به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
در تشريح دستاوردهاي سفر به فرانسه و ايتاليا در اتاق ايران عنوان شد

فصل زنگارزدايي از چهره اقتصاد ايران، ورود فاينانس‌هاي خارجي با بهره يك درصد براي توليد داخلي

در جريان سفر اخير رييس دولت يازدهم و جمعي از فعالان بخش خصوصي به فرانسه و ايتاليا، سوال‌هاي زيادي در اذهان عمومي شكل گرفت كه اساسا دستاوردهاي اين تور اروپايي كه به شكل ويژه‌يي در رسانه‌ها پوشش داده شد، براي ملت ايران چه بوده است. از اين رو، رييس پارلمان بخش خصوصي براي تشريح دستاوردهاي اين سفر، روز گذشته در محل اتاق ايران، ميزبان اصحاب رسانه بود.
کد خبر: ۷۱۴۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۶

خبر اقتصادی - در همين راستا، محسن جلال‌پور در مورد پيش‌بيني آينده اقتصاد ايران معتقد است: نمايان شدن آثار رفع تحريم‌ها و قراردادهاي جديد يك شبه در اقتصاد ايران نمايان نمي‌شود و كاري زمان‌بر است كه در حال حاضر گام‌هاي ابتدايي آن برداشته شده است؛ بر اين اساس، سال۹۵ سال گشايش در اقتصاد ايران خواهد بود. وي البته به ضرورت‌هاي اقتصادي دوره جديد نيز اشاره و تصريح كرد: از طرفي، همه تلاش مي‌كنيم تا تبديل به كشور مصرفي نشويم؛ چراكه خوشبختانه ديگر شرايطش هم براي ما وجود ندارد و ديگر خبري از ارزهاي آنچناني نفتي نيست. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين با رد اين موضوع كه بيشتر قراردادها در ايتاليا و فرانسه با بخش دولتي منعقد شده، گفت: حدود يك‌سوم مجموع قراردادها با بخش خصوصي منعقد شده است.

جلال‌پور همچنين گفت: يك‌سوم قراردادها در اين سفر براي بخش‌خصوصي رقم خورده است. مديرعامل بانك پاسارگاد نيز، تامين سرمايه بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده را مهم‌ترين دستاورد مذاكره با اروپايي‌ها عنوان كرد و گفت: شركت بيمه‌يي «ساچه» پيشنهاد كرد تا سقف 15ميليون يورو به بازسازي خط توليد و تهيه مواد اوليه توليد اختصاص دهد.



 3 هدف اصلي سفر اخير

به گزارش «تعادل»، محسن جلال‌پور در اين نشست، با بيان اينكه بخش خصوصي با دقت مذاكرات را دنبال و قراردادها را امضا مي‌كند، تصريح كرد: بنابراين اميدواريم كه بتوانيم بهترين محورها را در قراردادها به نفع منافع ملي لحاظ كنيم. رييس اتاق بازرگاني بااشاره به اينكه در اين سفر 3هدف اصلي را دنبال مي‌كرديم، گفت: يكي از اين اهداف، نشان دادن توان و ظرفيت بخش خصوصي و بالا بردن تصوير اين بخش بين كشورهاي اروپايي بود؛ چراكه قبلا با سوءتدبير داخلي و هجمه رسانه‌هاي صهيونيستي كه عمدتا مطالب نادرستي را ارائه كرده بودند، تصوير مثبتي از اين ايران در ذهن طرف اروپايي شكل نگرفته بود و در اين سفر؛ عملا زنگارزدايي از اين وضعيت، نخستين هدف ما بود. وي بااشاره به «اعتماد دولت به بخش خصوصي» بيان كرد: در مقابل، بخش خصوصي نيز نشان داد كه آنقدر به بلوغ رسيده كه توان پاسخ دادن به اين اعتماد را داشته باشد.

جلال‌پور هدف ديگر اين سفر را زمينه‌سازي براي وصل شدن به كشورهاي اروپايي به ويژه ايتاليا و فرانسه براي حل مشكلاتي از جمله مسائل بانكي و بيمه‌يي عنوان كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران بر اين نكته تاكيد كرد كه از ابتداي مذاكرات، حين مذاكرات و پس از اجراي «برجام»، اعلام كرديم كه به هيچ‌وجه، قصد ما خريد صرف كالا نيست و بخش خصوصي ما با نگاه ملي داخلي وارد شود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: انتقال تكنولوژي، زمينه‌سازي براي ورود به عرصه‌هاي بين‌المللي مشاركت و همكاري‌هاي اقتصادي براساس منافع ملي از ديگر محورهاي اصلي مذاكره طرف‌هاي ايراني با همتايان اروپايي خود در سفر اخير بود.


