در نشست ماهانه روساي اتاقهاي بازرگاني كشور مطرح شد
حذف خصولتي‌ها از ميز قرارداد با اروپا
روساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي سراسر كشور در تازه‌‌ترين نشست خود با موضوع «فضاي پساتحريم و فرصت‌هاي به دست آمده از مذاكره با اروپايي‌ها»، تقويت نقش اتاق‌ها در بهبود محيط كسب وكار كشور را اولويت اصلي دولت و بخش خصوصي در مقطع زماني كنوني براي دستيابي به رشد اقتصادي مطرح كردند.
خبر اقتصادی - محسن جلال‌پور، رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، دوران پساتحريم را براي اقتصاد كشور، حياتي و مهم ارزيابي كرد و كمك به بخش خصوصي براي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين دوره را جزو وظايف ملي اتاق ايران دانست. وي گفت: شرايط كشور خاص است و اجازه قصور و كوتاهي را به ما نمي‌دهد. درها باز شده و انتظارات بالا رفته و بايد از اين موقعيت براي رشد بنگاه‌هاي اقتصادي بهره ببريم. در اين رابطه، چگونگي مديريت شرايط اهميت دارد و در كنار اقتصاد، مسائل فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و ... نيز مطرح است. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور يادآور شد: اگر بتوانيم شرايط خوبي را ايجاد كنيم، بي‌اخلاقي‌ها، فقر، فساد و ... نيز كاهش مي‌يابد. البته ريشه همه اين مسائل در حل بحران اشتغال و مسائل اقتصادي نهفته است.
تنها راه چاره جذب سرمايه‌گذاري است
جلال‌پور تنها راه‌حل موجود را جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد شرايط مناسب براي اين امر دانست و تصريح كرد: هيچ راه دومي براي تغيير فضاي اقتصادي قابل طرح نيست. بدانيم كه هيچ معجزه‌يي اتفاق نمي‌افتد و در دنياي پررقابت امروز جز از طريق سرمايه‌گذاري هيچ اتفاق خارق‌العاده‌يي رخ نمي‌دهد. رييس اتاق ايران، جنبه ديگر اين مساله را وصل شدن به جريان اقتصاد جهاني عنوان كرد و ادامه داد: حضور ايران در اقتصاد بين‌المللي، بخشي از مشكلات را برطرف مي‌كند. در سال‌هاي گذشته، فضاي اقتصادي بسته بوده و همين محدوديت، موجب بروز برخي مشكلات شده است؛ قرار گرفتن در فضاي بين‌المللي، خود به خود، بخشي از مسائل را برطرف مي‌كند. وي تنها نقطه مناسب براي اتصال پايدار ايران به دنيا را «اقتصاد» معرفي كرد و گفت: امروز كشور هم اين موضوع را به خوبي درك مي‌كند كه خروج از ركود و حل بيكاري از طريق پيوند با دنيا حاصل مي‌شود.
ولع فعالان اقتصادي فرانسه و ايتاليا
رييس اتاق ايران در ادامه به سفر اخير هيات دولت و بخش خصوصي به ايتاليا و فرانسه اشاره كرد و گفت: هيات اقتصادي سعي كرد كه در اين سفر گام‌هاي موثري بردارد و خوشبختانه عملكرد اتاق در اين وادي خوب و رضايت‌بخش بود؛ هر چند بايد در سفرهاي آتي بهتر از اين عمل كنيم. جلال‌پور همچنين استقبال و ولع فعالان اقتصادي فرانسه و ايتاليا را براي همكاري با ايران بي‌نظير دانست و افزود: در جلساتي كه شركت مي‌كرديم، روساي مربوطه از كشور مقابل اذعان داشتند كه استقبال بسيار خوب بوده تا آنجا كه در مدف اعلام شد در ديدار با 11رييس‌جمهور گذشته اين ديدار بي‌نظير بوده است. براساس اظهارات وي 20 تفاهمنامه در بخش‌هاي محيط زيست، اقتصاد كلان، ارتباطات، امورمالياتي و بانكي، بيمه‌يي و ... به امضا رسيده است. باز شدن مسير بانكي و بيمه‌يي بين ايران و ايتاليا و انعقاد قرارداد بانك مركزي و ساچه براي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بين دو كشور و عقد قرارداد مشابه بين مفاس و بانك مركزي در فرانسه ازجمله مواردي هستند كه در اين سفر صورت گرفت. جلال‌پور در ادامه از امضاي قراردادهايي توسط بخش دولتي خبر داد و تاكيد كرد: در اين بين، شركت‌هاي خصولتي حضور نداشتند، در آنجا صحبت اين بود كه دولت فرصت‌ها را از دست ندهند و قراردادهاي لازم را به امضا برساند و در نهايت به صورت پروژه‌يي آنها را به بخش خصوصي واگذار كنند.
