حميد چيت‌چيان مطرح كرد:
اولويت‌هاي وزارت نيرو در بن‌بست وعده‌هاي سدسازي، وزارت دفاع تامين برق پادگان‌ها را به عهده مي‌گيرد
ساختمان شيشه‌يي وزارت نيرو در بزرگراه نيايش روزهاي شلوغي را تجربه مي‌كند و مدام ميزبان سرمايه‌گذاران، مهمانان داخلي و خارجي و اصحاب رسانه‌يي است.
خبر اقتصادی - روز گذشته نيز اين ساختمان ميزبان نشست خبري وزير نيرو با خبرنگاران بود تا چيت‌چيان در ماه‌هاي پاياني سال جاري گزارشي از آخرين برنامه‌ها و دستاوردهاي وزارتخانه متبوع خود بدهد. درحالي كه خبرنگاران در حال ورود به ساختمان بودند تعدادي سرمايه‌گذار از كشور تركيه در حال خروج از اين وزارتخانه ديده شدند. چهره‌هايي كه ديدن چهره‌هاي نسبتا راضي آنها احتمالا نشانه مثبتي حاكي از حصول توافق با وزارت نيرو است. توافقي كه شايد در فاينانس يك طرح و شايد هم در سرمايه‌گذاري مستقيم يك پروژه حاصل شده است؛ البته اين ديده‌ها تنها دستاورد حضور روز گذشته در وزارت نيرو نبود. حميد چيت‌چيان در پاسخ به دو پرسش خبرنگار پاسخ‌هايي داد كه در نوع خود بي‌سابقه محسوب مي‌شدند. او در اين پاسخ‌ها از واگذار شدن توليد برق وزارت دفاع به نيروگاه‌هاي اين وزارتخانه به‌واسطه بدهي آن به وزارت نيرو گفت و در پاسخ به پرسشي ديگر ابعاد تازه‌يي از اختلاف‌نظر ميان وزارت نيرو و سازمان مديريت در زمينه اولويت‌بندي به طرح‌هاي تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني را فاش كرد. طبق گفته چيت‌چيان، درحالي كه وزارت نيرو به سازمان مديريت اعلام كرده كه كاهش اعتبارهاي سدسازي با برنامه صورت گرفته، آنها طبق وعده‌هايي كه رييس‌جمهور در سفرهاي استاني خود مي‌دهد اعتبار را به سدسازي تخصيص مي‌دهند. مشروح گزارش «تعادل» از اين نشست را در ادامه مي‌خوانيد.
وزير نيرو در ابتداي صحبت‌هاي خود آماري از رضايت‌بخش بودن ميزان بارش در سال94 را اعلام كرد كه بر اين اساس از ابتداي مهرماه تا هفته اول بهمن ميزان بارش 134ميلي‌متر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60درصد و نسبت به متوسط 47ساله حدود 25درصد رشد داشته است. وي همچنين ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي كشور را 14ميليارد مترمكعب اعلام كرد كه اين رقم نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 86درصد افزايش داشته است. چيت‌چيان علت اين امر را افزايش بارش در ارتفاعات و محل استقرار سدها دانست كه امكان ذخيره‌سازي را افزايش مي‌دهد. به گفته وزير نيرو، از مجموع 49ميليارد و 300ميليون مترمكعب گنجايش كل سدهاي كشور حدود 48درصد پر از آب است. البته وزير نيرو اين حجم بارش را براي جبران خشكسالي انباشت شده در 15سال گذشته كافي ندانست.
چيت‌چيان با‌اشاره به بهبود وضعيت درياچه اروميه اظهار كرد كه در سال‌هاي گذشته و قبل از اجراي طرح احياي درياچه اروميه ارتفاع آب اين درياچه به‌طور سالانه 40 تا 45سانتي‌متر كاهش مي‌يافت اما در سال جاري اين رقم به 11سانتي‌متر رسيده است. اين درحالي است كه ميزان بارش در حوزه درياچه اروميه در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال جاري 55درصد كاهش داشته است. چيت‌چيان اعلام كرد كه تاكنون 110ميليون مترمكعب آب از سد شهيد كاظمي در بوكان وارد درياچه اروميه شده است و اميدواريم در روزهاي آينده 70ميليون مترمكعب ديگر نيز روانه اين درياچه شود. حميد چيت‌چيان همچنين از افزايش 46درصدي ميزان ورودي آب به درياچه‌هاي سدهاي پنج‌گانه تامين‌كننده آب تهران خبر داد.
