقریبا حدود دو سال است که توانگری مالی را به عنوان یک ابزار نظارتی در شرکتهای بیمه محاسبه و اعلام کرده و دراین راستا به شرکتهای دارای مشکل تکالیفی مقرر می کند؛ بنابراین وقتی اینچنین مدلی وجود دارد و نهاد ناظر نیز این ابزار را بکار می برد و تعادلی بین تعهدات و سرمایه شرکت ایجاد می شود پس به نظر می رسد که دیگر لازم نیست مصوبه ای داشته باشیم که شرکتهای بیمه را به دارا بودن سرمایه مطابق آن مصوبه ملزم کند.

به گفته ریس کل وقتی این اقدامات از سوی بیمه مرکزی برای تعادل بین دارایی ها و بدهی های شرکتهای بیمه انجام می شود نیازی نیست که مصوبه ای وجود داشته باشد مبنی براینکه همه شرکتهای بیمه باید 250 میلیارد یا 400  میلیارد تومان سرمایه داشته باشند، بلکه راهکار اساسی این است که شرکتی که می خواهد ریسک بیشتری داشته باشد ، باید افزایش سرمایه بدهد و یا شرکتی که پذیرش ریسک و سرمایه اش تعادل ندارد باید ریسک کمتری پوشش دهد که نهاد ناظر نیز در حال حاضر این کنترل ها را انجام می دهد.