 دوران توسعه نفتي به‌سر آمد

جلال‌پور در عين حال با بيان اينكه «دوران توسعه دولتي و نفت‌محور به سرآمده است» افزود: بايد به مرور تصدي‌گري و حضور دولت را در بخش‌هاي مختلف كم كرد. البته اين امر نياز به زمان دارد؛ در عين حال حضور بنگاه‌ها در اين بخش مي‌تواند كار را سرعت بخشد. وي بااشاره به اينكه قبل از سفر به ايتاليا و فرانسه كارهاي مطالعاتي به‌طور دقيق انجام شد، تصريح كرد: بر اين اساس، اولويت‌هاي همكاري با ايتاليا و فرانسه و نقاط ضعف و قوت طرفين اعلام شد و بر مبناي آن، از فعالان بخش خصوصي در حوزه‌هاي مورد نياز، با شرايط مشخص دعوت كرديم. جلال‌پور همچنين با بيان اينكه در ۸۰سال اخير، اقتصاد ايران دوراني را پشت‌سر گذاشته كه طي آن، وابستگي به بودجه نفتي، استفاده از ثروت ملي و برداشت از منابع اصلي كشور بيشتر شده است، بيان كرد: متاسفانه اين، يك عادت بد براي ايران و تمامي كشورهاي مورد مبادله و طرف‌هاي اقتصادي ما به شمار مي‌رود. رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران در ادامه گفت: ايران در دهه‌هاي اخير، عمدتا به عنوان يك كشور ثروتمند داراي منابع و ثروت ارزي فراوان در بازارهاي خارجي مطرح بوده است. بر اين اساس نوع نگاه به اقتصاد ايران بر اين مبنا بوده كه حال اين نگاه بايد تغيير كند. وي با بيان اينكه در دوران تحريم اقتصاد ايران با مشكلات جدي مواجه شد، اظهار كرد: اما همين تحريم‌ها تمامي دولتمردان، نظام و فعالان اقتصادي را با جريانات واقعي تعاملات اقتصادي آشنا كرد و بنابراين در دوران جديد اشتباهات گذشته تكرار نخواهد شد. به گفته جلال‌پور، محور قراردادهايي كه در سفر اخير اروپايي رييس‌جمهور به امضا رسيد، «نگاه برنامه‌ريزي و كار مشاركتي درازمدت»، «سرمايه‌گذاري مشترك»، «سود و زيان مشترك و توليد براي صادرات» بود.



 «پژو» خطا كند؛ متضرر مي‌شود

رييس اتاق ايران همچنين از همكاري قبلي پژو با ايران به عنوان يك قرارداد غيرمستحكم ياد كرد و گفت: اين‌بار ضرر احتمالي دو جانبه خواهد بود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران ادامه داد: در قرارداد پژو، ايران در دوران تحريم متوجه شد آنچه با اين شركت خودروساز فرانسوي به امضا رسيده، مستحكم نبود اما امروز قراردادي كه ميان ايران و پژو به امضا رسيده، صادرات ۳۰درصد از محصولات توليدي را رقم زده است؛ بنابراين اگر بنا باشد در اين قرارداد، ضرري متوجه همكاري شود، هر دو كشور به ميزان مساوي اين ضرر را متحمل خواهند شد.