وزير نيروي دولت يازدهم همچنين از افتتاح 4553پروژه جديد با ارزش بيش از 5تريليون در حوزه‌هاي مختلف آب و برق به‌مناسبت فرا رسيدن دهه فجر خبر داد. اين طرح‌ها در نيروگاه‌هاي گنو، چابهار و ماهشهر همچنين برق‌رساني به مناطق روستايي مختلف است. وزير نيرو از افتتاح 6تصفيه‌خانه در كنار دريا نيز خبر داد كه 4تصفيه‌خانه با ارزش بيش از 62ميليارد تومان است. بهره‌برداري از 20طرح آب‌رساني شهري و 9ايستگاه پمپاژ آب و بيش از 350كيلومتر خطوط انتقال آب شهري نيز از ديگر طرح‌هاي آماده بهره‌برداري وزارت نيرو در دهه فجر است.
همچنين 7تصفيه‌خانه فاضلاب نيز قرار است در اين بازه به بهره‌برداري برسد كه يكي از اين تصفيه‌خانه‌ها توسط بخش خصوصي و در چارچوب قراردادهاي BOT ساخته شده است.
با پايان صحبت‌هاي مقدماتي وزير نوبت به پرسش‌هاي پرتعداد خبرنگاران مي‌رسد و وزير نيرو نيز سعي كرد تا تمام پرسش‌ها را به‌طور كامل پاسخ دهد.
راهكارهاي دريافت مطالبات
موضوع مطالبات وزارت نيرو از سازمان‌ها و ادارات دولتي ازجمله معضلاتي است كه سال‌هاست دست به گريبان اين وزارتخانه است. حجم بالاي بدهي‌هاي اين سازمان‌ها در كنار عدم وجود برنامه مشخصي براي بازپرداخت آنها موضوع مطالبات وزارت نيرو از سازمان‌هاي دولتي را تبديل به يك كلاف سردرگم كرده است. چندي پيش مديرعامل توزيع برق استان تهران فاش كرد كه اين ادارات دولتي كه پنج صدم كل مشتركان هستند، 30درصد برق شهر تهران را مصرف مي‌كنند. در همين رابطه وزير نيرو در پاسخ به پرسش «تعادل» راهكار وزارت نيرو براي اين بدهي‌ها را اين‌گونه تشريح كرد: «مطالبات عمده وزارت نيرو به چند بخش تقسيم مي‌شود؛ گروه اول مطالبات از صنايع است. وزارت نيرو تلاش كرده مطالبات صنايع را از طريق تهاتر حل كند. به‌عنوان مثال بخشي از كارخانه‌هايي كه از ما طلب داشته‌اند مصرف‌كننده آلومينيوم بوده‌اند. وزارت نيرو از كارخانجات آلومينيومي كه به وزارت نيرو بدهكار بودند آلومينيوم خريداري كرده و به‌جاي بدهي‌هاي خود به كارخانه طلبكاري كه آلومينيوم نياز دارد، بپردازيم (اشاره چيت‌چيان به صنايع آلومينيوم‌سازي المهدي وابسته به وزارت دفاع است كه به وزارت نيرو بدهكار است و اين وزارتخانه از اين طريق بخشي از مطالبات خود را از وزارت دفاع دريافت كرده است). گروه دوم مطالبات مربوط به ادارات دولتي است. در اين رابطه وزارت نيرو مشغول رايزني و هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است تا از طريق برداشت از منشا اعتبارات ادارات بدهكار به وزارت‌نيرو برداشت شود و دراختيار وزارت نيرو قرار بگيرد. گروه سوم مطالبات درمورد نيروهاي مسلح است. وزارت دفاع خود داراي دو نيروگاه است كه به‌طور تقريبي ظرفيت 1500مگاواتي دارد. بنا شد كه وزارت دفاع تامين برق بخش پادگان‌ها و بخشي از نيروهاي مسلح كه مصرف‌كننده برق هستند را به‌عهده بگيرد. بنابراين وزارت نيرو تنها وظيفه انتقال برق را به‌عهده مي‌گيرد و هزينه توليد را از وزارت دفاع دريافت نخواهد كرد (همچنين به گفته چيت‌چيان صنايع آلومينيوم‌سازي المهدي وابسته به وزارت دفاع به‌تازگي نيروگاهي را خريداري كرده است و از طريق آن برق مورد نياز خود را تامين مي‌كند)».
