در همايش اقتصاد مقاومتي و توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي مطرح شد
14 ميليارد دلار ارزش صادرات بالادستي پتروشيمي ايران
«همايش توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و نقش آن در اقتصاد مقاومتي» به عنوان نخستين گردهمايي مديران بخش خصوصي، تشكل‌ها، تعاوني‌ها، پتروشيمي‌ها، قانونگذاران در صنعت پايين دستي پتروشيمي و با هدف توسعه و بهبود توليد در صنايع پايين دستي كشور در جهت بررسي فرصت‌ها، چالش‌ها و افق‌هاي پيشرو و شناسايي فعالان اين صنايع و فعالسازي ظرفيت اقتصاد مقاومتي با استفاده از پتانسيل بالفعل بخش خصوصي و تعاون در صنايع پايين دستي پتروشيمي برگزار شد.
خبر اقتصادی - صنعت پتروشيمي در جايگاه اول توسعه زنجيره صنعت كشور و صادرات غير نفتي بوده و صنايع پايين دستي آن مشتمل بر صنايع مهمي از جمله صنايع پالستيك، الستيك، تاير، رنگ، رزين، حلال‌هاي صنعتي، چسب، كود و سموم، شوينده و آرايشي و بهداشتي است. توزيع محصولات پتروشيمي، عدم ثبات قيمت مواد اوليه، صادرات مواد اوليه، سليقه‌يي عمل نمودن در خصوص تعرفه‌هاي ماليات، كمبود نقدينگي، عدم حضور در بازارهاي جهاني و داشتن تفكر منطقه‌يي در خصوص توليدات، عدم اجراي صحيح قانون كار، عدم توان رقابت، نبود برند مناسب، نبود تكنولوژي بومي و... به عنوان چالش‌هاي بزرگ توسعه زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي محسوب مي‌شود كه موجب شده اين طيف وسيع صنعت با ظرفيت زير 30درصد فعاليت نمايد. البته اين صنعت با همين ظرفيت هم توانسته، بخش عظيمي از بازارهاي منطقه‌يي را فتح نمايد. بي‌شك نقش بخش خصوصي و تعاون در صنايع پايين دستي پتروشيمي جهت حل اين چالش، غيرقابل انكار است. رويكردي يكپارچه و استراتژيك كه موجب انسجام و فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاون و تبيين ماموريت اين بخش‌ها براي مسوولان و مديران ارشد دولتي، به ويژه وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت و اقتصاد و دارايي شده و مي‌تواند به تقويت و توسعه بخش خصوصي و تعاون از يكسو و تشويق و ترغيب بنگاه‌هاي كوچك اين حوزه در سراسر كشور به استفاده از ظرفيت عظيم اين دو بخش از سويي ديگر بينجامد. حاصل اين اتفاقات در نهايت، پويا شدن بنگاه‌هاي توليدي صنايع پايين دستي پتروشيمي است. اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تامين نياز صنايع پايين دست پتروشيمي براي تقويت تعاوني‌هاي تامين نياز (تامين نياز بخش‌هاي خصوصي، دولتي و تعاون) اين حوزه و ارتقاء توان چانه‌زني و مذاكره با مجتمع‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي و كمك در بهبود فضاي كسب و كار و توسعه صادرات بنگاه‌هاي اين حوزه ايجاد شده و در حقيقت موجب ثبات و آرامش فضاي كسب و كار اين طيف وسيع بنگاه‌هاي كوچك و اشتغالزا در حمايت و كمك به اين تعاوني‌هاست. اين اتحاديه ميزبان مهماناني از مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اتاق تعاون و دولت بود تا همايش توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي و نقش آن در اقتصاد مقاومتي را برگزار كند.
خروج 6 درصدي دولت از اقتصاد
دبيركل اتاق تعاون ايران نخستين سخنران اين همايش بود. وي تاكيد كرد: اگر جنبش اقتصاد غيردولتي در دستور كار قرار نگيرد، اقتصاد مقاومتي محقق نخواهد شد.
