انجماد منابع بانكي با آفت تورم قيمت دارايي‌ها

در اين گزارش تاثير رشد اقتصادي و ر شد شاخص موزون تركيبي قيمت دارايي‌ها در مطالبات غيرجاري بانك‌ها به شكل آماري آزمون شده است. مولفه‌هاي رشد اقتصادي و رشد شاخص موزون تركيب قيمت دارايي‌ها به عنوان مولفه‌هاي ساختاري دركنار متغيرهاي ترازنامه‌يي شبكه بانكي شامل نسبت سپرده‌ها به كل بدهي‌ها و نسبت تسهيلات به كل دارايي‌ها جهت بررسي رفتار مطالبات غيرجاري برآورد شد.

بنا بر نتايج نسبت مطالبات غيرجاري در دوره‌هاي متوالي گذشته در نسبت مطالبات غيرجاري در دوره جاري اثر معناداري داشته است؛ به‌طوري كه ضرايب نخستين دوره وقفه بر گرايش اوليه بانك‌ها به استمهال مطالبات غيرجاري و استفاده نكردن از وثايق و نيز تمايل نداشتن به شناسايي مطالبات غيرجاري دلالت دارد. در دوره دوم نيز بانك‌ها با ابزارهاي حقوقي و وثيقه درصدد كاهش و وصول مطالبات غيرجاري برمي‌آيند. به اين منظور اثر بلندمدت وقفه مطالبات غيرجاري در روند كنوني آن به صورت تكاثري و همواره مثبت شناسايي شده است. رشد اقتصادي نيز مطابق انتظار و به‌طور معكوس و معنادار بر رشد نسبت مطالبات غيرجاري اثرگذار است كه البته اثر آن در مقايسه با ساير متغيرهاي توضيحي به مراتب بيشتر است.

رشد شاخص موزون تركيبي قيمت دارايي‌ها شامل سهام، ارز و مسكن مطابق انتظار در انگيزه بازپرداخت تسهيلات اعتباري و در نتيجه نسبت مطالبات غيرجاري اثر منفي دارد. همچنين اثر همسوي رشد اقتصادي در افزايش نسبت مطالبات غيرجاري به‌طور معناداري بيشتر از اثر معكوس شاخص موزون قيمت دارايي‌هاست.

رشد تسهيلات اعتباري يكي از مولفه‌هاي ترازنامه‌يي است كه اثر منفي و معناداري در نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌ها دارد و بر ضعف مديريت ريسك اعتباري در شبكه بانكي كشور دلالت مي‌كند. رشد نسبت سپرده‌ها به كل بدهي‌هاي شبكه بانكي نيز با وجود تاثير بر ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها اثر معناداري در نسبت مطالبات غيرجاري نشان نمي‌دهد، زيرا مديريت دارايي-بدهي در شبكه بانكي مجزا انجام مي‌شود و منابع سپرده‌يي به صورت گسترده براي سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه، اوراق قرضه، مستغلات و بين بانكي استفاده مي‌شود و سهم تسهيلات اعتباري را در دارايي‌هاي بانك‌ها به تدريج كاهش مي‌دهد.

 تاثير‌پذيري مطالبات معوق

مطالبات غيرجاري شبكه بانكي از دوره‌هاي رونق، ركود بازار دارايي‌ها و نيز وضعيت بخش حقيقي اقتصاد تاثير مي‌گيرد.

 مطالبات غيرجاري تركيبي از مجموع تسهيلات سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول به صورت نسبتي از كل تسهيلات پرداختي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توليد ناخالص داخلي كه نشان‌دهنده آثار تحولات بخش حقيقي بر نسبت مطالبات غيرجاري است، به صورت رشد در محاسبات در نظر گرفته مي‌شود. همچنين متوسط رشد شاخص قيمت دارايي‌هاي مالي كه شاخص موزون تركيبي قيمت ارز، سهام و مسكن است، بيانگر آثار تغييرات قيمت دارايي‌ها از طريق ترازنامه نهادهاي مختلف اقتصادي در مطالبات غيرجاري است. نظر به اينكه به‌طور متوسط، 85درصد از درآمدهاي شبكه بانكي از سود تسهيلات حاصل مي‌شود براي بررسي ميزان ريسك اعتباري، اين الگو مورد استفاده قرارمي‌گيرد كه نسبت مطالبات غيرجاري مولفه كليدي تبيين‌كننده ريسك عمليات اعتباري است كه درآمد مشاع بانك‌ها را متاثر مي‌كند و در تعامل با متغيرهاي بخش حقيقي و بازار دارايي‌ها آزمون مي‌شود.

