گزارش از نشست خبري رييس اتاق اصناف ايران
اصناف حريف دلالان نمايشگاهي نشدند
رييس اتاق اصناف ايران روز گذشته در نشست خبري با خبرنگاران، علاوه بر تشريح عملكرد يك‌ساله و ارائه گزارش سفر اخير به فرانسه و ايتاليا، به دو موضوع مهم «تجهيز اصناف به صندوق مكانيزه فروش در قالب طرح باران» و «برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي» نيز پرداخت.
خبر اقتصادی - البته موضوع برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي و چالش‌هاي ايجاد شده در اين مسير، از جمله موضوعاتي بود كه مورد نقد جدي رسانه‌ها قرار گرفت و نشست را به حاشيه كشاند تا آنجا كه «علي فاضلي» از خبرنگاران خواست به بحث پيرامون «نمايشگاه‌هاي بهاره» خاتمه دهند و از جزئيات آن ديگر سوال نپرسند؛ چراكه به گفته او؛ «از مجموع 26نمايشگاه فصلي كه سال قبل برگزار شده، تنها چهار اتحاديه برگزار‌كننده نمايشگاه بوده و مابقي نمايشگاه‌ها نيز توسط دلالان، برگزار و هدايت شده و عملا در اين مورد، اصناف حريف دلالان نشده‌اند.» در همين راستا، علي فاضلي درمورد اما و اگرهاي برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي به «تعادل» گفت: ما سال‌هاست مخالفت خود را درمورد برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي داخل چادر به دولت اعلام كرده‌ايم، اما دولت در اين زمينه به ما بي‌اعتنايي كرده است. فاضلي درباره چرايي مخالفت اصناف در زمينه برگزاري نمايشگاه‌ها، اظهار كرد: يكي از دلايل اصلي مخالفت اصناف، بحث كمبود كالاهاي داخلي است. درواقع در شرايط ركود تورمي، واحدهاي صنفي كوچك و متوسط توليد خود را كاهش دادند و براي ورود به بازار شب عيد تمايلي به برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي ندارند.
طرح جايگزين براي نمايشگاه‌هاي فصلي
رييس اتاق اصناف كشور در ادامه عنوان كرد: زماني به‌دليل كمبود كالا و براي تعديل قيمت‌ها، اقدام به برپايي نمايشگاه‌هاي فصلي مي‌كرديم اما اكنون در بخش كيف و كفش، پوشاك و آجيل و خشكبار، با كمبودي مواجه نيستيم و حالا مي‌توانيم با اجرايي كردن بخش ديگري از قانون و ايجاد حراج‌هاي فصلي و فروش‌هاي فوق‌العاده بين اصناف، نياز مردم را تامين كنيم. وي بااشاره به اينكه اصناف قابليت برگزاري فروش فوق‌العاده دارند، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف و استانداري، سه نهاد متولي و برگزار‌كننده نمايشگاه‌ها هستند و اصناف نيز مي‌توانند با برگزاري فروش‌هاي فوق‌العاده و حراج فصلي، خدمات ارزنده‌تري را به مردم ارائه دهند. وي در توضيح بيشتر اين موضوع گفت: البته در زمينه برگزاري نمايشگاه‌ها نيز، بخشي از بدنه اصناف موافق برگزاري نمايشگاه‌ها هستند اما واقعيت اين است كه بنگاه‌هاي ما در پايان سال نياز به نقدينگي دارند و خيل عظيمي از اصناف هم مخالف برپايي نمايشگاه فصلي هستند؛ چرا كه به فروش آنها آسيب مي‌رساند.
نمايشگاه‌ها؛ محفلي براي دلالان
فاضلي درباره چرايي آسيب نمايشگاه‌هاي فصلي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، توضيح داد: عمده‌ترين آسيب برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي، ورود افراد دلال به حوزه برگزاري نمايشگاه و عرضه اجناس بنجل است. درواقع برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي، محفلي براي دلالان شده كه از اين راه پول خوبي را به جيب مي‌زنند. به‌عنوان مثال، چندي پيش سراغ نمايشگاهي رفتيم كه قرار بود به‌صورت غيرقانوني برگزار شود اما ما حكم تعطيلي آن را از دادستاني گرفتيم؛ اگرچه در‌نهايت موفق به متوقف كردن روند برگزاري آن نشديم.