ماشاء‌الله عظيمي در همايش اقتصاد مقاومتي و توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي كه با حضور چند تن از مقامات عاليرتبه كشوري و فعالين اقتصادي برگزار شده بود، در ابتدا با انتقاد از خام فروشي، گفت: خام فروشي چه براي نيروي انساني و چه مواد، ضررآفرين است و اگر سرزمين ما اكنون قرين به فقر است، دليلش آن است كه ما از نعمات خدايي به خوبي استفاده نمي‌كنيم.
وي با اشاره به اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تامين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي، بيان داشت: تعاوني‌ها در اين اتحاديه با تجميع اعتبارات خرد، اعتبارات كلان و تغييرات
تحول‌آفرين ايجاد مي‌كنند كه اين يكي از تاثيرات بخش تعاوني است.
عظيمي با تاكيد بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، و اينكه افزايش صادرات نفت و گاز نيز از مفاد آن محسوب مي‌شود، تاكيد كرد: اقتصاد مقاومتي به ايجاد زيرساخت‌هايي نياز دارد كه نيروي انساني، اجتماع اقتصادي، دانش، مواد اوليه، انرژي، بازار مصرف و سرمايه مالي از آن زيرساخت‌ها هستند.
وي با اشاره به تعداد اعضاي تعاوني‌ها در ايران و جهان و تاثير حضور مردم در اقتصاد و اينكه در سطح جهان تعاوني‌ها به اندازه جمعيتشان تاثير مي‌گذارند؛ در حالي كه در ايران اين‌طور نيست، گفت: در بند اول اقتصاد مقاومتي بر حضور مردم در اقتصاد تاكيد و بيان شده كارها به مردم سپرده شود. دبيركل اتاق تعاون ايران سرمايه عظيمي كه در قالب شركت‌هاي تعاوني و خصوصي ايجاد مي‌شود را مورد تاكيد قرار داد و افزود: همه بايد حس كنند كه براي پايدار كردن توسعه در اقتصاد بايد به اقتصاد مقاومتي رجوع كنند.
دبيركل اتاق تعاون ايران با اشاره به ساختار اتاق تعاون ايران، گفت: ما با قدرتي كه از اعضا مي‌گيريم و با عضويت در مجامعي مثل شوراي عالي بورس و شواري گفت‌وگو، مي‌توانيم در بخش تعاون، نيازهاي شما را بشنويم و پيگيري كنيم. نكته‌يي كه از آن رنج مي‌بريم اين است كه اقتصاد ما سنگيني خود را بر دوش بانك‌ها گذاشته و بانك‌ها از تامين‌كننده به تاجر تبديل شده‌اند؛ اما در اين ميان مهم اين است كه وقتي بانك‌ها تحريم مي‌شوند، نبايد مشتريان خود را تنبيه كنند.
عظيمي با اشاره به اينكه اقتصاد ما دولتي است، از اين موضوع انتقاد كرد و گفت: اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگاني سه ركن بخش غير دولتي اقتصاد هستند و ارتباط مستقيمي با سرمايه‌گذاري در كشور دارند، اما در حال حاضر با نقش پررنگ دولت در اقتصاد، حتي رقباي داخلي هم نمي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند و ما پيشنهاد كرده‌ايم كه در برنامه ششم سالانه دولت 6 درصد از اقتصاد خروج كند.
وي در خصوص بورس و اهميت صورت‌هاي مالي شفاف بيان داشت: گفته مي‌شود شفافيت مالي سوسياليستي است، در حالي كه اين رويكرد سوسياليستي نيست.
دبيركل اتاق تعاون ايران در ادامه بر رفع محروميت از بخش تعاون در زمينه برخورداري از بانك و بيمه تاكيد كرد و گفت: متاسفانه اكنون با اين موضوع مقاومت مي‌شود؛ درحالي كه عرصه اقتصادي نيازمند تنوع بخشي است و ما براي اين بخش شديدا به بانك‌هاي توسعه‌يي تخصصي نياز داريم و تامين سرمايه در گردش از سوي صندوق توسعه ملي و ارائه تسهيلات از جمله ضروريات براي بخش محسوب مي‌شود.
