در گفت‌وگو با نمايندگان بخش دولتي و خصوصي
همه‌چيز درباره تفاهم 87 ميليون دلاري آبي با شركت سوئز
بحران آب و ابعاد آن در ايران اكنون ديگر بر كسي پوشيده نيست؛ طي دو سال گذشته مباحث مختلفي در زمينه نقش هر يك از ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان حوزه آب در كاهش اين بحران طرح شده است اما بدون اينكه اين گفت‌وگوها زير سوال روند، يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي اين حوزه فرسوده بودن شبكه انتقال آب و به‌روز نبودن آن است.
خبر اقتصادی - در پي باز شدن فضاي سياسي ايران به دنبال انعقاد تفاهم با غرب؛ يكي از مهم‌ترين اهدافي كه از سوي وزارت نيرو دنبال شد، ارتباط با گروه‌ها و كشورهايي بود كه بتوانند گره‌يي از كلاف سردرگم فرسودگي شبكه انتقال آب ايران بگشايند. برگزاري نشستي مشترك با انجمني تخصصي در حوزه آب در آلمان يكي از تلاش‌ها در اين راستا بود. نشستي كه البته شركت‌كنندگان آن اظهار كردند بيش از هر چيز به دنبال فروش تجهيزات به ايران هستند؛ اكنون و با گذشت بيش از دو ماه از آن نشست يكي از سوغاتي‌هاي سفر رييس‌جمهوري به فرنگ براي حوزه آب ايران؛ تفاهمنامه‌يي با شركت فرانسوي «سوئز» بوده است. تفاهمنامه‌يي كه البته دليل عدم حضور حميد چيت‌چيان وزير نيرو در جريان انعقاد آن مبهم است؛ اما خبري كه روز گذشته توسط شركت مهندسي آب و فاضلاب منتشر شد، نشان مي‌دهد كه در پي اين تفاهمنامه براي نخستين‌بار «مديريت هوشمند شبكه آب» در منطقه يك تهران براي مدت 5سال به صورت پايلوت اجرا خواهد شد. به كمك مديريت هوشمند ناظران مصرف آب در ايران كه اكنون شركت مهندسي آب و فاضلاب است، خواهند توانست نحوه مصرف آب در ميان گروه‌هاي مختلف و روش‌هاي مختلف را تشخيص داده و در زمينه آن تصميم‌گيري كنند. حميدرضا كشفي مدير دفتر تجهيز منابع مالي و مشاركت‌هاي غيردولتي آبفاي كشور كه نقش اصلي را در انعقاد اين تفاهمنامه داشته در گفت‌وگو با «تعادل» دليل انتخاب منطقه يك را در «بيشترين اختلاف ارتفاع و بيشترين پرت مصرف آب» در اين منطقه عنوان مي‌كند؛ در حالي كه طبق ادعاي وزارت نيرو قرار است بخش اصلي اين پروژه توسط شركت‌هاي ايراني انجام شود. بهرام فياضي دبير انجمن شركت‌هاي صنعت آب و فاضلاب در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه از طريق يك پيام كوتاه در جريان اين تفاهمنامه قرار گرفته است، مي‌گويد: «شركت‌هاي صنعت آب و فاضلاب در اين زمينه گلايه‌مند هستند. اكنون بزرگ‌ترين پروژه‌هاي كشور در اين حوزه به شركت‌هاي تركيه‌يي واگذار شده است.» البته حميدرضا كشفي نيز اظهارات فياضي را بي‌پاسخ نگذاشته و مدعي است كه شركت فرانسوي سوئز براي بخش عمده‌يي از كالاهاي مورد نياز خود به شركت‌هاي ايراني رجوع خواهد كرد و بيش از هر چيز فاينانس و مديريت را خود بر عهده خواهد گرفت. در نهايت اما با تمام نكات مثبتي كه انعقاد چنين تفاهمنامه‌يي با شركت سوئز كه سابقه قابل توجهي در حوزه آب دارد، با خود به همراه خواهد داشت؛ اما اساسي‌ترين مساله نحوه برخورد با داده‌هاي منتج از چنين طرحي خواهد بود. تجربه نشان داده است در محيط مديريتي ايران زماني كه پاي «تصميم‌گيري» به ميان مي‌آيد، نتايج حتي از دور زدن تحريم‌ها نيز سخت‌الوصول‌تر خواهند شد.