دولت و اقتصاد ايران برد كرد
وي تصريح كرد: دولت بدون آنكه هزينه‌يي پرداخت كند، قراردادهاي خود را بست كه با اين كار به دو هدف رسيد؛ اول اينكه فروشنده را وادار كرد خود در پي خدمات بيمه‌يي و تامين مالي برود و ايران روي اين قضيه وارد نشد كه اين حركت موثرتر از خود قراردادها بود. رييس اتاق ايران در ادامه با اشاره به برخي ادعاها مبني بر اينكه مي‌گويند پول‌ها را خرج كردند، اقتصاد مقاومتي را خدشه‌دار كرده و به هيچ نتيجه‌يي نرسيده‌اند، تاكيد كرد: اين ادعاها همگي كذب هستند. در اين سفر اروپايي‌ها قبول كردند با اجاره به شرط تمليك هواپيماهايي را در اختيار ايران قرار داده و در پايان مدت قرارداد اين هواپيماها را در مالكيت ايران قرار دهند. گفتني است؛ قراردادهايي نيز براي تجهيز فرودگاه مشهد، مهرآباد و امام خميني به امضا رسيده است. در قرارداد شركت پژو بر سرمايه‌گذاري 400ميليون يورويي اين شركت در ايران تاكيد شده است. طبق گفته‌هاي رييس اتاق ايران، پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي، بزرگ‌ترين قراردادهايي بودند كه از سوي بخش خصوصي به امضا رسيد. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور ادامه داد: بالغ بر 10ميليارد تومان در قالب تفاهمات مختلف از سوي 100نفر بخش خصوصي حاضر در اين هيات به امضا رسيد. جلال‌پور در پايان در مورد مذاكرات با شركت بيمه‌يي ساچه ايتاليا تصريح كرد: براي حمايت‌هاي ساچه سقفي تعيين نشده و به صورت نامحدود حمايت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.
معرفي ظرفيت‌هاي همه استان‌ها با اروپاييان
رحيم بنامولايي، رييس اتاق البرز نيز در مورد دستاورد سفر هيات اقتصادي به اروپا گفت: در رشته مخابرات مذاكرات خوبي انجام شد و تفاهماتي صورت گرفت. در بحث پوشاك قرار شد تعدادي از برندهاي مطرح با توليدكنندگان داخلي وارد مذاكره شوند. در بحش لوازم آرايشي و بهداشتي نيز مذاكراتي انجام شد. اين فعال اقتصادي يادآور شد: مهم اين است كه اروپايي‌ها پذيرفته‌اند به ايران آمده و سرمايه‌گذاري كنند و در توليد ايران نقش داشته باشند كه دستاورد مهمي است. علي‌اصغر جمعه‌اي، رييس اتاق سمنان با اشاره به مقدمات لازم براي بهره‌برداري بهتر از دوران پساتحريم، تصريح كرد: هنگام حضور هيات‌هاي خارجي در ايران بايد ظرفيت‌هاي اقتصادي همه استان‌ها ارائه شود. شرايط اقليمي كشور به گونه‌يي است كه هر استاني از ظرفيت‌هاي متفاوتي برخوردار است. در اين وادي امور بين‌الملل بايد قدرتمند‌تر از گذشته وارد شده و با هماهنگي‌هاي لازم از فرصت‌هاي به وجود آمده، بهره ببريم. اين فعال اقتصادي، حضور هيات‌هاي اقتصادي در استان‌هاي مختلف را لازم و مهم ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد كه اين اقدام به هماهنگي و وحدت رويه در اتاق ايران نياز دارد. براساس اظهارات جمعه‌اي بايد در ارتباط با سرمايه‌گذاران خارجي، ريشه‌يي حركت كرده و با شناسايي نيازهاي كشور قدم‌هاي دقيق در راستاي افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي برداريم.
