شتاب مهاجرت روستايي در سراشيب اقتصاد

خبر اقتصادی - مقام‌ها، مسوولان و كارشناسان هر كدام از نقطه‌يي كه در آن ايستاده‌اند به موضوع توسعه روستايي مي‌نگرند و نتايج دلخواه خود را از برنامه‌هاي مرتبط با اين موضوع استنباط مي‌كنند. اما آيا دريافت‌هاي مقامات و مسوولان و كارشناس‌ها از واقعيت موجود حقيقي است؟ يا سقيم به شمار مي‌آيد؟ آيا آمار و اطلاعات سخنان آنها را تاييد مي‌كند؟ يا دست رد به سينه اظهاراتشان مي‌زند؟

«تعادل» در اين گزارش سعي كرده است تا با رجوع به آمار رسمي منتشره در پايگاه الكترونيك سازمان ملي آمار ايران، وضعيت اقتصادي روستاهاي ايران را بررسي كرده و نقش اين نهاد اجتماعي را در روند توسعه روستايي شناسايي كند.

 توسعه روستايي همانطور كه پيش‌تر بارها در اين صفحه به آن اشاره شده، متشكل از چندين مفهوم متفاوت است. تحقق هر مفهوم براي رسيدن به اهداف توسعه روستايي ضروري است اما به تنهايي نمي‌تواند توسعه را موجب شود. اين مفاهيم بازه گسترده‌يي از تقويت نهاد‌هاي اجتماعي و مدني گرفته تا توسعه شبكه راه‌هاي روستايي از افزايش ميزان سواد روستاييان گرفته تا تامين بهداشت از تفكيك قانونمند اراضي گرفته تا احداث زيرساخت‌ها و از افزايش درآمد روستاييان گرفته تا كاهش هزينه‌هاي توليد و زندگي آنان در برمي‌گيرد. از آنجا كه «تعادل» روزنامه‌يي اقتصادي است و از آن رو كه بررسي تمام مولفه‌هاي بيان ‌شده در يك گزارش نمي‌گنجد، نگارنده به سراغ مولفه‌هاي اقتصادي توسعه روستايي مي‌رود تا بتواند اقتصاد روستا و جايگاه اين نهاد در توسعه روستايي را تبيين كند.

  تورم روستايي حاصل مهرورزي اقتصادي

همانطور كه مي‌دانيد، نرخ تورم از مقايسه شاخص قيمت‌ كالاهاي مصرفي در دو سال متوالي به دست مي‌آيد بنابراين نرخ تورم روستايي بيانگر ميزان رشد قيمت كالاهاي مصرفي در روستاها نسبت به سال گذشته است. نرخ تورم روستايي در كنار ميزان درآمد روستاييان و اندازه توليد كارآمد مي‌تواند ديد درستي از قدرت خريد خانوارهاي روستايي به دست دهد. شايد اين سوال به وجود ‌آيد كه قدرت خريد خانوارهاي روستايي چه ارتباطي با توسعه روستايي دارد؟

در جواب بايد گفت، يكي از شاخص‌هاي سنجش توسعه روستايي، ميزان مهاجرت روستاييان به شهرهاست و يكي از علل اصلي مهاجرت روستايي قدرت خريد پايين روستاييان در روستاها و اين تصور آنها كه در شهرها درآمد بيشتري در انتظارشان است، محسوب مي‌شود. بنابراين با بررسي ميزان تورم روستايي مي‌توان به دانش نسبتا دقيقي درباره روند توسعه روستايي ايران در چندين سال اخير دست يافت.

مطالعه گزارش‌ها مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه نرخ تورم خانوارهاي روستايي از سال 1375 تاكنون روندي نوساني را طي كرده اما هيچگاه تك رقمي نبوده است. اين نرخ در سال 1375رقمي معادل 21.5درصد بوده كه با توجه به همزماني با دوران سازندگي، رشد شديد صنعت و كشاورزي و تزريق نقدينگي به اقتصاد موجه مي‌كند.

در سال 1376 اين نرخ به 16درصد كاهش يافته و هر چند در دو سال بعدي به 23درصد مي‌رسد اما در 6 سال‌ پس از آن زير 20درصد باقي مانده و در آخرين سال دولت اصلاحات يعني سال 84 به 12درصد رسيده است. با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، روند صعودي نرخ تورم روستايي آغاز مي‌شود. نرخ تورم در سال هشتاد و پنج 12.4درصد، هشتاد و شش 17.1درصد و هشتاد و هفت 26.4درصد است. روند حركت نرخ تورم روستايي در دولت مهرورزي هرچند با نوسانات جزئي روبه‌رو است و گاهي كاهش مي‌يابد اما به طور كلي رو به افزايش است به طوري كه اين نرخ در سه سال آخر اين دولت بالاي 30درصد است و سال انتهايي آن به 36.1درصد ختم مي‌شود. اين نرخ بالاترين نرخ تورم روستايي ثبت شده در ايران بعد از سال 1375 و پايان دوران سازندگي ‌است. لازم به ذكر است كه يكي از دلايل اين نرخ بالاي تورم، تزريق نقدينگي ناشي از درآمد بالاي نفت به اقتصاد بدون پشتوانه توليدي است. به طور مثال طرح بنگاه‌هاي زودبازده كه به روستاييان براي ايجاد بنگاه‌هاي كوچك اقتصاد كشاورزي وام اعطا كرد اما عملا به رشد توليد كشاورزي منجر نشد، يكي از علل رشد سرسام‌آور نرخ تورم روستايي كشور محسوب مي‌شود. همچنين لازم به يادآوري ‌است كه بسياري از كارشناسان، نرخ تورم در اين سال‌ها را بالاتر از آنچه در گزارش‌هاي مركز آمار دانسته و آن را «افسارگسيخته» توصيف كرده‌اند.

