دولتي‌ها كرسي ثابت در هيات رييسه‌ها داشته باشند

خبر اقتصادی - با توجه به شروع تغيير در قانون اتاق بازرگاني به سراغ وي رفتيم تا از نظرات وي در اين تغييرات آگاه شويم.

 

ضرورت تغيير قانون فعلي اتاق بازرگاني از نظر شما براي چيست؟

تغيير قانون اتاق بازرگاني يك موضوع تاريخي است و در شرايط فعلي بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. از يك‌سو شرايط زماني عوض شده و از سوي ديگر جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد و اقتضائات سياسي و اقتصادي دستخوش تغيير شده است. از طرف ديگر نارسايي در حوزه قانون اتاق كاملا احساس مي‌شود پس با تمام اين شرايط تصميم براي تغيير در قانون اتاق كار درستي است ولي سوال اين است كه با چه بينشي قرار است قانون جديد نگارش شود. اين موضوع كه ساختار اتاق بازرگاني چگونه باشد، نمايندگان دولتي چقدر در اتاق حضور داشته باشد و مناسبات چگونه تنظيم شود همگي معلول است. علت بينش پشت قانون اتاق بازرگاني است. در حقيقت سوال اساسي اين است كه اتاق بايد چگونه باشد؟

به هر حال با تغيير شرايط اقتصادي طبيعتا شرايط اتاق هم دستخوش تغيير مي‌شود. الگوي بهينه مد نظر شما كه قانون بايد براساس آن نوشته شود چيست؟

ما يك روند كلي را در اقتصاد كشور شاهد هستيم. زماني اقتصاد كشور به‌شدت دولتي بود. اكنون شاهد شرايطي هستيم كه اقتصاد به دلايل متعدد از دولتي بودن جدا مي‌شود و طبيعتا اتاق نيز در حال پوست انداختن با اين شرايط است. اما سوال اين است كه جايگزين اقتصاد دولتي چيست؟ گروهي اقتصاد بازار را پيشنهاد مي‌دهند. در نظام بازاري كه آنها ترسيم مي‌كنند دولت هيچ دخالتي نمي‌كند و بازار خود را با شرايط تطبيق مي‌دهد. از نظر اين گروه از اقتصاددانان حاكميت نبايد هيچ نقشي در اقتصاد داشته باشد و آزادي كامل در حوزه اقتصاد وجود دارد. اين يك بينش است اما بايد گفت كه اين ديدگاه‌ها متعلق به تفكرات آزادي قرن 17 و 18 ميلادي است. تفكر ديگر كه امروز در بسياري از كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد تفكر نظام اقتصادي دولت-ملت است. همانطور كه در عرصه‌هاي سياسي دولت در برخي بخش‌ها حضور دارد نمي‌توان انتظار داشت دولت در هيچ بخش اقتصاد وجود نداشته باشد. مدل اصلي قانون اساسي ما نيز بر اساس مدل دولت-ملت طراحي شده است. در ماده 22 سياست‌هاي كلي اصل 44 براي دولت در حوزه اقتصاد وظايف حاكميتي تعريف شده است. اين وظايف حاكميتي در 4 بخش سياست‌گذاري، هدايت، نظارت و پشتيباني تعريف مي‌شوند. در بقيه موارد اقتصاد به مردم سپرده مي‌شود و دولت بايد از آنها خارج شود. يك عده همين 4 بخش را هم براي دولت قائل نيستند و مي‌گويند دولت كلا از اقتصاد بيرون رود. اين ديدگاه نگاه تفريطي است و آن سوي سكه نگاه افراطي يعني حضور صرف دولت در اقتصاد است. نگاه درست اين است كه دولت بايد به مردم كمك كند پس در اقتصاد هم دولت حضور داشته باشد و در كنار مردم باشد. در هيچ جاي دنيا شاهد نيستيم كه دولت در اقتصاد دخالت نكند. اگر ديدگاه و نگرش دولت- ملت را‌پذيريم يك حلقه واسط ميان دولت و ملت مورد نياز است كه هم خواسته‌هاي مردم را پيگيري كند و هم بخشي از وظايف چهارگانه دولت را اجرايي كند. در اين ميان اتاق بازرگاني به عنوان يك نهاد غيرانتفاعي ايجاد شده است. در ديدگاه اتاق بخشي از حاكميت است كه به نيابت از حاكميت برخي وظايف را انجام مي‌دهد و در عين حال برخي وظايف ستادي مردم را ساماندهي مي‌كند. در حقيقت اتاق باشگاهي براي ساماندهي نظرات بخش خصوصي براي دولت است و نقش حلقه واسط را ايفا مي‌كند. در قانون فعلي هم اتاق به عنوان مشاور 3قوه مطرح شده است و قرار است همين ديدگاه در قانون جديد تقويت شود.

