اعلام آمادگی بیمه‌گران اروپایی برای حضور در ایران

خبر اقتصادی - محمد ابراهیم امین در نشستی که به مناسبت دهه فجر در بیمه مرکزی برگزار شده بود، به ارائه‌ توضیحاتی درباره آخرین تحولات، دستاوردها و عملکرد صنعت بیمه کشور پرداخت و با اشاره به شرایط پس از برجام و تجربیات کارشناسان در زمینه‌ مدیریت و ریسک‌های بزرگ کشور اظهار کرد: امیدواریم ارتباطات بیمه‌ای یکسویه نباشد و ما نیز بتوانیم ارائه‌دهنده خدمات مناسب باشیم. همچنین توافقاتی صورت گرفته تا آموزش‌های فنی شرکت‌های معتبر درباره حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل به صورت کارشناسی برگزار شود و شرکت‌های بیمه اروپایی این امکان را برای کارشناسان صنعت بیمه فراهم کنند.

او همچنین به امکانات ایجاد شده پس از توافقات اشاره کرد و گفت: ما می‌توانیم ریسک‌های بزرگی که برخلاف منطق نگه داشته‌ایم را در سطح بین‌المللی توزیع کنیم، از آموزش‌ها بهره‌مند شویم، امکان کسب رتبه‌بندی از موسسات اعتبارسنجی برای ما فراهم شده و بیمه کشور می‌تواند با تجربیاتی که به دست آورده در بازار بین‌المللی حضور پیدا کرده و قبول ریسک کند.

امین در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث ادامه داد: لایحه دولت در مجلس به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده که در این لایحه چند دستاورد مهم وجود دارد که مسائل و مشکلات حوادث رانندگی برطرف شود.

وی اظهار کرد: در لایحه ارائه شده به صنعت بیمه اجازه داده می‌شود در ارزیابی ریسک، سوابق تخلفات رانندگی و نمرات رانندگان را بررسی و از آن به صورت نظام پاداش و تنبیه استفاده کند به این صورت که افرادی که مرتکب تخلفات رانندگی می‌شوند حق بیمه سنگین‌تری بپردازند و به افراد ضابطه‌مند حق بیمه کمتری تعلق بگیرد و این بر اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی موثر خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره دستاورد لایحه بیمه شخص ثالث توضیح داد: تامین جبران تمام پیامدهای حوادث رانندگی در این قانون چه به عنوان مقصر و چه زیان‌دیده یا برعهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارات بدنی است و به این ترتیب افراد برای تصادفات سهوی گرفتار زندان نمی‌شوند.

امین افزود: همچنین نهادهای موثر در رسیدگی به حوادث رانندگی از جمله بیمه، صندوق تامین خسارات بدنی، ارگان پلیس و نیروهای قانونی تکالیف روشن و مشخصی در این قانون دارند و در صورتی که به وظایف خود عمل نکنند، برای آن هم مجازات در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به اختیارات بیمه مرکزی برای برخورد با شرکت‌های مختلف بیمه بر این قانون اشاره و بیان کرد: در زمینه‌ی ذخائر شخص ثالث تثبیت شده که شرکت‌ها ذخیره کافی داشته باشند و بیمه مرکزی بر آن نظارت کند، در غیر این صورت نمی‌توانند صورت‌های مالی را به مجمع خود برسانند. همچنین به شرکت‌ها اجازه تخفیف بیش از 2.5 درصد داده نشده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که تنها بیمه ایران می‌تواند اقدام به فروش بیمه شخص ثالث کند، افزود: سایر شرکت‌ها باید برای بیمه‌ شخص ثالث مجوز بگیرند. همچنین سامانه حوادث کشور ایجاد شده و همه اطلاعات مربوط به بیمه باید در اختیار ذینفعان قرار بگیرد و با تجمیع اطلاعات در دسترس از خسارات ساختگی جلوگیری می‌شود.