عظيمي با اشاره به عضويت و حضور در هيات مقررات‌زدايي، بيان داشت: اكنون با وجود مقررات زياد در اقتصاد، سرمايه‌گذاران خارجي با ايستگاه‌ها و توقفگاه‌هايي مواجه مي‌شوند كه از اشتياق آنها مي‌كاهد و بطوري كه با دست خالي باز مي‌گردند. بايد جنبش اقتصاد غيردولتي در مجلس آينده زياد باشد. اگر جنبش اقتصاد غير دولتي در دستور كار قرار نگيرد، اقتصاد مقاومتي محقق نخواهد شد.
وي در پايان با تاكيد بر تاثير منفي اين مقررات در اقتصاد، خواستار شد: تمامي مجوزهايي كه قانون نيستند و دستگاه‌ها آنها را اضافه كرده‌اند و تاثير منفي در كاركرد اجرايي توليدكنندگان مي‌گذارد، به صورت فهرست به بخش‌هايي از جمله اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تامين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي ارائه شود.
توليدكنندگان براي تامين مالي اسير بانك‌ها نباشند
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي تامين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي با اشاره به توفيق هسته‌يي گفت: صنايع پايين دستي كشور مي‌تواند با رويكرد اقتصاد مقاومتي نقس بسزايي در اقتصاد كشور ايفا كند.
رضا‌زاده در همايش اقتصاد مقاومتي و توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي با رويكرد تعاون و بسيج كه با حضور دبيركل اتاق تعاون ايران و تني چند از مقامات عاليرتبه كشوري برگزار شده بود با بيان مطلب فوق علت برگزاري اين همايش را وظيفه سنگين فعالين اقتصادي پس از اجراي برجام و تاثير صنايع پايين دستي با رويكرد اقتصاد مقاومتي در اين شرايط ذكر كرد.
وي بررسي صنايع پايين دستي در ايران و جهان ايجاد تعاوني‌هايي جديد و توسعه تعاوني‌هاي پيشرو و ارائه راهكارهاي نظام توزيع مواد اوليه در اين صنايع را به عنوان تعدادي از اهداف برگزاري اين همايش بيان كرد. هدف محوري اين همايش فعالسازي ظرفيت اقتصاد مقاومتي با استفاده از پتانسيل بالفعل بخش خصوصي و تعاوني در صنايع پايين دستي پتروشيمي است.
صنعت پتروشيمي قيمت ثابت مي‌خواهد
در ادامه علي آقا محمدي معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اهميت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تعدادي از بندهاي اين سياست‌ها را كه مرتبط با پتروشيمي هستند را برشمرد. وي گفت: متاسفانه با ظرفيتي بيش از 5 ميليون تن در اين صنعت، توليد كمتري داريم و با اين شرايط نزديك است صنعت پتروشيمي را نيز دچار شرايطي مانند شرايط صنعت پوشاك بكنيم مگر اينكه خط‌مشي‌هايمان را تغيير بدهيم. آقامحمدي با اشاره به نقاط ضعف و مشكلات اين صنعت، بر آسيب‌شناسي و برطرف كردن آنها تاكيد كرد و گفت: اين بازار داراي نقش‌هاي بزرگي است. بازار صنعت پتروشيمي ثبات قيمت مي‌خواهد و توليد گنندگان آن بايد اين ثبات را فراهم كنند نه عوامل بيروني. اين مقام مسوول با بيان اينكه همه بايد به راه‌حل‌هاي برطرف كردن عيوب اين صنعت فكر كرده و ضعف‌ها را براي حضور در يك بازار رقابتي شديد از بين ببريم، تاكيد كرد: بايد نقشه جامعي براي اينكه دانش خود را چگونه انتقال دهيم كه ارزان تمام شود، تهيه كنيم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به ويژه بندهاي مربوط به صنعت نفت و گاز، بيان داشت: براي تكنولوژي‌هاي برتر در اين صنعت به كشورهاي شريك نياز داريم.
