حسين حقگو
صف‌بندي‌هاي جديد در عرصه‌اقتصاد سياسي
صف‌بندي جديدي طي روزهاي اخير در عرصه اقتصاد سياسي كشورمان ظهور كرده است؛ موافقان توافقات و قراردادهاي سفر رييس‌جمهور به فرانسه و ايتاليا و مخالفان اين قراردادها و توافقنامه‌ها. صف‌بندي كه البته مي‌توان آن را ادامه مخالفت‌ها و موافقت‌ها با «برجام» دانست و قبل‌تر آن را در قالب رويارويي حول مسائل اساسي‌تر در حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي كلان كشور مشاهده كرد.
خبر اقتصادی - در صف‌بندي جديد، جرياني، توافقات سفر رييس‌جمهور و هيات همراه وي را در خريد هواپيماهاي ايرباس و عقد قرارداد با پژو، توتال و... «پيروزي و رونق اقتصادي كشورهاي ميزبان و دراختيار گرفتن بازار ايران و خروج اين كشورها (ايتاليا و فرانسه) از بحران اقتصادي» معنا مي‌كند و طرفداران دولت كه ايران به‌خصوص «بخش خصوصي» كشور را برنده اصلي سفر رييس‌جمهور عنوان كرده و معتقدند كه «اين قراردادها سبب تقويت جايگاه ايران در صنعت هوايي و ارتقاي صنعت خودروسازي و تكميل پروژه‌هاي نفتي و گازي» و غيره مي‌شود. آنچه اين صف‌بندي و رويارويي موافقان و مخالفان اقدامات اخير دولت را نسبت به سابق متفاوت مي‌كند، به‌نظر سردرگمي جامعه است. در موضوعاتي همچون «برجام» به‌وضوح ديدگاه جامعه مشخص و همراستا و موافق حركت و تلاش‌هاي دولت بود.
اما درمورد موضوع اخير و توافقات اقتصادي، اين وحدت فكر و نظر را كمتر مي‌توان مشاهده كرد. درواقع در اين موضوع به‌نظر لايه خاكستري ضخيم‌تر و درجه ابهام در افكار عمومي در موافقت به اين قراردادها بيشتر است. اين البته به‌معناي همراهي با مخالفان اين توافقات نيست كه اصولا نگاه‌شان يكسره در نفي ارتباط و تعامل با جهان و بستن درهاي اقتصادي و... آن هم درمورد دولت فعلي است چراكه همين مخالفان توافقات اقتصادي با فرانسه و ايتاليا، به‌راحتي چشم بر واردات نجومي تا 500ميليارد دلاري واردات 8ساله دولت قبل بسته بودند.
چنانكه فقط در يك قلم از اين ويراني اقتصادي، گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در سال92 از «وابستگي كشور به كالاهاي اساسي وارداتي طي سال‌هاي92-89 از 35درصد به 75درصد» خبر مي‌دهد، لذا اگر ابهامي در افكار عمومي درمورد اين قراردادها وجود دارد ناشي از يك خلأ مهم در دستگاه اطلاع‌رساني دولت و عدم ارائه اطلاعات صحيح و به‌موقع و تبيين موضوع و اقناع افكار عمومي است. موضوع آن است كه طي بيش از يك سال منتهي به توافقنامه هسته‌يي (برجام) ده‌ها جلسه، كنفرانس، ميزگرد و سخنراني و درمورد ويژگي‌هاي اقتصادي كشور در پساتحريم برگزار و تحليل‌ها و بررسي‌هاي بس ارزشمندي نيز منتشر شد، اما متاسفانه اين بررسي و تحليل‌ها در روزهايي كه بايد به كار آيد به كار نيامده و دستگاه‌هاي اجرايي نتوانستند در قالب بسته‌هاي سياستي و كاربردي آنها را پشتوانه اقدامات امروز دولت در تعامل با اقتصاد جهاني كنند. يك نمونه از اين تحليل‌ها، تحليل يكي، دو ماه قبل دكتر نيلي مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور بود كه طي آن ضمن اشاره به 11مشكل اساسي كشور در مسير بهبود رشد اقتصادي، هشت امكان «بالقوه» را براي اقتصاد ايران ترسيم كرد كه دو امكان آن «برقراري ارتباط تكنولوژيك» و «تامين مالي خارجي» بود كه به نظر در قراردادهاي منعقده با طرف‌هاي فرانسوي و ايتاليايي از اين دو امكان بهره‌برداري شده است. اين كارشناس برجسته اقتصادي همچنين از 6خط قرمز در اقتصاد پساتحريم ياد كرد كه نخستين آنها «اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتي با اتكا به درآمدهاي نفتي و تكرار اشتباهات گذشته» بوده است. نقطه‌يي كه مخالفان دولت اكنون بر آن دست نهاده و باتوجه به سوابق گذشته اقتصادي كشور اين بيم و هراس را در ذهنيت جامعه ايجاد مي‌كنند كه قرار است به قيمت رفاه گروهي خاص از هموطنان، منابع مالي بس ارزشمند آزاد شده خارجي كشور در پساتحريم، صرف واردات (هواپيما، خودرو و...) شود و اشتغال براي جوانان كشورهاي اروپايي ايجاد كند. در اينجا اين وظيفه دستگاه اطلاع‌رساني دولت به‌خصوص وزارتخانه‌هاي متولي حوزه‌هاي موردتوافق بوده و هست كه جايگاه اين قراردادها را در روند توسعه اقتصادي و صنعتي كشور و ارتقاي بخش‌هاي حمل‌ونقل هوايي، حمل‌ونقل شهري، ركودزدايي از صنعت داخلي و... روشن كنند. خلأيي كه متاسفانه وجود دارد و بايد هرچه سريع‌تر در قالب يك اطلاع‌رساني منسجم ازسوي دولت و دستگاه‌هاي دولتي برطرف شود و نمي‌توان كم‌كاري خود را به گردن بهره‌برداري مخالفان از خلأ اطلاعاتي جامعه انداخت.
* تحليلگر اقتصادي
