محمد خوش‌چهره
تمايل دولت به بررسي برنامه در مجلس بعدي
در شرايط كنوني به‌نظر مي‌رسد تمايل دولت اين است كه برنامه ششم توسعه در مجلس بعدي مورد بررسي و تصويب قرار گيرد كه البته اين ايده دولت منطقي اما غيرمتعارف است.
خبر اقتصادی - در واقع آنچه از وضعيت حال حاضر برنامه و كشمكش دولت و مجلس استنباط مي‌شود آن است كه دولت تنها به جهت رفع تكليف احكام كلي برنامه را به مجلس ارائه كرده است و احتمال آن مي‌رود كه با روي كار آمدن مجلس بعدي، دولت نسبت به اصلاح برنامه كنوني و ارائه مجدد آن به مجلس دهم اقدام كند. اما آنچه در برنامه توسعه ششم بيش از هر چيز خودنمايي مي‌كند، پيش‌بيني رشد اقتصادي 8درصدي است كه به گفته نوبخت، اين رقم حداقلي است و قرار است تا پايان برنامه به رشد اقتصادي دو رقمي دست پيدا كنيم كه اين اظهارنظر سخنگوي دولت خوشبينانه است. اينكه نرخ دو رقمي رشد اقتصادي محقق شود ملاحظاتي را مي‌طلبد كه مي‌تواند اساس رشد اقتصادي را زيرسوال ببرد. درواقع رشد اقتصادي تغييرات توليد ناخالص ملي در مقايسه با سال پايه است.
زماني كه توليدات در بخش‌هاي مختلف ازجمله كشاورزي، صنعت، خدمات مولد و غيره در سطح مناسبي ثابت بماند و در طول برنامه توسعه‌يي به ميزان آن افزوده شود، رشد اقتصادي محقق مي‌شود كه بيان اين رقم با ارزش پولي همان توليد ملي است. اعتقاد بر اين است كه نرخ رشد اقتصادي 8درصدي امكان تحقق دارد اما در صورتي كه از مسير منطقي و اصولي به اين رقم دست يابيم تا رشد واقعي در اقتصاد كشور شكل بگيرد؛ چراكه راه‌هاي مختلفي براي رشد اقتصادي كشور وجود دارد اما بايد ديد كه كدام راه با كمترين آسيب و اثر طولاني‌مدت ما را به هدف نزديك‌تر مي‌كند. به‌طور مثال، فروش دارايي‌هاي سرمايه‌يي يا استقراض از بانك‌هاي خارجي نيز باعث رشد اقتصادي كشور مي‌شود اما دولت‌هاي بعد را نيز به‌ازاي اين رشد اقتصادي در بدهي فرو مي‌برد، بنابراين رشد اقتصادي بايد در بدنه توليد ناخالص و توليد مولد كشور ايجاد شود و به بخش‌هاي ديگر نيز وارد شود. اين درحالي است كه تاكنون نرخ رشد اقتصادي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري در نفت و گاز حاصل مي‌شد كه به‌دليل عدم اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري در اين بخش، رشد اقتصادي نيز تاثير مطلوبي بر بهبود شرايط نداشت.
اختلاف معني‌دار درآمدهاي نفتي دولت نهم و دهم با دولت فعلي نيز بيانگر آن است كه امكان دستيابي به رشد اقتصادي با تكيه بر فروش دارايي‌هاي سرمايه‌يي چون نفت، ديگر قابليت تحقق ندارد. از اين رو بايد برنامه‌ريزي دقيقي در اين زمينه صورت گيرد تا نرخ رشد اقتصادي 8درصدي در برنامه ششم توسعه فقط به‌صورت يك پيشنهاد مكتوب باقي نماند.
* نماينده مجلس هفتم و كارشناس اقتصادي
