3 گام مشترك در تجارت ايران و هند

خبر اقتصادی - به گفته رييس پارلمان بخش خصوصي، سطح همكاري تجاري هند و ايران در سال 2014 به 6ميليارد دلار رسيده بود كه در دوران پساتحريم و با رفع معضلات بانكي همكاري‌هاي دو جانبه در حوزه دانش فني، افزايش چشم‌گيري خواهد داشت.

جلال‌پور با اشاره به امكان همكاري سه جانبه ميان كشورهاي منطقه خاطرنشان كرد: مي‌توانيم در كشورهاي خاورميانه، عراق، مشترك المنافع، افغانستان، سوريه همكاري‌هاي سه جانبه در زمينه خدمات فني و مهندسي و نيروي متخصص و تحصيل‌كرده داشته باشيم كه در اين زمينه‌ها مي‌توان به سه شكل از جمله: 1) سرمايه‌گذاري از هند و ارائه خدمات فني و مهندسي توسط شركت‌هاي ايراني در كشورهاي منطقه 2) استفاده از نيروي متخصص هندي‌ها در زمينه فناوري اطلاعات و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ايراني كه ثبات و بازار خوبي در منطقه دارند و 3) ايجاد كار براي نيروي انساني و كارگري هندي‌ها با توجه به نفوذ ايراني‌ها در منطقه اين هدف را به پيش برد. 

درهمين راستا، سفير هند به اعزام هيات‌هاي مختلف در چند ماه آينده به ايران خبر داد تا علاوه بر بررسي معضلات زيرساختي ايران، به افزايش سطح روابط تجاري در دوران پسابرجام پرداخته شود.  

  از ذكاوت تجاري هندي‌ها استفاده كنيم

در اين نشست؛ محسن جلال‌پور با اشاره به روابط ديرينه دو كشور در زمينه تجارت گفت: هندي‌ها در دنياي تجارت به ذكاوت و تيزهوشي شناخته شده‌اند كه تاريخ تجارت آنها با ايرانيان هم طولاني مدت و پايدار بوده است. وي با اشاره به تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران اظهار كرد: در دوران تحريم از حجم روابط تجاري بين دو كشور كاسته شده و از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دو كشور بطور كامل استفاده نشده است. از اين رو، سياست‌ها و خط مشي‌هاي دولت و بخش خصوصي ايران برتوسعه روابط تجاري با كشورهاي دوست، با نگاه به آينده و داشتن روابط پايدار و باثبات است. رييس اتاق ايران افزود: شاه كليد توسعه روابط تجاري، روابط بانكي و مالي است كه هند مي‌توانست بيشتر و پيش‌تر از اين اقدام، به رفع اين مشكل بپردازد. بنابراين، اگر در شرايط كنوني روابط بانكي بين دوكشور برقرار نشود، در آينده در حوزه تجارت با مشكلات فراواني مواجهه خواهيم شد. وي ادامه داد: در سال 2014 حجم روابط تجاري بين دو كشور 6 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سايركشورهاي منطقه رقم خوبي است اما در دوران پس از تحريم انتظار مي‌رود اين سطح همكاري‌ها در حد چشم‌گيري افزايش يابد. جلال‌پور در ادامه كشاورزي، فولاد، صنعت خودرو و... را از ديگر زمينه‌هاي همكاري بين دو كشور دانست و گفت: در ماه مارس، يك هيات تجاري از هند به ايران خواهد آمد و در آينده نزديك هم اتاق ايران يك هيات بزرگ تجاري به هند اعزام خواهد كرد تا حوزه‌هاي تجاري و صنعتي هر دو كشور مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

  مذاكره براي رفع معضلات بانكي ايران

از سوي ديگر؛ سفير جديد هند در ايران با اشاره به اهميت روابط اتاق‌هاي بازرگاني با سفارت‌هاي دو كشور گفت: اتاق‌هاي بازرگاني و سفارت‌هاي دو كشور مي‌توانند در تسهيل روابط تجاري دو كشور نقش مهمي را ايفا كنند. سائوراب كومار اظهاركرد: روابط بانكي و مالي بين دو كشور بسيار حائز اهميت است و در حال مذاكره با مقامات ايراني براي حل اين مشكل هستيم و اميدوارم كه به زودي شاهد تاسيس بانك‌هاي دو كشور در كشور متقابل باشيم. وي گفت: سفارت تسهيلات لازم براي صدور ويزاي تجاري را در نظر خواهد گرفت. در حال حاضر رواديد تجاري 6ماهه ظرف مدت 5 روز صادر خواهد شد كه اميدوارم در آينده نزديك ويزاي يك ساله هم با اجازه چند بار ورود براي تجار صادر شود.