شيوه نظارت و بازرسي فعلي مهندسان مملو از رانت و فساد است
حامد مظاهريان در نشست هم‌انديشي پيش‌نويس آيين‌نامه نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان با تاكيد بر اهميت نشست هم‌انديشي پيش‌نويس آيين‌نامه نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان گفت: امروز براي تبادل‌نظر در خصوص امري مهم يعني آيين‌نامه كنترل ساختمان دور هم جمع شده‌ايم؛ تبادلات اقتصادي ساخت‌وساز بخش خصوصي حدود 80هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود كه اصلاح قوانين مرتبط با آن مي‌تواند در نگهداشت اين سرمايه عظيم موثر باشد.
خبر اقتصادی - معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: 20سال از عمر اجرايي‌شدن قانون نظام‌مهندسي مي‌گذرد و ضرورت بازنگري در اين قانون، آيين‌نامه‌ها و فرآيندهاي آن احساس مي‌شود. تحقيقا هيچ‌يك از ذي‌نفعان اين روزها از وضع موجود رضايت ندارند و مي‌بينيم كه گروه‌‌هاي مختلف مصرف‌كنندگان، سازندگان، سرمايه‌گذاران، مهندسان و دولت و مجلس هيچ‌يك راضي نيستند و نارضايتي در سطح گسترده‌يي بروز پيدا كرده است. وظيفه دستگاه‌هاي رسمي است كه اين اعتراضات را بشنوند و در يك فرآيند اصلاحي اقدام به ايجاد تغييرات لازم كنند.
به گزارش فارس ، مشاور وزير راه و شهرسازي ادامه داد: فرآيندي كه تحت‌عنوان پيش‌نويس آيين‌نامه نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان در اختيار دوستان قرار دارد بر اساس جريان آزاد اطلاعات است و اميدوارم حاضران در جلسه با دقت بيشتري از سايرين آن را بررسي و مورد نقادي قرار دهند زيرا هدف‌هايي والا براي آن در نظر گرفته شده است. وي درباره هدف‌هايي كه در پيش‌نويس آيين‌نامه نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان به آن پرداخته شده گفت: درصدد هستيم با اصلاح قوانين بتوانيم به گسترش ساخت‌وساز در كشور با نيروي انساني ماهري كه در مهندسي كشور سراغ داريم برسيم و بتوانيم شرايط دوران پساتحريم را نمايندگي كنيم و براي عرصه‌هاي بزرگ‌تر و فراتر از حد و مرزهاي كشور آماده شده و مهندسي كشور را به سمت و سوي جهاني شدن نمايندگي هدايت كنيم. نمي‌توانيم به اين مهم نائل شويم بدون آنكه فرآيندهاي ساخت‌وساز در كشور را منطبق با استانداردهاي جهاني كنيم. مشاور وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: در آيين‌نامه‌يي كه موضوع بحث امروز است، انتظار اين است كه سرمايه‌گذاري كه قصد انجام عمليات ساختماني را دارد، فرآيندي ساده‌تر و روشن‌تر پيشرو داشته باشد، مهندسان بتوانند با اطمينان خاطر به امر ساخت‌وساز بپردازند تا مصرف‌كننده نهايي نيز مطمئن باشد محصولي كه دريافت مي‌كند از كيفيت لازم برخوردار است و ضمانت‌هاي لازم را در قبال آن اخذ مي‌كند. همين‌طور سازندگان، پيمانكاران و شهرداراني كه وظيفه قانوني در امر كنترل ساختمان دارند و سال‌هاست كه اين وظيفه را به تاخير مي‌اندازند، بتوانند با اين آيين‌نامه وظايفي را كه بارها در قانون بر آن تاكيد شده است، انجام دهند و در قبال آن نيز پاسخگو باشند. مظاهريان گفت: معتقدم پيچيدگي‌هاي مهندسي نبايد براي غير از مهندسان نمود پيدا كند. فرآيندها بايد بتواند پيچيدگي‌ها را ساده كند. مكانيسم داخلي ساعت فرآيندي پيچيده دارد ولي آن چيزي كه مصرف‌كننده نهايي از ساعت انتظار دارد يك صفحه سفيد و دو عقربه است كه درون آن تحولاتي صورت مي‌گيرد تا ساعت منظم فعاليت كند و لزومي ندارد مصرف‌كننده نهايي وارد آن ساختارها شود اما بايد بتواند به راحتي هدفش را كه خواندن ساعت است انجام دهد. ساده كردن آن پيچيدگي‌ها برعهده مهندسان است. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اگرچه خيلي هم ساده نيست توضيح اينكه يك ساعت را چگونه بايد ساخت اما ما مهندسان و دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد بتوانيم فرآيندها را كنترل و آماده كنيم تا اين صفحه ساعت بتواند در اختيار مصرف‌كننده قرار بگيرد، بنابراين در اين فرآيند تلاش شده است كسي كه مي‌خواهد امر ساخت‌وساز را شروع كند كارگزار انتخاب كند تا فرآيندهاي اداري را انجام دهد، بايد طراح انتخاب كند و پيمانكار كل بايد ذي‌صلاح باشد تا فرآيند جلو برود. مظاهريان با انتقاد از وضعيت موجود گفت: اينكه سرمايه‌گذار همزمان نگران آسيب كارگر در كارگاه ساختماني‌اش باشد چون ايمني رعايت نشده يا ساختمان‌هاي همجوار با ساخت‌وساز جديد دچار آسيب نشود، صحيح نيست زيرا اين موارد جزو وظايف يك سرمايه‌گذار نيست، زيرا سرمايه‌گذار براي اين قبيل موارد تخصصي ندارد. چرا بايد پروانه به نام مالكي باشد كه ممكن است يك مغازه‌دار يا پزشك باشد؟