امین با بیان این‌که تامین حق بیمه شخص ثالث با سه شرط به دولت واگذار شده، اظهار کرد: دولت باید ویژگی‌های خودرو را بیشتر از لحاظ ایمنی در نظر بگیرد، به سوابق تخلفات توجه داشته باشد و همچنین نگاهی به دارندگان خودروهای ارزان‌قیمت کند.

وی اظهار امیدواری کرد این لایحه تا پایان سال نهایی شود و گفت: در آمار عملکرد 9 ماهه صنعت بیمه سهم شخص ثالث به 35.9 کاهش یافته و همچنین سهم صندوق تامین خسارات بدنی از پنج به هشت درصد افزایش پیدا کرده تا توانایی صندوق را بالا ببرد.

رئیس کل بیمه مرکزی منطق بیمه را توزیع ریسک دانست و ادامه داد: اندوخته سرمایه بیمه ما سه تا چهار هزار میلیارد تومان است و با این میزان نمی‌توان خساراتی را پرداخت کرد که میلیارد دلاری است. البته خوشبختانه در دوره تحریم‌ها خسارات آنچنانی اتفاق نیفتاد و ذخائر شرکت بیمه حفظ شد، اما نمی‌توان اطمینان داشت که هرگز اتفاقی رخ ندهد و بنابراین نیاز به حضور شرکت‌های خارجی در ایران احساس می‌شود که ریسک‌ حوادث بین آنها توزیع شود.

امین اظهار کرد: برخی شرکت‌های خارجی تقاضا کردند دفاتر ارتباطی در ایران تشکیل دهند، اما هنوز هیچ شرکتی تقاضای تشکیل شعبه نداده است البته حضور شرکت‌های بیمه خارجی نیازی به حضور فیزیکی ندارد، بلکه شرکت‌های بیمه خارجی می‌توانند در ایران با شرکت‌های بیمه سهیم شوند و همچنین امکان ایجاد شعبه در رشته‌های بیمه‌نامه به آنها داده شده است.

وی با اشاره به تشکیل کلاس‌های آموزش بیمه افزود: بیش از چهار دوره توسط شرکت‌های معتبر اروپایی برای کارشناسان صنعت بیمه دوره و کلاس برگزار شده و روش ارزیابی ریسک‌های مختلف گزارش داده شده است، اما این آموزش‌ها به خاطر تحریم قطع شده بود که مذاکراتی انجام شد تا پس از برطرف شدن تحریم‌ها با اعزام کارشناسان به خارج کشور یا حضور کارشناسان معتبر خارجی در ایران ادامه پیدا کند.

رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر وجود مطالبات معوق صنعت بیمه بیان کرد: مطالبات جاری مشکلی ندارد، اما مطالبات معوقی نیز هست که به تفکیک شرکت‌های بیمه در پورتال وجود دارد و خود معوقه نیز تفکیک سنی دارد. بیشترین مطالبات مربوط به بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بزرگ‌ترین آنها هم نهادهای دولتی هستند که به دلیل کمبود بودجه نتوانستند حق بیمه را پرداخت کنند.

امین افزود: مطالبات از شرکت‌های دولتی ممکن است به تعویق بیفتد، اما سوخت نمی‌شود. مطالبات از شرکت‌های خصوصی هم سهم زیادی دارد اما بیمه مرکزی اخطارهای لازم را برای وصول این مطالبات داده است.

وی با اشاره به بحث دیه در سال آینده گفت: دیه مبحث شرعی است و توسط مقام ولایت به ریاست قوه قضاییه تفویض شده است و صنعت بیمه دخالتی در تعیین میزان دیه ندارد، بلکه تنها در قانون بیمه شخص ثالث از قوه قضاییه خواسته شده تا 15 اسفند‌ماه هر سال هرگونه افزایش دیه را اعلام کند.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر لزوم مشارکت اجباری همگانی در حوادث طبیعی خاطر نشان کرد: در بیشتر کشورهای دنیا به این خاطر که نه دولت‌ها از پس جبران خسارات طبیعی بر می‌آیند و نه مردم می‌توانند این خسارات را جبران کنند تنها راه‌حل بیمه است، اما این بیمه نمی‌تواند اختیاری باشد، بلکه باید مشارکت اجباری همگانی بوده و منابعی در اختیار شرکت‌های بیمه باشد تا در صورت لزوم خسارات را جبران کند.

