بهرام شكوري
توليد رقابتي در شرايط جديد روابط جهاني
در سفر رييس‌جمهور به كشورهاي ايتاليا و فرانسه كه با حضور پررنگ بخش خصوصي ايران انجام شد، قراردادهايي به امضا رسيد و اكثر توجه‌ها به سمت اين قراردادها معطوف شد. اين در حالي است كه اين قراردادها تنها يك مقدمه براي يك اتفاق بزرگ‌تر تلقي مي‌شد.
خبر اقتصادی - شايد مهم‌ترين اتفاقي كه در اين سفر رخ داد باز شدن فضا براي بخش خصوصي ايران بود. نگاه مثبتي كه در اين سفر روي بخش خصوصي صورت گرفت، مي‌تواند مراودات بانكي را فعال كند و در عمل شاهد دستاوردهاي فراواني براي برجام باشيم. قراردادهاي فراواني در اين سفر به امضا رسيد ولي اين قراردادها هرقدر هم زياد باشد، سهم اندكي از اقتصاد را تشكيل مي‌دهد. مساله اساسي باز شدن راه براي عقد قراردادهاي بخش خصوصي در آينده است. شرايط در اين سفر به گونه‌يي رقم خورد كه كشورهاي اروپايي و بنگاه‌هاي مطرح آن علاقه‌مند به حضور در ايران شدند. در اين ميان ايران نشان داد كه بيش از كالاي ايران به دانش فني و اصول بازاريابي اين كشورها علاقه‌مند است. نگاه به بازار مصرف ايران نگاه صحيحي نيست بلكه قرار است ايران هاب صادرات اين كشورها به منطقه باشد و نقش ايران به عنوان يك شريك توليدي مطرح شد. ما توانايي اين را داريم كه محصولات ايراني را تحت برندهاي اروپايي به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و CIS صادر و موقعيتي مناسب براي كشور ايجاد كنيم.
در سفر اخير اكثر قراردادها مربوط به خودروسازان، فولادي‌ها و حمل‌ونقل هوايي بود. در حالي كه بايد حمل‌ونقل ريلي و جاده‌يي هم مورد تاكيد بخش خصوصي قرار گيرد. در حقيقت مشكل اصلي بخش خصوصي امروز مزيت رقابتي پايين آن است كه به دليل ضعف زيرساخت‌ها ايجاد شده است. كارخانه‌هاي ما امروز در مقابل درب كارخانه مزيت رقابتي دارند اما زماني كه هزينه حمل‌ونقل ايران فراتر از هزينه‌هاي جهاني است طبيعتا اين مزيت از بين مي‌رود. حال وقت آن رسيده است كه بخشي از پول ارزاني كه به دست ايران رسيده است و فاينانس‌ها صرف ايجاد زيرساخت‌هايي شود كه هزينه‌ها را براي اقتصاد ايران كاهش مي‌دهد.
نكته مثبت اين موضوع اين است كه اكثر صحبت‌هاي انجام شده در اين سفر نه به قرارداد بلكه به تفاهمنامه ختم شد. در حقيقت ايران اين فرصت را دارد كه اين تفاهمنامه‌ها را به قراردادهايي متناسب با شرايط امروز اقتصاد بدل كند. دليل اصلي اينكه اكثر اين مذاكرات به تفاهم ختم شد تازه بودن اتفاقات است. هنوز زمان زيادي از برجام نگذشته است و تفاهمنامه‌ها بر اساس مذاكراتي كه 6 ماهه گذشته در قالب هيات‌هاي تجاري اعزامي به ايران صورت گرفت شكل پذيرفت. حال كه هنوز در مرحله تفاهم هستيم وقت داريم كه برنامه‌هاي اقتصادي ايران را مورد بازبيني قرار دهيم و بخشي از اين قراردادها را به سمت قراردادهاي زيربنايي ببريم. فراموش نبايد شود كه دنياي امروز دنياي رقابت است. چين و روسيه هر دو صاحب تكنولوژي هستند و هرچند كيفيت كالاهاي اروپايي بسيار بالاست اما ممكن است در قيمت قابل رقابت با كالاي چيني نباشد. ايران لازم است در بعضي بخش‌هاي اقتصادي از چين و روسيه نيز استفاده كند تا بازي برد برد چه با طرف اروپايي و چه با ساير كشورها داشته باشيم. نگاه ايران بايد مانند چين فراتر از مرزها رود و تنها بازار 70ميليون نفري ايران مورد توجه قرار نگيرد.
در حوزه معدن امروز مشكل مزيت رقابتي باعث تعطيلي بسياري از معادن شده است. در اين سفر در حوزه زمين‌شناسي، سازمان زمين‌شناسي تفاهماتي را با فرانسوي‌ها انجام داد تا بتوانيم ذخاير معدني ايران را بهتر مورد شناسايي قرار دهيم. با اين وجود در بخش معدن هم مشكل ايران در ركود فروش محصولات به معني نداشتن مزيت رقابتي نيست. بسياري از مشكلات در بخش معدن وجود دارد كه با رفع تحريم تنها بخشي از آنها حل شده است. قيمت توليدي بسياري از محصولات ايراني داراي مزيت رقابتي است ولي مشكلات زيرساختي مانند هزينه‌هاي حمل‌ونقل باعث شده است كه قيمت تمام شده اين محصولات بالاتر از قيمت جهاني محصول به نظر برسد و به همين دليل معدن جايگاه صادرات خود را از دست داده است. مشكل امروز معدن را نه در خود معدن بلكه در زيرساخت‌هاي پشتيباني معدن بايد جست‌وجو كرد. زماني كه رقباي معدني ايران با فاينانس موفق به صادرات به قيمت پايين مي‌شوند، معدنكاران ايران با مشكل نقدينگي روبه‌رو هستند. استفاده از روش نقدي در بسياري موارد ممكن نيست و اگر ممكن باشد ريسك بالايي دارد و عملا قيمت محصولات معدني ايران را بالا مي‌برد. اعتقاد من بر اين است كه در پساتحريم بسياري از كارخانه‌هاي تعطيل امروز مجددا داراي مزيت رقابتي مي‌شوند. شايد بهترين روش براي حمايت از اين معادن اين باشد كه بخشي از هزينه‌هاي معدن مانند بهره مالكانه صرف ايجاد زيرساخت‌هايي شود كه فعالان معدني بتوانند در شرايط مساوي با رقباي خارجي خود اقدام به بهره‌برداري از معادن كنند.
در نهايت بايد گفت با لغو واقعي تحريم‌هاي خارجي امروز ما احتياج به بهبود فضاي كسب و كار كشور داريم. اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه پيش از اين به تصويب رسيده است به بهترين نحو مي‌تواند اين مشكل را حل كند.
* عضو هيات‌مديره خانه معدن
