رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران عنوان كرد
برنامه‌ريزي براي بهبود رتبه اعتباري ايران، جذب 45 ميليارددلار سرمايه خارجي در 2016
هنوز مدت زيادي از اجراي برجام نمي‌گذرد كه مسوولان دولتي هر روز خبر تازه‌يي از تحول اقتصادي كشور مي‌دهند. اقتصادي كه سال‌ها به دليل‌هاي تحريم‌هاي اقتصادي امكان مراودات تجاري بين‌المللي براي آن فراهم نبود و كشور چين تقريبا تنها گزينه روي ميز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي آن هم در قالب فاينانس بود.
خبر اقتصادی - حالا رييس سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و كمك‌هاي فني و اقتصادي از جذب 7 ميليارد دلار سرمايه خارجي تا پايان امسال خبر مي‌دهد و اين رقم را براي سال 95 بيش از 45ميليار دلار پيش‌بيني مي‌كند.
به گفته محمد خزاعي اين پيش‌بيني‌ها براساس گفت‌وگوها و مذاكراتي است كه مراحل ابتدايي و مقدماتي را گذرانده‌اند و قابل دسترسي است. اين سرمايه‌ها نه براي واردات كالا و خريد بلكه فاينانس‌هايي است كه پس از طي مراحل قانوني همچون اخذ مجوز از هيات دولت، شوراي اقتصاد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي كشور وجود دارد.
رييس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران ديروز در نشست خبري خود با بيان اينكه در دوران تحريم گفتن مراودات تجارت خارجي و روابط مالي بين‌المللي مي‌توانست دستمايه صدمه به كشور باشد به وظايف سازمان متبوع خود پرداخت و عنوان كرد: اين دستگاه حاكميتي بوده و وظايف متعددي از جمله پيگيري مطالبات از دولت‌هاي خارجي و وام‌هايي كه كشورهاي ديگر از ما گرفته‌اند و مسووليت آن با وزارت اقتصاد است را پيگيري مي‌كند. همچنين تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و صدور ضمانتنامه‌ها، فاينانس استقراض خارجي و مذاكره با صندوق‌هاي بيمه‌يي و اگزيم‌بانك‌ها از ديگر مباحث است.
وي با بيان اينكه حجم روابط سوئيفت و فاينانس‌ها در دوره تحريم فشرده و محدود بود، گفت: ايراني‌ها مهارت خاصي در دور زدن تحريم دارند همچنين رتبه اعتباري كشور در عرصه بين‌المللي 7 بوده كه به زودي اميدواريم با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده بهبود يابد زيرا روابط ما با بانك‌ها و صندوق‌هاي ضمانت صفر يا محدود بوده است.
كاهش 100 ميليارد دلاري درآمدهاي ارزي
خزاعي همچنين از منحل شدن كميته تحريم شوراي امنيت و پنل تحريم خبر داد و افزود: رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي خارجي زياد شده و سوال اين است كه چه اتفاقي در اين رفت‌وآمدها رخ مي‌دهد، توسعه روابط اقتصادي و سياسي زمانبر است. زماني براي شناسايي، گفت‌وگو و بسترسازي نياز بوده و شبيه كار كشاورزي مي‌ماند كه بايد بسترها آماده شده و آرام وارد حوزه عمل شويم.
به گفته معاون وزير اقتصاد تامين مالي خارجي براي كشور يك ضرورت است و يك بعد آن رفع نياز كشور خواهد بود زيرا كشورهايي كه نفت نداشته‌اند نيز به صورت فعال در بازارهاي پولي و مالي دنيا عمل مي‌كنند و اين تامين مالي به عنوان اهرم سياسي، اقتصادي در دنيا مطرح است. طي سال‌هاي اخير 100ميليارد دلار كاهش درآمد ارزي با توجه به كاهش قيمت نفت داشتيم.
وي به سرلوحه كار دولت و چارچوب كار براي فاينانس و سرمايه‌گذاري اشاره كرد و يادآور شد: اولويت سرمايه‌گذاري داخلي، تقويت بخش خصوصي بوده و پس از آن سرمايه‌گذاري خارجي است. فرش قرمز اول براي سرمايه‌گذار داخلي پهن مي‌شود اما به معناي بي‌نيازي از سرمايه‌گذاري خارجي نيست. توجه به سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از اولويت‌ها خواهد بود. معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه به هر نوع سرمايه‌گذاري خوشامد نمي‌گوييم، بيان كرد: اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد ارزش‌افزوده مانند ايجاد اشتغال، صادرات، انتقال فناوري و تكنولوژي آثار مثبت محيط زيستي و در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد.
