پیشنهاد تاسیس بانک خصوصی در بخش حمل و نقل

خبر اقتصادی - عظیمی - دبیر کل اتاق تعاون ایران - با بیان اینکه جی دی پی بخش حمل و نقل قابل رقابت با درآمدهای نفتی است

به گزارش ایسنا، تشکیل بانک خصوصی و بیمه توسعه ای در بخش حمل و نقل را خواستار شد.

دبیر کل اتاق تعاون ایران افزود: براساس مولفه چهارم ابلاغیه مقام معظم رهبری که به از بین بردن محرومیت از تعاونی‌ها اشاره دارد باید بانک‌های تخصصی با گرایش‌های مختلف در بخش حمل‌ونقل و مسکن داشته باشیم.

عظیمی با تاکید بر لزوم تدوین بسته حمایتی برای این دو بخش خاطر نشان کرد: اگر برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و صنعت ساختمان بسته‌ای نداشته باشیم هزینه‌های تمام شده بالا خواهد رفت و این دو صنعت از صرفه اقتصادی جا خواهد افتاد.

وی در ادامه با بیان این‌که بخش تعاون در دنیای امروز به عنوان یک اقتصاد جمعی و پویا شناخته می‌شود، گفت: در حال حاضر گردش مالی تعاونی‌ها در جهان 2100 میلیارد دلار است و پنج کشور آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن هر یک 80 درصد این گردش مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران ادامه داد: صرف‌نظر از این‌که در برنامه پنج ساله پنجم به اهداف بخش تعاون نرسیدیم و سهم 25 درصدی محقق نشد، اما پیش‌ زمینه‌ای برای آگاهی و انسجام‌بخشی تعاونی‌ها در طول این پنج سال به وجود آمد.

عظیمی اظهار کرد: براساس آخرین آمارها 103 هزار شرکت تعاونی در کشور با 43 میلیون نفر عضو و اشتغالزایی 1.7 میلیون نفر فعالیت دارند، اما میزان تاثیر‌گذاری این تعاونی‌ها در اقتصاد 6.5 درصد بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون خاطر نشان کرد: خوشبختانه پارلمان بخش تعاون در بسیاری از جایگاه‌ها و مراکز مهم تصمیم‌گیری کشور از جمله هیات امنای صندوق توسعه ملی، شورای عالی بورس، شورای عالی اصل 44 و مجمع نظارت اصناف حضور پیدا کرده است.

دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی با کمیته مشترکی که راه‌اندازی کرده‌اند و کارگروه‌های تخصصی که برای تغییر مقررات و حذف قوانین زائد تشکیل داده‌اند نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت تشکل‌های غیردولتی، تعاونی و صنفی دارند.

عظیمی از بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و راه و شهرسازی به عنوان بخش‌های مادر یاد کرد و اضافه کرد: از تشکل‌های مربوطه در این بخش‌ها انتظار داریم هرگونه مقرراتی که مانع کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و کسب و کار در آنهاست را به نمایندگان اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ارائه دهند تا از این بخش‌ها دفاع کنیم.

وی در پایان با اشاره به وجود 414 هزار خودروی سبک و سنگین در کشور اظهار کرد: برای تقویت و نوسازی ناوگان باید اعتباری در حدود 10 تا 20 میلیارد دلار اختصاص بدهیم تا شبکه حمل‌ونقل را پویا و فعال نگه داریم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سید حمید کلانتری - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نیز در این همایش تاکید کرد: باید از فرصت به دست آمده پساتحریم در جهت رشد و شکوفایی تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای جذب سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که از بخش تعاون می‌رود این است که تعاون موجب ارتقاء بهره‌وری، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های خرد شود و بتواند سرمایه‌گذاری‌های اندک مردم را ساماندهی و در فعالیت‌های زودبازده و تاثیر‌گذار اقتصادی به کار بگیرد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که بخش تعاون در آن فعال است، حوزه مسکن و حمل‌ونقل است قبل از انقلاب اسلامی، 28 تعاونی حمل‌ونقل داشتیم، ولی اکنون تعداد تعاونی‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل به 2170 تعاونی می‌رسد.

کلانتری با اشاره به عضویت و فعالیت 178 هزار نفر در تعاونی‌های حمل‌ونقل میزان اشتغالزایی ایجاد شده در این تعاونی‌ها را 54 هزار و 220 شغل عنوان کرد.

وی در عین حال با اشاره به توانمندی‌های تعاونی‌ها در ارائه‌ی خدمات کیفی خاطر نشان کرد: یک تعاونی حمل‌ونقل می‌تواند خدمات آژانس‌داری، خرید و فروش بلیت یا صدور حواله بار و حتی تعمیرگاه مجاز باکیفیت برای اعضای خود ایجاد کند و به ارائه‌ی خدمات بپردازد، بنابراین اگر نگاه بهره‌وری و هم‌افزایی داشته باشیم تعاونی‌ها می‌توانند تمام نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را برآورده کند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد واگذاری پایانه‌های حمل‌ونقل به بخش تعاون را مطرح کرد و گفت: این اقدام به توسعه نهضت تعاون و تقویت تشکل‌های تعاونی در این بخش کمک بسیاری می‌کند.

وی با بیان این‌که شبکه تعاونی‌ها باید سطح استاندارد خدمات حمل‌ونقل و مسکن باکیفیت را ارائه بدهند، اظهار کرد: برای موفقیت تعاونی‌ها به نهضت کیفیت، کاهش هزینه تمام شده و توانمندسازی و رقابت‌پذیری احتیاج داریم و اگر این سه نهضت را مدنظر قرار دهیم شبکه تعاونی‌ها می‌توانند اثر‌گذاری خود را در عرصه مشارکت اقتصادی بیش از پیش نشان بدهند.