پيش‌شرط‌هاي جلوگيري از شكست
همچنين مهاجر، رييس اتاق ساري با اشاره به شرايط پساتحريم تصريح كرد: توافقات انجام شده فرصت‌هاي خوبي براي اقتصاد ايران خلق كرد. امروز جايگاه بخش خصوصي در جامعه پررنگ و جدي شده و بخش خصوصي با نام اتاق ايران شناخته مي‌شود. حال اگر نتوانيم از اين شرايط به اندازه كافي بهره ببريم، شكست خورده‌ايم. امروز جايي براي اشتباه و فرصت‌سوزي نداريم. وي تشريح كرد: به طور قطع توقعات جامعه از بخش خصوصي بيشتر مي‌شود. براي پاسخگويي به اين انتظارات لازم است نيازها، نقايص و توانمندي‌هاي خود را شناسايي كرده و در راستاي آن اصلاح و تقويت خود را جدي بگيريم. اين نوع قدم برداشتن به برنامه‌ريزي و ارائه الگوي مشخص نياز دارد. جعفري، رييس اتاق اراك نيز با تاكيد بر لزوم تدوين استراتژي مشخص از سوي بخش خصوصي براي بهره‌گيري حداكثري از فرصت به وجود آمده، گفت: تحريم‌ها عليه ايران موجب شد كه بخش خصوصي ايران بسيار نحيف شود و همين مساله مي‌تواند فرصتي در اختيار بخش‌هاي دولتي بگذارد و زمينه را براي بزرگ‌تر شدن دولت فراهم كند. براساس اظهارات اين فعال اقتصادي، محيط كسب وكار كشور شفافيت لازم را ندارد و از طرفي موانع بسياري بر سر راه حركت بخش خصوصي وجود دارد كه بايد مورد بازنگري قرار گيرند.
كاهش فشارهاي داخلي بر فعالان اقتصادي
محمود تولايي، رييس اتاق كاشان هم، نماد بيروني كشور را خوب و مناسب ارزيابي كرد و گفت: در اين بين نبايد نگاه به درون را فراموش كنيم. تعداد زيادي از واحدهاي اقتصادي دچار شرايط بحراني شده‌اند. نظام، كليت دولت هم هيچ توجه جدي به اين بخش ندارد. بخش خصوصي خواستار حركت‌هاي منطقي و كارشناسي است. وي افزايش مبلغ ماليات در بودجه سال آينده را فشار غيرمنطقي به بنگاه‌هاي اقتصادي دانست و افزود: زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور به بازنگري و تجديد ساختار نياز دارد. امروز فضاي بيروني كشور آماده است. پس بايد متناسب با آن شرايط داخلي كشور را نيز فراهم كنيم. غلامحسين جميلي، رييس اتاق زنجان نيز خاطرنشان كرد: اتاق ايران اگر قصد دارد نقش پررنگ‌تر و راهبري در اقتصاد داشته باشد، بايد نگاه خود را بلندنظرانه‌تر كند. اين فرصت استثنايي را با عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت همراه كنيم. اينگونه بيشترين منافع را به دست مي‌آوريم.
اهميت صنايع كوچك و متوسط در دوره جديد
اما كمال حسيني، رييس اتاق سنندج با اشاره به فراز و نشيب‌هاي بسيار در صحنه اقتصادي ايران تصريح كرد: اتاق ايران بايد به صورت عالمانه، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را مديريت كرده و با هماهنگ‌سازي و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي استاني، زمينه را براي رشد همگن كشور مساعد كند. زبردست، رييس اتاق همدان هم با بيان اين سوال كه تحريم‌ها بر چند درصد توليد كشور اثر گذاشته است، تاكيد كرد: دولت يازدهم بايد از اين پس با حل چالش‌هاي بين‌المللي، نگاهي به صنعت، توليد، بيمه، ماليات، گمرك و ساير بخش‌هاي مرتبط با توليد و تجارت داشته باشد. وي توجه به توانمندي‌هاي استاني از سوي مقامات را خواستار شد. فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي حركت رو به جلو صنايع كوچك و متوسط را لازم برشمرد و عنوان كرد: بيمه‌هاي اعتباري در كشور شرايط خوبي ندارند. اگر سرمايه‌گذاران خارجي وارد كشور شوند يكي از نيازهاي اوليه آنها وجود بيمه‌هاي اعتباري است. بنابراين ضرورت دارد كه وضعيت آنها بازنگري شود. اين فعال اقتصادي رسيدگي به بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و مطالبات بانك‌ها را اقدامي ضروري و مهم دانست.