آقامحمدي رويكردهاي اقتصاد مقاومتي و نقش تعاوني‌ها را در رويكرد مردم محوري اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار داد و گفت: متكي بودن به خود داراي اهميت زيادي است كه در اين صنعت نيز بايد مورد توحه قرار بگيرد و در اين زمينه توليدكنندگان بايد براي تامين مالي بنده و اسير بانك‌ها نباشند. اميدواريم شاهد روزي باشيم كه نظام بانكي به دنبال توليدكننده باشد.
لزوم ثبات نرخ ارز
در ادامه اين همايش عباس شعري مقدم معاون وزير نفت نيز با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي يعني پتروشيمي و بعد از آن صنايع پايين دستي، گفت: با توجه به اين ضرورت قانون‌گذار وظايف و اختيارات ويژه‌يي را در خصوص توسعه پايين دستي بر عهده وزارت نفت گذاشته است.
وي با اشاره به جلسات مختلفي كه با صنعتگران و مسوولان وزارت صنعت برگزار شده است، افزود: اين جلسات نتايجي در بر داشت؛ از جمله اينكه طبق گزارشات وزارت صنعت، 12 هزار واحد توليدي صنايع پايين دستي در كشور با ظرفيت توليد 45ميليون تني، فقط10ميليون تن توليد دارند كه اين تنها 25درصد ظرفيت آنها است. شعري مقدم با اشاره به مشكلات ناشي از تحريم‌ها درگذشته، بيان داشت: با وجود تحريم‌ها نه صادرات داشتيم، نه تكنولوژي پيشرفته و نه انتقال ارز. وي بر ثابت بودن نرخ ارز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تاكيد كرد و گفت: پس از موافقت‌هاي هسته‌يي دروازه‌هاي توسعه در كشور گشوده شده و فضاي كسب و كار داخلي رو به بهبودي است.
استفاده از علم دانشگاهي در اقتصاد
در ادامه اين همايش، سردار دُر فرمانده قرارگاه جهاد صنعتي با اشاره به نقش توليدكننده‌ها در كشور، گفت: اكنون توليد شرايط سختي دارد كه مشابه شرايط جنگ است در حال حاضر شرايط كار براي توليدكنندگان فراهم نيست؛ به عنوان مثال نرخ سپرده‌گذاري بالاتر از نرخ تورم است و در اين شرايط توليدكنندگان بايد راهكار ارائه دهند. وي با اشاره به اينكه در سال گذشته 14ميليارد دلار صادرات بالادستي پتروشيمي ايران بوده است، صادرات را تنها راه نجات براي توليدكنندگان دانست و تاكيد كرد: بايد اين راهبرد بطور جدي دنبال شود. فرمانده قرارگاه جهاد صنعتي افزود: بايد روي محصولات
دانش‌بنيان تمركز كنيم و جلوي بزرگ‌ترين مساله در پتروشيمي كه خام فروشي است را بگيريم. اكنون همت، برنامه‌ريزي و گره خوردن با علم و دانشگاه موجب شده برخي كشورها مانع پيشرفت ما در توليد بشوند. بايد طرحي نو در اندازيم و با همه تشكل‌ها هم‌آفريني به وجود آوريم.
قراردادهاي آينده ريسك را پوشش مي‌دهد
سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس كالاي ايران نيز با اشاره به بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بورسي‌هاي كالايي ايران، گفت: بالا و پايين رفتن قيمت نفت كه حتي كمتر از يك بشكه در روز باشد، زندگي ما را تحت تاثير قرار مي‌دهد و بايد ديد اين بالا و پايين رفتن‌ها كجا اتفاق مي‌افتد و در اين ميان بايد به كشورهاي پيشرفته نگاه كرد كه از منابع مالي به شكل مطلوب استفاده مي‌كنند.
وي ادامه داد: قراردادهاي آينده علاوه بر تامين مالي، مي‌توانند پوشش ريسك كنند. زماني مي‌توانيم ادعا كنيم بازار مالي داريم كه اوراق بهادار داشته باشيم، بنابر اين بايد كالاها را به اوراق بهادار تبديل كنيم و آنچه ضرورت دارد تعامل براي تشكيل بازار مالي است.
