اختلاف 43هزار ميلياردي در محاسبه بدهي دولت به بانك‌ها

خبر اقتصادی - محسن شمشيري: اما محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معتقد است كه براساس حسابرسي‌هاي انجام شده، بدهي دولت به شبكه بانكي 64‌هزار ميليارد تومان است و ممكن است كه ساير ارقام متعلق به شركت‌هاي دولتي و... باشد.

نوبخت معتقد است كه مازاد بر 64‌هزار ميليارد تومان قانونا جزو تعهدات دولت نيست و مي‌تواند به يك شركت دولتي يا مواردي كه لزوما دولت نبايد آن را پرداخت كند، تعلق داشته باشد.

بر اين اساس، وضعيت حداقل 43‌هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك‌ها در ابهام قرار دارد كه آيا جزو بدهي دولت منظور خواهد شد يا جزو بدهي شركت‌ها و نهادهاي دولتي است... اما ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي در اين زمينه معتقد است كه بايد در‌مورد ارقام 43‌هزار ميليارد تومان باقي مانده از مجموع طلب دولت به بانك‌ها نيز حسابرسي شود تا وضعيت دقيق بدهي دولت به بانك‌ها مشخص شود.

سيف درمورد اختلافي كه نوبخت از آن در تعاريف بدهي‌هاي دولت به آن اشاره داشته، گفت كه بحث به اين مربوط مي‌شود كه هر‌گاه قرار باشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بدهي به بانك مركزي بپردازد بايد بر‌اساس حسابرسي باشد. اين 64‌هزار ميلياردي كه آقاي نوبخت اعلام كرده همان مبالغ حسابرسي شده است كه اگر پرداخت شود به مرور مي‌توان دريافت كرد.

اين درحالي است كه ساير مسوولان و كارشناسان اقتصادي كشور، بدهي بخش دولتي و دولت به بانك‌ها و بخش خصوصي را بيش از اين ارزيابي و اعلام كرده‌اند.

علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي 21‌دي ماه‌94 در همايش بانكداري الكترونيك گفته بود كه در حال حاضر مجموع بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي و بخش خصوصي طبق برآورد اوليه حدود 380‌هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم 196‌هزار ميليارد تومان بدهي خود دولت و بيش از 180‌هزار ميليارد تومان ديگر مربوط به شركت‌هاي دولتي است.

وي اين توضيح را هم اضافه كرد كه اگر بدهي شركت ملي نفت را به اين بدهي حدود 180‌هزار ميلياردي اضافه كنيم، آنگاه رقم بدهي‌هاي دولت واقعي‌تر خواهد شد. اين در‌حالي است كه در حال حاضر بدهي شركت ملي نفت حدود 55‌ميليارد دلار است.

طيب‌نيا اشاره‌يي هم به مجموع بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و بانك مركزي كه بيش از 100‌هزار ميليارد تومان است، داشت و گفت: اگر بدهي شركت‌هاي دولتي و نفت را هم به اين رقم اضافه كنيم به حدود 270‌هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.

به‌عبارت ديگر، علاوه بر رقم بدهي 107‌هزار ميليارد توماني دولت و 3هزار ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بدهي 25‌هزار ميليارد توماني دولت و بدهي 25‌هزار ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي، بايد بدهي شركت ملي نفت به بانك‌ها و بانك مركزي را هم در‌نظر گرفت كه با اين آمارها مي‌توان دريافت كه بدهي شركت ملي نفت نيز به بانك‌ها و بانك مركزي احتمالا حدود 110هزار ميليارد تومان است.

براساس آمارهايي كه وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرده همچنين آمارهاي اعلام شده بانك مركزي، برآورد مي‌شود شركت‌هاي دولتي حدود 130هزار ميليارد تومان و دولت 85هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي و ساير بخش‌ها جز شبكه بانكي بدهكار هستند و درنتيجه با محاسبه بدهي 160هزار ميليارد توماني بخش دولتي به شبكه بانكي، بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بخش‌هايي غير از شبكه بانكي شامل بخش خصوصي، پيمانكاران و... نيز رقمي حدود 220هزار ميليارد تومان است.

  بدهي 156هزار ميليارد توماني بخش دولتي

نكته ديگر، رشد مستمر بدهي دولت به شبكه بانكي در سال‌هاي اخير است و حتي با اجراي سياست‌هاي انضباط مالي در دولت يازدهم، به‌دليل كاهش قيمت نفت و كسري بودجه دولت، بدهي دولت به بانك‌ها به‌تدريج رشد كرده است.

بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در خرداد94 معادل 156هزار و 370ميليارد تومان بوده كه رشد 6.7درصدي نسبت به اسفند93 داشته است.

بدهي دولت به بانك‌ها با رشد 2.5درصدي به 103هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك مركزي با رشد 34درصدي به 24هزار ميليارد تومان، بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.64 و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي 25هزار ميليارد تومان بوده است.

تا پايان خردادماه 94 بدهي دولت به بانك مركزي به حدود 25هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه البته دليل آن استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه است و تا پايان سال اين بدهي ممكن است كاهش داشته باشد. به‌عبارت ديگر، دولت از پايان سال1392 كه حدود 15.8هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار بود تا پايان خردادماه سال1394 حدود 10هزار ميليارد تومان ديگر بدهكار شده است.