ارائه الگوهاي مدرن در مديريت اقتصاد
بهرامي، رييس اتاق گرگان هم فضاي كسب و كار را براي توليدكنندگان، تجار، صنعت گران و فعالان حوزه كشاورزي نامساعد ارزيابي كرد و خواستار رسيدگي جدي به آنها شد. براساس اظهارات وي كارگروه‌هاي به وجود آمده براي رفع موانع توليد هم نتوانسته اثرگذاري مناسب داشته باشند چراكه قانون مربوط به اين بخش جامعيت كافي را ندارد. همچنين حسن انتظار، رييس اتاق اروميه به وضعيت نامطلوب توليد در واحدهاي مختلف اشاره و تاكيد كرد: طي روزهاي گذشته هياتي را از اتاق اروميه به مسكو اعزام كرديم. به اعتقاد من تجارت با روسيه تنها فرصت تجاري ايران نيست و نبايد همه تمركز خود را به اين بخش معطوف كنيم. وي اعلام كرد: 700هزار تن سيب در سردخانه‌هاي اروميه روي دست توليدكننده باقي مانده و راه‌حلي براي صادرات و فروش آنها وجود ندارد. از طرف ديگر امروز كشاورزي كشور به مديريت نياز دارد؛ ارائه الگوي مدرن و كارشناسي در كشاورزي مورد غفلت قرار گرفته است. در عين حال فروتن، رييس اتاق ايلام خواستار حضور هيات‌هاي اقتصادي خارجي در استان‌هاي مختلف با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در هر يك از آنها شد و در مورد برگزاري جلسات ستاد تسهيل نيز گفت: اين نشست‌ها بايد هدفمند تشكيل شوند. در اين جلسات نتايج لازم به دست نمي‌آيد. اتاق ايران مي‌تواند روند برگزاري اين نشست‌ها را بررسي كرده و خواستار اصلاح آنها شود.
خروج اقتصاد ايران از حالت درون‌گرا
همچنين كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، تحريم‌ها را عامل دورن‌گرا شدن اقتصاد ايران دانست و گفت: در قدم اول بايد رويكرد خود را تغيير داده و به نگاه‌هاي دورن‌گراي خود پايان دهيم. بايد با بينش‌هاي جديد به سراغ رونق اقتصادي و روش‌هاي نو ازجمله توسعه صنعت گردشگري برويم.
وي تاكيد كرد: ادبيات مشتركي بين دولت و بخش خصوصي براي استفاده خوب از فرصت به وجود آمده شكل نگرفته است. بخش خصوصي بايد ورود خود به اقتصاد را از يك نقطه شروع كند؛ تجربه به دست آورد و اينگونه خود را توانمند كند. دولت بايد اعتماد به بخش خصوصي را محور كاري خود قرار دهد. جواد زماني، معاون امور استان‌هاي اتاق ايران، وجود بانك اطلاعاتي قوي از ظرفيت‌هاي هر استان را امري ضروري دانست و گفت: نظرات كارشناسي روساي اتاق‌ها در راه‌اندازي اين بانك اطلاعاتي راهگشا خواهد بود. وي در ادامه از ايجاد فضايي در سايت اتاق ايران با هدف معرفي معاونت استان‌ها و پاسخگويي به سوالات متدوال اتاقهاي سراسر كشور خبر داد. مرتضي‌الله داد، معاون اقتصادي اتاق ايران نيز يكي از چالش‌هاي اقتصادي را بالا بودن بهاي تمام شده كالاي توليدي و بهره بانكي بالا برشمرد و گفت: يكي از دلايل بالا بودن قيمت تمام شده كالا، استفاده از تكنولوژي قديمي و ناكارآمد است. بنابراين فراموش نكنيم كه بخشي از آنچه به عنوان چالش مطرح است، بايد از سوي بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد و از اين طريق برطرف شود. اينگونه موارد به مطالعه و پژوهش نياز دارد.
