2برابر شدن سهم كره جنوبي در صادرات تكنولوژي به ايران
تجارت خارجي عنصر مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي هر جامعه‌يي است كه در صورت مساعد بودن رفاه و آرامش، تكنولوژي و سرمايه و كار و اشتغال با خود به همراه مي‌آورد.
خبر اقتصادی - تجارت خارجي آزاد و رها از قيدوبندهاي مبتني‌بر اراده سياسي نهادهاي قدرت راه اصلي صلح و آشتي با جهان است. كشورهاي جهان براي تجارت خارجي معيارها و داوري‌ها و توانايي‌هاي خود و شركاي‌شان را در كانون توجه قرار مي‌دهند. به گزارش ساعت 24، تجارت خارجي در اقتصاد ايران به عنوان يك كشور نفتي در حال توسعه (و نيز باتوجه به موقعيت اقتصادي و جغرافيايي) مانند ساير كشورها از جايگاه مهمي برخوردار است. حجم تجارت خارجي (جمع صادرات و واردات) در ۱۰ساله اخير به‌طور متوسط نزديك ۴۷درصد از توليد ناخالص داخلي است. علاوه براين حجم تجارت خارجي در اين سال‌ها افزايش نيز يافته است.
علاوه براينكه اقتصاد ايران مانند اقتصاد ساير كشورها، از شوك‌ها و بحران‌هاي مالي و اقتصادي جهاني تاثير مي‌پذيرد، شوك‌هاي اقتصادي و سياسي خاصي مانند تحريم‌هاي بين‌المللي، كاهش قيمت نفت و...) نيز وجود دارد كه بر اقتصاد كشور وارد شده و تلاطم‌هايي را ايجاد مي‌كنند. باتوجه به اينكه بازارهاي مالي ايران تعامل زيادي با اقتصاد جهان ندارد، مهم‌ترين كانال اثرگذاري اين شوك‌ها و تغييرات بر كشورها كانال تجارت خارجي و روابط مالي مربوط به تجارت با ساير كشورهاست. از اين‌رو بررسي و شناخت دقيق از تجارت خارجي كشور امري ضروري به نظر مي‌رسد.
سجاد ابراهيمي عضو هيات علمي گروه مدل‌سازي پژوهشكده پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي در پژوهشي با عنوان شاخص‌سازي قيمت‌هاي تجارت خارجي ضمن بررسي جزئيات تجارت خارجي رفتار و تعامل ايران با ساير كشورها در ابعاد گوناگون را تحليل كرده است. كاهش سهم كشورهاي اروپاي غربي و امريكاي شمالي از ۳۰درصد به ۱۷درصد واردات، كاهش سهم ژاپن و امارات و جايگزيني چين و تا حدودي هند و تركيه به جاي اين كشور از مهم‌ترين تغييراتي بود كه در تركيب واردات ايران در بازه زماني ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و تحت تاثير شوك‌هاي خارجي مانند تحريم‌ها افتاده است. بررسي سهم واردات برحسب تكنولوژي نشان‌دهنده اين است كه تكنولوژي‌هاي بالا از كدام كشورها به ايران وارد مي‌شود و تحريم‌ها چه اثري بر تركيب اين كشورها دارد. كشورهاي اروپاي غربي و امريكاي شمالي در سال ۱۳۸۸ تقريبا مبدأ ۴۱درصد از واردات كالاهاي با تكنولوژي بالا و متوسط به كشور بوده‌اند. البته هرچه تكنولوژي به كار رفته در كالاهاي وارداتي كمتر مي‌شود، سهم اين كشورها كاهش مي‌يابد. به‌طوري كه در همان سال سهم اين كشورها از واردات كالاهاي با تكنولوژي پايين تقريبا ۲۳درصد بوده است.
باتوجه به نمودارها مي‌توان اينگونه بيان كرد كه با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي سهم كشورهاي توسعه يافته مانند كشورهاي غربي و ژاپن در واردات كالاهاي با تكنولوژي بالا و متوسط كاهش شديدي داشته و سهم كشورهاي نوظهور مانند چين، كره جنوبي، هند و تركيه در واردات اين نوع از كالاها افزايش داشته است. سهم كشور كره جنوبي از واردات كالاهاي با تكنولوژي بالا در فاصله بين سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نزديك ۲برابر شده و از ۸درصد به ۱۵درصد رسيده است. سهم امارات نيز در طول اين بازه زماني از واردات كالاهاي با تكنولوژي بالا كاهش يافته است. تركيب كشورهاي صادركننده كالاهاي با تكنولوژي پايين با كالاهاي با تكنولوژي بالا متفاوت است. سهم امارات و كشورهاي اروپاي غربي و امريكاي شمالي از واردات كالاهاي با تكنولوژي بالا كه در سال ۱۳۸۸ نزديك به ۶۵درصد بوده است كه بخش غالب آن از كشورهاي غربي مستقيم وارد كشور شده است.
سهم اين كشورها در همان سال از كالاهاي با تكنولوژي پايين نزديك به ۵۵درصد است كه بخش غالب آن (يعني ۳۱درصد) مربوط به امارات است. در واردات با تكنولوژي پايين تمركزي كه در واردات با تكنولوژي بالا روي گروه‌هاي خاصي از كشورها وجود دارد، مشاهده نمي‌شود و تركيب كشورها متنوع‌تر هستند. بعد از اعمال تحريم‌هاي سهم كشور تركيه، چين، كره جنوبي و كشورهاي آسياي شرقي افزايش يافته و سهم كشورهاي امارات و كشورهاي غربي كاهش داشته است.