 مزاياي پرواز از آسمان ايران

وي همچنين اظهار داشت: سالانه رقم زيادي به كشورهاي همسايه‌يي كه با ايران رابطه خوبي نداشتند، به‌دليل انجام برخي پروازها اختصاص مي‌يافت كه اين امر منجر به رشد و شكوفايي در اين كشورها شده است. رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: امروز بدون اينكه حتي يك يورو هزينه شود، اين بخش از گردش عمليات و مالي در بحث گردشگري و گردش مالي حمل هوايي با انجام يك فاينانس ازسوي شركت مربوطه، انجام و بخشي از هزينه آن نيز به ايران بازخواهد گشت.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران تاكيد كرد: در زمينه اورهال ساخت قطعات هواپيما و بخشي از نيازهاي هوايي نيز در اين قرارداد تصميماتي اتخاذ شده و از فضاي هوايي كشور نيز براي درآمدزايي استفاده مي‌شود. وي گفت: قراردادهايي كه در دوران جديد اقتصاد ايران به امضا خواهد رسيد، تمام جوانب كار را رعايت كرده و اتاق بازرگاني بين‌الملل نيز در بعد حقوقي به‌عنوان داور انتخاب شده تا بتوان از ضرر و زيان احتمالي جلوگيري كرد. جلال‌پور در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه از 18تفاهمنامه تنها 3قرارداد با بخش خصوصي در ايتاليا منعقد شده و بقيه مجدد مربوط به بخش دولتي است و چگونه مي‌توان با اين روش سهم بخش خصوصي از اقتصاد را گسترش داد، گفت: آنچه در ايتاليا اتفاق افتاد اين است كه از مجموع 18سند 10تفاهمنامه بين وزارتخانه‌هاي دو كشور به امضا رسيد و 8قرارداد هم عملياتي شد كه از اين 8قرارداد، 3قرارداد مربوط به بخش خصوصي و 5قرارداد مربوط به بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي بود. قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد نيز در توضيح بيشتر اين موضوع گفت: اگر رقم قرارداد بخش خصوصي را محاسبه كنيم، از نظر حجم ارقام شايد بتوان گفت يك‌سوم مجموع قراردادها در ايتاليا و فرانسه بر دوش بخش خصوصي گذاشته شده است.



 بايد صحنه‌گردان خوبي باشيم

محمدرضا انصاري نايب‌رييس اتاق ايران نيز با تشريح دستاوردهاي سفر رييس‌جمهور و بخش خصوصي به ايتاليا و فرانسه، گفت: سفر اخير رييس‌جمهور به ايتاليا و فرانسه، نخستين حلقه از زنجيره توسعه است و بايد از فرصت ايجاد شده و كوشش‌هاي خوب سياسي در جهت تعامل با دنيا، حداكثر بهره‌برداري را انجام داد، چرا كه هم‌اكنون مشكل اصلي اقتصاد ايران مساله بيكاري است؛ اگرچه سختي‌هايي كه بر اثر تحريم‌ به مردم تحميل شده، كم نبوده است. نايب‌رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بااشاره به باز شدن دروازه‌يي براي تعامل با اقتصاد دنيا، تصريح كرد: اين فرصت پيش آمده صحنه جديدي براي فعالان اقتصادي به‌شمار مي‌رود، ضمن اينكه طرف‌هاي اروپايي به‌دليل بحران اقتصادي، اشتهاي فوق‌العاده‌يي براي تعامل با بازار ايران دارند. وي با بيان اينكه بايد از فرصتي كه به وجود آمده، به نفع منافع ملي حداكثر استفاده را برد، گفت: در عين حال بايد توجه داشت كه اداره كردن اين موضوع و صحنه جديد پيش‌روي اقتصاد ايران نيز مهم است، چرا كه كشورهاي غربي مايل هستند دروازه‌هاي اقتصادي ايران به روي آنها باز شود درحالي كه ما بايد با تمركز بر مساله بيكاري، زمينه‌ساز توسعه و رفع اين بحران شويم.



 ايران؛ كشور سوم اقتصادي منطقه

انصاري بااشاره به اينكه ايران بعد از تركيه و عربستان در منطقه به لحاظ اقتصادي سوم است، بيان كرد: بايد به جايگاه اصلي خود برگرديم، چراكه اگر ايران به لحاظ سياسي و نظامي، قدرت برتر منطقه است، بايد به لحاظ اقتصادي نيز قدرت برتر باشد و آثار آن را در زندگي مردم ملموس كند. وي با انتقاد از اينكه صادرات 30ميليارد دلاري زيبنده جمعيت 80ميليوني ايران نيست، گفت: با پتانسيل و استعدادي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، صادرات كشور حداقل بايد 3۰۰ميليارد دلار باشد، ضمن اينكه مشاركت‌هاي اقتصادي با خارجي‌ها نيز تنها با سرمايه‌گذاري مشترك و با مشاركت بخش خصوصي باشد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: سفر اخير اروپايي رييس‌جمهور و انعقاد برخي قراردادها در اين سفر، يك آغاز براي توسعه اقتصادي ايران به‌شمار مي‌رود كه بايد از فرصت پيش‌آمده، نهايت همكاري را صورت داد.



 اشتياق اروپايي‌ها در روابط بانكي

همچنين در اين نشست مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد بااشاره به گشايش‌هايي كه ظرف هفته‌هاي اخير در مسائل بانكي ايران اتفاق افتاده است، خاطرنشان كرد: ايميل‌هاي بسياري از بانك‌هاي اروپايي در حين و بعد از سفر اخير رييس‌جمهور به ايتاليا و فرانسه دريافت كرده‌ايم، كه نشان از اشتياق بانك‌هاي خارجي براي كار با ايران دارد.