روز گذشته پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو با انتشار خبري تحت عنوان جزييات سند همكاري آبفاي استان تهران با شركت فرانسوي سوئز نوشت: «همزمان با سفر رييس‌جمهور به كشور فرانسه و روز ۸ بهمن ماه سند همكاري بين صنعت آب و فاضلاب ايران با شركت سوئز به امضاي ژان لوئيز مديرعامل ارشد شركت سوئز و مهندس عليرضا دايمي معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو رسيد.»
در بخش بعدي اين خبر آمده است: «امضاي اين سند كه با حضور رييس‌جمهور ايران و فرانسه و در محل كاخ اليزه انجام شد، شامل اجراي پروژه مديريت هوشمند شبكه آب در منطقه يك تهران به شكل پايلوت است كه در سه مرحله و به مدت ۵ سال انجام خواهد شد و در نتيجه آب به حساب نيامده در اين ناحيه با بيش از 1.5ميليون نفر جمعيت با اختلاف ارتفاع ۶۰۰متري در شبكه، ۱۰ درصد كاهش خواهد يافت.»
تامين مالي از محل درآمد پروژه
اما يكي از مهم‌ترين مسائلي كه همواره در چنين قراردادهايي اهميت پيدا مي‌كند، نحوه تامين مالي و تعهد طرفين در قبال يكديگر است؛ البته متن خبر منتشر شده در پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو در اين زمينه با اندكي ابهام مواجه است.
در متن اين خبر نوشته شده است كه طي انجام پروژه ظرفيت‌سازي، آموزش و انتقال دانش فني صورت خواهد گرفت و هزينه پروژه عمدتا توسط فاينانس طرف فرانسوي تامين خواهد شد. در حالي كه استفاده از قيد «عمدتا» براي توصيف درصد تامين مالي چندان متداول نيست و در نهايت مشخص نمي‌كند كه چه بخشي از تامين مالي اين پروژه بر عهده ايران و چه بخشي بر عهده طرف فرانسوي خواهد بود. جمله‌يي كه در ادامه اين جملات آمده است نيز نشان مي‌دهد كه شركت فرانسوي قسمت «عمده» اين تامين را از طريق «درآمد ناشي از اجراي پروژه» بازپرداخت خواهد كرد. در نهايت نيز هزينه انجام اين پروژه از سوي شركت سوئز 80ميليون يورو معادل حدود 87 ميليون دلار عنوان شده است.
گلايه داخلي‌ها از بي‌توجهي
اما يكي ديگر از دغدغه‌ها و چالش‌هايي كه در قبال اجراي چنين پروژه‌يي وجود دارد، ميزان استفاده از توان شركت‌هاي داخلي ايراني و اساسا ظرفيت استفاده از آنها در اين زمينه است. در متن خبر وزارت نيرو آمده است: «بخش اصلي از اجراي پروژه توسط شركت‌هاي ايراني انجام و عمدتا طراحي، نظارت و آموزش به‌عهده سوئز است.» براي پيگيري صحت و سقم اين خبر سراغ بهرام فياضي دبير انجمن شركت‌هاي صنعت آب و فاضلاب مي‌رويم.
او اين ادعا را قبول نداشته و مي‌گويد: «متاسفانه به توان و ظرفيت شركت‌هاي داخلي اين حوزه در بازه زماني فعلي توجهي نمي‌شود.» فياضي در پاسخ به اين پرسش كه چه مستندي براي اين ادعا دارد، اظهار مي‌كند: «اكنون پروژه‌هاي بزرگ حوزه آب و فاضلاب به شركت‌هاي تركيه‌يي داده مي‌شود و دليل تردد زياد تركيه‌يي‌ها به وزارت نيرو در روزهاي اخير كه در گزارش دو روز قبل روزنامه تعادل نيز به آن اشاره شده بود، همين مساله است.»