اگر ما به وظيفه سياست‌گذاري دولت اعتقاد داشته باشيم بايد اطلاعات دولت نيز كامل شود و اتاق بهترين محل جمع‌آوري اين اطلاعات است. در بخش نظارت هم بسياري از كارهاي دولت مي‌تواند به اتاق منتقل شود. همچنين در دو وظيفه ديگر مانند پشتيباني نقش اتاق مي‌تواند پررنگ‌تر شود.

در اين شرايط شما پيشنهاد مي‌كنيد حضور دولتي‌ها در اتاق ادامه داشته باشد؟

نوع حضور مهم است. نمي‌شود اتاق هيچ رابطه‌يي با دولت نداشته باشد و انتظار انجام وظايف مشورتي اتاق را داشته باشيم. روابط نمي‌تواند قطع باشد در عين حال اتاق به دولت ياري برساند. بالاخره بايد روش‌هاي ارتباطي وجود داشته باشد. مساله نوع ارتباط است. جنس ارتباط اجرايي و حاكميتي است. بايد رابطه دولت و اتاق زمينه ساز كامل سياست‌هاي حاكميتي دولت باشد. در اين ميان دو نوع ابزار وجود دارد. نرم افزارهايي مانند آيين نامه‌ها تا حدي مساله را حل مي‌كند ولي سخت افزارهايي مانند اعضاي دولتي نيز نياز است. پيشنهاد من اين است كه نه تنها دولتي‌ها در اتاق حضور داشته باشند بلكه در هيات رييسه‌ها هم شاهد حضور دولتي‌ها باشيم. مثلا در اتاق ايران از 7نفر هيات رييسه يك نفر حتما دولتي يا نماينده معرفي شده توسط دولت باشد. در اتاق شهرستان‌ها هم يك نفر مانند معاون سازمان صنعت، معدن تجارت استان حتما عضو هيات رييسه باشد. اين يك نفرها در راي اثر زيادي ندارند ولي مي‌توانند به خوبي اتاق را در انجام وظايف ياري كنند. اين موضوع كه دولت تنها در شوراي گفت‌وگو با بخش خصوصي روبه‌رو شود باعث كم‌رنگ شدن روابط مي‌شود. به هر حال اتاق گوشه‌يي از حاكميت و دولت است. اگرچه اتاق بخشي رسمي از دولت نيست ولي نهادي وابسته به دولت است. اگر دولت مي‌خواهد به اتاق اعتماد كند و در نهادهاي مهم و محرمانه مثل شوراي گفت‌وگو اتاق بازرگاني نيز حضور داشته باشد لازم است كه اعتماد ايجاد شود. بهترين روش اعتماد حضور دولتي‌ها در هيات رييسه است. اگر تصميم اين بود كه اتاق يك باشگاه براي صنف فعالان اقتصادي باقي بماند طبيعتا نيازي به حضور دولت نبود ولي اتاق در قانون جديد بايد بخشي از وظايف دولت در چارچوب تفكرات دولت-ملت را بپذيرد.