صنعت بانكداري ايران در سالهاي تحريم سخت گرفتار بود. صنعتي كه از آن به عنوان بزرگترين منابع در دسترس ياد ميشود. تحريمهاي بينالمللي بانكهاي ايراني را در انزوا فرو برده و سيستم نظاممند آنان را در پيچ و خمهاي فراواني گرفتار كرده بود. بسته بودن راههاي ارتباط با جهانيان، ارتباط بانكهاي ايراني را نيز مختل كرده بود.
خبر اقتصادی - در اين شرايط انتقال پول و منابع مالي در دسترس از سوي بانكهاي كشور به بانكهاي بينالمللي بيش از هر زمان ديگري سخت شد. اين در حالي است كه تا پيش از اين انتقال منابع مالي از كشور به سهولت انجام ميشد و بسياري از دور زدنهاي پر هزينه در نظام بانكي ما وجود نداشت. هزينههايي كه علاوه بر گرفتار كردن نظام بانكي كشور، واردكنندگان و توليدكنندگان را نيز در كام گرفتاري فرو برده بود و هزينههاي اضافي بسياري به آنان تحميل كرد.
در بررسيهايي كه انجام شده علاوه بر هزينههاي عادي، حدود 10 تا 15درصد هزينههاي مازاد وجود داشت. اما اين هزينهها از كجا آب ميخوردند؟ در دوران تحريم، پولي كه قرار بود به فروشنده كالا انتقال داده شود ديگر از يك مرحلهيي بودن خود خارج شده بود. خريدار ايراني كالا، بايد در گام نخست به يك صراف مراجعه ميكرد و آن صراف در گام بعدي بايد به يك كارگزار يا بانكي كه در دوبي يا كويت قرار داشت مراجعه ميكرد و پول ما را انتقال ميداد كه براي هركدام از اين مراحل پول مازادي پرداخت ميشد. باري به هر جهت در سالهاي گذشته اين كارمزدها را به ناچار خريداران پرداخت ميكردند كه آبي بر آتش سوددهي آنان بهشمار ميرفت. تمام اين مشكلات از برقرار نبودن اتصال نظام بانكي و بانكهاي داخلي به سوييفت نشأت ميگرفت.
اما حال در نقطهيي ايستادهايم كه خبري از تحريمها نيست و دو هفته پيش با تدبير دولت يازدهم اين مشكلات بالاخره بعد از حدود يك دهه از سر كشور باز شدند. در اين ميان يكي از راههايي كه براي كشور و از جمله بانكهاي ما باز شده و در اخبار نيز ميشنويم باز شدن درهاي سوييفت است. البته هنوز تنها خبرهاي اين اقدام به گوش ميرسد و خبري از عملياتي كردن آن نرسيده است. لازم به ذكر است كه در طول چند سال گذشته سوييفتها از سوي كشور ما باز بودند اما ساير كشورهاي دنيا اين ارتباطات را به صورت تكنيكي و اجرايي دريافت نميكردند. اما در حال حاضر دريافتكنندگان با علاقه و اشتياق بسيار بالايي و البته به تدريج خواستار همكاري و ارتباط دوسويه با كشورمان هستند.
اين در حالي است كه به تعدادي از سوييفتها پاسخ داده شده است و ميتوان به راهاندازي السيها اميدوار بود و مستقيما گشايش اعتبار كرد. در اين شرايط حياتي، بانكهاي داخلي بايد خود را براي استفاده و بهرهبرداري مناسب از اين امكانات آماده كنند. البته اين عمليات قرار بود كه از ديروز آغاز شود.
يكي ديگر از مزيتهاي مهمي كه بعد از گشايش سوييفت ايجاد ميشود اين است كه بانكها بايد هزينه بسيار پايين حدود يك يا حداكثر 2درصدي پرداخت كنند. در صورت برقراري سرعت عمل افزايش مييابد و ظرف مدت يك ساعت يا دو ساعت السي به كشور مورد نظر انتقال پيدا ميكند. اين در حالي است كه تا پيش از اين براي انتقال السي حدود يكهفته بايد زمان ميگذاشتيم و بسيار زمانبر بود و به نوعي وقت تلف كردن و دير رسيدن السي به دست طرف تبعات زيادي داشت. اما حالا مشكلاتي از اين دست با برقراري دوباره سوييفت از سر نظام بانكي و واردكنندگان ما برداشته خواهد شد.
* نايبرييس كميسيون پول و سرمايه اتاق تهران