ساز ناكوك سازمان مديريت
همچنين يكي ديگر از مشكلات وزارت‌نيرو زاويه‌يي است كه بين اين وزارتخانه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در موضوع اولويت‌بندي طرح‌ها، به ويژه در حوزه آب وجود دارد. يكي از زمينه‌هايي كه نمود اين اختلاف‌نظر را مي‌توان مشاهده كرد طرح‌هاي تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني است كه در اولويت طرح‌هاي وزارت نيرو قرار دارند اما سازمان مديريت‌و‌برنامه طرح‌هاي ديگري را بر آن مقدم كرده است. وزير نيرو با تاييد اين موضوع به «تعادل» پاسخ داد: «وزارت نيرو بارها براي سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي تشريح كرده است كه عمدا از اعتبارات سدسازي كم كرده و اعتبارات مربوط به تعادل‌بخشي را افزايش داده است. اما دوستان ما در سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي عمدتا متمركز بر طرح‌هايي هستند كه رييس‌جمهور در سفرهاي استاني خود وعده آنها را به مردم مي‌دهد. ما به سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي اعلام مي‌كنيم كه وعده تعادل‌بخشي در هيچ‌يك از سفرهاي رييس‌جمهور به استان‌ها مطرح نمي‌شود اما اين مساله جزو اولويت‌هاي دولت است و اگر به اين طرح‌ها اعتبار تخصيص نگيرد، امكان عملي‌شدن آنها وجود ندارد. در هر صورت ما در حال تشريح و مذاكره با سازمان مديريت هستيم تا اين موضوع را حل كنيم.»
همچنين وزير نيرو در پاسخ به پرسشي در مورد وضعيت تخصيص بودجه وزارتخانه خود پاسخي داد كه به صورت شفاف پرده از در مضيقه‌بودن شديد دولت از لحاظ تامين منابع مالي در سال جاري برمي‌داشت. وي اعلام كرد كه از مجموع بيش از 7هزار ميليارد بودجه‌يي كه از محل بودجه عمومي به وزارت نيرو اختصاص يافته بود، تاكنون تنها 30درصد آن تحقق يافته است.
موضوع بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانكاران همواره پاي ثابت پرسش خبرنگاران از مقامات وزارت نيرو است. اين‌بار نيز چيت‌چيان در پاسخ به اين پرسش خبر از پرداخت 13هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي پيمانكاران با انتشار اسناد خزانه، اوراق مشاركت، صكوك اجاره و اوراق تسويه خزانه تا پايان سال جاري داد. در اين ميان سهم اوراق مشاركت 4هزار ميليارد تومان، سهم اسناد خزانه اسلامي 3هزار ميليارد تومان (كه تاكنون 2هزار ميليارد تومان آن در اختيار شركت‌هاي طلبكار قرار گرفته است)، سهم صكوك اجاره يك هزار ميليارد تومان و سهم اوراق تسويه‌خزانه (كه با هماهنگي و تاييد وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد) 5هزار ميليارد تومان است. همچنين بنا به گفته وزير از سال آينده 2هزار و 300ميليارد توماني كه از درآمد برق براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي از محل منابع درآمدي وزارت نيرو خرج مي‌شد از لايحه بودجه حذف خواهد شد.
چيت‌چيان در پاسخ به پرسشي مبني بر وضعيت امضاي تفاهمنامه‌هاي شركت‌گاز با برخي شركت‌ها در زمينه احداث نيروگاه برق اعلام كرد كه مطابق قانون هيچ موسسه‌يي در حوزه توليد، انتقال و توزيع برق نمي‌تواند فعاليت كند مگر اينكه از وزارت نيرو مجوز فعاليت داشته باشد لذا اين شركت‌ها مجبورند از وزارت نيرو مجوز دريافت كنند.
انتشار آمارهاي موازي و بعضا متناقض در مورد ميزان مصرف آب و برق از سوي مراجع مختلف ازجمله معضلاتي است كه وزارت نيرو با آن مواجه است. پرسشي در مورد اظهارنظر معاون وزير جهاد كشاورزي مبني بر اينكه بخش كشاورزي تنها 65درصد آب كشور را مصرف مي‌كند، چيت‌چيان را ناچار كرد تا در اين زمينه به صراحت اظهارنظر و اعلام كند كه تنها مرجع انتشار آمار منابع و مصارف آب در كشور وزارت نيرو است. وي خواستار اين شد كه همانطور كه وزارت نيرو اظهارنظري در مورد ميزان توليد محصولات كشاورزي مانند گندم، ذرت و... نمي‌كند و اين كار را به مرجع رسمي آن واگذار مي‌كند، ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز از اعلام آمارهاي مرتبط با وزارت نيرو خودداري كنند. همچنين چيت‌چيان تاكيد كرد كه ميزان مصرف آب بخش كشاورزي حدود 90درصد است و سهم مصرف بخش صنعتي حدود 2درصد و مابقي در بخش شرب است.