عبور از تحريم‌هاي داخلي؛ شرط پساتحريم
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران نيز با نگاهي به آغاز نيمه دوم فعاليت دولت يازدهم تصريح كرد: دولت از اين پس بايد وارد عرصه ديگري از فعاليت‌هاي خود شود و شيوه همكاري منتقدانه را در پيش بگيرد. اتاق ايران ضمن همراهي با دولت، انتقادات كارشناسي خود را دنبال مي‌كند. امروز بخش خصوصي به اين مي‌انديشد كه در دوره لغو تحريم‌ها محيط كسب و كار را بهبود ببخشد. سلطاني يادآور شد: فرماندهي صحيح محيط كسب وكار اقدامي است كه در اين برهه زماني بايد به‌طور جدي پيگيري شود. هدف‌گيري مشكلات اصلي و محوري، استفاده از فرصت‌هاي بين‌المللي از طريق پذيرش و اعزام هيات‌هاي تجاري، تقويت و هدفمندسازي اين حركت، توجه به وظايف اتاقهاي استاني و شناسايي قابليت و توانمندي‌هاي واحدهاي مستقر در استان‌هاي مختلف، ايجاد رقابت در بهره‌وري و كارآيي، ارائه آموزش‌هاي كاربردي و توانمندساز و تربيت مديران واقعي ازجمله مواردي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد: زماني مي‌توانيم نام اين دوران را پساتحريم بگذاريم كه تحريم‌هاي داخلي هم لغو شده باشند. براساس اظهارات سلطاني، ماليات، صندوق توسعه ملي، بودجه عمراني و ماليات بر ارزش‌افزوده در بودجه 95 با چالش‌هاي خاصي روبه‌رو هستند.
4 عامل بيروني تهديدكننده اقتصاد
محمدرضا رمضاني، معاون پارلماني اتاق ايران، ناامني‌هاي منطقه، تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور، سقوط قيمت جهاني نفت و ركود اقتصادي در منطقه يورو را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بهبود محيط كسب و كار نبايد در رتبه‌بندي جهاني ايران يكي گرفته شود. هر كدام از آنها بايد جداگانه بررسي شوند. در بحث تغيير نگرش فعالان اقتصادي بايد رويه‌يي پيش گرفته شود كه اتاق خواسته‌هاي خود را در سطح حاكميت براي بهبود فضاي كسب وكار دنبال كند. يافتن بازارهاي صادراتي ازجمله وظايف اتاق است، هر چند آنچه تاكنون انجام شده قابل تقدير است. وي تاكيد كرد: معرفي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري، يكي ديگر از موضوعاتي است كه از سوي اتاق قابليت پيگيري دارد. معاون پارلماني اتاق ايران، ايجاد مشوق‌هاي لازم براي توليد را از وظايف دولت دانست.
رمضاني، تلاش و توانمندي‌هاي اتاق را براي حل مشكلات موجود، مناسب ارزيابي كرد و خواستار توجه جدي اتاق بر بودجه سال 95 شد. محسن جلال‌پور در جمع‌بندي اين نشست دغدغه‌هاي موجود را بجا دانست و تصريح كرد: در اين مرحله اتاق مي‌تواند مسير آينده اقتصادي را براساس نظرات اعضاي خود با اتكا بر ظرفيت‌هاي بنگاهي پيش ببرد و ريل اقتصاد كشور را به سمت اقتصاد متكي به بخش خصوصي و ظرفيت‌هاي موجود سوق دهد. رييس اتاق ايران با اشاره به برخي نگراني‌ها در مورد بزرگ شدن مجدد دولت تشريح كرد: در اين رابطه جاي هيچ گونه نگراني نيست چراكه امروز اشتغال مهم‌ترين دغدغه دولت است و تنها راه‌حل اين مساله، همكاري مشترك با بخش خصوصي است و ضرورت اين تعامل بارها از سوي دولت مورد تاكيد قرار گرفته است. وي تقويت جايگاه بخش خصوصي را هدف دوره هشتم هيات نمايندگان اتاق ايران برشمرد و عنوان كرد: مشكلات و مسائل در اقتصاد ايران وجود دارد و اين چالش‌ها به طور مرتب از سوي اتاق و نمايندگان آن در ستادها و كارگروهاي مختلف دولتي گوشزد مي‌شود. اتاق با صراحت مطالبات خود را مطرح كرده و در تلاش است هوشمندانه حركت كند و براساس منافع ملي جلو برود. رييس پارلمان بخش خصوصي تصريح كرد: در اين دوره بايد براساس تدبير، برنامه‌ريزي و مطالبه به حق به سمت توسعه و رونق اقتصادي قدم برداريم. درحال حاضر اتاق ايران به صورت همه جانبه نمايندگان خود را به جلسات و بخش‌هاي مختلف مي‌فرستد. روند خصوصي‌سازي، ماليات، تامين اجتماعي، مقررات‌زدايي و مواردي از اين دست توسط اتاق پيگيري مي‌شوند.