همچنين در حال حاضر بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به شبكه بانكي (بانك مركزي و بانك‌ها) به حدود 29هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه 25هزار ميليارد تومان آن براي بانك مركزي و 3.6هزار ميليارد ديگر مربوط به ساير بانك‌هاست.

  ريشه‌هاي رشد بدهي دولت و اثر آن بر تورم

بررسي ساختار بدهي دولت به بانك مركزي نشان مي‌دهد كه عوامل موثر بر رشد بدهي دولت در سال‌هاي 94-1346 و 50سال گذشته متفاوت بوده و اثر رشد بدهي دولت بر پايه پولي، نقدينگي و تورم نيز متفاوت بوده است. باوجود تفاوت‌هاي ساختاري، اما نبايد از تكرار روندها در طول اين 50سال غافل شد. به‌عنوان نمونه در سال57 بدهي دولت به بانك مركزي، رشدي معادل 91درصد داشت كه نشأت گرفته از سياست‌هاي رژيم گذشته در افزايش يكباره حقوق و دستمزد براي جلوگيري از تشديد بحران‌هاي سياسي بود، همين روند افزايش شديد را مي‌توان در سال‌هاي89 و 90 هم ديد. براساس آمارهاي بانك مركزي، بدهي دولت در سال89 به ميزان 88درصد افزايش يافته و در سال0 اين اتفاق براي شركت‌هاي دولتي با رشدي معادل152درصد تكرار شده است. نكته جالب توجه اينجاست كه اين فشار به سيستم مالي دولت دهم، قبل از به اوج رسيدن تحريم‌هاي سختگيرانه در سال91، وارد

آمده است.

عوامل رشد بدهي دولت به بانك مركزي در 50سال گذشته باهم متفاوت بوده و شامل سفته‌هاي پشتوانه طلا، ارز و اسناد و اوراق بهادار، اوراق بهادار و اسناد خزانه، كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي، اعتبارات ماده62 قانون محاسبات عمومي، بدهي دولت بابت يكسان‌سازي نرخ ارز در سال1381، تنخواه‌گردان خزانه، بدهي شركت‌هاي دولتي، بدهي شركت‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تسهيلات بانك‌ها به بخش دولتي، مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، اعتبارات مسكن مهر و... بوده و اثر هر يك از اين عوامل در دوره‌هاي مختلف بر پايه پولي و تورم و نقدينگي متفاوت بوده است.

آنچه مسلم است در سه سال اخير، دولت يازدهم تلاش كرده سياست كنترل پايه پولي و تورم و انضباط مالي را حاكم كند اما به‌خاطر مشكلات تحريم، كاهش قيمت نفت و درآمد دولت، بدهي دولت به بانك‌ها در اين سه سال به‌تدريج افزايش يافته و از 66‌هزار ميليارد تومان در شهريور92 به 107هزار ميليارد تومان در شهريور94 رسيده و در اين مدت معادل 41هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. بدهي دولت به بانك مركزي نيز در اين 2سال 94- 1392 از 15 به 25هزار ميليارد تومان افزايش يافته و 10هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

دلايل رشد بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي، در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي عمدتا ناشي از سوءمديريت دستگاه‌هاي پولي بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با شروع جنگ تحميلي، دولت براي تامين كسري بودجه از منبع پولي كردن آن استفاده مي‌كند. از سال1365 تا 1368 به‌دليل كاهش قيمت نفت، كسر بودجه دولت و درنتيجه بدهي دولت به بانك مركزي افزايش مي‌يابد. از سال1372 با بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي، بدهي‌هاي دولت به‌شدت رو به افزايش مي‌گذارد. در سال1382 پس از سياست تك‌نرخي كردن، بدهي‌هاي دولت با رشد 3درصدي همراه است؛ اما از سال1383 به بعد رشد بدهي دولت روند نزولي مي‌گيرد. در سال1385 بدهي دولت بار ديگر روند صعودي به خود مي‌گيرد. مطابق نتيجه به دست آمده، اگرچه قرار بود از طريق اجراي برنامه‌هاي تعديل از سال1368 كسر بودجه دولت كاهش يابد، ولي اين امر رخ نداد و اين نشانه‌يي از عدم موفقيت برنامه‌هاي تعديل اقتصادي در ايران است.

در سال‌هاي 1365، 1367، 1370، 1372، 1374 و 1377 افزايش تامين كسري بودجه توسط بانك مركزي به‌ترتيب 155.9، 64.3، 171.2، 1715.2، 53.37 و 47.75درصد‌ نسبت به سال ‌پيشين خود افزايش داشته كه در‌نتيجه آن حجم نقدينگي نيز به‌ترتيب 19.1 ، 23.8 ، 24.6 ، 34.3 ، 37.5 و 27.1 درصد‌ افزايش نشان مي‌دهد. با افزايش نقدينگي، تورم نيز افزايش نشان مي‌دهد كه تاييدكننده اين مطلب است كه تامين كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي، موجب افزايش تورم مي‌شود.