 داده‌هاي تاريخي اين مقاله شامل داده‌هاي بخش‌هاي حقيقي و بانكي و شاخص موزون تركيبي رشد قيمت دارايي‌هاست. اطلاعات نسبت‌هاي مالي بانك‌ها شامل نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات، نسبت سپرده‌ها به كل بدهي‌ها و نسبت تسهيلات اعطايي به كل دارايي‌هاست. رشد قيمت بازار دارايي‌ها سه نوع دارايي شامل ارز، مسكن و سهام را دربرمي گيرد كه در وضعي تورمي يا بروز تكانه در اين بازارها زمينه انتقال منابع مالي را از بخش حقيقي به بازار دارايي‌ها فراهم مي‌كند زيرا هرگونه افزايش قيمت در بازار دارايي‌ها بازده نسبي اين بازارها را نسبت به بخش حقيقي ارتقا مي‌دهد. اين امر در كوتاه‌مدت آثارمثبت ترازنامه‌يي در دارايي‌هاي سرمايه‌يي و ثابت بانك‌ها دارد و در ميان مدت و به دنبال كاهش منابع مالي در بخش‌هاي حقيقي و كاهش رشد اقتصادي، گردش منابع مالي بخش حقيقي را كاهش و مطالبات غيرجاري بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. در اين خصوص رشد نسبت مطالبات غيرجاري قدرت وام‌دهي بانك‌ها را به نهادهاي اقتصادي و بازار بين بانكي كاهش مي‌دهد كه در چرخه بعدي انقباض و ركود همزمان بخش‌هاي حقيقي و بازار دارايي‌ها را در پي دارد.

تكانه‌هاي نامتقارن در بازار دارايي‌هاي مالي موجب انحراف تدريجي جريان وجوه، تشديد رفتارهاي سوداگرانه سرمايه‌گذاران، تحريك رفتارهاي مخاطره‌آميز و در نتيجه شكل‌گيري حباب قيمتي در بازار دارايي‌ها مي‌شود كه همزمان، شكنندگي آنها را نيز افزايش مي‌دهد. عدم پايداري رونق در بازار دارايي‌هايي كه از حمايت بخش حقيقي برخوردار نيست، زمينه كاهش نقدپذيري دارايي‌ها و نيز ركود قيمتي را در ميان مدت فراهم مي‌كند؛ به‌طوري كه وام‌گيرندگان نهادي با كاهش قدرت بازپرداخت اقساط تسهيلات مواجه مي‌شوند كه متقابلا ترازنامه نهادهاي اعتباري و بانك‌ها را از محل كاهش همزمان درآمد سرمايه‌گذاري و رشد مطالبات غيرجاري تضعيف مي‌كند.

تضعيف صورت‌هاي مالي بانك‌ها از يك طرف وضعيت سهام آنها را در بازار سرمايه با كاهش قيمت و بازده مواجه مي‌كند و از طرف ديگر قدرت ايفاي تعهدات متقابل آنها را در بازار بين بانكي مي‌كاهد كه در مجموع ركود بخش مالي را تشديد مي‌كند.

وام‌گيرندگان در وضعيت رونق بازار دارايي‌ها انگيزه بازپرداخت تسهيلات اعطايي را از دست مي‌دهند زيرا بازده مورد انتظار بازار دارايي‌ها به مراتب بيشتر از نرخ تسهيلات بانكي حتي با احتساب جريمه تاخير و وجه التزام است.

نوسانات مطالبات غيرجاري تحت تاثير مولفه‌هاي مختلفي همچون جهت‌گيري سياست پولي، وضعيت تورمي اقتصاد، تعهدات ناظر بر شبكه بانكي مطابق قوانين برنامه و بودجه سالانه، تعريف ناظر بانكي از سرفصل مطالبات غيرجاري و نيز ميزان شفافيت بانك‌ها در مطالبات غيرجاري بازتاب مي‌يابد.

بهبود رشد اقتصادي قدرت بازپرداخت تسهيلات نهادي را افزايش و نسبت مطالبات غيرجاري را كاهش مي‌دهد به استثناي سال‌هاي 92- 1391 كه به علت تشديد تحريم‌ها و بروز تكانه برون‌زاي اقتصاد كشور اين روند همسو شد.

ارتباط بين تكانه‌هاي بخش مالي و مطالبات غيرجاري نشان مي‌دهد كه سهم هر يك از بازارهاي ارز، سرمايه و مسكن به ترتيب 9، 50 و 41درصد است. رابطه رشد مطالبات غيرجاري با رشد شاخص موزون تركيبي قيمت دارايي‌ها همسوست كه بر شدت فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار دارايي‌هاي مالي كشور دلالت دارد. به عبارت ديگر افزايش قيمت دارايي‌ها انگيزه وام‌گيرندگان را براي تسويه تسهيلات كاهش مي‌دهد و زمينه رشد مطالبات غيرجاري را فراهم مي‌كند. البته به دنبال تشديد تحريم‌ها در سال 1391 و رشد زنجيره‌يي قيمت در اين بازارها، رابطه گفته شده خلاف روند گذشته معكوس شد، يعني برخلاف روند گذشته كه اين دو متغير حركتي همسو داشتند، از سال 1392 روند حركتي آنها غيرهمسو شد.

براي بررسي آثار مولفه‌هاي بخش حقيقي و قيمت دارايي‌هاي مالي در مطالبات غيرجاري شبكه بانكي و 31بانك كشور و براي دوره زماني 92- 1385 استفاده شد و متغيرهاي رشد اقتصادي، متوسط نرخ رشد قيمت دارايي‌ها شامل ارز، سهام و مسكن، رشد تسهيلات اعتباري و نيز مقادير وقفه مطالبات غيرجاري بيشترين تاثير را در مطالبات غيرجاري نشان داد.