فياضي با بيان اينكه حرف‌هاي زيادي در اين زمينه براي گفتن دارد وعده مي‌دهد كه به زودي در گفت‌وگويي پرده از جزييات اين حرف‌ها بردارد. اما حميدرضا كشفي مدير دفتر تجهيز منابع مالي و مشاركت‌هاي غيردولتي آبفاي كشور در گفت‌وگو با «تعادل» در واكنش به اظهارات دبير انجمن شركت‌هاي صنعت آب و فاضلاب مي‌گويد: «مقر شركت سوئز در پاريس قرار دارد و اين شركت براي انجام اين پروژه به افراد، لوله، سيستم‌هاي كنتورخواني و تجهيزات ديگري احتياج دارد كه به‌طور قطع از تهران تامين خواهد كرد. اين شركت در اين پروژه مديريت و فاينانس را عهده‌دار خواهد بود.»
مطالعات براي تبديل تفاهم به قرارداد
او همچنين در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه معناي استفاده از قيد «عمدتا» براي بيان ميزان تامين مالي اين پروژه از سوي شركت فرانسوي چيست، مي‌گويد: «با اجرايي شدن چنين پروژه‌يي آب بدون درآمد در منطقه يك تهران 10 الي 15 درصد كاهش پيدا مي‌كند و از محل افزايش درآمد از اين طريق بخشي از فاينانس قابل بازپرداخت خواهد بود. بخش ديگر را نيز شركت سوئز از طريق دولت فرانسه تامين خواهد كرد.»
كشفي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه هر يك از اين بخش‌ها چند درصد خواهند بود، مي‌گويد: «اين هنوز يك تفاهمنامه است و با تبديل شدن به قرارداد فاصله دارد. چنين مسائلي پس از سفر نمايندگان شركت سوئز و مطالعات در تهران و تبديل شدن تفاهمنامه به قرارداد مشخص خواهند شد.»
طبق خبر منتشر شده در پايگاه وزارت نيرو با توجه به اين سند همكاري در ادامه آغاز همكاري با گروه بين‌المللي سوئز در خصوص مديريت هوشمند شبكه آب شهري و كاهش آب به‌حساب نيامده كه از تاريخ 29 شهريورماه با حضور ۴ كارشناس آن شركت در وزارت نيرو آغاز و در ادامه با ملاقات‌ها و بازديدهاي متعدد با شركت آب و فاضلاب كشور منجر به امضا دو موافقتنامه با مهندس جانباز مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور و مهندس پرورش مديرعامل شركت آبفاي تهران شد. مقرر شد كه موافقتنامه كلي همكاري‌ها با مديرعامل آن گروه شركت‌ها براي ظرفيت‌سازي، انتقال دانش فني و آموزش همكاران آبفاي كشور صورت گيرد.
درباره شركت سوئز
اما با تمام اين تفاسير دانستن نكاتي درباره شركت سوئز و فعاليت‌هاي آن قابل توجه است.
اين شركت برپايه شركت‌هاي چند مليتي بنا شده و مقر آن هم‌اكنون در منطقه هشتم پاريس است. حيطه كاري اين شركت كه يكي از قديمي‌ترين شركت‌هاي چند مليتي به شمار مي‌رود، فعاليت در زمينه آب، برق، منابع گاز طبيعي و مديريت پسمانده‌هاست.
شركت سوئز در سال 1997 از ادغام دو شركت دسوئز و ليوننايسه دس اوكس كه هر دو اين شركت‌ها در زمينه آب در فرانسه مشغول به فعاليت بودند به وجود آمد، سوئز همچنين قبل از سال 2000 صاحب تعداد زيادي رسانه و دارايي‌هاي ارتباط از راه دور بود كه هم‌اكنون تمام اين دارايي‌ها را واگذار كرده است.
طبق سالنامه آبي سال 2004 و2005، سوئز به 117.4ميليون نفر در سراسر جهان خدمات آبي ارائه كرده است، اين كمپاني همچنين در تاريخ 22جولاي سال 2008 اقدام به يكي شدن كمپاني گاز دفرانس با خود كرد و نام جديد اين شركت را جي دي اف سوئز انتخاب كرد. درحال حاضر مديرعامل اين كمپاني ژرار مسترالت است.