فاينانس روسي يك نيروگاه
وزير نيرو همچنين به گشايش‌هاي ايجادشده در وزارت نيرو پس از برداشته شدن تحريم‌ها اشاره كرد. وي اعلام كرد كه به زودي فاينانس يك نيروگاه توسط كشور روسيه انجام خواهد شد و نيز پيشنهادهاي فاينانس زيادي از سوي كشورهاي كره‌جنوبي، ژاپن، چين، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و كشورهاي ديگر دريافت شده است كه وزارت نيرو از بين اين‌گزينه‌ها بهترين مورد را انتخاب خواهد كرد. همچنين چيت‌چيان از انعقاد قرارداد ساخت توربين‌هاي كلاس F با ايتاليا و آلمان در داخل كشور خبر داد و اعلام كرد كه پيش از اين تكنولوژي ساخت اين كلاس از توربين‌ها در داخل كشور وجود نداشت. اين اظهارنظر از سوي وزير نيرو در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين عباس علي‌آبادي مديرعامل مپنا اعلام كرده بود كه شركتش نه تنها توانايي ساخت توربين‌هاي كلاسF را داراست بلكه در صورت نياز آمادگي توليد توربين‌هاي كلاس H را نيز دارد.
موضوع بهره‌وري در مصرف آب در بخش كشاورزي پرسش ديگري بود كه چيت‌چيان در پاسخ به آن از اختلاف 35درصدي بهره‌وري بخش كشاورزي ايران با متوسط جهاني خبر داد. به گفته چيت‌چيان در ايران به‌طور متوسط براي هر هكتار گندم حدود 10هزار مترمكعب آب مصرف مي‌شود در حالي كه متوسط اين رقم در دنيا حدود 6هزار و 500مترمكعب است. اين نسبت براي كشت ساير محصولات كشاورزي نيز تقريبا به همين ميزان است. بنابراين بخش كشاورزي ايران حدود 30 الي 35درصد بيشتر از ميانگين جهاني مصرف مي‌كند.
استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي توليد برق از موضوعاتي است كه وزارت نيرو به‌طور ويژه آن را دنبال مي‌كند. خصوصا اين مساله پس از اجلاس COP21 و وعده‌هاي ايران براي كاهش 4+8درصدي انتشار گاز كربن‌دي‌اكسيد جدي‌تر نيز شده است. چيت‌چيان در پاسخ به پرسش خبرنگاري اعلام كرد كه وزارت نيرو، برق توليد‌شده از محل انرژي‌هاي تجديدپذير توسط هر سرمايه‌گذاري فارغ از ايراني و خارجي بودن را با قيمت تضميني خريداري مي‌كند. وي همچنين اضافه كرد كه در صورتي كه براي توليد اين نوع برق از تجهيزات ساخت داخل نيز استفاده شود قيمت تضميني خريد برق توسط وزارت نيرو 35درصد افزايش خواهد يافت.
هشدار در مورد خاموشي در سال آينده، پاسخ وزير نيرو به سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود. به گفته چيت‌چيان، به دليل كاهش سرمايه‌گذاري در بخش توليد در سال‌هاي گذشته، وزارت نيرو براي سال آينده امكان اضافه‌كردن بيش از 2هزار و 600مگاوات به ظرفيت برق توليدي كشور را ندارد؛ اين درحالي‌است كه مصرف برق در سال جاري 50هزار مگاوات بود و پيش‌بيني مي‌شود سال آينده به 54هزار مگاوات برسد. وزارت نيرو اين آمادگي را دارد تا 140مگاوات اختلاف در مصرف و توليد برق را از طريق مديريت مصرف و كاهش تلفات جبران كند. اما پيش‌بيني مي‌شود با توجه به رشد صنعتي احتمالي در سال95 رقم مصرف برق به 56هزار مگاوات نيز برسد. در اين صورت وزارت نيرو توان تامين اين ميزان مصرف را نخواهد داشت و در اين‌صورت در سال آينده با خاموشي مواجه خواهيم بود.
حمید مظفر