تورم روستايي بعد از قدرت گرفتن دولت تدبير و اميد كاهش يافت و در پايان سال 1393رقمي معادل 13.7درصد را شامل شد. اما دو سال براي از بين بردن آثار مخرب تورم افسارگسيخته كه 8 سال بر اقتصاد كشور حاكم بوده، كافي نيست و كاهش نرخ تورم به تنهايي نمي‌تواند شكاف درآمدي به وجود آمده در اين ساليان را پر كند.

  درآمد روستاييان افزايش يافته است؟

همانطور كه بالاتر بيان شد، نرخ تورم به تنهايي نمي‌تواند نشانگر كاهش قدرت خريد باشد. چراكه اگر رشد قيمت‌ سبد كالاهاي مصرفي با افزايش متناسب درآمد و رشد توليد همراه شود، چه بسا به افزايش قدرت خريد خانوارها منجر شود. به همين دليل نگارنده به سراغ ساير گزارش‌هاي منتشره در مركز آمار مي‌رود تا بتواند درآمد و هزينه‌هاي خانوارهاي روستايي را به دست آورد.

گزارش قيمت فروش محصولات و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور نشان مي‌دهد كه هزينه استفاده از عوامل توليد در روستاها در 10سال گذشته روندي به ‌شدت صعودي را طي كرده است. به طور مثال هزينه شخص زمين آبي با تراكتور از رقمي زير 200هزار ريال به ازاي هكتار در سال 1384 به عددي حدود يك ميليون و 200هزار ريال در سال اخير رسيده است. هزينه باقي عوامل توليد مانند نيروي كار نيز با همين الگو افزايش يافته كه اين يعني هزينه توليد همگام با رشد قيمت‌ها در روستاها افزايش يافته است. هر چند قيمت فروش محصولات كشاورزي نيز در اين سال‌ها رشد داشته اما از آنجا كه متناسب با افزايش هزينه‌ها نبوده به كاهش درآمد زارعان منجر شده است.

افزايش دستمزد كارگران بخش كشاورزي نيز رقمي حدود 10درصد در هر سال بوده اما با توجه به تورم 30درصدي در بخش روستا مي‌توان گفت هر ساله درآمد اين كارگران 20درصد كاهش يافته و قدرت خريدشان كمتر و كمتر شده است.

در اين شرايط است كه زارعين ترجيح مي‌دهند سرمايه خود را به شهرها منتقل كنند و كارگران نيز به شهرها كوچ مي‌كنند تا با يافتن شغلي در بخش صنعت از درآمد بيشتري بهره‌مند شوند. بنابراين منطقا به استناد اين آمار مي‌توان نتيجه گرفت كه توسعه روستايي در ايران چندان موفق نبوده و مهاجرت روستايي روز به روز درحال افزايش است.

  دليل كاهش جمعيت

اما آيا واقعيات موجود با نتيجه حاصل از تحليل بالا منطبق است؟ يك جست‌وجوي ساده در گزارش‌ سرشماري نفوس و مسكن سال 1390 مي‌تواند به پرسش مطرح شده، پاسخ دهد. جمعيت روستايي ايران در سال 1385رقمي معادل 22131101 بوده است. درحالي كه جمعيت ايران در اين دوره نسبت به دوره پيشين 17.4 درصد رشد داشته اما جمعيت روستايي 895192 نفر كاهش يافته و نرخ رشد 0.40- درصدي را تجربه كرده است. سرشماري سال 1390 نشان مي‌دهد كه جمعيت روستايي كشور با كاهش 3.1درصدي به 21446783 نفر رسيده است كه نرخ رشدي 0.63- درصدي را معنا مي‌دهد. اين آمار يعني در اين بازه با وجود افزايش جمعيت كل كشور نه تنها جمعيت روستايي كاهش يافته كه نرخ رشد آن نيز منفي‌تر شده است بنابراين در سرشماري بعدي بايد منتظر جمعيت روستايي كمتري باشيم.

آمار رسمي منتشره نشان مي‌دهد كه در 10سال گذشته، قدرت خريد خانوارهاي روستايي، چه زارعان و صاحبان زمين، چه دامداران و چه كارگران شاغل در اين دو بخش كاهش يافته است. همچنين مشخص مي‌كند كه جمعيت روستاهاي كشور رو به كاهش و نرخ كاهش جمعيت روستايي رو به افزايش است. مي‌توان ارتباط معناداري بين اين دو پيدا كرد. چراكه جدا از آزمايش‌هاي اقتصادي، تحليل‌هاي انسان‌شناسي، روان‌شناختي و جامعه‌پژوهي نيز بر وجود اين ارتباط صحه مي‌گذارد بنابراين به نظر مي‌رسد، اقدامات فوري دولت براي اصلاح وضعيت اقتصادي روستاها براي جلوگيري از تخليه روستاها از جمعيت ضروري است.