رقم كل معوقات ايران؛ 2.7 ميليارد دلار
رييس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با اشاره به اينكه 11برنامه ملي در چارچوب اقتصاد مقاومتي تعريف شده است، يادآور شد: كارگروهي در اين زمينه با مسووليت وزارت اقتصاد تشكيل شده و حركت تجارت بايد به سمت سرمايه‌گذاري باشد. در سرمايه‌گذاري‌ها زمينه براي تجارت كالا نيست بلكه بايد به سمتي برويم كه به جاي واردات كالا، سرمايه‌گذاري شده و پس از توليد، محصولات صادر شود.
خزاعي معوقات ايران را كمتر از مطالبه از شركت شل دانست و افزود: اين معوقات 7/2ميليارد دلار بوده و به دليل قطع ارتباط مالي امكان پرداخت آن وجود نداشته است. وي در مورد وام‌ها و اعتباراتي كه ايران پرداخت كرده و بخشي از آن به معوقات تبديل شده است، گفت: وام‌ها و اعتباراتي توسط ايران پرداخت شده و معوقات مربوط به آنها از اوايل انقلاب و قبل از انقلاب وجود داشته كه عمدتا مربوط به فروش نفت بوده است؛ اين معوقات از كشورهاي نيكاراگوئه، تانزانيا، سودان و كره شمالي است.
خزاعي ادامه داد: با توجه به وضعيت اين كشورها، بخش‌هاي كوچكي از اين معوقات، بازپرداخت شده و بخش‌هايي نيز باقي مانده است. در عين حال مذاكراتي با برخي از اين كشورها صورت گرفته، اين درحالي است كه اين معوقات نزد بانك مركزي روز به روز درحال افزايش است گرچه رقم آنها زياد نيست.
پروژه‌هاي زيربنايي و خودگردان ضرورت‌هاي جذب فاينانس
وي به دو مشخصه جذب فاينانس طبق رويكرد دولت در برنامه ششم پرداخت و عنوان كرد: اين منابع بايد براي پروژه‌هاي زيربنايي باشد و دوم اينكه به صورت خودگردان بتواند بار مالي را تامين كرده و هزينه‌يي براي دولت نداشته باشد، البته دست ما براي گرفتن فاينانس طبق روال گذشته بسته شده است. اين مقام مسوول با بيان اينكه سرمايه‌گذاري انتخاب نيست بلكه ضرورت است، اظهار كرد: اگر هر بشكه نفت را 120دلار فرض كنيم، هر يك ميليون دلار سرمايه‌گذاري معادل فروش 8هزار بشكه خواهد بود.
به گفته خزاعي به روز كردن بانك اطلاعات سرمايه‌گذاري يكي از رويكردها بوده و تاكنون 1600 تا 1700مورد از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان‌ها گزارش شده كه 250مورد آن قابل ارائه به سرمايه‌گذار است.
معاون وزير اقتصاد به نقشه راه تامين منابع مالي اشاره كرد و گفت: 2درصد از سهام بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا به ايران تعلق دارد و از نظر حجم رأي و سهم در رده دوم بعد از چين قرار دارد.
جذب 25 ميليارد دلاري سرمايه خارجي براي رشد 8 درصدي
خزاعي درباره اينكه چه ميزان از 7ميليارد دلار مجوز سرمايه‌گذاري داده شده امسال جذب خواهد شد، بيان كرد: براي جذب سرمايه‌گذاري، مقدمات كار بايد فراهم باشد و به طور معمول 3 تا 5 سال طول مي‌كشد. طبق استانداردها نرخ جذب سرمايه سالانه 20درصد است و بسته به فراهم شدن مقدمات كار، متفاوت است و اميدواريم پايان سال آينده رقم دقيق جذب را بيان كرد. رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه كشور براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي نياز به تزريق سالانه 90ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد، اظهار كرد: پيش‌بيني شده كه 25ميليارد دلار آن از محل سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بانك‌هاي خارجي علاقه چنداني براي ورود به معاملات ايران ندارند، ادامه داد: من موافق نيستم با اين موضوع، بانك‌هاي خارجي با صراحت براي همكاري با ايران ابراز علاقه مي‌كنند بلكه ما محتاط هستيم كه چه منابعي را بپذيريم چون نمي‌خواهيم استفاده از فاينانس را به هر سمتي سوق دهيم. تاكنون مذاكراتي با بانك‌هاي كشورهاي كره جنوبي، ژاپن، سوئد، دانمارك، سوريه و... انجام شده كه در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد ولي تاكيد وزير اقتصاد اين است كه بايد سرمايه‌گذاري‌ها مديريت شده انجام شود.
مرضیه امیری