امین با بیان این‌که در اغلب کشورها بیمه حوادث طبیعی اجباری شده است، ادامه داد: لایحه‌ای به مجلس داده شد که ماهانه روی قبض روستایی‌ها 250 تومان، شهرهای زیر 50 هزار نفر 500 تومان و بالای 50 هزار نفر 1000 تومان شارژ کنیم و این منابع در اختیار صنعت بیمه قرار بگیرد، دولت در سال اول 50 میلیارد و در سال‌های بعد منابع بیشتری را برای حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل و غیره اختصاص دهد و به شرکت‌های بیمه بازرگانی هم اجازه داده شود بیمه تکمیلی بفروشند، اما این لایحه در مجلس رای نیاورد.

وی با ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ کارمزد شرکت‌های بیمه بیان کرد: کارمزد بحثی توافقی بین شرکت بیمه و نماینده‌ها است در بازارهایی که به بلوغ رسیدند و تصمیمات منطقی صورت می‌گیرد اجازه داده می‌شود که شرکت‌های بیمه کارمزدهای مختلف بپردازند، اما ما هنوز به بلوغ در تصمیم‌گیری و مدیریت منطبق بر مبانی بیمه‌گری و مالی نرسیدیم و ممکن است روابط بر تصمیم‌گیری‌های ما نقش پیدا کند، بنابراین هنوز در بیمه مرکزی وقت آن نرسیده که کارمزدها آزاد شود، زیرا هرج‌ و مرج ایجاد می‌شود. البته همین حالا هم تنها سقف کارمزدها مشخص شده و شرکت‌ها می‌توانند اگر بخواهند کارمزد کمتری بدهند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به درآمد سالیانه شرکت‌های بیمه اظهار کرد: درآمد حاصل فروش منهای هزینه‌ها است و آنچه که تحت عنوان درآمد از شرکت‌های بیمه ثبت می‌شود حق بیمه‌ای است که شرکت‌ها می‌گیرند که در سال گذشته این میزان 21 هزار میلیارد تومان بوده است.

امین در پاسخ به این‌که چرا حق بیمه‌ها گران هستند، توضیح داد: چارچوب‌هایی برای تعیین قیمت بیمه وجود دارد و احتمال وقوع حادثه منجر به محاسباتی می‌شوند که نرخ فنی از آن به دست می‌آید برای این‌که بتواند خسارت را جبران کند و این محاسبات ممکن است منجر بیش برآورد شود. البته در نرخ فنی بیش برآوردی نیست و همه برابرند، بلکه هزینه‌های جاری شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد.

وی همچنین با اشاره به حق بیمه شخص ثالث افزود: در سال گذشته به ازای هر 100 تومان بیمه شخص ثالث که دریافت شد، 103 تومان پرداخت شده که یا خسارت بوده یا عوارض و یا کارمزدی که به نمایندگان داده شده است و با همه این هزینه‌ها بیمه شخص ثالث حتی زیان‌ده محسوب می‌شود و این‌که می‌گویند بیمه شخص ثالث گران است معنا ندارد.

رئیس کل بیمه مرکزی به آمار خسارات پرداختی بیمه شخص ثالث در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته بیمه 24 هزار دیه فوتی پرداخت کرد، البته آمار کشته‌ها 17 هزار بود، اما پرونده‌های سال‌های قبل هم در آمار عملکرد سال 1393 تاثیر گذاشته بود. همچنین بیمه 300 هزار دیه جرحی پرداخت شد.