اعمال نفوذ برخي افراد در دستگاه‌هاي دولتي
فاضلي بااشاره به فقدان خدمات نمايشگاهي مناسب نيز گفت: متاسفانه سودجويان براي هر غرفه سه ميليون تومان اجاره گرفتند؛ اين در‌حالي است كه امكاناتي به آنها نمي‌دهند و در عين حال هيچ سازماني بر كيفيت و قيمت كالاهاي عرضه شده در آنجا نظارتي ندارد. در اين ميان، رييس اتاق اصناف در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار «تعادل» مبني بر نقش اتاق اصناف در زمينه نظارت بر اين موضوعات، اظهار كرد: متاسفانه اتاق اصناف به اندازه كافي بازرس براي اعمال برخورد با متخلفان را ندارد. قانون به‌كارگيري يك‌هزار و 600 بازرس را با اعتباري بالاي 36ميليارد تومان درنظر گرفته كه تا به امروز يك ريال از آن از‌سوي دولتمردان پرداخت نشده است. با اين وصف، چطور مي‌توان انتظار اعمال بازرسي در سطح بازار را داشت؟ وي بااشاره به برگزاري نمايشگاه بهاره امسال، خاطرنشان كرد: امسال نيز همانند سال گذشته برگزاري نمايشگاه «به اجبار» است. اما سوال من از مسوولان اين است كه مگر مي‌شود زير چادر و گل و خاك نمايشگاه برگزار كرد؟ اگر ما خواستار تقويت بخش توليد كشور هستيم، ابتدا بايد زيرساخت‌هاي آن را مهيا كنيم و بعد در اين عرصه قدم برداريم. رييس اتاق اصناف ايران بااشاره به برگزاري نمايشگاه فصلي بهاره در خاوران گفت: اخيرا گزارشي به اتاق اصناف در زمينه برگزاري نمايشگاه فصلي بهاره ارسال شده كه اين نمايشگاه، بدون مجوز غرفه‌ها را به فروش رسانده است؛ جالب اينجاست كه اصناف در اين باره اعتراض كرده اما همچنان فرد خاطي به كار خود ادامه مي‌دهد و اين موضوع يعني نفوذ برخي افراد در دستگاه‌هاي دولتي كه هر عمل غيرقانوني را به كرسي مي‌نشانند.
جزئيات استقرار صندوق‌هاي مكانيزه فروش
فاضلي در بخش ديگري از صحبت‌هايش درمورد اجرايي شدن استقرار صندوق‌هاي مكانيزه فروش در واحدهاي صنفي گفت: برخي افراد مي‌گويند اصناف براي فرار از ماليات از استقرار صندوق‌هاي مكانيزه فروش ممانعت مي‌كنند؛ در‌حالي كه اين موضوع در بندهاي قانون اصناف آورده شده اما به‌دليل روش‌هاي سنتي هيچ‌گاه اجرايي نشده است. وي افزود: سال90 با همكاري سازمان امور مالياتي، اتحاديه‌ها را دسته‌بندي كرديم و در حال حاضر 29اتحاديه ازجمله پوشاك، طلا و جواهر و... در اولويت طرح باران قرار دارند و به‌نظر مي‌رسد با اجراي صندوق‌هاي POS در اصناف، ديگر در زمينه ماليات با موديان مالياتي درگير نشويم؛ درواقع اصناف با اجراي اين طرح با سيستم‌هاي فروش الكترونيك آشنا مي‌شوند و اين موضوع، يكي از موارد مورد‌توجه دولت در برنامه ششم توسعه است.
تجهيز 500هزار واحد به فروش الكترونيك
به گفته رييس اتاق اصناف، در زمينه اجراي سيستم‌هاي فروش الكترونيك، سازمان ماليات دخيل نيست و يك شركت بخش خصوصي برعهده‌گيرنده نصب اين دستگاه‌هاست كه تا سال آتي، 500هزار واحد صنفي در اين زمينه تجهيز مي‌شوند و سالانه نيز 2درصد بازار‌هاي مجازي به اين سيستم اضافه خواهند شد. رييس اتاق اصناف كشور همچنين بيان كرد: با اجرايي شدن اين طرح، بازرسي‌هاي صنوف مكانيزه و بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هاي سخت‌افزاري و بازرسي اصناف كسر و شبكه قاچاق به‌عنوان بزرگ‌ترين معضل پيش روي كشور قابل‌رديابي و كنترل خواهد بود. همچنين واسطه‌هاي غيرضروري حذف شده و هر واحد صنفي مي‌تواند به‌صورت آنلاين از موجودي انبار مطلع و فاكتور فروش الكترونيكي نيز براي مشتريان صادر كند.