جذب سرمايه‌گذاران خارجي
سخنراني‌هاي كوتاه اما موثر در اين همايش شروع شد. دكتر ناطقي، رييس قرارگاه حماسه اقتصادي وزارت كشور نيز با اشاره به اهميت بخش خصوصي در اقتصاد، گفت: كاري كه اكنون بايد انجام دهيم، جذب سرمايه‌گذاري و صادرات كالا است. در بخش بازرگاني و صادارت و جايي كه نياز به سرمايه‌گذار خارجي باشد، در كنار توليدكنندگان هستيم.
دكتر گرمابي رييس دانشكده پليمر دانشگاه اميركبير نيز با تاكيد بر شكستن مرزهاي دانش در اقتصاد مقاومتي، گفت: در توليد علم داراي مقام خوبي هستيم، اما در حوزه تكنولوژي وضعيت خوبي نداريم.
وي با اشاره به اينكه براي پيشرفت در تكنولوژي به تيم‌هاي خوب و قوي نياز داريم، گفت: ايجاد تيم بين دانشگاه و صنعت ضروري است و بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت بگيرد تا بتوانيم توليد تكنولوژي و سطح رقابت جهاني را افزايش دهيم.
گرمابي از اين موضوع كه براي توليد تكنولوژي متولي نداريم، انتقاد كرد و افزود: به اين علت راهبردي نيز تعيين نمي‌شود و عملكردها نظارت لازم صورت نمي‌گيرد و مكانيزم‌هاي مناسب نيز وجود ندارد. علي علي‌لو نماينده مجلس نيز تاكيد كرد: بايد ديد زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي چقدر است. اقتصاد مقاومتي يعني مردمي كردن اقتصاد و بها دادن به توليد و با توجه به اينكه مديريت ما اكنون سنتي است؛ تا زماني كه از اين مدل مديريتي خارج نشويم، نمي‌توانيم اقتصاد مقاومتي را اجرا كنيم. اين نماينده مجلس بر اهميت نهادهاي مردمي در اقتصاد تاكيد كرد و بيان داشت: اين نهادها مي‌توانند براي اقتصاد مقاومتي در صنايع پايين دستي پتروشيمي راهكار ارائه دهند. همدلي در كنار همزباني از اهميت بالايي برخوردار است. بايد كارگروه‌هايي ايجاد كرده و براي رفع موانع كار عملي بكنيم.
حمايت قاطعانه دولت از تعاوني‌ها
نماينده بابل در مجلس شوراي اسلامي بر حمايت‌هاي قاطع دولت از حضور بخش تعاوني و خصوصي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد.
علي‌اكبر ناصري در خصوص نقش بخش تعاون، بخش خصوصي و دولت در اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي گفت: تنها راه برون رفت از معضلات اقتصادي، رويكرد قاطع و همه‌جانبه نسبت به اقتصاد توليد مدار درون‌زا يا اقتصاد مقاومتي است و در اين عرصه دولت، مجلس، مردم و مسوولان بايد يد واحده، حضور پررنگ و نقش‌آفريني لازم را داشته باشند. بخش تعاون و تشكل‌هاي تعاوني با توجه به ويژگي‌ها و مشخصه‌هايي كه دارا هستند و همچنين جايگاهي كه در قانون دارند، مي‌توانند در اجراي اين سياست‌ها نقشي بسيار تعيين‌كننده داشته باشند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تاثيرات حضور تعاوني‌ها را در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين اجراي كامل اين سياست‌ها را رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال، افزايش صادرات غير نفتي و تراز مثبت تجاري اعلام كرد. بخش غيردولتي (تعاون و خصوصي) بايد در اجراي اقتصاد مقاومتي حضور پررنگ داشته باشند. با توجه به حمايت‌هاي قانوني كه از بخش تعاون شده، مي‌توان براي نقش آفريني در اقتصاد مقاومتي از اين بخش انتظار بسياري داشت. اقتصاد مقاومتي اقتصاد مردم مدار است و از اين رو دولت بايد از حضور تعاوني‌ها و بخش خصوصي در اين عرصه حمايت قاطع داشته باشد.