امین افزود: درسال 1393 صنعت بیمه بیش از 19.5 میلیون پرونده خسارت را بررسی کرد و در 9 ماهه 1394، 17.7 میلیون خسارت توسط بیمه بررسی شد که از این میزان تنها نسبت به 1015 مورد شکایت شد.

وی با اشاره به حق بیمه‌های دریافتی اظهار کرد: در 9 ماهه سال جاری 16 هزار و 500 میلیارد تومان حق بیمه دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است همچنین در این 9 ماه، 35.5 میلیون بیمه‌نامه صادر شد که 10 درصد رشد نسبت به سال 1393 داشت و 17.7 میلیون فقره رسیدگی به پرونده‌های خسارت نسبت به سال گذشته 34 درصد رشد داشت و ثبت خسارات 56 درصد بود و نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشت.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که منطق بیمه این است که به اندازه‌ای ریسک صادر کند و نزد خود نگه دارد که پشتوانه مالی‌اش را داشته باشد، اضافه کرد: سرمایه موجود با سرمایه مورد نیاز باید برابر باشد، در غیر این صورت یعنی شرکت بیمه توانگر نیست و برای شرکت‌هایی که در توانگری مشکل دارند تکلیف‌هایی قرار داده‌ایم.

امین بیان کرد: به شرکت‌هایی که بیشتر از سرمایه‌ای که دارند ریسک نوشته‌اند گفته می‌شود سرمایه خود را افزایش دهند، اما سهامداران حاضر به افزایش سرمایه نیستند و می‌گویند بازار صنعت بیمه ناچیز است و توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین بیمه مرکزی باید چاره‌اندیشی کند و آنها را وادار کرده تا ریسک‌هایی را که به اندازه آنها سرمایه ندارند کاهش دهند. برای ایجاد تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌ها لازم نیست برای همه یک سرمایه مشخص کرد بلکه تنها باید تعیین کرد شرکت‌ها به اندازه سرمایه خود ریسک بنویسند.

وی با تاکید بر لزوم معافیت بیمه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: بررسی کردیم که در همه جای دنیا از بیمه‌ها و کار بیمه‌گری مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌شود و دولت را قانع کردیم که نباید از بیمه‌ها مالیات بگیرد و قانونی ارائه شد که معافیت شامل بیمه‌ها هم بشود و این قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که مجروحان حوادث رانندگی باید به صورت رایگان درمان شوند، گفت: سالانه 1000 میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده می‌شود که تنها بخشی از هزینه درمان از این میزان پرداخت می‌شود در صورتی که وقتی مجروحان تصادفات به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مراجعه می‌کنند، باید به صورت رایگان معالجه و درمان شوند که این اتفاق نمی‌افتد.

امین همچنین به خسارات بیمه توسعه اشاره کرد و افزود: بیمه مرکزی 200 میلیارد تومان برای این خسارات پرداخته و با همکاری دادستان تهران و بازپرس ویژه سهامدار شرکت را مجبور کردند اموال شخصی و خصوصی خود را در اختیار قرار دهد و در حال حاضر 350 میلیارد تومان از خسارات بیمه توسعه پرداخت شده است.

وی با تاکید بر تمایل شرکت‌های بیمه داخلی به حضور شرکت‌های خارجی بیان کرد: شرکت‌های داخلی از این حضور استقبال می‌کنند و حداقل به مدیر عامل شرکت بیمه اعلام کردند که بیمه‌گران معتبری را پیدا کنید که حاضرند درصدی از سهام شرکت‌ها را بخرند و در صورت حضور این شرکت‌ها و انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته می‌تواند تاثیرات خوبی داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره‌ی درصد سهام خارجی‌ها در شرکت‌های داخلی گفت: یک فرد حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیشتر از 20 درصد سهام شرکت را داشته باشد، اما چند نفر می‌توانند این کار را انجام دهند.