افزايش ماليات برخي بنگاه‌ها تا 1300درصد
رييس پارلمان اصناف ايران در عين حال بااشاره به ماليات‌هاي گزاف و جنجال‌هاي سال گذشته اصناف با سازمان امور مالياتي خاطرنشان كرد: به‌دليل فقدان راه‌اندازي سيستم‌هايي فروش الكترونيكي در بدنه اصناف در برخي موارد ماليات بنگاه‌ها تا 1300درصد افزايش يافت كه اين موضوع منجر به نابودي بنگاه‌ها شد؛ به‌گونه‌يي كه سال گذشته حدود 600واحد طلا و جواهر در تهران به‌خاطر مساله ماليات تغيير شغل داده‌اند. فاضلي در ادامه بااشاره به گزارش عملكرد يك‌ساله اتاق اصناف ايران گفت: باوجود اينكه حدود 16ماه است در اتاق اصناف ايران مستقر هستم، در اين مدت توانستيم برنامه جامعي براي چشم‌انداز روشني براي اين نهاد بخش خصوصي درنظر بگيريم؛ به‌گونه‌يي كه يك برنامه 60ماده‌يي در اتاق اصناف ايران تدوين كرديم كه 30بند آن در كوتاه‌مدت شكل اجرايي به خود گرفته و مابقي نيز در 5سال آتي شكل اجرايي مي‌گيرد. رييس اتاق اصناف در ادامه عنوان كرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفي در اتاق اصناف آماده شده و آماده ارائه به مجلس است.
2.8ميليارد دلار واردات قاچاق
فاضلي در بخش ديگري از سخنان خود، بااشاره به دستاورد سفر اخير خود به‌همراه رييس‌جمهور، اظهار كرد: در اين سفر براي نخستين‌بار بخش دولتي و غيردولتي تمرين كردند كه به‌طور منسجم كنار هم قرار گيرند و شاهد كمترين هدررفت زماني در اين 4روز بوديم؛ چراكه سازماندهي اين برنامه به‌دست بخش غيردولتي و مشاركت بخش خصوصي در اين‌باره بسيار چشمگير بود. رييس اتاق اصناف بااشاره به مشاركت بخش‌هاي صنعتي كشور در دوره «پسابرجام» گفت: اصناف بنا دارند در بخش بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده با كشورهايي ازجمله ايتاليا، كره‌جنوبي و تركيه تعامل داشته باشند؛ چراكه 99درصد فعاليت‌هاي ايتاليايي‌ها در بخش بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده است. وي در ادامه توضيح داد: در زمينه اجراي توافق‌هاي هسته‌يي نيز، برخي بر اين باورند كه ايران بهشت واردات مي‌شود؛ در صورتي كه اصل قراردادهاي ما در سفر اخير به اروپا بحث‌‌هاي انتقال دانش فني به‌روز و ورود كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي بود كه ما بنا داريم از الگوي آنها، استفاده و بازرگاني داخل كشور را رونق دهيم. به‌عنوان مثال، طي سال‌هاي تحريم در بخش صنايع چرم به‌ويژه كيف و كفش سالانه 2.2 تا 2.8ميليارد دلار واردات بي‌رويه داشته‌ايم كه اغلب در قالب كالاي قاچاق بوده است، اما اكنون به‌دنبال آن هستيم كه با وارد كردن ماشين‌آلات بتوانيم كيف و كفش چرم را در داخل توليد و به صادرات مجدد آن بينديشيم. رييس اتاق اصناف ايران خاطرنشان كرد: 650هزار بنگاه توليدي كوچك در كشور وجود دارد كه در بحث اشتغال مي‌تواند بيشترين سهم را ايجاد كند و انتظار ما در دوران پساتحريم اين است كه دولت توجه ويژه‌يي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داشته باشد؛ چراكه بنگاه‌هاي بزرگ در سال‌هاي اخير جز هزينه سربار چيزي براي دولت نداشته‌اند و اين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستند كه مي‌توانند اقتصاد كشور را سامان دهند.
سمیه سایش