وي افزود: از بانك مركزي فرانسه ايميلي دريافت كرديم كه خواستار برقراري ارتباط با بانك مركزي ايران است و قصد دارد روابط بانكي كه طي سال‌هاي گذشته با اقتصاد ايران قطع شده بود، مجددا احيا كند. قاسمي گفت: با بانك مركزي ايتاليا مذاكراتي انجام شده و در اين كشور براي بانك مركزي ايران افتتاح حساب انجام شده است تا بتواند با پشتيباني از بانك مركزي زمينه‌ساز خدمات‌رساني بانك‌هاي تجاري ايران به مشتريان شود. وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي بايد در حساب خود پول داشته باشد تا بتواند بانك‌ها را تامين منابع كند به‌همين دليل افتتاح حساب از سوي بانك مركزي كشورهاي اروپايي براي بانك مركزي ايران بسيار مثبت است.



 تامين منابع مالي براي فاينانس

وي تصريح كرد: براي تامين منابع مالي براي فاينانس و رفع نيازهاي اساسي بخش مالي كشور تفاهماتي انجام شده و پوشش بيمه‌يي ازسوي دو موسسه بيمه اعتباري «ساچه» ايتاليا و «كوفست» فرانسه براي تقاضاهاي ايراني انجام خواهد شد.

قاسمي گفت: هفته آينده هياتي از موسسه بيمه اعتباري ساچه به ايران خواهند آمد تا نيازهاي مشتريان ايراني را از نزديك ديده و نسبت به تامين آنها اقدام كند. مديرعامل يك بانك خصوصي تامين سرمايه بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده را مهم‌ترين دستاورد مذاكره با بانك‌هاي اروپايي عنوان كرد و گفت: شركت بيمه‌يي ساچه پيشنهاد كرد تا سقف 15ميليون يورو به بازسازي خطوط توليد و تامين مواد اوليه اين بنگاه‌ها اختصاص دهد.

قاسمي در پاسخ به اين پرسشي مبني براينكه ظاهرا بانك‌ها اروپايي پيشنهادهاي خوبي با بهره پايين براي خطوط فاينانس و اعتباري به فعالان بخش خصوصي داده‌اند و آيا امكان دارد اين مساله سبب فشار بر بانك‌هاي داخلي براي كاهش نرخ سود بانكي و تامين سرمايه توليد در كشور شود، تصريح كرد: بحث‌هاي مختلفي در اين زمينه انجام گرفت كه مهم‌ترين آن تامين سرمايه بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده كه در كشور 80هزار بنگاه كوچك و زودبازده داريم كه نقش مهمي در كشور ايفا مي‌كنند و نياز به تامين سرمايه دارند.

در همين راستا شركت بيمه‌يي ساچه پيشنهاد كرد تا سقف 15ميليون يورو البته به مرور زمان بتواند درراستاي نوسازي و بازسازي خطوط توليد و تامين مواد اوليه اين بنگاه‌ها اختصاص دهد يعني از طريق منابع ارزان قيمت ايتاليايي به كمك بهينه‌سازي بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده برويم. مديرعامل يك بانك خصوصي اظهار كرد: علاوه بر اين نرخ بهره در بانك‌هاي خارجي يك تا 2درصد است.



 پيشنهاد فرانسوي‌ها براي فرودگاه‌ها

وي به اين نكته نيز اشاره كرد كه بانك مركزي با ايجاد معاملات بين بانكي كه ايجاد كرده و تدابيري كه اتخاذ شده به‌دنبال كاهش نرخ سود بانكي است و قطع ورود فاينانس‌هاي خارجي در اين راستا بي‌تاثير نخواهد بود علاوه بر آن دولت بايد سعي كند نرخ تورم را ثابت نگه دارد. قاسمي از پيشنهاد فرانسوي‌ها براي تامين خطوط اعتباري سه فرودگاه كشور خبر داد و گفت: فرانسوي‌ها پيشنهاد دادند تا براي بالا بردن ظرفيت فرودگاه امام تا 45ميليون نفر يك‌ميليارد يورو خط اعتباري فرودگاه مشهد 600ميليون يورو و فرودگاه اصفهان 450ميليون يورو را تامين كنند.


فرشته فریادرس
captcha